ورود به دهه‌ای که دهة «پیشرفت و عدالت» نام گرفته است، بیش از پیش ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی توسط دولت را نشان می‌دهد.
طرح تحول اقتصادی برآمده از تدبیر و تعمق اقتصاددانان و مسئولان دولت است. این البته به آن معنی نیست که در دو دهة پیش تدبیر و تعمق یا عدالت نداشته‌ایم، بلکه هدف تأکید بیشتر و در نتیجه حرکت سریع‌تر به سمت این آرمان‌هاست.
عدالت از آرمان‌ها و نویدهای جمهوری اسلامی است. ما شروع الگوی حرکتی خودمان را آغاز رسالت رسول اکرم (ص) می‌دانیم و شاخصة‌ عدالتی که مورد نظر ماست و برای جهانیان تبیین می‌کنیم و به آن نوید می‌دهیم، عدالت مهدوی است.
دولت نهم با انجام سفرهای استانی و تمرکززدایی در توزیع منابع بانکی و فعالیت‌هایی از این دست، تلاش زیادی برای توزیع عادلانه منابع و امکانات نموده است. منابع نفتی به عنوان مهم‌ترین منابع اقتصاد کشور است که بخشی از آن صادر و بخشی هم در داخل کشور توزیع می‌شود. این سرمایه در حال حاضر به صورت یارانه مصرف می‌شود و این امکان را می‌دهد تا کسانی که توان مالی بیشتری دارند، بیشتر از یارانه‌ها استفاده کنند.
عدم توزیع متعادل و عادلانة منابع بانکی نیز یکی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور است. باید مشخص شود که آیا در حال حاضر بهره‌وری لازم از منابع بانکی صورت می‌گیرد یا این‌که اعتبارات پرداختی تبدیل به منابع نقدی آسیب‌زننده به اقتصاد می‌شود؟
قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی یکی دیگر از الزامات فعلی اقتصاد ایران است. در برنامة چهارم توسعه تأمین همة هزینه‌های جاری دولت بر اساس درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است، ولی تاکنون تنها کمتر از نصف هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌گردد.
تورم مزمن و دو رقمی در اقتصاد کشور شرایطی را به‌وجود آورده که افراد ثروتمند، از رشد تورم سود می‌برند و اقشار فقیر به طور مداوم ضرر بیشتری می‌بینند. این شرایط در طولانی‌مدت می‌تواند به  کاستی‌های اجتماعی حاد منجر شود.
اتفاقاً بحث حرمت ربا در نظام بانکی را به همین خاطر مطرح می‌کنند. نوعی ظلم در ربا هست که صاحب سرمایه در نظام تولید، با ثابت‌گرفتن سهم سرمایه‌اش، خود را در فرایند اقتصادی ایمن می‌کند و در ریسک سرمایه‌گذاری شریک نمی‌شود. این نرخ بازده بخش پولی را از بخش واقعی اقتصاد تفکیک می‌کند. یعنی سرمایه در بخش پولی ریسک ندارد، اما در بخش تولید دارد. این یک اشکال بزرگ و نیز یکی از دلایل بحران فعلی دنیاست.
عدم شفافیت بسیاری از معاملات و فعالیت‌های اقتصادی کشور که موجب سودهای کلان برای عده‌ای خاص می‌شود، از اشکالات ساختاری اقتصاد ماست. مثال بارز این عدم شفافیت، در بخش توزیع است. قیمت بسیاری از کالاها از هنگام تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، افزایش زیادی می‌یابد. این «هزینة توزیع» در بسیاری از کشورها نرخ استانداردی دارد، ولی متأسفانه در بعضی محصولات و به‌ویژه در کشاورزی، این هزینه بیش از 200 درصد است. این در حالی است که کمتر از یک درصد از پولی که مصرف‌کنندة نهایی می‌پردازد، به جیب تولیدکنندة اصلی می‌رود.
عزم جدی مدیران یکی از لوازم اصلی تحقق عدالت است. متأسفانه باوجود حاکمیت گفتمان عدالت در فرهنگ شیعه و تذکرهای رهبر معظم انقلاب، میزان عدالت در جامعه چندان رضایت‌بخش نیست. عدالت شالودة رفتاری انسان‌های «مسئول» است و باید در تمام ابعاد بروز پیدا کند.
«بصیرت»، یکی دیگر از لوازم عدالت است. تحقق بسیاری از امور نیازمند روشن‌بینی است و نه ساده‌انگاری و شعار. گاهی ما از این صحبت می‌کنیم که برخی از کارکردهای نهادین یک اقتصاد دچار اشکال است و باید اصلاح شود، ولی یک زمان دیگر ما با خود آن نهاد مشکل داریم و به این نتیجه می‌رسیم که این نهاد و نظام باید کاملاً تغییر کند. طرح تحول اقتصادی هم از جنس این نوع تغییرات است. آغاز این طرح تحول در حقیقت مربوط به زمانی است که به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که نهاد اقتصادی دولت باید بازتعریف شود.
در طرح تحول اقتصادی دولت، بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نهاد اقتصادی دولت بازتعریف شده و وظایف آن منحصراً به ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی محدود شده است.
همینک یکی از وظایف دولت بسترسازی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع پایین‌دستی انرژی است. طبیعی است که وقتی مثلاً برق را که قیمت تمام‌شدة تولیدش 77 تومان است، با لحاظ یارانه به قیمت 5/16 تومان به مردم می‌دهیم، بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهد داشت. بهتر این است که مثلاً اعلام کنیم که بخش خصوصی برق تولید شده را به همان قیمت یارانه‌ای به مردم بدهد و مابه‌التفاوتش را از دولت بگیرد.
در حالی که امروز در دنیا راندمان بازدهی نیروگاه‌های تولید برق بیش از 35 درصد و تا سقف 45 الی 50 درصد است، متأسفانه نیروگاه‌های کشور ما به‌ندرت تا 30 درصد بازدهی دارند. 
بنابراین یکی از الزامات جدی اجرای طرح تحول اقتصادی، ‌تعبیه و پیش‌بینی سازوکاری است که بخش خصوصی بتواند فعالیت خود را بیش از پیش افزایش دهد.
امروز در برخی صنایع، به خاطر رویة نادرست اعطای یارانه‌های دولتی، مازاد ظرفیت داریم. برخی کارخانه‌ها با بهره‌مندی از یارانه‌ها راه‌‌اندازی شده‌اند که با 50 درصد ظرفیت واقعی کار می‌کنند، ولی سوددهی هم برای مالکانشان دارند. این نشانة بارز نقصان رویة اختصاص یارانه‌ها به تولید است، در حالی که با یک برنامه‌ریزی مناسب می‌توان این پتانسیل را در موارد دیگری استفاده کرد.
برخی اقشار ادعا می‌کنند که برای اجرای این طرح، اطلاع‌رسانی مناسبی صورت نگرفته است، در حالی که نمایندگان همین اقشار، سه سال در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، پابه‌پای نمایندگان دولت حضور داشته‌اند و در جریان کم�' و کیف کار قرار گرفته‌اند. این که ادعا می‌کنند اطلاع‌رسانی خوبی نشده است، یک بحث روانی است و هیچ سنجه‌ای برای آن وجود ندارد. ما بیش از 15 جلسه به‌طور جداگانه با مسئولان صنوف مختلف به بحث و بررسی نشسته‌ایم، اما باز هم می‌گویند کافی نیست.
باوجود تمام این مسائل، ما پذیرفتیم و قرار شد که طبق مادة 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای طرح به تأخیر بیفتد. این صرفاً فرصتی است که ما دادیم  برای این‌که بحث به لایه‌های آخر صنوف هم برسد. خوشبختانه این نتیجه هم حاصل شد و با سر و صداهای بر پا شده، همه متوجه طرح شدند.
صاحبان صنایع نباید نگران باشند، زیرا ما به هر حال از صنایع حمایت خواهیم کرد. پیش‌بینی شده است که بین 3 تا 5 سال پس از انجام این طرح، صنایع بتوانند بدون حمایت‌های دولتی روی پای خود بایستند.