دکتر علی عسکری

نسبت یارانة حامل‌های انرژی به مخارج جاری دولت در سال 1380، 50 درصد بود که در حال حاضر به 127 درصد رسیده است. یارانة حامل‌های انرژی در چند سال پس از 1381 روندی بسیار صعودی پیدا کرد و دولت ناچار این سهم یارانة حامل‌های انرژی را از محل تولید ناخالص داخلی تأمین نمود. با وجود این روند، منابع دیگری برای دولت باقی نمی‌ماند که بتواند کارهای اساسی دیگری را در اقتصاد انجام دهد. ما از 15 میلیارد دلار یارانه در سال 1380 به 87 میلیارد دلار رسیدیم و از 68 میلیارد به 82 میلیارد دلار. این‌ها واقعیت‌هایی است که در کشور اتفاق افتاد.
اقتصاد ما از لحاظ ساختاری یک اقتصاد در حال شکوفایی و توسعه است. ما در بسیاری از ابعاد توسعه وضع بسیار خوبی داریم، ولی باید قبول کنیم که در بعضی از ساختار‌های اقتصادی هم مشکل داریم. اصلاح ساختارهای نامتعادل و مریض اقتصادی نیاز به تحولات و جراحی‌های جدی دارد که اگر همزمان با دیگر بخش‌ها و تغییرات اقتصادی، ساختارهای نامتعادل را اصلاح نکنیم، هدایت و کنترل اقتصاد مسیر طبیعی را طی نخواهد کرد. از این حیث لازم است که این اصلاحات ساختاری در اقتصاد ما صورت گیرد.
از قبل انقلاب اسلامی تا سال 1386 رشد اقتصادی ایران نوسانات بسیار شدیدی بین 1 تا 12درصد را تجربه کرده است. تنها در سال‌های اخیر است که اقتصاد ایران تقریباً یک رشد نسبی باثباتی پیدا کرده است. اگر‌چه هنوز نوسانات اقتصادی در کشور ما مشاهده می‌شود، یکی از بحث‌های مطرح در ادبیات توسعة ما این است که در یک بازة زمانی بلند‌مدت نرخ رشد باثبات اقتصادی داشته باشیم. این یعنی اقتصاد ما هنگامی باثبات است که همراه با تحول، توسعة اقتصادی معقول و باثبات و پایدار باشد.
کشور در حال توسعه‌ای مانند چین که مسیر جهش در رشد را دنبال می‌کند، در یک دورة بلندمدت 12 درصد رشد اقتصادی داشته است. اقتصاد چین در دو دهة اخیر وارد بازارهای بین‌المللی شده است و بسیاری از این بازارها را تصاحب کرده است. ژاپن به‌عنوان یک کشور توسعه‌یافته، یک رشد نسبتاً باثباتی داشته است و سنگاپور 7 تا 8 درصد رشد، تایوان 8 تا 9 درصد، کره ‌9 درصد، مالزی 6 تا 7 درصد و تایلند و کشور ما حدود 3 تا 7 درصد رشد داشته‌اند. آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ما در بین کشورهای آسیایی نسبتاً پایین است و دامنة این تغییرات نسبت به بسیاری از کشورها بیشتر است.
نرخ رشد تورم با نرخ رشد نقدینگی یک رابطة معنی‌دار دارد. در اقتصاد ما این بحث جدی است که آیا رشد نقدینگی بر تورم اثر دارد یا نه؟ بعضی تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که نرخ رشد نقدینگی بر تورم اثر ندارد. البته برخی ‌هم معتقدند که تا 95 درصد اثر دارد. البته در تحلیل‌های اقتصادی رابطة نرخ رشد تورم با نرخ رشد نقدینگی یک رابطة معنی‌دار و ثابت‌شده‌ای است و این‌طور نیست که بگوییم نرخ رشد نقدینگی بر تورم اثری ندارد. این به این معنی هم نیست که همة نرخ تورم ناشی از نرخ رشد نقدینگی است.
در تحلیل‌های اقتصادی هر 5/2 درصد نرخ رشد نقدینگی حدوداً یک درصد روی نرخ تورم اثر دارد. یعنی اگر نرخ رشد نقدینگی 25 درصد باشد، حدود‌ ‌10 درصد از رشد نرخ تورم ناشی از نقدینگی است و بقیة نرخ تورم را باید در دیگر متغیرهای اقتصاد جست‌وجو کرد.
دامنة تغییرات تقاضای کل اقتصاد بیشتر از دامنة تغییرات عرضه است. در اقتصاد ما که یک اقتصاد در حال توسعه است، به لحاظ این‌که می‌خواهیم به بخش اقتصادی تحرک بیشتری بدهیم، بخش تقاضای اقتصادی همواره در چند دهة اخیر تغییرات بیشتری داشته است. به دلیل سیاست‌های توسعه‌ای که در اقتصاد دنبال می‌کنیم، تزریق بیشتری را به اقتصاد وارد کرده و بخش تقاضای اقتصاد را بزرگ‌تر کرده‌ایم، لذا بخش عرضة اقتصاد ما نتوانسته متناسب با بخش اقتصاد رشد کند. بنابراین یک بخش از اثرات تورمی که موجود در اقتصاد ما ناشی از نوع سیاست‌ها و تغییرات توسعه‌ای بوده که در اقتصاد اتفاق افتاده است.
سرمایه‌گذاری دولت نسبت به هزینه‌های اقتصاد  بیشتر است. وقتی نسبت تشکیل سرمایة ثابت ناخالص و هزینه‌های مصرفی دولت به‌طور ناخالص را دنبال کنیم، هزینه‌های تشکیل سرمایه‌ای و مصرف دولت مشخص می‌شود و این‌که دولت نسبت به هزینه‌هایی که در اقتصاد داشته، سرمایه‌گذاری بیشتری کرده است.
بنابراین ما در اقتصاد سرمایه‌گذاری کمی نکرده‌ایم، در عین حال که نرخ رشد مصرف دولت هم خیلی بالا نبوده است، اما وقتی هزینه‌های مصرف خصوصی و مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی را مقایسه ‌کنیم، می‌بینیم که مصرف خصوصی بیش از هزینه‌های دولت است.
شکاف تولید و بیکاری نشان می‌دهد که هرگاه رشد اقتصادی مثبت باشد، بیکاری پایین می‌آید. هرگاه رشد اقتصادی منفی باشد، بیکاری بالا می‌رود و باید مواظب باشیم که نوسانات اقتصادی بیکاری را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید نگران بیکاری به‌عنوان یک شاخص کلیدی در اقتصاد باشیم. دهک دهم در اقتصاد ما، 15 برابر دهک اول مصرف می‌کند و این ناشی از نبود عدالت، نبود توزیع و نبود مدیریت مناسب در اقتصاد است.
ضریب جینی کشور ما 4/0 است. ضریب جینی در اقتصاد دوره‌های متوالی تقریباً افزایش داشته است که عدم تعادل در اقتصاد را بیشتر نشان می‌دهد و در سال‌هایی هم پایین بوده است که از 4/0 پایین‌تر نیامده است. در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته ضریب جینی بین 8/2‌دهم تا 5/‌3‌دهم بوده است.
در اقتصاد ما هیچ‌گاه ضریب جینی (جز یک مقطع خاص) کمتر از 4/0 نبوده است. این یعنی عدم توزیع درآمد در اقتصاد ما به‌طور جدی بالاست و نابرابری درآمد به‌عنوان یک شاخص مقایسه‌ای بالاست و باید برای آن فکری کرد.
ضریب جینی یک شاخص مقایسة سطح نابرابری رفاه در اقتصاد است که فارغ از مقایسه‌های بین افراد در سطح کلان اقتصادی را انجام می‌دهند. وقتی می‌گوییم ضریب جینی پاکستان کمتر از ما است، یعنی تفاوت آن 30 درصد هزینه با آن 2 درصد هزینه در پاکستان کمتر است و به‌ معنی آن نیست که درآمد سرانه در پاکستان بالاست. فاصلة سطح توزیع درآمد در آن کشور پایین‌تر است.
وقتی ما در طرح تحول اقتصادی موضوع را دنبال کردیم، به ابعاد مختلف مسأله پرداختیم و به لحاظ کالبدشکافی که روی این مسأله انجام دادیم، به نظام‌های کلیدی در طرح تحول پرداختیم. اقتصاد ایران در سند چشم‌انداز باید یک اقتصاد توسعه‌‌یافته، عدالت‌محور‌، رشدیافته و به‌دور از فساد و تبعیض باشد و اگر بخواهیم به سند چشم‌انداز برسیم، این‌ها سرنخ‌های اقتصادی و هدف‌های بلندمدت ما هستند.
در سال 1386 و 30 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی توانستیم به تبیین قانون سیاست‌های اصل 44 بپردازیم و آن را تصویب کنیم و زمینة اجرایی‌شدن آن را به صورت فراگیر در اقتصاد فراهم آوریم. اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 یک بازآفرینی نهادی در اقتصاد ما ایجاد خواهد کرد و قطعاً رابطة بین بازار و دولت را تغییر خواهد داد. این تغییر به اصلاحاتی نهادی در ایران دامن خواهد زد و به اصلاح اقتصادی کمک خواهد کرد و از طریق اصلاح سیاست‌های اقتصادی و از طریق نوآوری که در اصلاح ساختاری دنبال می‌کنیم، به تحول اقتصادی منجر خواهد شد.
برای این‌که به این هدف برسیم، لازم است در اقتصاد جراحی‌هایی دیگری هم صورت گیرد. اگر این جراحی‌ها همزمان با سیاست‌های اصل 44 انجام شود، زمینه‌های اجرایی اصل 44 هم فراهم نمی‌شود. اگر رابطة بین دولت و بازار درست نشود، نباید انتظار داشته باشیم که اصل 44 بتواند در راستای سند چشم‌انداز ما را به اهدافمان نزدیک کند.
نبود پایگاه‌های اطلاعاتی، ضعف اقتصادی کشور است. وقتی می‌خواهیم از یک پایگاه، اطلاعات پایگاه‌های دیگر را بگیریم، با محدودیت‌ها و ممانعت‌های بسیار زیادی روبه‌رو می‌شویم. یکی از کارکردهای جدی طرح تحول اقتصادی، اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی به هم است. اگر یک فعال اقتصادی در کشور فعالیت می‌کند، باید مشخص باشد که چقدر مالیات می‌دهد، چقدر واردات و صادرات دارد، چه میزان منابع در بانک‌ها تزریق کرده است و از منابع بانک‌ها استفاده نموده است. این یعنی این که ما بدانیم چه کسانی در اقتصاد کار انجام می‌دهند.
اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نیازمند به برنامه‌ریزی است. تجربه نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی مبتنی بر حوزه‌ها یا نظام‌های کلیدی مؤثر خواهد بود. یکی از آفت‌هایی که در اقتصاد کشور ما وجود دارد و تقریباً از برنامة سوم توسعة قبل از انقلاب شروع شده است، رویکرد برنامه‌ریزی جامعه است.
پایه‌های مالیاتی در کشور ضعیف است. باید قبول کنیم در اقتصادی که نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت جی.دی.پی است، 21 هزار میلیارد تومان به قیمت جاری مالیات می‌گیریم. این نشان می‌دهد که ساختار و پایه‌های نظام مالیاتی ما در اقتصاد مشکل دارد. مالیات بر مجموع درآمد در دهة 70 در اقتصاد ایران لغو شد، در حالی که مالیات بر مجموع درآمد در اقتصادهای توسعه‌یافته یکی از پایه‌های اصلی مالیات است.
ساختار نظام گمرکی کشور بسیار سنتی بوده و نظام گمرک با این ساختار پاسخگویی 45 میلیارد واردات و 20 تا 25 میلیارد دلار صادرات نیست و نمی‌تواند به شفافیت درآمدهای گمرکی برای واردات و صادرات بینجامد. مشکل دیگر نظام گمرک تعدد و پراکندگی واحدهای گمرکی، تنوع و پیچیدگی قوانین گمرکی، طبقه‌‌بندی و ارزش‌گذاری غیر واقعی کالاها در گمرک و کندی انجام تشریفات گمرکی است.
نظام بانکی باید تأمین‌کنندة منابع مالی برای فعالان اقتصادی باشد. بانک‌ها باید گردش وجوه مالی را در اقتصاد تسهیل کنند و نقدینگی را به‌سوی فعالیت‌های مولد هدایت نمایند و پشتیبان رشد اقتصادی باشند و هزینه‌های مالی ملی و بین‌المللی را کاهش دهند.
در حال حاضر نظام توزیع ما از تولید تا مصرف فاصلة بسیار زیادی دارد. مثلاً در محصولات کشاورزی فاصلة بین تولید و مصرف بسیار زیاد است و چه‌بسا 2 تا 3 برابر قیمتی که دست تولیدکننده را می‌گیرد، در این فاصله به دست دیگران می‌رسد. در حالی که تولیدکننده هزینه‌ را متقبل شده است و قیمت را مصرف‌کننده پرداخت می‌کند، در این بین گروهی هستند که منافعی را تحصیل می‌کنند. این فاصله‌ها به دلیل وجود شبکة ناکارآمد توزیع در اقتصاد کشور است و باید کوتاه گردند.
در کشورهای ‌آسیای جنوب ‌شرقی در دو سه دهه و در کشور ژاپن در سه چهار دهة اخیر، نزدیک به 50 درصد رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری اتفاق افتاده است. اگر در برنامة پنجم ما گفته می‌شود که 5/2 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی (یعنی 31 درصد) باید ناشی از بهره‌وری باشد، حرف گزافی نگفته‌ایم.
ولی آیا ساختار اقتصادی ما ساختاری متعالی است که 31 درصد بهره‌وری را به دنبال بدهد؟ ما رشد 13درصد و 5/2 درصد هم داشته‌ایم. یعنی اقتصاد هم با ظرفیت 13 درصد کار و سرمایه‌گذاری کرده است و هم با 5/2 درصد. پس ظرفیت فیزیکی در اقتصاد ما وجود دارد.
وقتی به شاخص‌های بهره‌وری کشورها نگاه می‌کنیم، بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی از بهره‌وری تحصیل شده است. کشورهای توسعه‌یافته میانگین 12 کشور رشد اقتصادی آن‌ها 5/4 درصد است، سهم نهادها 51 درصد و سهم بهره‌وری 49 درصد است.
یعنی 49 درصد رشد، ناشی از بهره‌وری است. کشورهای در حال توسعه 3/6 درصد رشد داشته‌اند. یعنی‌31 درصد رشد ناشی از بهره‌وری بوده است و این نشان می‌دهد که چه ظرفیتی از اقتصاد با همین ظرفیت‌های فیزیکی برای رشد ایجاد شده است.
نرخ بهره‌وری در کشور پایین است. آمار نشان می‌دهد که پارامترهای بهره‌وری در یک دوره پایین است یا دوره رشد ثابتی داشته است. بهره‌وری سرمایه در سال‌های اخیر پایین آمده است و فقط بهره‌وری نیروی کار است که یک مقدار رشد داشته است.
ما در سال‌های اخیر نه‌تنها نرخ رشد بهره‌وری در سرمایه نداشته‌ایم، بلکه این رشد نزولی هم بوده است. مثلاً بین سال‌های 1375 تا 1384 در بخش کشاورزی حدوداً 3 درصد کاهش داشته است. بهره‌وری نفت و گاز از 112 به 91 درصد بوده است، صنعت از 94 درصد به 114درصد و ساختمان از 98 درصد به 86 درصد رسیده است.
 بهره‌وری آب و برق و گاز از  98 درصد به 161 درصد رسیده که بیشتر آن ناشی از بخش برق است. این سه بخش نسبتاً شاخص‌های بیشتری را در بهره‌وری اقتصاد داشته‌اند. همچنین حمل‌ونقل از 103 به 92 درصد و دیگر خدمات از 96 درصد به 106 درصد رسیده است. اگر میانگین کل این بخش‌ها را بگیریم، بهره‌وری ما از 5/99 درصد به 7/104 درصد رشد داشته است. یعنی در مدت 10 سال، 4 درصد بهره‌وری ما افزایش داشته است. 
٭ معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو
و عضو کارگروه تحول اقتصادی