تحقّق اهداف صادراتی در گرو ایجاد زیرساختهای مناسب در کشور است.
استراتژیهای سایپا برای حضور در بازارهای جهانی
مصاحبه با محسن دستخوش¬جوان، معاون صادرات و امور بین الملل شرکت سایپا

امروزه، تولید و صادرات نقش مهمّی را در چهارچوب هر اقتصادی ایفاء می¬کند. تقریباً تمام کشورهای برخوردار از اقتصاد موفّق می¬کوشند که خود را در زمینه¬ای از صادرات که در آن از مزیت یا مزایای نسبی برخوردارند، تقویت نمایند.  از طرف دیگر الزامات ایجاد شده در زمینه صادرات به¬ویژه در صنعت خودرو سازی، شرکت¬های فعّال در این زمینه را بر آن داشته تا نسبت به استراتژی¬های صادرات تجدیدنظر اساسی کنند. در شماره¬گان گذشته نشریه گزارش مراسم صادارت 111 هزارمین خودروی سایپا  را چاپ کردیم، در این شماره گفتگویی را با آقای محسن جوان، معاون صادرات و امور بین¬الملل گروه خودروسازی سایپا درباره استراتژی¬های صادراتی این گروه انجام داده¬ایم که به استحضار می¬رسد.

• با توجّه به صادرات ۱۱۱ هزارمین خودروی سایپا، فکر می¬کنید وضعیت صادرات شرکت سایپا چگونه است؟ موفّقیت¬های مختلفدر صادرات و همچنین تحقق  نیافتن برخی اهداف استراتژیک (مندرج در سمت ۹۰ )را چگونه می¬بینید؟
با توجّه به این¬که صادرات یک امر ملّی و فرا بنگاهی است؛ لازم است دستاوردهای صادراتی نیز در سطح ملّی مطرح و اطّلاع¬رسانی شود و برگزاری مراسم صادرات  111 هزارمین خودوری سایپا درهمین راستا بوده است. امّا درباره وضعیت صادرات، بررسی روندهای صادراتی نه تنها نشان¬دهنده رشد صادرات سایپا در ۵ سال گذشته است؛ بلکه میزان رشد آن در مقایسه با سال¬های قبل بسیار افزایش یافته؛ به¬طوری¬که میزان صادرات در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ سه برابر شده¬است. همچنین شرکت سایپا در سال-های۸۸ و۸۹   عنوان صادرکننده نمونه کشور را به¬دست آورده و به این ترتیب تنها خودروسازی است که چهاربار صادر کننده نمونه کشور انتخاب و موفّق به دریافت جایزه از دست بالاترین مقام اجرایی کشور شده¬است. با این همه باید اذعان داشت که باوجود رشد مستمر و موفّقیت¬¬های به¬دست آمده، میزان دست¬یابی به اهداف صادراتی تا حدّی با میزان هدف¬گذاری شده فاصله دارد؛ چراکه تحقّق کامل این اهداف مستلزم رشد و تحقّق فاکتورهای دیگری از جمله دست¬یابی به برنامه محصول متنوع، تولید منعطف، قیمت رقابتی، تأمین آپشن، استانداردهای لازم و ... است. بنابراین مشکلات موجود در زمینه توسعه محصول و آپشن به¬ویژه دنده اتوماتیک، تحقق نیافتن به موقع سبد محصول صادرات و تأخیر در ارائه محصول تیبا، دریافت نکردن استاندارد یورو ۴ و... موجب شده از ۴۵ هزار دستگاه هدف¬گذاری شده برای صادرات در سال ۸۹ تعداد ۴۲ هزار دستگاه محقّق شود.
جالب است بدانید که در ممیزی بنیاد ملّی کیفیت اروپا از شرکت سایپا در سال ۸۸ نیز برروی فقدان تطابق اهداف صادراتی و الزامات و زیرساخت¬های لازم برای تحقّق آن تأکید شد و ممیزان باوجود اینکه هدف¬گذاری چالشی صادرات را مثبت تلقی کردند؛ اذعان داشتند که تحقّق آن مستلزم بسترسازی متناسب با این هدف در حوزه طرّاحی محصول، تبادلات مالی، روابط بین¬الملل، بازاریابی و... در سازمان است و در غیر این¬صورت باید در هدف¬گذاری صادرات تجدید نظر شود؛ چراکه با شرایط موجود، تحقّق این اهداف امکان¬پذیر نیست. به عبارتی برای اجرای کار بزرگ باید اسباب بزرگی را نیز فراهم کرد. از سویی باید توجّه داشت که به دلیل این¬که صادرات یک امر ملّی و فرابنگاهی است، تحقق اهداف صادراتی در گرو ایجاد زیرساخت¬های لازم در کشور است. مثلاً درباره هدف¬گذاری توسعه بازارهای صادراتی از ۶ به ۱۶ بازار و تحقّق نیافتن آن، آسیب شناسی انجام شده درباره نیجریه، غنا و مصر نشان می¬دهد که نبود موفّقیت در این بازارها صرفاً به دلایل سیاسی و غیراقتصادی است. مثلاً تنها علّت منتفی LC شدن سفارش ۴۰۰ دستگاهی نیجریه باوجود گشایش توسط متقاضی، به¬علّت مشکلات بین دو کشور و محدودیت¬های بانکی بوده است.
• با توجّه به لزوم صادرات یک دستگاه خودرو به ازاء شماره¬گذاری 6، 8 و 10 دستگاه خودروی تولید داخل به ترتیب در سال¬های ۹۱،۹۰ و ۹۲ (بر اساس آئین¬نامه ارتقای کیفیت خودروهای سبک، قطعات و مجموعه¬های مرتبط مصوّب شورای سیاست¬گذاری) از یک سو و محدودیت¬های ورود و کسب سهم بازار کشورهای خارجی از سوی دیگر، این معاونت چه راهکارهایی را مدّنظر دارد؟
قبل از هرچیز باید گفت که شاید بهتر باشد به جای این¬که صادرات را یک الزام بدانیم، آن را یک تکلیف ملّی بدانیم؛ زیرا با توجّه به محدود بودن بازار داخل، میزان رشد جمعیت و اقتصاد و هدف¬گیری خودروسازان خارجی  به بازارهای ایران، اگر تنها به سهم بازار داخلی بسنده کنیم؛ همچون آب راکد رو به زوال خواهیم رفت. بنابراین تنها راه پیشروی ما حضور در بازارهای جهانی است؛ چرا که این امر علاوه بر مزایای حاصل از توسعه بازار می¬تواند افزایش ظرفیت¬های تولید و به تبع آن کاهش هزینه سربار و قیمت تمام شده، اشتغال زایی، رقابت تولیدکنندگان داخلی در عرصه جهانی و پیشرفت کیفی و ... را به دنبال داشته باشد.
از سویی باید توجّه داشت که آئین¬نامه ارتقای کیفیت، یک آئین¬نامه یکپارچه است و در متن آن به موضوع ارتقای کیفیت و کاهش قیمت ۲۵ درصدی قطعات نیز پرداخته شده و تحقّق این دو هدف به-عنوان پیش شرط دست¬یابی به اهداف صادراتی در نظرگرفته شده است. بنابراین می¬توان گفت درصورت ارتقای کیفیت و کاهش قیمت ۲۵ درصدی قطعات، دست¬یابی به مقادیر هدف¬گذاری شده برای ما بسیار آسان خواهد شد.
راهکار دیگری که برای تحقّق این اهداف گرفته¬ایم؛ تمرکز بر روی بازارهای خاصی است که ظرفیت فروش با تیراژ بالا در آن¬ها وجود دارد؛ مانند سوریه، عراق، سودان، نیجریه، سنگال، ونزوئلا، روسیه و اوکراین. چنانچه در این بازارها بتوانیم با تکیه بر مزیّت¬های رقابتی خود به فروش مناسبی دست یابیم؛ در مرحله بعد می¬توان با تشویق شرکای خود به سرمایه¬گذاری برای استقرار خطوط تولید، حضور خود در بازار را پایدارتر کرد و با توجّه به پتانسیل بازار، این سرمایه¬گذاری توجیه اقتصادی خواهد داشت. در همین راستا اخیراً به¬منظور استقرار خطوط تولید در سنگال توافق¬هایی شد که در این صورت این کشور می¬تواند پایگاه تولید سایپا در شمال غرب آفریقا محسوب شود و محصولات تولیدی در این سایت با استفاده از پیمان¬های منطقه¬ای و معافیت¬های گمرگی به ۱۵ یا ۱۶ کشور در منطقه شمال و غرب آفریقا صادر شود.
از دیگر مسائلی که باید مدّنظر داشت این است که تا کنون ما در تلاش بوده¬ایم تا آنچه را که برای فروش در بازار داخل تولید کرده¬ایم به هر نحوی به بازارهای خارجی نیز صادر کنیم؛ امّا موفّقیت در عرصه بازارهای بین¬المللی مستلزم شناسایی و برآورده¬سازی نیازمند¬ی¬ها و تمایلات مشتریان خارجی است. از سویی نام گذاری سال ۹۰ باعنوان سال تحقیق و توسعه و طرّاحی مهندسی مدیریت سایپا می¬تواند راه توسعه محصولاتی متناسب با نیازمندی¬های بازارهای خارجی به روی ما بگشاید.
علاوه بر این برای تحقّق چشم¬انداز جهانی شدن شرکت سایپا باید به سمتی پیش برود که تمامی فعّالیت-ها و جهت¬گیری¬هایش بر مبنای حضور در بازارهای جهانی باشد. در این راستا الگوبرداری از شرکت کیاموتورز که شریک تجاری ما نیز قلمداد می¬شود؛ می¬تواند بسیار اثربخش باشد. چنانچه مستحضر هستید کیاموتورز بالای ۸۰ درصد از محصولات تولیدی خود را به بازارهای خارجی صادر می¬کند و یکی از دلایل کلیدی دست¬یابی به این موفّقیت می¬تواند طرّاحی و توسعه محصول جدید یا چینش سبد محصول این شرکت برمبنای بازارهای صادراتی باشد.
بنابراین یکی از استراتژی¬های سایپا برای تبدیل شدن به یک شرکت جهانی همچون کیا¬موتورز یا هیوندای، باید این باشد که در طرّاحی و توسعه محصولات خود فقط به نیازهای بازار داخلی توجّه نکرده و نیازمندی¬ها و تمایلات مشتریان خارجی را نیز مدّنظر قرار دهد.
از سویی چنانکه پیش از این نیز اشاره شد؛ باید توجّه داشت صادرات یک امر ملّی و فرابنگاهی است و تحقّق اهداف صادراتی در گرو ایجاد زیرساخت¬های لازم در کشور است. به عبارتی تنها دغدغه رقبای بین-المللی ما تولید است. چراکه دولت آن¬ها با ایجاد زیرساخت¬های لازم همچون تعدیل نرخ ارز، توسعه ناوگان حمل و نقل مناسب، تعاملات گسترده بانکی و ....راه¬های صادرات را برای آن¬ها هموار کرده است.
مثلاً جالب است بدانید که ناوگان حمل و نقل کشورمان فاقد کشتی رورو است. کشتی رورو بهترین وسیله برای حمل خودروهای صادراتی در تیراژ بالا است و رقبای ما با استفاده از آن کاهش چشمگیری در هزینه های حمل و نقل و به تبع آن در قیمت تمام شده خود ایجاد کرده¬اند. امّا شرکت سایپا تنها یک مرتبه در صادرات خودرو به مصر با فراخوان از خارج از کشور موفّق به استفاده از کشتی رورو شده است. یا مثلاً قیمت حمل و نقل یک خودرو  از چین تا الجزایر فقط ۳۰۰ دلار است؛ امّا هزینه تمام شده حمل برای یک خودرو سایپا باوجود فاصله بسیار کوتاه¬تری که تا الجزایر دارد، بیش از ۶۰۰ دلار است.
بنابراین مشکلات موجود در زیرساخت¬های حمل و نقل کشور و به تبع آن افزایش هزینه¬های حمل و نقل و قیمت تمام شده محصول، عرصه رقابت را بر ما تنگ¬تر کرده¬است.
موضوع دیگر تعدیل نرخ ارز و نرخ¬گذاری ارز براساس عرضه و تقاضا است. این رویکرد موجب شکوفایی تولید و صادرات کشور می¬شود؛ چراکه با واقعی شدن نرخ ارز، قیمت تمام شده تولیدکننده داخلی قابل رقابت با رقبای خارجی خواهد بود و انگیزه¬های لازم برای ورود به عرصه صادرات را پیدا می¬کند و از سویی با تجربیات جهانی می¬تواند توانمندی¬های خود را نیز ارتقا دهد و در زمینه تولید و صادرات موفّق¬تر عمل کند.
لازم به ذکر است که مطالعه و الگو برداری سازمان¬ها و ارگان¬های ملّی کشور مثل سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت و تجارت و... از کشورهایی مانند ترکیه، چین، مالزی و برزیل که در زمینه صادرات موفّق عمل کرده¬اند نیز می¬تواند گام مناسبی درباره توسعه صادرات باشد.
عمده¬ترین مشکلات صادراتی سایپا که لازم است دولت آن را حل و فصل کند؛ عبارتند از: واقعی نبودن نرخ ارز، پرداخت نکردن جوایز صادراتی، مشکلات فراوان در استرداد حقوق و عوارض گمرکی، فقدان توانمندی ناوگان حمل و نقل کشور، محدودیت¬های بانکی و ....
• نظرتان درباره اهداف صادراتی سند پرواز ۹۵ و همچنین راهبر ۱۴۰۴ چیست؟ آیا آن¬ها را قابل تحقّق می¬دانید؟ چالش¬های این معاونت برای تحقّق آن¬ها چیست؟
اگرچه این اهداف به¬طور کامل مشخص و ابلاغ نشده است؛ امّا با توجّه به اطّلاعات اجمالی مندرج در نسخ نخستین این برنامه¬ها و اهداف تعیین شده در آن، می¬توان گفت: این اهداف درحقیقت مجموعه¬ای از اهداف به هم مرتبط هستند که تحقّق آن¬ها درگرو یکدیگر است. بنابراین چنانچه قبلاً اشاره شد؛ لازم است ساختارهای وظیفه¬ای به فرایندی تبدیل شوند. همان¬طورکه در این اسناد نشان داده شد؛ ارتباط یکپارچه و تنگاتنگی میان اهداف صادراتی، اهداف دیگر حوزه¬ها و اهداف تعیین شده در آئین¬نامه ارتقای کیفیت خودروهای سبک، قطعات و مجموعه¬های مرتبط وجود دارد. بنابراین تنها در صورتی که این مجموعه اهداف به¬صورت متوازن محقّق شوند، دست¬یابی به برنامه و اهداف صادراتی امکان¬پذیر خواهد بود.
لازم به ذکر است که اخیراً در راستای برطرف کردن مشکلات صادراتی حاصل از ساختارهای وظیفه¬ای و جزیره¬ای سازمان و توسعه رویکرد فرآیندی، آئین¬نامه صادرات خودرو، قطعات منفصله، خدمات فنی مهندسی و آموزش به تصویب هیأت مدیره گروه سایپا رسیده است. این آئین¬نامه می¬تواند مسیر پرفراز و نشیب صادرات را به خوبی هموار سازد؛ چرا که پیش¬بینی بسیاری از مشکلات و چالش¬های پیش روی صادرات و مشخص کردن سناریوهای احتمالی، موجب سهولت و کاهش چشمگیر چرخه طولانی تصمیمات صادراتی می¬شود.
به¬منظور تسهیل و تسریع در تصمیم¬گیری¬های صادراتی علاوه بر پیش¬بینی مجوّزهای لازم در این آئین-نامه، یک ستاد معیّن با شش کمیته مختلف تشکیل شده است. این کمیته¬ها عبارتند از:
۱- کمیته لیزینگ و مالی با ریاست معاونت مالی و دبیری معاونت صادرات برای رسیدگی به مسائل قیمت گذاری، سودآوری، روش¬های فروش و ...
۲- کمیته مهندسی، کیفیت و تولید با ریاست معاونت مهندسی و دبیری معاونت صادرات برای رسیدگی به مسائل طرّاحی و توسعه محصول، کیفیت، استانداردها، آپشن، تولید و ...
۳- کمیته لجستیک با ریاست معاونت برنامه¬ریزی تولید و دبیری معاونت صادرات برای رسیدگی به مسائل تأمین، حمل و نقل و ...
۴- کمیته کلیم صادراتی با ریاست معاونت برنامه¬ریزی تولید و دبیری معاونت برنامه¬ریزی تولید برای رسیدگی به مسائل تأمین قطعات سایت¬های صادراتی و جلوگیری از کاهش و توقّف خط تولید سایت¬های خارجی.
۵- کمیته بازاریابی، فروش و توسعه شبکه با ریاست معاونت صادرات برای رسیدگی به مسائل بازاریابی،
فروش و توسعه شبکه صادراتی.
۶- کمیته خدمات پس از فروش با ریاست مدیرعامل شرکت سایپا یدک و دبیری معاونت صادرات برای رسیدگی به مسائل خدمات پس از فروش بازارهای صادراتی.
با ایجاد این سازمان معیّن و تشکیل کمیته¬های یادشده، هم¬سویی و تعامل واحدها برای دستیابی به اهداف صادراتی به شدّت افزایش یافته است. مثلاً در حال¬حاضر نماینده صادرات در جلسات پروژه ۱۳۳ حضور می یابد تا در هنگام توسعه محصول، مواردی مانند نیازمندی¬های بازار، تمایلات مشتریان، استانداردها و الزامات در بازارهای خارجی نیز مدّنظر قرار گیرد.
در کنار این موارد، دوباره یادآوری می¬کنم که صادرات یک امر ملّی است و در صورت فقدان ایجاد زیرساخت¬های لازم در کشور حتّی در صورت دست¬یابی به اهداف درون سازمانی، اهداف صادراتی به¬طور کامل محقّق نخواهند شد.
• باوجود افزایش تعداد صادرات، هدف بازارهای صادراتی و یا سود مناسب صادراتی محقّق نشده است؟ آیا این معاونت تدبیری در این باره اندیشیده است؟ به نظر شما خود معاونت صادرات چه تغییرات و یا اصلاحاتی را در درون خود باید به¬وجود آورد؟
دلایل تحقّق نیافتن بازارهای صادراتی با دلایل فقدان دست¬یابی به میزان صادرات تا حدود زیادی هم-پوشانی دارد. مشکلاتی که قبلاً ذکر شد از قبیل فقدان دست¬یابی به برنامه محصول متنوع، قیمت رقابتی، استانداردها، تأمین آپشن و محدودیت¬های بانکی و وجود نداشتن زیرساخت¬های لازم در کشور برای صادرات از عمده¬ترین دلایل فقدان تحقّق بازارهای صادراتی است. استراتژی تمرکز بر بازارهای با تیراژ بالا به همین منظور و همچنین با هدف کاهش هزینه خدمات پس از فروش اتّخاذ شده است.
درباره سودآوری صادرات باید گفت که چشم¬ها را باید شست و جور دیگر باید دید. از زمانی که یک شرکت تصمیم به فعّالیت در محیط بین¬المللی می¬گیرد، می¬باید الزامات حضور در چنین محیطی را بپذیرد و نگرش خود نسبت به مسائل را متناسب با این تغییر رویکرد تغییر دهد.
در محیط بین¬المللی شما باید موقعیت¬های جدید برای درآمدزایی ایجاد کنید. از فرصت¬ها استفاده کنید یا تهدیدات را به فرصت تبدیل کنید. این مفاهیم به نسبه جدید و نتیجه فعّالیت در محیط پررقابت بین المللی هستند؛ وگرنه فعّالیت در محیط امن و محدود چنانچه در گذشته رسم بود، به ایجاد چنین مفاهیمی راه نمی¬برد.
سودآوری صادرات را باید از ابتدای زنجیره تأمین تا انتهای آن مشاهده کرد. در گام نخست صادرات با افزایش تولید و کاهش هزینه سربار در تمامی زنجیره تأمین موجب کاهش قیمت تمام شده محصول می شود. صادرات با ایجاد زمینه¬های جدیدی از فعّالیت مانند بسته¬بندی، حمل و نقل و مبادلات مالی درآمدزایی¬های جانبی برای سازمان ایجاد می¬کند. گسترش فعّالیت¬های صادراتی مانند احداث خط  تولید در سوریه و ونزوئلا زمینه¬¬های جدیدی از سودآوری را در پی¬داشته است. در حال حاضر به واسطه فعّالیت-های صادراتی منابع مالی با هزینه¬های مناسب در اختیار شرکت سایپا قرار می¬گیرد. علاوه بر تمامی این موارد خط قرمز قیمت¬های صادراتی به¬طور مداوم با واحد مالی در حال بررسی و نظارت است. آنچه تاکنون گفته شد، تنها براساس شرایط فعلی است؛ امّا ملّی بودن امر صادرات وظایفی را برعهده دولت می-گذارد که چنانچه به آن وظایف و تعهدات عمل شود اساساً سوالی در ذهن کسی درباره سودآور بودن صادرات باقی نمی¬ماند. ما نیز در تلاش  هستیم تا با الگوبرداری از کشورهایی مانند برزیل، کره، مالزی، چین و ترکیه چارچوبی را برای تعهدات دولت ایجاد کنیم  و در این زمینه به هیچ عنوان توقّعی فراتر از آنچه در کشورهای بالا انجام شده است نداریم. به همین منظور در تهیّه آئین¬نامه صادرات خودرو، خدمات، قطعات و مجموعه¬های خودرو که پیش¬نویس آن در وزارت صنایع آماده شد، فعّالانه شرکت داشتیم و اکنون نیز با کمک دیگر واحدهای شرکت و گروه سایپا تلاش  می¬کنیم تا تمامی منافع حاصل از صادرات که تا کنون معوّق مانده است مانند جوایز صادراتی و استرداد حقوق و عوارض گمرکی به شرکت سایپا تعلّق گیرد.
با این همه با توجّه به لزوم صادرات برای بقای شرکت و الزامات آئین¬نامه ارتقای کیفیت خودرو، حتّی چنانچه این فرض نادرست را بپذیریم که صادرات فاقد سودآوری است؛ باید منطق بازار بین¬المللی را پذیرفت و به دنبال شناسایی علل بالا بودن قیمت تمام شده و همچنین راهکارهای افزایش سودآوری در بازارهای صادراتی باشیم نه این¬که به¬علّت مشکلات موجود صورت مسئله را پاک کنیم.
باید متناسب با تبدیل ساختار وظیفه¬ای، فرایندی تغییراتی نیز در واحد صادرات ایجاد شود. با اتّخاذ دیدگاه فرآیندی، صادرات به¬عنوان وظیفه کل شرکت تلقی می¬شود و کارکنان صادرات فارغ از دغدغه¬های استاندارد، آپشن، حمل و نقل و... می¬توانند به¬صورت تخصصی بر امر بازاریابی و توسعه بازار متمرکز شوند. این موضوعی است که مدیرعامل سایپا نیز بارها به آن اشاره کرد. بنابرین با تأکید ایشان مبنی بر حضور فعّال در بازارهای صادراتی و تأسیس دفتر در برخی از بازارهای کلیدی، دفتر صادراتی سایپا در بغداد به زودی تأسیس می شود. امید است که با تکیه بر مزیت¬های رقابتی همچون همسایگی دو کشور، زمان کوتاه تحویل و نزدیکی های فرهنگی، سیاسی، اعتقادی و... بازار عراق توسعه یابد و جایگاه خود را به¬عنوان یکی از بزرگترین بازارهای سایپا حفظ کند.
• با توجّه به رویکرد سال جاری سازمان درباره اهداف کاهش هزینه¬ای در تمامی حوزه¬ها، برخی از پروژه¬های معاونت صادرات در این زمینه در نشست مدیران در اسفند ماه سال گذشته ارائه شد. با توجّه به تأکیدات قائم¬مقام مدیرعامل در همان جلسه، تاکنون چه میزان از برنامه¬هایی نظیر "کاهش هزینه مالی از طریق جذب اعتبار صادراتی" ،" گرفتن مشوق¬ها و جوایز صادراتی"  و " سود حاصل از فروش قطعات یدکی در بازارهای صادراتی" محقّق شده است؟
درباره جذب اعتبار صادراتی در سه ماهه نخست سال،۲۰ میلیون یورو جذب شده است و تا پایان سال نیز براساس برنامه اعلام شده؛ حدّاقل ۸۰ میلیون یورو جذب می¬شود. میزان قطعات یدکی فروخته شده در سه ماهه نخست سال۹۰ در بازارهای صادرات (توسط شرکت سایپا یدک(  نیز بیش از یک میلیون دلار بود و سودآوری ۱۰ درصدی موردنظر نیز محقّق شده¬است.
متأسّفانه درباره اعطای  جوایز و مشوّق¬های صادراتی، شرکت سایپا از سال ۸۴ تاکنون باوجود پیگیری¬های به عمل آمده، نتوانسته مبلغی از دولت دریافت کند؛ امّا در صورتی که دولت تخصیص بودجه لازم را به این امر بدهد، جوایز دریافتی سایپا مبلغی بیش از ۱۵ میلیارد تومان خواهد بود.
درباره استرداد حقوق و عوارض گمرکی نیز یکی از شرکت¬های گروه متولی امر در سطح گروه  خودروسازی سایپا شده و موضوع را پیگیری می¬کند.

و سخن آخر؟
برای این¬که شعار تولّدی دوباره مفهوم واقعی خود را به¬طورکامل پیدا کند؛ باید تمام واحدها با هم هم¬سو باشند تا هدف¬گذاری¬های انجام شده تحقّق پیدا کند. در حوزه صادرات، هدف کلیدی ما توسعه بازار است و این مهمّ تنها با تعامل و همکاری دیگر حوزه¬ها امکان¬پذیر است و به¬عنوان آخرین سخن: "به امید روزی که شاهد برگزاری جشنی به مناسبت صادرات یک میلیون دستگاه خودرو سایپا در گروه سایپا باشیم."