افراد هر ملتی، فرهنگ و زبان و شغل و کار و تأمین مالی خود را مدیون کشور خود هستند. از همه مهم‌تر این‌که در مناسبات با مردم کشورهای دیگر به کشور خود وابسته‌اند. آنان در شکوه و ناکامی‌های ملت شریکند، در خاطرات گذشته و امیدهای آینده‌ی آن شریکند، در ثروت آن شریکند و در فقر آن نیز سهیمند. موهبت‌های تمدن، روشنگری و روشنفکری، پیشرفت، نهادهای اجتماعی و سیاسی و پیشرفت‌های علمی و هنری را از ملت می‌گیرند. اگر ملتی در سراشیبی انحطاط بیفتد، افراد در پیامدهای مصیب‌بار انحطاط و سقوط آن شریکند. بنابراین حق این است که افراد به خاطر ملت خود از برخی منافع شخصی خویش بگذرند.
هنوز جمهوری جهانی وجود ندارد. آن‌چه «قانون بین‌المللی» نامیده می‌شود، در حال حاضر فقط نطفه‌ی حکومت آینده‌ی جهانی است. عقل سلیم و منافع متقابل باید ملت‌ها را وادارد که حسادت‌های طبیعی را کنار بگذارند و غبار بی‌اعتمادی را از چهره‌ی مناسبات خود بزدایند. عقل سلیم می‌گوید که جنگ بین ملت‌ها مانند نبرد تن به تن و دوئل افراد، احمقانه و وحشیانه است. منافع متقابل ایجاب می‌کند که صلح دائمی برقرار گردد و تجارت بین کشورها آزاد شود تا همه‌ به رونق و رفاه برسند. با وجود این، از احتیاط به دور است که بره در کنار گرگ بخوابد.
تاکنون حتی در میان روشنفکرترین کشورها، شمار کسانی که صلح دائمی و تجارت آزاد جهانی را مطلوب و ضروری بدانند، اندک است. هنوز ملت‌ها به درجه‌ای از تحول و توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی نرسیده‌اند که تحقق چنین امری ممکن باشد. علاوه بر این از کشورهای متمدن و روشن‌فکر جهان نمی‌توان انتظار ویژه‌ای داشت. تا وقتی قدرت‌هایی باشند که ایده‌ها و طرح‌های رفاه و رونق و صلح برای همه‌ی بشر را رد ‌کنند و بخواهند کشورهای دیگر را فتح کنند و ملت‌ها را به بردگی بکشانند، امیدی نیست که همه سلاح‌هاشان را دور بریزند و دست از جنگ بکشند.
همان‌طور که کشف باروت دولت‌ها را قادر ساخت تا نظم و قانون را در شهرها و مناطق دورافتاده‌ی خود برقرار سازند، اکنون نیز به نظر می‌رسد که فقط اختراعی جدید (که هنوز نمی‌دانیم چیست) مردم را متقاعد خواهد کرد که استقرار نظامی قانونی ضروری است که آنان را قادر سازد تا با یکدیگر در سراسر دنیا با صلح و صفا زندگی کنند.
هر ملتی را می‌توان از نظر مناسباتش با کشورهای دیگر از دو دیدگاه متمایز مورد ملاحظه قرار داد؛ نخست این‌که هر ملتی یک نظام حاکمیت سیاسی دارد و به حکم سرنوشت باید تلاش‌ها و کوشش‌هایش برای استقلال خویش را پاس بدارد. این ملت وظیفه‌اش این است که رفاه و رونق اقتصادی، فرهنگ، زبان، ملیت و آزادی خود را پاس بدارد و بپروراند تا بتواند موضع اجتماعی و سیاسی خود را در جهان حفظ کند. دوم این‌که هر ملتی شاخه‌ای از جامعه‌ی بشری است و وظیفه‌ دارد تا جایی که منافعش اجازه می‌دهد، برای افزایش رونق و رفاه همه‌ی جهان به کشورهای دیگر بپیوندد.
از دیدگاه اول که نگاه کنیم، هر ملتی باید «اقتصاد ملی» مستقلی را برگزیند، اما از دیدگاه دوم باید «اقتصادی جهانی» را بپذیرد. اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی به دو نوع نظام قانونی موجود در جهان بی‌شباهت نیست. نظام‌های قانونی ملی در کشورهای خاصی اجرا می‌شوند و نظام‌های قانونی جهانی در سراسر دنیا قابل اجرا هستند.
اقتصاد جهانی یا تجارت آزاد جهانی در بین همه‌ی کشورها، در مرحله‌ی بسیار ابتدایی پیدایش و رشد خویش است. کشورها فقط با گام‌هایی آهسته و قدم به قدم می‌توانند به سوی تحقق تجارت آزاد جهانی گام بردارند. آن‌ها فقط تا جایی در این جهت گام برمی‌دارند که برایشان نفعی متصور باشد.
کشوری که استحکامات نظامی خود را رها سازد و نیروهای مسلح خود را مرخص کند، روی صلح و آرامش را نخواهد دید. همین‌طور کشوری که عوارض گمرکی واردات خود را لغو کند، در حالی که کشورهای دیگر تعرفه‌های خود را حفظ کرده باشند، از تجارت آزاد جهانی سودی نخواهند برد.
نظریه‌ی اقتصاد ملی به ما می‌آموزد هر کشوری که بالاترین درجه‌ی استقلال و بالاترین سطح فرهنگ و رونق اقتصادی را می‌خواهد، باید به هر کاری که می‌تواند دست بزند تا از امنیت اقتصادی خود در برابر حمله‌ی خارجی دفاع کند؛ خواه این حمله نظامی باشد یا وضع مقررات خصمانه. هر کشور برای حفظ خود باید صنایعش را در حد امکانات منابع فیزیکی و انسانی خود پایه‌گذاری کند و از رشد آن مراقبت نماید. 
پایه‌های بنای استقلال ملی بدون رشد صنایع بسیار سست خواهد بود. کشوری متشکل از کشاورزان و دهقانان هیچ‌گاه نمی‌تواند قدرت نظامی را به‌هم بزند و آن را نگه‌دارد یا منابع انسانی و فیزیکی را برایش فراهم سازد. دست کشورهای صنعتی در این موارد بازتر است. کشورهای کشاورزی در موضع دشواری قرار دارند، زیرا درست هنگامی که باید از خود دفاع کنند، ممکن است بازاری برای محصولات کشاورزی خود نیابند و در نتیجه برای ایجاد صنایع سرمایه‌ای در اختیار نداشته باشند. علاوه بر این، آن عده از تاجران که در خارج زندگی می‌کنند و در حقیقت نیمه‌خارجی هستند، در زمان جنگ هیچ‌گاه آن دلسوزی و میهن‌گرایی صنعتگران و کشاورزانی را نخواهند داشت که همه‌ی زندگیشان به حفظ استقلال کشورشان وابسته است.
در زمان جنگ هر کشوری ناگزیر است که کارخانه‌هایی را تأسیس کند تا کالاهایی را که از خارج وارد می‌کرده، در داخل تولید کند. نتیجه‌ی این اتفاق مثل این است که در زمان صلح به سیاست مالی بازدارنده توسل کند. کشور به‌ناچار باید از مصرف‌گنندگان، از خودگذشتگی بخواهد تا صنایع جدید ایجاد کند و این امر وقتی پیش می‌آید که ابزارها و امکانات موجود برای تأسیس کارخانه‌ها به حداقل رسیده باشند. اگر با پایان‌یافتن دشمنی‌ها تجارت آزاد رایج شود، سرنوشت صنایع نوپا به دست رقیبان خارجی خواهد افتاد. در چنین شرایطی است که کشور تمام سرمایه و تجربه و همه‌ی کارهای دوران جنگ را از دست خواهد داد و به موضع ضعیف و وابسته‌ی پیشین خود باز خواهد گشت.
در صورت وقوع جنگ یا تهدید آن، قدرت‌های بزرگ باید به تولید صنعتی رو آورند و در زمان صلح هر دولتی باید از ایجاد رشته‌های جدید صنعت حمایت کند تا از رونق و رفاه و فرهنگ کشور حراست شود.
می‌دانیم که تقسیم کار و همکاری قدرت‌های تولیدی در پی آزادی تجارت می‌آیند. اما اگر رشد طبیعی اقتصاد به سبب اقدامات خصمانه‌ی کشورهای دیگر با مانع روبه‌رو شود، احمقانه است که انتظار همان رشد فضای آزاد تجاری را داشته باشیم. در چنین شرایطی رشد بخش صنعتی اقتصاد منوط به انجام اعمال دفاعی از راه اقدام سیاسی است. اگر کشوری با وضع تعرفه‌ی مناسبی تأسیس و توسعه‌ی واحدهای صنعتی را تشویق و ترغیب کند، به رشد و توسعه‌ی مداوم تقسیم کار و ایجاد موازنه‌ای مناسب بین کشاورزی و صنعت کمک کرده است. همکاری بین صنعت و کشاورزی موجب تداوم رشد اقتصاد می‌شود و نمی‌گذارد که کشور در دامن رکود بیفتد.
از این نظر وضع تعرفه‌های حمایتی جلوی رشد طبیعی اقتصاد را نمی‌گیرد. هدف هر تعرفه این است که اقدام خصمانه‌ی خارجیان را که با جنگ یا از راه سیاسی قصد ضربه‌زدن به اقتصاد کشور را داشته باشد، ناکام سازد. تعرفه‌های حمایتی علاوه بر ایفای نقش مذکور به توسعه‌ی طبیعی صنایع داخلی نیز کمک خواهد کرد. تعرفه‌های حمایتی، تجارت آزاد را در درون مرزهای کشور راه می‌اندازد و جایگزین تجارت آزاد جهانی می‌کند. در جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم جریان بی‌درنگ تجارت آزاد غیر ممکن است، زیرا ملت‌های مختلف قصد دارند که منافع اقتصادی خودخواهانه‌ی خویش را دنبال کنند.
در این شرایط هر دولتی باید در فکر حفظ منافع اتباع خود باشد و سیاست بازرگانی او باید بر همین اساس تنظیم شود. چنان‌که گفتیم، خوشبختی یا تیره‌روزی افراد به حفظ استقلال و پیشرفت کشور وابسته است. در این فرآیند دولت همان‌طور عمل می‌کند که بخشی از ثروت شخصی را برای انجام مخارج دولتی مطالبه می‌نماید یا از مردم خود می‌خواهد که برای استقلال کشور جان خود را به خطر بیندازند و در نیروهای مسلح خدمت کنند.

فردریک لیست

ترجمه: عزیز کیاوند