اکنون بدترین زمان برای رشد اقتصاد توسعه نیست؛ اگرچه بهترین زمان آن نیز نخواهد بود. شولتز منکر «جدایی‌طلبی» اقتصاد توسعه بود و آن را ضروری هم نمی‌دانست. اما برخلاف آنچه او گفته است، این حقیقت که کشورهای اروپای غربی در مراحل اولیة توسعة خود با همان مسائلی مواجه بودند که اکنون کشورهای درحال توسعه با آن‌ها روبه‌رو هستند، لزوماً سبب ابطال علم اقتصاد توسعه نمی‌شود. در موارد متعدد، فرایند صنعتی شدن از نظر تاریخی، در مدت زمانی که در کشورهای عقب‌افتاده تحقق یافته است، در مقایسه با کشورهای پیشرفته، نه‌تنها با توجه به سرعت توسعه، بلکه از نظر ساختارهای تولید و سازمان تشکیلات صنایعی که از این فرایند‌ها به‌وجود می‌آیند متفاوت است. هیرشمن معتقد بود که با از رونق افتادن دو نظریة «علم اقتصاد واحد» و «فایده ـ متقابل»،‌ باید دانست که اقتصاد توسعه به پایان خود رسیده است. اما این سخن درست نیست، زیرا توسعه به‌عنوان یک علم به شوک‌های درون‌زا و برون‌زا ازجمله تدوین و تنظیم مجدد حساس است. رد و انکار پاره‌ای از فرض‌های اصلی یک علم، دلیل بر مرگ آن نیست، برعکس، نشانة عمق سلامتی آن است. اشکال هیرشمن این است که او علم اقتصاد توسعه را اشتباهاً با علم یاخته‌شناسی اشتباه گرفته است. سؤال اساسی این است که: آیا اقتصاد توسعه یک «الگوی جدید» عرضه می‌کند و «یک برنامة جدید تحقیق علمی» است؟ پاسخ این پرسش مثبت است. یک نشان بارز «تفاوت الگوی جدید از الگوی قدیم»، تجزیه و تحلیل تغییر تأکید آن از موضوع رشد اقتصادی به موضوع تجزیه و تحلیل توسعة اقتصادی است، بدان امید که بتوانیم واقعیت‌های موجود در این زمینه را جامع‌تر تغییر دهیم. در مقایسه با نظریة رشد، علم اقتصاد توسعه شناخت روشن‌تری از فرایند توسعة اقتصادی در زمینة تغییر ساختاری را نشان می‌دهد که علاوه بر بسیاری چیزها، ‌شامل توزیع دارایی‌ها و اموال خصوصی به‌ویژه تملک زمین است. تلاش برای آشتی دادن رشد اقتصادی و توزیع درآمد به منظور ازبین بردن فقر مفرط که از نظر سیاسی و اجتماعی نیز قابل قبول باشد، از مشخصات عمدة برنامة تحقیقاتی اقتصاد توسعه خواهد بود. اقتصاد توسعه، فرض‌های مربوط به عدم تغییر سلیقه‌ها و استقلال توابع مطلوبیت فردی را رد می‌کند. مهم‌ترین پیشرفت‌های نظری و تجربی (آماری) در علم اقتصاد توسعه در مورد فرایند بررسی واقعیت در حال تغییر در کشورهای در حال توسعه است. البته توسعة اقتصادی باید به لحاظ نظری و تجربی (آماری) به ارتباط میان رشد اقتصادی و تغییرهای ساختاری توجه کند و همچنین فرض‌های غیرعملی آن باید کنار گذاشته شود.
هر پیش‌نویسی که در دهة پنجاه تنظیم می‌شد به‌ناچار می‌بایست شامل فعالیت‌های سیاست‌گذاران توسعه در کشورهای درحال توسعه باشد. در پاکستان و هندوستان تصمیم بر این بود که طرح سرمایه‌داری تولید پیاده شود و دو کشور در قافلة پیروان مذهب رشدپرستی درآیند. سیاست‌گذار چون به رشد گرایش داشت اجازه می‌داد تا نتایج پیشرفت اقتصادی در همسایگی بلافصل قطب‌های رشد،‌ رشد یابد. از آن‌جا که صنعتی کردن در «سطح جهانی» به‌عنوان موتور رشد پذیرفته شده بود، به‌ناچار از رشد کشاورزی کاسته شد تا از بخش صنعتی ایجاد شده حمایت به‌عمل آید. اما علاوه بر سیاست‌گذار، اقتصاددان توسعه نیز نقش عمده‌ای در شکل‌گیری استراتژی توسعه دارد. نظر اصلی اصول جدید اقتصاد توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی سریع است. بنابراین، کلید پیشرفت اقتصادی، چیزی جز تشکیل پرشتاب سرمایة فیزیکی نیست. از آن‌جا که رشد توأم با برابری باید موضوع اصلی اقتصاد توسعه باشد، کوشش‌هایی انجام شده است تا مدل‌های رشدی را طراحی کند تا به صراحت اوزان رفاه را به شاخص‌های رشد مربوط کند. البته اقتصاد توسعه هم برنامه‌ای برای تحقیق علمی و هم برنامه‌ای برای عمل سیاسی است. این اقتصاد باید منعکس‌کنندة واقعیات کشورهای درحال توسعه باشد و به آن‌ها کمک کند تا دانشی جدید خلق نمایند. دربارة نقش دولت در فرایند توسعه هم باید گفت که راه میان‌بر فلسفة توسعة اقتصادی از یک نوع تلفیق معقول بازار و دولت حمایت می‌کند. تأکید اقتصاددانان توسعه اساساً بر نقش تصحیح‌کنندگی دولت در هدایت فرایند توسعة اقتصادی است. می‌توان گفت که دیدگاه اقتصاددانان توسعه تا حد زیادی با اقتصاد کلان طرفداران کینز تطابق دارد که معتقدند تا آن‌جا که تقاضای کل در سطح مطلوب حفظ شود، بازار آزاد وظایف خود را به‌نحو کارایی انجام می‌دهد. در مجموع، توجه به عرضه و تقاضا، اهمیت سرمایه‌گذاری در زمینة بهداشت و آموزش، تغییر در نهادهای اجتماعی، و برابری افراد جامعه در رفاه، وجوه دیگر فرایند توسعه است که نیازمند شناخت افزون‌تر است. در عرصة نارسایی دولت به‌عنوان یک کارگزار توسعه نیز بحث‌های گوناگونی میان اقتصاددانان توسعه درگرفته است. هدف اقتصاد توسعه باید درک موفقیت‌ها یا نارسایی‌های بازار و دولت در پهنة وسیع عدالت اجتماعی در یک اقتصاد روبه‌رشد باشد. ولی عدالت اجتماعی تنها با بنا نهادن نهادها به دست می‌آید که جهانی بهتر را هدف قرار می‌دهد و در آن سیاست‌هایی را اعمال می‌کند تا وضعیت موجود کشورهای در حال توسعه را تغییر دهد. اقتصاد توسعه در مرحلة بعدی رشد خود باید جویای یک همزیستی خلاق بین اخلاق و اقتصاد باشد تا هم از بی‌خبری طرفداران مکتب جدایی اخلاق از اقتصاد و هم از اخلاقیات مکتب عدم توجه به نتایج اجتناب ورزد. مثال‌های زیادی نشان می‌دهد که برای کشورهای در حال توسعه، وجود یک نظریة اخلاقی روشن برای درک مشکلات اقتصادی این کشورها لازم است. دربارة مسأله فقر یا کاهش نابرابری، اقتصاد توسعه باید در تشخیص جنبه‌های اخلاقی نیز توانایی داشته باشد. به‌نظر اقتصاددانان توسعه، وقتی مشکلات اقتصادی از دیدگاه اخلاقی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند، مسائل جدید خودنمایی می‌کنند. آنچه لازم است پیوند مقدس اخلاق و اقتصاد است. از سوی دیگر، اقتصاد توسعه در کنار توجه به راه‌های رسیدن به کارایی، از مفهوم برابری هم‌ سخن می‌گوید. الگوی توسعه، پرسش‌های جدید بسیاری را مطرح می‌کند و حتی مهم‌تر از این به تفحص‌های علمی در مسیرهای جدید می‌پردازد؛ ازجمله بررسی‌هایی دربارة نیروی کار مازاد در بخش کشاورزی،‌ پایین بودن تجهیز عوامل، کشش‌ناپذیری قیمتی تقاضا،‌ بدبینی صادرات و... اقتصاد توسعه گره کور جهان اقتصاد نیست و به واقعیت‌های ملموس کشورهای درحال توسعه در پاره‌ای از زمینه‌های علمی حساسیت دارد. همچنین هرگز نباید جنبة «اقتصاد مختلط» و بنیادهای اخلاقی آن را در الگوی توسعه از یاد برد.

مولف                  پروفسور سیدنواب حیدر نقوی
ترجمه                      حسن توانایان فرد
تعداد صفحات         ۲۰۶ صفحه
قطع                        وزیری
نوبت چاپ               اول

سایت سایپا آنلاین متعلق به ماهنامه اندیشه گستر سایپا می باشد.
مدیرمسوول: مهندس محمدرضا محمدخانی- سردبیر: دکترسعید کرمی - دبیراجرایی: احمد فرهادی