آلن رینالدز
  ترجمه: بهزاد منصوری

پل کروگمن، برندة جایزة نوبل اقتصاد سال گذشته و از مقاله نویسان روزنامة فایننشال‌تایمز، در اوایل ماه آگوست گذشته در ستون مخصوص به خود نوشت: «به نظر می رسد که پس از این همه مدت و تحمل این همه رنج، دیگر شاهد وقوع رکود اقتصادی بزرگ شمارة دو نباشیم. اما چه چیز موجب نجات ما شد؟ پاسخ کاملاً روشن است و آن هم وجود دولتی بزرگ است. ... به نظر می رسد از وضعیت بحرانی و خطر نابودی دور شدیم و دیگر هیچ فاجعه ای در شرف وقوع نیست و یک دولت بزرگ که توسط افراد آشنا به مزایا و محاسن آن اداره می شود، دلیل این نجات است.»
قطعاً این نظریه، نظریة جدیدی در چرخة اقتصاد است. با این حال برای ارزیابی کارآمدی آن، هرگونه تعبیر و تفسیری از بحران‌ها و خروج از آن‌ها باید بر اساس واقعیت‌های موجود مورد آزمایش قرار گیرد. همچنین نباید با اطمینان گفت که اقتصاد آمریکا تنها به‌دلیل سیاست‌های حمایتی اوباما از ورود به «دومین بحران بزرگ» در امان مانده است. حتی کسانی که فکر می کنند استقراض دولتی راه حل بسیار مؤثری برای رهایی از بحران است، باور ندارند که دولت‌ها تاکنون توانسته  باشند بسته های مشوق مالی آن‌چنان قدرتمندی را برای تبیین تفاوت موجود میان رکود و احیا به کار برند.
بر اساس گزارش بخش اقتصادی سی‌ان‌ان، ارزش محرک‌های مالی اعمال شده تاکنون 120 میلیارد دلار بوده که کمتر از 1% تولید ناخالص داخلی را شامل می شود. بیشتر این مبلغ را هم در بخش حذف موقت مالیات (53 میلیارد دلار) و مابقی را در بخش تأمین اجتماعی، مواد غذایی و بیمه‌های بیکاری صرف کرده‌اند. کمتر از یک میلیارد دلار نیز در بخش‌های راه و انرژی صرف شده است. تعهدات برای اقدامات آینده به‌مراتب بیشتر است، اما خانوارها و شرکت‌ها نمی‌توانند به هزینه کردن این تعهدات دل‌ خوش کنند.
حامیان نظریة دولت بزرگ نمی توانند مدعی شوند که به دلیل اعمال بسته‌های محرک‌های مالی که آن هم در بیشتر بخش‌ها هنوز اجرا نشده است، توانسته‌اند از یک رکود بزرگ دیگر جان سالم به در ببرند. به همین دلیل آن‌ها معتقدند که تداوم هزینه‌های دولت و عدم قطع این هزینه‌ها همانند دهة 1930 از اهمیت بسیاری برخوردار است. در سال 1930 هزینه‌های دولتی تا 2/6% افزایش یافت. این افزایش در سال‌های 1931 و 1932 به ترتیب به 7/7% و 2/30% رسید. به دلیل این‌که قیمت‌ها افت شدیدی پیدا کرده بودند، افزایش هزینه‌های دولت در زمان ریاست‌جمهوری هربرت هوور (1933-1929) بسیار عظیم به چشم می آمد.
آقای اوباما مصرانه معتقد است که دولت بزرگ پادزهری است برای این بحران و شاید برای تمامی بحران‌ها و رکودها. وی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: «دولت فدرال تنها مرجعی است که منابع لازم را برای به حرکت درآوردن اقتصاد و بازگرداندن آن به زندگی در اختیار دارد و می‌تواند از آن بهره ببرد.» با این حال یک سؤال اساسی مطرح می‌شود: چنانچه اقتصاد آمریکا بدون حرکتی عظیم در کسری هزینه نتواند بهبود یابد، پس چگونه اقتصاد این کشور در سالیان دورتر و هنگامی که دولت فدرال بسیار کوچک بود، توانست از بحران رهایی یابد؟
در تحقیقی که در سال 1999 توسط کریستینا رومر (مدیر کنونی شورای مشاوران اقتصادی) انجام شد و در نشریة «اکونومیک پرسپکتیو» به چاپ رسید، محقق به این نتیجه رسید که «شاخص‌های واقعی اقتصادی کلان در فاصلة سال‌های پیش از جنگ جهانی اول و پس از جنگ جهانی دوم چندان ثابت و نامتغیر نبوده  و رکود سال‌های آن زمان سختی های کمتری به همراه داشت.» وی همچنین به این مطلب اشاره داشت که در دورة استقرار دولت بزرگ «بحران‌ها به طرز چشم‌گیری کوتاه‌تر نشده اند.» در واقع بر اساس محاسبات وی از سال 1887 تا 1929 میانگین مدت رکودها 3/10 ماه بوده است. اگر فرض بگیریم که رکود فعلی نیز در ماه آگوست به پایان رسیده است، بنابراین میانگین مدت دورة رکود در دوران پس از جنگ 3/11 ماه خواهد بود که از میانگین دورة پس از جنگ 1 ماه بیشتر است. بین سال‌های 1887 و 1929 طولانی‌ترین رکود 16 ماه به طول انجامید، اما از سال 1973 تاکنون سه دوره رکود در جهان رخ داد که هر کدام از آن‌ها حداقل 16 ماه طول کشید.
کوتاهی مدت بحران‌های اقتصادی قبل از تصویب و اجرای طرح نیودیل (طرح حمایت اقتصادی فرانکلین رزولت، رئیس‌جمهور وقت آمریکا) بسیار تعجب برانگیز است، زیرا اقتصاد آمریکا در انحصار بخش صنعت و کشاورزی بود؛ یعنی بخش‌هایی که در مقایسه با اقتصاد وابسته به بخش خدماتی امروزی کمتر تحت تأثیر بحران بوده اند.
در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم کسی به دولت یاد نداده بود که دست به هرگونه اقدام رهایی‌بخش بزند. در عوض دولت تنها کاری که می کرد، این بود که در کناری بایستد و اجازه بدهد که مشکلات صاحبان مشاغل و بانک‌ها توسط کسانی حل و فصل شود که آن‌ها را پدید آورده بودند.
در آن زمان هیچ طرح و برنامه ای به شیوة کینز نبود تا بر اساس آن بتوان دست به استقراض زد و راه خروج از بحران را از این طریق یافت. بانکداران نیز تا قبل از سال 1931 نیز هیچ «فدرال‌ریزرو»ی نداشتند تا به آن‌ها وام بدهد و از نظر مالی حمایتشان کند. با وجود این، بحران‌هایی که پس از تأسیس فدرال‌ریزرو رخ داد (1921-1920، 1933-1929، 1938-1937) به‌مراتب عمیق‌تر، مقاوم‌تر و آسیب‌رساننده تر از بحران‌های پیش از تأسیس فدرال‌ریزرو بود.
کاملاً روشن است که تاریخ آمریکا از این نظریه که دولت بزرگ مساوی است با رکودهای کوتاه‌تر و خفیف تر، به هیچ وجه حمایت نمی کند. در واقع بحران‌ها همواره بدون دخالت دولت و مدت‌ها قبل از این‌که کسی چیزی در مورد کینز بشنود یا این‌که فدرال‌ریزرو تأسیس شود، به پایان می‌رسیدند. به‌علاوه این بحران‌ها قبل از «نیو دیل» زودتر به پایان می‌رسیدند. همچنین ثابت شده که قدرت احیاکنندگی و بازیابی طبیعی اقتصاد قبل از دهة 1930 از سیاست‌ها و راه حل‌های وصله‌کاری‌شده و سرهم‌بندی شدة اقتصاددانان، سیاستمداران و بانکداران مرکزی دولت بزرگ کارآمدتر بوده و بر آن‌ها برتری دارد.
تجربة اخیر دیگر کشورها شاهد دیگری است برای ارزیابی نظریة دولت بزرگ در بهبود وضعیت اقتصادی. چنانچه نقش پیشگیرانة دولت بزرگ در پیدایش یا بهبود رکود اقتصادی درست باشد، بنابراین دولت در کشورهایی که بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند، در مقایسه با کشورهایی که بخش خصوصی در آن‌ها غالب است، باید آسیب کمتری از ناحیة بحران دیده باشد.
در جدول مقابل نام 13 کشور آمده که به‌ترتیب میزان هزینه ها از سوی دولت‌ها را به نسبت تولید ناخالص داخلی آن‌ها طبقه‌بندی کرده ‌است (بر اساس آمار سازمان توسعة همکاری‌های اقتصادی، 2007). پرهزینه‌ترین کشورهای اروپا در رده‌های بالای این جدول قرار دارند و آمریکا و ژاپن در میانه و کشورهایی مانند چین و هند در پایین این جدول‌اند. ستون آخر این جدول نیز نشان‌دهندة تغییرات تولید ناخالص داخلی در یک سال اخیر است که البته در مورد کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، سوئد و چین در سه ماه دوم آن محاسبه شده است و در مورد مابقی کشورها سه ماه اول. از میان 5 انقباض عظیم اقتصادی تعداد 4 انقباض در کشورهایی رخ داده که بزرگ‌ترین دولت‌ها را داشتند؛ سوئد، ایتالیا، آلمان و انگلیس.
میزان هزینه‌های دولت ژاپن در سال 2007 با میزان هزینه ها در آمریکا تقریباً برابر بود، اما نرخ مالیات در ژاپن بسیار بیشتر از آمریکا بوده و به همین دلیل اقتصاد این کشور از ناحیة «بسته‌های محرک‌های مالی بی‌حد و حصر» آسیب بسیار دیده است. دولت مرکزی چین 22% از تولید ناخالص داخلی خود را هزینه کرده که باید به این مقدار 30% از هزینه‌های دولت‌های محلی را نیز اضافه کرد.
با باور داشتن به این‌که نظریة دولت بزرگ روشن‌کنندة دلیل طولانی تر نشدن این بحران عظیم است، باید بین حجم دولت و عمق و طول مدت بحران ارتباطی بیابیم. حال آن‌که در تاریخ آمریکا اثری از وجود چنین رابطه ای نیست. حتی در تاریخ اخیر بسیاری از این کشورها نیز چنین چیزی مشاهده نمی‌شود.
اما خلاف این موضوع صحیح است. یعنی با بزرگ‌تر شدن و پرهزینه‌تر شدن و دخالت بیشتر دولت آمریکا و بانک مرکزی در اقتصاد این کشور، طول مدت بحران در این کشورها بیشتر شده است. در کشورهای دیگری که هزینه های دولت نیمی از اقتصاد آن‌ها را در بر می‌گیرد نیز بحران‌های اخیر آثار منفی عمیقی به جای نهاده است. در حالی که در کشورهایی که هزینه‌های دولت سهم کمی از تولید ناخالص داخلی آن‌ها را شامل می شد، روند بهبود اقتصادی به‌مراتب بهتر و مطلوب‌تر است.
پس به‌طور خلاصه می‌توان گفت که ظاهراً دولت‌های بزرگ موجب بروز بحران‌های بزرگ‌تر و طولانی‌تر می‌شوند و هزینه های آن‌ها بر وخامت بحران دامن می‌زنند. 
منبع: وال‌استریت‌ژورنال، 21 آگوست 2009