دکتر سعید فراهانی فرد٭

مصرف در اصطلاح اقتصادی آن در دو گونة خرد و کلان مطرح است. اقتصاد خرد به‌دنبال بهینه‌یابی رفتار مصرف‌کننده بر اساس حداکثرسازی مطلوبیت او است، اما در نگاه کلان مصرف ملی به‌عنوان سرجمع مصارف شخصی خانوارها یکی از عناصر اساسی درآمد ملی و تقاضای کل را تشکیل می‌دهد و نقش آن در مباحث دیگری چون تورم، پس‌انداز ملی و ... قابل توجه است.
نگاه سوم به مصرف و اصلاح آن، در ارتباط با بهره‌برداری از منابع خدادادی است. این نگاه منحصر به مصرف بخش خصوصی نمی‌شود، بلکه مصرف دولتی را هم شامل ‌شده و علاوه بر آن به گونه‌ای مصارف سرمایه‌گذاری را هم در بر می‌گیرد. اصلاح این نوع مصرف به همراه خود توسعة پایدار را در پی دارد. هر یک از این نگاه‌ها بحث خود را می‌طلبد و نقش آموزه‌های دینی در آن و تأثیر آن در تحقق اهداف نظام اقتصادی قابل بررسی است. در این سخن کوتاه مصرف شخصی را مورد توجه قرار می‌دهیم.
یکی از مبانی بحث اصلاح الگوی مصرف توجه به این نکته است که دین اسلام مشکلی با رفاه و زندگی خوب ندارد. یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام نیز تحقق رفاه عمومی در جامعه است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:
«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتی أخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّبَاتِ مِن الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ» ‏‏ای پیامبر بگو زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و روزی‌های پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟ بگو این ‏‏نعمت‌ها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده‌اند و روز قیامت نیز‏ خاصّ آنان است. این‌گونه ما آیات را برای گروهی که می‌دانند، به‌روشنی بیان می‌کنیم. (الاعراف32)
برای تحقق این هدف راهکارهای فردی و اجتماعی نیز در نظر گرفته شده است که در جای خود قابل طرح است. بنابراین، داشتن ثروت و سرمایه و به‌کارگیری آن هم‌سو با تعالی و رشد معنوی انسان‌ها، نه‌تنها مذموم نیست، بلکه مورد تشویق دین اسلام نیز هست.
یکی دیگر از مبانی اصلاح الگوی مصرف از نگاه اقتصاد اسلامی، توجه به نگرش این مکتب به مسألة مالکیت است. در اقتصاد اسلامی، مالکیت منابع طبیعی برای دولت در نظر گرفته شده و هدف از این تشریع بر اساس آنچه از آیات قرآن و روایات فهمیده می‌شود، این است که همگان از منافع آن‌ها بهره‌ ببرند و این اموال در انحصار گروه خاصی درنیاید. از طرفی اگرچه در این نظام، مالکیت خصوصی امضا شده و بر اهمیت و احترام آن تأکید فراوان شده است، اما نوع نگاه به مالکیت در اسلام متفاوت از مکاتب لیبرالیستی است. در دین اسلام، مالکیت همة اموال در اصل برای خداوند است و این اموال از جانب خداوند متعال برای استفادة افراد بشر جهت دسترسی به سعادت و کمال خود در اختیار آنان قرار داده شده است. به همین جهت، مالک اصلی، یعنی خداوند، تنها مصارفی را تجویز کرده است که در راستای تحقق این هدف باشد.
دیدگاه مالکیت فردی و آزادی مطلق در مکاتب لیبرال، اجازة هر نوع تصرفی را در اموال خصوصی فرد اعطا می‌کند. کسی که کالایی دارد، می‌تواند آن را به مصرف برساند یا به دیگری ببخشد یا آن را دور بریزد و حتی در نگهداری آن تفریط کند. وی از این جهت قابل سرزنش نیست، زیرا در اموال خودش تصرف کرده است. این در حالی است که بر اساس نگاه خدامالکی، از بین بردن مال باارزش جایز نیست و اسراف و تبذیر در آن روا نیست. به‌علاوه در این اموال برای دیگران نیز حقوقی در نظر گرفته شده است که فرد باید آن را تحت عنوان خمس و زکات و حق معلوم بپردازد؛ «وَ فی اَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ ٱلْمَحْرُومِ».
با در نظر گرفتن این دو مبنا می‌توان چنین نتیجه گرفت که فرد مسلمانی که در جامعه‌ای اسلامی زندگی می‌کند، باید بتواند زندگی مرفهی داشته باشد. داشتن مسکن مناسب، لباس خوب و خوراکی که نیازهای بدن او را تأمین کند، از حقوق او است. چنین فردی موظف است مایحتاج خود و خانواده‌اش را تأمین کند. او طبق آموزه‌های دینی به ایجاد رفاه برای خانواده نیز تشویق شده است، اما با همة این‌ها، مصرف برای او هدف نیست، بلکه تنها وسیله‌ای است در جهت سعادتش. او به عنوان خلیفة خداوند و امانت‌دار او هیچگاه اموالی را که در اختیار دارد، از بین نمی‌برد و اسراف و تبذیر نمی‌کند. مرفه شدن او را به تجمل‌گرایی و تشریفات وادار نمی‌کند و از همه مهم‌تر برخورداری از این نعمت‌ها او را از یاد خداوند بازنمی‌دارد. او راضی نمی‌شود خود در ناز و نعمت باشد و هم‌نوعانش در فقر و مسکنت به سر ببرند.
جامعه‌ای که افراد آن چنین اعتقاد و روشی داشته باشند، یقیناً جامعه‌ای پیشرفته، در رفاه و سعادتمند خواهد بود.
٭ استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی