اجرای بسته‌های محرک اقتصادی و برنامة دولت‌های آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا نقش مهمی در افزایش فروش خودرو در اروپا داشته است.
طی ماه اوت بیش از 829 هزار دستگاه خودرو در اروپا به فروش رفته است. بر اساس این گزارش، میزان فروش خودرو در اروپا طی هشت ماه نخست 2009 با 2/8 درصد کاهش به کمتر از 57/9 میلیون دستگاه رسیده است.
میزان فروش خودرو در آلمان که بزرگ‌ترین بازار خودروی اروپا را دارد، با بیشترین رشد طی ماه اوت روبه‌رو بوده است. دولت آلمان برای خرید خودروهای جدید و نو بیش از 2500 یورو یارانه پرداخت کرده است.
میزان فروش خودرو در آلمان در این مدت بیش از 28 درصد رشد کرده و این در حالی است که میزان فروش خودرو در ایسلند در این مدت 54 درصد کاهش داشته است. دانمارک و فنلاند نیز با کاهش 31 و 36 درصدی فروش روبه‌رو بودند.
میزان فروش خودرو در اروپای شرقی در این مدت 35 درصد کاهش و در اروپای غربی 8/7 درصد افزایش داشته است. بر این اساس، میزان فروش خودرو در ایتالیا 5/8 درصد، انگلیس 6 درصد و فرانسه 7 درصد رشد داشته است.
اما بر خلاف تمام آمارهای منتشر شده، یکی از کارشناسان ارشد مؤسسة تحقیقاتی «دوج اند لمون گاید» عقیده دارد که با کاهش آثار منفی بحران اقتصادی و مالی، صنعت جهانی خودرو باید منتظر آغاز موج جدیدی از ورشکستگی شرکت‌های بزرگ خودروسازی در سراسر جهان باشد. این کارشناس تصریح می‌کند: کسانی که نسبت به رشد و رونق اقتصاد جهانی خوش‌بین و امیدوار هستند، باید نگاه و توجهی ویژه به وضعیت صنعت خودروسازی داشته باشند. اگرچه خیلی خوب است انسان امیدوار و خوش‌بین باشد، ولی بهتر است واقع‌گرا هم باشد. باید به وضعیت صنعت جهانی خودروسازی توجه کرد. این صنعت به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم برای بیش از 50 میلیون نفر در سراسر جهان شغل ایجاد کرده و هر سال بیش از 6/2 تریلیون دلار از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد. صنعت خودروسازی در بهترین شرایط خود، هر سال 60 میلیون مشتری برای تولیدات جدید داشته است. مشکل اساسی این است که ظرفیت جهانی تولید خودرو اکنون بیش از 90 میلیون دستگاه در سال است.
عرضه و تقاضای جهانی خودرو پیش از آغاز بحران و رکود اقتصادی به هیچ وجه تناسب ندارد. اکنون نیز این مسأله بدتر شده است. کسانی که نسبت به بهبود شرایط صنعت خودروسازی جهان امیدواری زیادی دارند. افزایش فروش خودرو طی ماه‌های اخیر را عامل مهمی در رونق این صنعت ارزیابی می‌کنند. البته باید توجه داشت که سیاست‌های انگیزشی دولت‌ها موجب شده تا مردم به خرید خودروهای جدید تمایل نشان دهند. هر زمان که دولت‌ها اجرای این بسته‌های محرک را متوقف کنند، فروش خودرو نیز به‌شدت کاهش خواهد یافت.
 وی در ادامه افزود: طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در آمریکا پس از سه هفته متوقف شد و در این مدت 700 هزار سفارش خرید خودروی نو ثبت گردید. البته شرکت‌های خودروساز از این مسأله خیلی خوشحال هستند، ولی این خوشحالی خیلی زودگذر و موقت خواهد بود. دقیقاً چنین شرایطی در بازار خودروی استرالیا هم وجود دارد. دولت استرالیا نیز سیاست‌های انگیزشی را برای خرید خودروهای جدید وضع کرده است. میزان فروش خودرو در استرالیا طی ماه جولای نسبت به ژوئن بیش از 27 درصد کاهش یافت و تنها 75 هزار دستگاه خودرو طی ماه جولای به فروش رسید که نسبت به جولای سال گذشته 10 درصد کاهش نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود که ادامة روند نزولی فروش خودرو در استرالیا طی سال 2010 نیز ادامه یابد. همین مدل و الگو بر بازار جهانی خودرو نیز قابل تعمیم است.
اجرای بستة محرک اقتصادی در چین نیز موجب افزایش فروش خودرو شده است. شرکت‌های خودروسازی چین نیز مانند همتایان غربی خود امیدوارند که بحران و رکود اقتصادی جهان هرچه زودتر پایان یابد. در واقع بازار جهانی خودرو با مازاد عرضة 30 میلیون دستگاه خودرو در سال روبه‌رو است.
این کارشناس ارشد خودرو در ادامه گفت: در حالی که اکثر شرکت‌های غربی ظرفیت تولید خود را کاهش داده‌اند، ولی شرکت‌های چینی با تمام ظرفیت به تولید خودرو ادامه می‌دهند. دولت چین  به این نکته ‌خوب آگاه است که تشدید بحران مالی و اقتصادی موجب گسترش خشونت‌های اجتماعی خواهد شد.
برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به ادامة اجرای بسته‌های محرک اقتصادی در چین و ترکیدن حباب رشد هرمی اقتصاد چین هشدار می‌دهند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ممکن است بحران مالی و اقتصادی مشابه بحران مالی 1987 جنوب شرق آسیا برای چین به وجود آید. مؤسسة بی.ان.پی.پاریباس نیز هشدار داد که دولت چین باید هرچه سریع‌تر از رشد اعتبارات بانکی جلوگیری کند. اگر حباب اعتبارات بانکی از بین برود، بازار سهام، کالا و به‌طور کلی اقتصاد چین به‌شدت متضرر خواهد شد.
ویلسون تصریح کرد: کاهش شدید صادرات به غرب موجب ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های چینی شده است. البته اکثر این شرکت‌های ورشکسته، شرکت‌های مستقل خصوصی بودند. شرکت‌های بزرگ چینی توسط دولت یا بازرگانان مرتبط با مقام‌های دولتی اداره می‌شود. دولت چین به‌شدت از این شرکت‌ها حمایت می‌کند. به همین دلیل در بحران مالی اخیر فشار چندانی به این شرکت‌ها وارد نیامده است. بنابراین صنایع فولادسازی و خودروسازی چین برای ادامة تولید مشکل خاصی ندارند.
خودرو در اقتصاد چین یک کالای لوکس به شمار می‌رود. زمانی که مردم چین احساس کنند اقتصاد این کشور با مشکل روبه‌رو است، خرید خودرو را متوقف خواهند کرد و در این صورت شرکت‌های خودروسازی چین که برای ادامة حیات و فعالیت به بازار داخلی وابسته هستند، با بحران روبه‌رو خواهند شد.