توماس هالوسا
  احمد صادقی‌صفت

مید: پس از ماه‌ها سقوط ارزش دارایی‌ها، خبری در میانة ماه می منتشر شد که حاکی از آن بود که برخی سرمایه‌گذاران و به‌خصوص شرکت‌های سهامی خاص، خود را آمادة بازگشت به بازار می‌کنند. خبر این بود: شرکت سهامی خاص «ابراج کاپیتال» واقع در دوبی، مشغول مذاکره است تا 15 درصد از سهام شرکت «دی‌پی ورلد»، متصدی بندرهای دوبی را بخرد.
شرایط تاریخی حاکم بر خاورمیانه به‌گونه‌ای بوده که صنعت سهامی خاص خاورمیانه بیشتر به‌صورت یک منبع تأمین مالی دیده شده است تا یک عرصة مناسب برای سرمایه‌گذاری. عارف نقوی، بنیان‌گذار و مدیرعامل «ابراج کاپیتال» می‌گوید: «این روزگار پرچالش، فرصتی مناسب برای سهامداران خصوصی است.»
دیوید لا، سرپرست بخش بانکداری سرمایه‌گذاری در مؤسسة «مورگان استنلی میدل ایست»، یعنی مؤسسه‌ای که بازوی منطقه‌ای بانک «یو اِس» محسوب می‌شود، بر این موضوع صحه گذاشته و گفته است: «این کسب‌وکار چیزی نیست جز زمان‌بندی.»
رونق اقتصادی طی 5 سال گذشته به شرکت‌های سهامی خاص مانند ابراج، سیتادل کاپیتال مصر، و ارکاپیتا و اینوست‌کورپ از بحرین کمک کرده تا به‌تدریج سرمایه‌هایی را گرد آورند و اینک که قیمت‌ها پایین است، این اندوخته‌ها را سرمایه‌گذاری کنند. ماه فوریه «اتحادیة طرح‌های مالی پرخطر در خلیج فارس» (GVCA) واقع در بحرین و شرکت مشاور بین‌المللی «کی‌پی‌ام‌جی» گزارشی به نام «سهامی خاص و طرح‌های مالی پرخطر در خاورمیانه» منتشر ساخت که نشان می‌داد در این منطقه شرکت‌های سهامی خاص از سال 2000 تاکنون نزدیک به 20 میلیارد دلار سرمایه گرد آورده‌اند. این شرکت‌ها طی همین دوره حدود 8‌/8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هنوز 11 میلیارد دلار دیگر برای سرمایه‌گذاری باقی‌ مانده است.
 این افزایش سرمایه‌ها در حالی انجام شده که ماهیت سرمایه‌گذاری‌ها تغییر کرده است. تا سال 2005 تعداد سرمایه‌گذاری‌های سهامی خاص در خاورمیانه و شمال آفریقا، بسیار اندک و ارزش کلی آن‌ها از سال 2000 تا سال 2004 در حدود 500 میلیون دلار بود.
اما این وضع از سال 2005 تغییر کرد، چراکه جهش قیمت نفت، فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی را پدید آورد. سرمایه‌گذاری‌های سهامی خاص در سال 2005 به حدود 700 میلیون دلار و در سال 2006 به حدود 75‌/1 میلیارد دلار رسید. ارزش کلی معاملاتی که در سال بعد انجام شد، به حدود 5‌/3 میلیارد دلار رسید.
 سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، قراردادها و معاملات بزرگ‌تر را در پی داشت. سال 2005 حدود 91 درصد از ارزش سرمایه‌گذاری‌های سهامی خاص برای تصاحب اقلیت سهام‌ها بود و 39 درصد از این قراردادها هم برای تصاحب چیزی کمتر از 10 درصد سهام شرکت‌ها.
سال 2007 با توجه به آن‌که وجوه فراوانی برای سرمایه‌گذاری فراهم شد، بیش از دوسوم قرادادهای سهام‌های خصوصی برای تصاحب اکثریت سهام شرکت‌‌ها بود. در همین دوره افزایش شدیدی نیز در مبلغ معاملات نمایان گشت. سال 2004 متوسط سرمایه‌گذاری سهام‌های خصوصی منطقه حدود 10 میلیون دلار بود. سال 2007 این رقم تقریباً به 55 میلیون دلار رسید.

 پتانسیل موجود
سهامی خاص بر خلاف چنین رشدی هنوز در مقایسه با دیگر نقاط دنیا توسعه‌نیافته باقی مانده‌اند. سهامی‌های خاص 4‌/0 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خاورمیانه و شمال آفریقا را بر عهده گرفته‌اند، در حالی که در آمریکا و اروپا این رقم در حدود 5 درصد است.
عمر لوذی، مدیر اجرایی سرمایه‌گذاری‌های «ابراج کاپیتال» می‌گوید: «در این منطقه سهامی‌های خاص به‌طرزی باورنکردنی شکوفا شده‌اند.» با توجه به این‌که هنوز این بخش به بلوغ کامل نرسیده، شگفت‌آور نیست که اکثریت این سرمایه‌ها در اختیار شمار اندکی از شرکت‌ها قرار دارد. طبق گزارش «پرایوت اکویتی اینترنشنال» که یک یک مؤسسة اطلاعاتی در انگلستان است، بیشتر سرمایه‌ها را طی 5 سال گذشته شرکت ابراج گردآوری کرده است که به 49‌/6 میلیارد دلار می‌رسد. به‌دنبال این شرکت، اینوست‌کورپ با حدوداً 96‌/5 میلیارد دلار، ارکاپیتا با 84‌/4 میلیارد دلار و سیتادل با 1‌/4 میلیارد دلار قرار دارند.
آنچه سهام‌های خصوصی را در این منطقه بیشتر تقویت کرده، وام‌های پایین برای به‌کارگیری در سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. حتی طی دورة اوج اعتبارات در سال 2007 شرکت‌های سهامی خاص خاورمیانه برای تأمین مالی قراردادهای خود، بر خلاف همتایانشان در دنیا وام چندانی از مؤسسات مالی و اعتباری دریافت نکردند.
عمر لوذی می‌گوید: «بازار وام آن‌قدر توسعه نیافته که شرکت‌ها بتوانند وام‌های فراوان بگیرند. نسبت بدهی به دارایی خالص در شرکت‌های سهامی خاص منطقه در کمترین حد خود قرار دارد. مثلاً شرکت ابراج هنوز قراردادی نبسته که بیشتر از 50 درصد هزینه‌های آن را با وام تأمین کرده باشد.»
بر اساس سبد سرمایه‌گذاری‌های شرکت ارکاپیتا در ژوئن 2008، وام‌های این شرکت 8‌/2 برابر درآمدهای آن بوده است. می‌توان این وضعیت را با آمریکا مقایسه کرد که در آن‌ به‌طور میانگین وام‌ها 9‌/5 برابر درآمدها است و حتی برای برخی شرکت‌ها این نسبت به 10 برابر می‌رسد. سطح نسبتاَ پایین وام در بین شرکت‌های خاورمیانه به این معنی است که شرایط سخت بازار وام تأثیر زیادی روی شرکت‌های سهامی خاص نخواهد گذاشت.
وجوه فراوانی که در دسترس است و سطوح نسبتاَ پایین وام‌ها، شرکت‌های سهامی خاص خاورمیانه را در موقعیت مناسبی برای بهره‌گیری از دورة رکود قرار داده است. تداوم سیطرة دولت‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی این منطقه به ‌آن معنی است که ظرفیت‌های بکر و دست‌نخوردة بسیاری برای توسعة بخش خصوصی وجود دارد؛ به‌ویژه که بسیاری از دولت‌های منطقه دست به اجرای برنامه‌هایی درازمدت برای آزادسازی اقتصاد زده‌اند. این برنامه‌ها شامل خصوصی‌سازی خدمات عمومی در حوزه‌هایی مانند بهداشت، آموزش، آب و برق است. عمر لوذی می‌گوید:‌ «افزایش فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری بسیار امیدبخش است.»
بسیاری از کسب‌وکارهای منطقه، گروه‌های بازرگانی خانوادگی و خارج از محدودة کنترل دولت هستند. همین مؤسسات فرصت‌های جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاری هستند، زیرا سهامی‌های خاص یکی از معدود راه‌های گردآوری پول را در شرایط فعلی فراهم آورده‌اند.
تا پیش از این، بسیاری از مراکز تجاری بزرگ که در مالکیت خانواده‌های بزرگ بودند، تمایل نداشتند که هیچ‌یک از شرکت‌های زیرمجموعة خود را به شرکت‌های سهامی خاص بفروشند، زیرا می‌ترسیدند این کار باعث شکست آن کسب‌وکار گردد. امروزه بانک‌ها از ارائة وام به کسب‌وکارها در هراسند و تنها برای ثبت تعداد اندکی شرکت در بورس اوراق بهادار برنامه‌ریزی انجام گرفته است. در امارات متحدة عربی مشکل دیگری هم وجود دارد؛ هر شرکتی که بخواهد سهامش به‌صورت عمومی عرضه شود، باید دست کم 55 درصد از سهام خود را در دسترس همگان قرار دهد و معنی این کار از دست رفتن کنترل خانواده بر آن کسب‌وکار است.
شرکت‌های سهامی خاص می‌توانند علاوه بر پولی که در شرکت‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند، تجارب مدیریتی خود را نیز در اختیار آن‌ها بگذارند؛ خواه بخواهند ساختار این شرکت‌ها را تجدید کنند یا آن‌ها را در رسیدن به بازارهای جدید یاری دهند.

 مذاکره بر سر قیمت 
به هر حال همیشه دست‌‌یابی به توافق بر سر یک معامله چندان آسان نیست. با توجه به این‌که ارزش بیشتر کسب‌وکارها سیر نزولی دارد، مشکل بتوان بر سر قیمت به توافق رسید و سرمایه‌گذاران سهامی‌های خاص غالباً تمایلی به پذیرش فروشندگان ندارند.
پیترفورت، سرپرست اجرایی «مورگان استنلی میدل ایست» می‌گوید: «به‌سبب کاهش شدید قیمت، بین خریدار و فروشنده یک شکاف و فاصله پدید آمده است. ما انتظار داریم تا زمانی که توقعات فروشندگان برآورده نشده، معاملة چندانی انجام نگیرد، اما با گذشت زمان و پر شدن شکاف بین خریدار و فرشنده به‌تدریج معاملات رونق گیرند.» این شکاف و نگرانی‌های ناشی از دورة رکود به کاهش تعداد و رقم معاملات سال گذشته منتهی شد.
از سوی دیگر، و جدای از توافق بر سر قیمت، مشکلات دیگری نیز پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دارد. مهم‌ترین مانع، فقدان تنظیمات مالی در بسیاری از کشورها است. مثلاً قانونی برای نحوة خرید یک شرکت سهامی عام و خصوصی کردن آن وجود ندارد. پیترفورت می‌گوید: «تا به حال هیچ دستوری برای تصدی‌گری بخش خصوصی در قوانین اکثر کشورهای جنوب خلیج فارس تصویب نشده که قراردادهای عمومی به‌خصوصی را تسهیل کند. تنها راه انجام این کار سود جستن از استثنائاتی است که تنظیم‌کننده‌ها در اختیار گذاشته‌اند، اما تنظیم‌کننده‌ها اغلب مایلند شرکت‌های بیشتری را در فهرست خود نگهدارند تا نقدینگی بازار خود را از دست ندهند.»
حتی اگر دسترسی به سهام‌های عمومی امکان‌پذیر گردد، مشکل دیگر نیاز به پیدا کردن شرکایی محلی برای خرید شرکت‌ها است. حال اگر چنین شرکایی پیدا نشوند، آن شرکت سهامی خاصی که مایل به گسترش بازار خودش شده، هیچ کاری نمی‌تواند بکند. پیتر فورت می‌گوید:‌ «در اکثر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به یک حامی مالی محلی نیاز دارید تا اکثریت سهام را در اختیار بگیرد. این مقررات برای «تملک اهرمی» سخت‌گیرانه‌تر هستند.» [تملک اهرمی عبارت است از خرید سهام یا دارایی‌های یک شرکت توسط گروه کوچکی سرمایه‌گذار با تأمین مالی گسترده از طریق استقراض.]
چنانچه این مشکلات برطرف شوند، شرکت‌های سهامی خاص منطقه ظرفیت فراوانی برای توسعه در سال‌های آینده خواهند داشت. وجود منابع مالی فراوان برای سرمایه‌گذاری، توان رقابتی اندک از سوی دیگر منابع مالی و نیاز کسب‌وکارهای گوناگون به گردآوری سرمایه، عواملی هستند که هم‌اکنون انجام معامله را برای شرکت‌های سهامی خاص از گذشته آسان‌تر کرده‌اند.
به‌علاوه این شرکت‌ها در موقعیت بسیار بهتری نسبت به شرکت‌های بین‌المللی قرار دارند، زیرا دانش عمیقی از بازار و روابط بسیاری در آن دارند که برای عقد قرارداد کاملاً حیاتی است.
در این‌جا فرصت رشد بسیار روشنی در پیش‌ روی شرکت‌های خاص قرار دارد، اما پرسش این است که آیا این صنعت توانایی بهره‌برداری از چنین موقعیتی را دارد یا نه.