اکونومیست: افراط‌کاری هزینه هم دارد. بعد از آنهمه پرخوری، اولین هزینه، درد و مرض و بیماری است. پس یک خط‌ مشی مالی مبتنی بر وام، ناراحتی‌های مالی سراغ آدم می‌آید. حکومت‌ها با سرعت وحشتناکی وام می‌گرفتند و حالا باید بهای آن را بپردازند. رکود اقتصادی درآمدهای حاصل از مالیات را به مصرف رسانده و سیاست‌گذاران مالی، پول‌های گزافی برای تداوم گردش چرخ‌های اقتصادی و حمایت از بانک‌های کشورهای خود خرج کرده‌اند. بدهی‌ها سر به فلک می‌زند. بر اساس مطالعة اقتصادی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، بدهی ناخالص 10 کشور از ثروتمندترین کشورهای جهان که در کنفرانس اخیر 20 کشور بزرگ جهان شرکت داشتند، به 106 درصد تولید ناخالص ملی آنان خواهد رسید. این رقم در سال 2007 حدود 78 درصد بود و این یعنی ظرف 3 سال آینده 9 تریلیون دلار به بدهی‌های امروز اضافه خواهد شد.
اما فقط همین نیست، از آن‌جا که رشد اقتصادی حتی پس از پایان دورة رکود کند خواهد بود، کسری بودجه کاهش نخواهد یافت. پیش‌بینی امسال کارشناسان صندوق بین‌المللی پول این است که وام حکومت‌های این 10 کشور ثروتمند جهان تا سال 2014 به 114 درصد تولید ناخالص ملی آنان خواهد رسید. اوضاع ممکن است از این هم تیره‌تر شود؛ برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این رقم حتی از 150 درصد هم تجاوز خواهد کرد.
حکومت‌ها در هنگام صلح هرگز تا این حد وام نگرفته بودند. سایة این حجم عظیم بدهی تا چند دهه بر اقتصاد جهان سنگینی خواهد کرد. در کوتاه‌مدت، وام گرفتن موجه است. حکومت‌ها باید بتوانند در شرایطی که شرکت‌ها و مردم به صرفه‌جویی روی‌آورده‌اند، ترازهای مالی خود را حفظ کنند. اگر مداخلة حکومت‌ها نبود، صرفه‌جویی عظیمی که در حال وقوع است، به رکود اقتصادی بیشتری دامن می‌زد و درآمد مالیاتی دولت‌ها را از این هم پایین‌تر می‌آورد.
تا این‌جا اقدامات حکومت‌ها هزینه‌ای را که باید برای افراط‌‌کاری‌های گذشته پرداخت، پایین نگهداشته است. سرمایه‌گذاران پول‌های خود را در اوراق قرضة امن حکومت‌ها گذاشته‌اند و این در حالی است که بهرة این اوراق به نسبت ایامی که بحران مالی اخیر تازه شروع شده بود، کمتر است.
اما پرسش بزرگ‌تر به میان‌مدت مربوط می‌شود؛ این حجم عظیم بدهی به اعتبار و رشد اقتصادی چه لطمه‌ای خواهد زد؟ آیا کشورهای ثروتمند جهان قادر خواهند بود صرفاً با تکیه بر انضباط بودجه‌ای،‌ بحران بدهی خود را محدود کنند و کنترل نمایند؟ آیا ناگزیر خواهند بود به نرخ تورم رو آورند؟
برای ارزیابی چنین خطراتی، باید به بحران‌های گذشته، بازارهای پولی امروز و محاسبات بدهی نظر انداخت. تاریخ نشان می‌دهد که رشد بدهی با توجه رکود اخیر اجتناب‌ناپذیر است. مطالعات «کارمن راینهارت»، استاد دانشگاه مریلند و «کن روگاف»، استاد دانشگاه هاروارد در مورد 14 بحران بانکی در سدة بیستم نشان داده که پس از چند سال رکود اقتصادی، میزان بدهی به‌طور متوسط 86 درصد افزایش می‌یابد و حکومت‌ها را ناگزیر می‌سازد تا به اقداماتی برای کنترل آن دست بزنند.
در این مواقع، نرخ تورم بالا اجتناب‌ناپذیر است. در دهة 1930 آمریکا و انگلیس واژگان بدهی‌های حکومتی را تغییر دادند. آمریکا به «معیار طلا» رو آورد و نرخ بهره را به قیمت طلا ربط داده است. انگلیس هم شرایط حاکم بر اوراق قرضة ایام جنگ را عوض کرده است.
از دهة 1940 به این سو بسیاری از کشورهای ثروتمند توانسته‌اند بدون توسل به افزایش نرخ تورم، بار سنگین بدهی‌های خود را کم کنند. در سال‌های جنگ دوم جهانی و چند سال پس از آن، نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی انگلیس به 250 درصد و در آمریکا به 100 درصد رسیده بود، اما در هر دوی این کشورها این نسبت به‌سرعت و به لطف رشد سریع اقتصادی کاهش یافت.
ظرف 20 سال گذشته چند کشور کوچک‌تر ثروتمند مانند کانادا، دانمارک و ایرلند با رشد اقتصادی توانستند حجم بدهی‌های خود را به 40 درصد تولید ناخالص ملی کاهش دهند. در این میان ایرلند از همه موفق‌تر بود. نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی این کشور در سال 1987 برابر با 107 درصد بود، حال آن‌که این نسبت در سال 2007 به 25 درصد رسید. سوئد هم نمونة موفق دیگری است. این کشور پس از دشواری‌های اقتصادی اوایل دهة 1990 شاهد رشد نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی از 40 درصد به بیش از 70 درصد بود، اما این رقم به‌تدریج به کمتر از 50 درصد رسید.
اما متأسفانه دلایل متعددی وجود دارد که همگی حاکی از آن است که امروزه پایین آوردن این نسبت به‌مراتب دشوارتر است. تعداد زیاد کشورهایی که با این مسأله درگیر هستند، سبب می‌شود که آن‌ها نتوانند روی افزایش صادرات به‌عنوان راهی برای بهبود اقتصادی خود حساب کنند، حال آن‌که سوئد از صادرات استفادة زیادی نموده بود. از آن‌جا که خانواده‌ها به صرفه‌جویی بیشتر روی خواهند آورد، وقوع موردی مثل ژاپن در سال‌های اولیة پس از رکود اقتصادی دور از ذهن نیست. نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی از 65 درصد در سال 1990 به 170 درصد در حال حاضر رسیده است.
حکومت‌ها نمی‌توانند روی عواملی حساب کنند که در گذشته به استحکام مالی آنان انجامیده بود. در جنگ دوم جهانی‌، سرمایه خارج‌شدنی نبود و حکومت‌ها قیمت‌ها را کنترل می‌کردند و احساسات میهن‌دوستی مردم را دامن می‌زدند، اما امروزه با بازارهای جهانی روبه‌رو هستند. برخی کشورها نرخ بهره را پایین آورده‌اند، اما با توجه به پایین بودن این نرخ، این مکانیزم هم کارآیی چندانی ندارد.
از سوی دیگر باید گفت که بحران مالی تنها علت کسری بودجه هم نیست. مثلاً باراک اوباما در آمریکا برنامه‌های جاه‌طلبانه‌ای برای گسترش پوشش بیمه‌های درمانی دارد و قول داده که هزینة آن‌ها را بپردازد. این امر فشار وحشتناکی بر بودجة این کشور خواهد آورد.
بر اساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول، رشد میانگین سنی جمعیت کشورها هزینه‌های درمانی آن‌ها را به‌نحو چشمگیری بالا می‌برد. فقط همین امر کافی است که نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی کشورهای ثروتمند جهان تا سال 2030 به حدود 200 درصد برسد.
حجم عظیم دشواری‌های مالی کشورها، دولت‌ها را اغوا کرده تا با توسل به تورم یا کاهش نرخ بهرة اوراق قرضه، مرهمی بر زخم‌های خود بگذارند. در این میان نرخ تورم اغواکننده‌تر است، چون بانک‌های مرکزی به‌سرعت مشغول چاپ اسکناس هستند تا اوراق قرضة حکومتی را بخرند، اما آیا این اقدام برای حل مشکلات مالی کفایت خواهد کرد؟
آن‌ها که نسبت به وضعیت اقتصادی بدبین‌ترند، این اقدام را گام کوچکی می‌دانند. عده‌ای هم بر این عقیده‌اند که دستکاری در نرخ تورم، کم‌دردترین راه برای کاهش آلام اقتصادی است.
رشد بدهی کشورهای ثروتمند موجب تغییر و تحولاتی در ارزش اعتباری نسبی کشورها شده است. معمولاً سرمایه‌گذاران، کشورهای در حال رشد یا تازه رشد کرده را در زمرة کشورهای پرخطر به حساب می‌آورند، اما در سال‌های اخیر این کشورها نشان داده‌اند که از کشورهای ثروتمندتر وضعیت بهتری دارند. طبق بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی این کشورها که اخیراً در اجلاس مشهور به «جی 20» حضور داشتند، 38 درصد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که این نسبت تا سال 2014 به 35 درصد کاهش یابد.
در سال‌های اخیر بازارهای کشورهای مختلف، توجه خاصی به آمریکا و انگلیس نشان داده‌اند. پیش‌بینی‌‌های اقتصادی در مورد انگلیس چندان مثبت نبوده است. در مورد آمریکا هم وضعیت اوراق قرضه آن‌قدرها امیدوار کننده نیست. بن‌برناکه، رئیس فدرال‌ریزرو آمریکا، می‌گوید که این امر باعث افزایش نگرانی در مورد آیندة مالی آمریکا شده است، اما او اعتقاد دارد که بخش بزرگی از این مشکل ناشی از نگرانی‌ها سرمایه‌گذاران است.
نگرانی سرمایه‌گذاران‌ بی‌دلیل نیست و نباید موجب غافل‌گیری شود. سرمایه‌گذاران برای سنجش توانایی و تمایل حکومت‌ها به تحمل بار سنگین بدهی‌ها باید به قوانین ریاضی و محاسبات سیاسی و اقتصادی رو آورند. به‌لحاظ ریاضی و محاسباتی، بحران بدهی حکومت‌ها در صورتی که آن‌ها بتوانند بدون اخذ وام‌های بیشتر، بهرة بدهی‌های خود را بپردازند، قابل تحمل است. در غیر این صورت دولت‌ها وارد یک چرخة خطرناک خواهند شد و ناگزیر وام‌های بیشتری می‌گیرند تا فقط بتوانند بهرة وام‌های سابق را بپردازند. البته اقدامات دولت‌ها نباید به ثابت نگهداشتن بدهی‌ها محدود بماند، چون در این صورت سرمایه‌گذاران خصوصی را از دست می‌دهند. پس بهترین هدف آن است که میزان کلی بدهی خود را پایین بیاورند.
فرض کنیم نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی کشوری معادل 100 درصد باشد. اگر رشد اقتصادی این کشور مفروض 4 درصد، ولی نرخ بهرة درازمدت آن 5 درصد باشد، در آن صورت یک درصد کم می‌آورد. کشورها برای محاسبة میزان بدهی‌های خود سیستم‌های متفاوتی را به کار می‌برند. مثلاً آمریکا اوراق قرضة موجود در بیمة بازنشستگی را هم به حساب می‌آورد و چون کشورهای دیگر چنین کاری را نمی‌کنند، این امر ظاهر بهتری به میزان بدهی‌های آمریکا می‌دهد. در واشنگتن دست‌اندرکاران ترجیح می‌دهند که به «بدهی کلی مردم» نگاه کنند. در آمریکای سال 2007 این رقم 37 درصد از تولید ناخالص ملی بود و در نتیجه تصویر بهتری از آمریکا ترسیم می‌کرد.
اگرچه میزان ناخالص بدهی‌ها بهترین روش نمایش بدهی‌های حکومت‌ها است، اما بدهی خالص که ارزش دارایی‌ها را از آن کم می‌کنند، شاخص بهتری برای سنجش ارزش اعتباری آن‌ها است. البته مقایسة بدهی خالص کشورها با هم کار دشواری است، چون تخمین ارزش دارایی‌های آن‌ها آسان نیست.
در نهایت هر جور که حساب کنیم، میزان بدهی کشورهای ثروتمند و احتمال افزایش آن، تغییر چندانی نخواهد داشت. افزون بر آن، برای محاسبة تحمل‌پذیر بدهی‌ها باید روی عوامل دیگری به‌غیر از اندازة نسبت وام به تولید ناخالص ملی حساب کرد. معمولاً قاعده این است که آن دسته از کشورهایی که روی پول محلی خود وام می‌گیرند و به مردم خود وام می‌دهند، کمتر از کشورهایی دچار مشکل می‌شوند که باید اوراق قرضه را به پول خارجی بفروشند و معمولاً از کشورهای دیگر وام بگیرند. یک نمونة آن ژاپن است که توانسته بدهی‌های خود را تحت کنترل درآورد و روی شهروندان خود حساب کند.
این امر تا حدودی به کشورهای ثروتمندی که بدهی‌های گزافی دارند، خاطرجمعی می‌دهد و به‌ویژه خیال آمریکا راحت‌تر می‌کند، چون دلار در واقع ارز ذخیرة جهان است. اما اگر حجم بدهی‌های آمریکا از همین که هست، به‌مراتب بیشتر شود، در آن صورت اوضاع می‌تواند فرق کند.
توازن بودجه که ملاحظه‌کاری خط‌ مشی مالی را سال به سال نشان می‌دهد، عامل دیگری است که در تعیین آسیب‌پذیری مالی دولت‌ها مؤثر عمل می‌کند. مثلاً در میان کشورهای حوزة یورو، آلمان هنگامی که با بحران اخیر اقتصادی مواجه شد، نه‌تنها کسری بودجه نداشت، بلکه بر عکس مثبت هم نشان می‌داد، اما هم آمریکا و هم انگلیس در عین حال که کسری بودجه داشتند، وارد دورة بحرانی شدند.
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول تمام عوامل مورد اشارة فوق را با هم تلفیق کرده‌اند تا نشان دهند که چه درد و رنجی در آینده در انتظار است. بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط این کارشناسان تمامی کشورهای بزرگ ثروتمند جهان دچار مشکلند، اما این امر نسبی است. برخی کشورها مشکلات بیشتری دارند و در نتیجه نه‌تنها باید بودجة خود را به توازن برسانند، بلکه تا حد ممکن به سمت مثبت حرکت کنند.
چشم‌انداز آیندة چندان درخشان نیست. در چند کشور بحران مالی به ‌نحو وخیمی به امور مالی عمومی صدمه زده است و در جاهای دیگر وضع بد اقتصادی را بدتر کرده است. در مجموع در کوتاه‌مدت اوضاع چندان نامساعد نخواهد بود، اما در درازمدت آیندة تیره و تاری پیش‌بینی می‌شود. اگر دولت‌ها نتوانند گره کمربندها را چند سوراخ محکم‌تر کنند، نرخ بهره و میزان ریسک سرمایه‌گذاری بالاتر خواهد رفت و اثر منفیش را بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت و در نهایت بحران بدهی گسترده‌تر خواهد شد.
اما نکته این‌جا است که دولت‌ها نباید خط‌ مشی‌های مالی خود را زودتر از موعد مناسب محدودتر کنند و به قصد اجتناب از فاجعه امکان بازاریابی را از بین ببرند. ژاپن این اشتباه را در سال 1997 مرتکب شد. نگرانی از بابت رشد بدهی‌ها به افزایش مالیات غیر مستقیم انجامید و در نهایت، اقتصادی را که به‌تدریج از رکود سر برآورده بود، دوباره به ورطة کسادی نشاند.
از طرفی دست روی دست گذاشتن هم به همان اندازه ناصواب است که می‌تواند بازیابی را از کار بیندازد. بهترین راه آن است که رو در رو با مشکل بازنشستگی مقابله نمود و مثلاً سن بازنشستگی را بالاتر برد. از سوی دیگر کاهش بودجه‌های عمرانی بهتر از افزایش مالیات است. دولت‌ها در ضمن می‌توانند به جای افزایش نرخ مالیات، سیستم مالیاتی خود را تقویت کنند و از تخفیف‌های آن بکاهند. هر کشوری بنا بر شرایط ویژة خود می‌تواند تمهیداتی را ابداع کند و اولویت هر کشور با کشور دیگر فرق می‌کند، اما پس از آن ‌همه افراط‌کاری در گرفتن وام، هیچ اقدامی صورت ندادن و منتظر بازار ماندن فکر درستی نیست و محلی از اعراب ندارد.