مفهوم توسعة اقتصادی در دهة 1960 عمدتاً بر رشد «تولید ناخالص ملی» به‌عنوان هدفی اصلی و کلیدی تکیه داشت. به‌ویژه در این هنگام رابطة میان رشد و موازنة پرداخت‌ها صریح‌تر و آشکارتر شد. در اواخر این دهه بود که جدی بودن مشکل بیکاری و کم‌کاری در کشورهای در حال توسعه به این انجامید که رفع بیکاری نیز به نوبة خود اهمیتی در حد رشد تولید ناخالص ملی پیدا کند و مورد توجه قرار بگیرد.
استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های توسعه که در دهة 1960 بیش از همه مورد نظر بود، به‌طور مستقیم از مشارکت‌های نظری، اهداف توسعه و نظام اطلاعاتی نتیجه می‌شد. این خط‌مشی‌ها را می‌توان به چند دسته تقسیم نمود که مختصراً به هرکدام اشاره می‌‌‌‌کنیم.
نخستین دسته از این خط‌مشی‌ها را می‌توان «تجویزهای نئوکلاسیک» نامید که هدف آن‌ها انجام تغییر و تنظیم‌های نهایی و قیمت‌گذاری‌های متناسب بود. به‌طور خلاصه این‌که استفاده از نظام قیمتی، حذف نقاط ضعف بازار و استقرار یک نرخ تبدیل ارز متناسب. انتظار می‌رفت که این خط‌ مشی، توازن بهتری میان فعالیت‌های تولیدی و انتخاب تکنیک و روش کار پدید آورد و این امر در نهایت میزان بیکاری را کاهش دهد.
گروه دوم این خط‌مشی‌ها را می‌توان خط‌مشی‌های اساساً ساختاری تعریف کرد که بر اهمیت روابط درون‌بخشی تأکید دارند. این گروه شامل تخصیص سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جاری عمومی در بخش‌های مختلف است تا یک رشد متوازن میان همة بخش‌ها پدید آورد. به‌طور مشخص می‌توان اشاره کرد که در اواخر دهة 1960، کشاورزی نقش مهم‌تری در فرایند توسعه به عهده گرفته بود و انتظار می‌رفت که این امر به رشد تولید و بازدهی بینجامد و درنهایت فایدة آن در تمامی بخش‌های اقتصادی مشهود شود. موفقیت کشورهایی چون کرة جنوبی و تایوان در تقویت بخش کشاورزی و استفاده از مازادهای کشاورزی برای دستیابی به صنایع پیشرفته و جدید و آغاز روند صنعتی‌سازی نمونه‌های بسیار خوبی به ‌حساب می‌آمدند.

 دکترین توسعه در دهة 1970
نمودار شمارة 4 اهداف، نظریه‌ها، منابع اطلاعاتی و خط‌‌مشی‌های مهم دهة 1970 را برای دستیابی به پیشرفت و توسعه خلاصه کرده است. در دهة 1970 ناکامی استراتژی‌های توسعة مبتنی بر افزایش تولید ناخالص ملی برای کنار آمدن موفقیت‌بار با مشکلات جدی توسعه در کشورهای جهان سوم سبب شد تا ارزیابی کاملی از فرایندهای توسعة اقتصادی و اجتماعی به عمل آید. مشکلات اصلی توسعه را ‌که در این دهه بسیار حاد شدند و غفلت از آن‌ها امکان‌پذیر نبود‌‌، می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:
 گسترش سطح بیکاری و کم‌کاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و نگرانی جوامع این کشورها از این بابت
 توازن نابرابر درآمد در این کشورها که در حد سال‌های پس از جنگ دوم جهانی باقی ‌مانده و تغییر عمده‌ای در آن مشاهده نمی‌شد.
 فقر عدة زیادی از مردم و حضور جمعیت بسیاری در زیر خط فقر
 تداوم و گسترش مهاجرت از روستاها به شهرها و متعاقب آن تمرکز و تورم جمعیت در شهرها
 وخیم‌تر شدن وضعیت کشورهای در حال توسعه از نظر موازنة پرداخت‌ها و رشد بی‌رویة وام‌های خارجی و بهره‌های وام‌ها
دولت‌های این کشورها چارة کار را عمدتاً از طریق ایجاد اشتغال یا کاهش بیکاری در بخش‌های سنتی اقتصاد می‌دیدند.
در اواسط دهة 1970، شاخص تولید ناخالص ملی به‌عنوان یک هدف کلی و فراگیر، اهمیت خود را از دست داده بود. این پیش‌فرض که رشد کلی مترادف با توسعة اقتصادی و اجتماعی است یا برعکس و این امر که دستیابی به دیگر اهداف توسعه را امکان‌پذیر می‌سازد، به‌شدت زیر ذره‌بین قرار گرفت و در محافل بسیاری مردود شناخته شد. در سال 1969 که «سازمان بین‌المللی کار» (ILO) «برنامة جهانی اشتغال» را مطرح کرد، نشان داده شد که هدف اصلی توسعه باید بالا بردن استانداردهای زندگی مردم مستمند از طریق افزایش فرصت‌های کار و اشتغالی ‌باشد. خلق فرصت‌های تازه با گسترش فرصت‌های از پیش موجود کاری، به‌عنوان راه درست و مناسبی در جهت بهبود وضعیت رفاهی مردم مستمند تشخیص داده شد.