دکتر سعید فراهانی فرد٭

باوجود توجه خاصی که در نظام‌های پیشنهادی اسلامی به بخش خصوصی شده‌، اصل در فعالیت‏های اقتصادی افراد، آزاد بودن و عدم دخالت دولت در فعالیت آن‌ها است. با وجود این، به‌منظور هدایت و کنترل افراد و نیز تحقق اهداف نظام، دولتی مقتدر و با اختیارهای گسترده تشریع شده است؛ البته این به معنی بزرگی اندازة دولت و تصدی فعالیت‏ها به‌وسیلة او نیست.
شهید مطهری دربارة قلمرو اختیارات دولت اسلامی می‏نویسد: «یکی از عواملی که کار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به‌عبارت بهتر با نیازمندی‌های زمان را آسان می‌کند، اختیارات بسیار وسیعی است که خود اسلام به حاکم شرعی داده. دلیلش خود کارهای پیغمبر است. دین آمده که پسندها را بر اساس نیازها (با دستورهای خود) تطبیق دهد، ولی خودش هم باید با نیازهای واقعی و فطری هماهنگ باشد.»
ایشان همچنین اختیاراتی را که از جانب خداوند در مقام قانونگذاری به حاکم داده شده، به تفویض اختیار از جانب قوة مقننه به مقام اجرایی تشبیه می‏کند:
«همین‌طور که در قوانین بشری می‌بینید، در اکثر کشورها قوانین را قوة مقننه وضع می‌کند و در اختیار قوة مجریه می‌گذارد، ولی در مواردی مصلحت چنین اقتضا می‌کند که برای همیشه یا به‌طور موقت، قوة مقننه اختیار را به قوّة مجریه بدهد و بگوید این را در اختیارات خودت عمل کن (خیلی اوقات دیده‌ایم که مجلس یا مجلسین اختیاراتی به دولت می‌دهند. یعنی دیگر قانون وضع نمی‌کنند؛ می‌گویند تو این‌جا با تشخیص خودت عمل کن. اصل کار منطقی است. من به موردش کار ندارم.) یا در بعضی از قوانین دنیا، در بعضی مسائل به‌‌طور کلّی به یک مقام اختیارات می‌دهند. مثل اختیاراتی که رئیس‌جمهور آمریکا به حسب قوانین دارد، مگر این‌که بعد، کنگره آن اختیارات را از او بگیرد. ابتدا اختیارات را به او می‌دهند.
در اسلام یک سلسله اختیارات به پیغمبر داده شده. وحی به پیغمبر اختیار داده. نه این‌که در آن‌جا بالخصوص وحی نازل می‌شود. در مسائل ادارة جامعة اسلامی غالباً چنین است. پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل می‌کند و لهذا مجتهد باید تشخیص بدهد کدام کار پیغمبر به وحی بوده و کدام کار پیغمبر به موجب اختیار او که چون به موجب اختیار خود پیغمبر بوده، تابع زمان خود پیغمبر است. زمان که عوض شد، ممکن است این‌جور نباشد.» با توجه به این اصل کلی، می‏توان به برخی از اختیارات دولت اسلامی اشاره کرد:

 سیاستگذاری در جهت اهداف نظام
دولت می‏تواند در اوضاع گوناگون و با در نظر گرفتن مصالح عموم مسلمانان، قوانینی را وضع نماید و برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود سیاستگذاری کند. طبق اختیاراتی که گفته شد، می‏تواند برخی مباحات را تحریم کند یا در مال مردم تصرف نماید:
«اگر مصلحت جامعة اسلامی اقتضا ‌کند که از یک مالک به‌طور کلی سلب مالکیت شود، (حاکم شرع) تشخیص داد که این مالکیت که به این شکل در آمده، غدّة سرطانی است، به خاطر مصلحت بزرگ‌تر می‌تواند چنین کاری را بکند. این کبرای کلّی. خیال نکنید که در این کبرای کلّی کسی شک‏ دارد. هیچ فقیهی در این کبرای کلی شک ندارد که به‌خاطر مصلحت بزرگ‌تر اسلام باید از مصلحت کوچک‌تر دست برداشت و به‌خاطر مفسدة بزرگ‌تری که اسلام دچارش می‏شود، باید مفسده‏های کوچک‌تر را متحمّل شد.»
در جای دیگر می‏فرماید: «حکومت اسلامی حق دارد در یک سلسله معاملاتی که فی حدّ ذاته و از نظر فردی مجاز است، روی مصالحی که تشخیص می‌دهد، جلوی آزادی اولی را که خود شارع داده است، بگیرد.»

 وضع مالیات
بدون تردید، ادارة کشور به درآمد نیاز دارد. اگرچه دولت اسلامی منابع مالی فراوانی مانند انفال دارد و همچنین برای تأمین برخی هزینه‏ها از جانب خود شرع، درآمدهایی مثل خمس و زکات پیش‏بینی شده است. در عین حال اگر این درآمدها برای تأمین هزینه‏های دولت کافی نباشد، می‏تواند از مردم مالیات بگیرد. شهید مطهری در این‌باره می‏فرماید:
«وضع مالیات از اختیارات حاکم شرع است. او در هر زمانی می‌تواند برای هر چیزی ـ اتومبیل، غیر اتومبیل ـ هر چه باشد، بر طبق مصلحتی که ایجاب می‌کند، مالیات وضع کند. این ربطی به زکات ندارد. بنابراین این دو را نباید با همدیگر مقایسه کرد که زکات، مالیات اسلام است و در غیر این موارد هم زکاتی نیست.»

 بهره‏برداری از زمین‏های عمومی
شهید مطهری زمین‏ها را به سه دسته تقسیم می‌کند و خصوصیات و احکامی را برای هر کدام ذکر می‌نماید. وی در پایان ‏می‏فرماید:
«پس سه قسم زمین داریم؛ زمین‌هایی که مالک شخصی دارد و نه عموم و نه ولیّ‌ امر، حقی و نظری در آن‌ها ندارند. دیگر زمین‌هایی که به عموم مسلمین تعلّق می‌گیرد و ولیّ امر متصدی خراج و مقاسمه و احیاناً تنظیم واگذاری آن زمین‌ها است. این زمین‌ها نظیر اماکن عمومی از مسجد و غیره می‌باشند که هرکس تقدّم پیدا کرد، به او تعلق می‌گیرد. سوم زمین‌هایی که نه به افراد تعلق دارد و نه به عموم مسلمین، بلکه به ولیّ‌ امر تعلّق دارد. قهراً ولیّ‌ امر در این‌ گونه زمین‌ها اختیار بیشتری دارد. این گونه زمین‌ها یا موات است که با اجازة ولیّ امر باید احیا شود و یا محیاه است. از قبیل قطایع ملوک و زمینی که لا ربّ لها. این‌ها نیز با نظر ولیّ امر باید تقسیم شود.»

 ادارة انفال
یکی دیگر از منابع مالی دولت، انفال است. بخشی از انواع زمین‏هایی که نام بردیم نیز جزو انفال است. شهید مطهری پس از بیان موارد انفال و بیان اختیارات حکومت اسلامی دربارة انفال، در اعتراض به موضع برخی فقیهان مبنی بر تحلیل انفال در زمان غیبت برای مردم می‏فرماید:
«این‌جا بار دیگر اهمیت مسألة حکومت و ولایت از یک طرف و کوتاهی نظر فقهای شیعه از طرف دیگر ظاهر می‌شود. چگونه ممکن است غیبت امام سبب شود این فلسفة بزرگ معطّل بماند و اراضی انفال حکم اموال شخصی و منقول را پیدا کند؟ آیا از اخبار احیاء موات که می‌فرماید «مَنْ أحیَی أرْضاً مَواتاً فَهِیَ لَهُ» می‌توان فهمید که اراضی موات که جزء انفال است، لااقل در زمان غیبت، ملک احیاکننده می‌شود؟ به نظر ما نه، زیرا اولاً این اخبار از رسول اکرم است و ممکن نیست ناظر به خصوص زمان غیبت باشد و ثانیاً مفاد «هِیَ لَهُ» بیش از اختصاص و اولویت را نمی‌فهماند؛ خصوصاً که در بعضی اخبار احیای موات وارد شده که احیا کننده باید خراج بپردازد. خراج پرداختن با مالکیت شخصی جور درنمی‌آید و ثالثاً بعید نیست که تصرفات خرید و مالکانة احیاکنندگان اراضی موات یا کسانی که از زمین‌های محیاه به آن‌ها رسیده است، یعنی از قطایع ملوک یا اراضی صلح به آن‌ها رسیده، تصرفات مالکانة آن‌ها به اجازة امام باشد، نه این‌که مِلک طلق آن‌ها است.»
٭ استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی