الگوی فعلی بانکداری ایران، بدون تفکیک بین بانک‌ها و بدون توجه به اهداف و انگیزه‌های سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات، شیوه‌های یکسانی را برای همه ارائه می‌کند.

1. الگوی فعلی بانکداری ایران، بدون تفکیک بین بانک‌ها و بدون توجه به اهداف و انگیزه‌های سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات، شیوه‌های یکسانی را برای همه ارائه می‌کند. این الگو در ناحیة تجهیزات منابع نیز به سه نوع بسنده کرده است؛ سپردة قرض‌الحسنه، پس‌انداز و سپردة سرمایه‌گذاری. در حالی که افزون بر این ‌انواع، برخی سپرده‌گذاران به دنبال کسب سود برای سپرده‌های پس‌انداز هستند یا برخی به دنبال کسب سود معین‌اند. برخی نیز علاقه دارند در پروژه‌هایی خاص سرمایه‌گذاری کنند. حال آن‌که الگوی فعلی، راهکار مناسبی برای آنان ندارد.
در ناحیة تخصیص منابع نیز همة بانک‌ها از الگوی یکسانی پیروی می‌کنند که در چهار گروه طبقه‌بندی می‌شود؛ قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای، عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم. انتخاب مجموع این شیوه‌ها باعث می‌شود که اولاً آموزش و تفهیم مشتریان پیچیده، زمان‌بر و باهزینه باشد. ثانیاً اجرای برخی از عقود ‌ـ‌مانند عقود مشارکتی‌ـ در گروهی از بانک‌ها ـ‌مانند بانک‌های تجاری‌ـ به شکل صحیح ممکن نباشد. ثالثاً حسابداری بانک‌ها ترکیبی از حسابداری بدهکار و بستانکار و حسابداری شرکت‌ها بشود که خود مشکلات متعددی را در پی دارد.
اکنون وقت آن رسیده که با بهره‌گیری از گذشتة بانکداری بدون ربا در ایران و در دیگر کشورهای اسلامی و با توجه به هدف و انگیزه‌ها و نیازهای واقعی مشتریان بانک‌ها (سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات)، مطالعات کارشناسی اساسی روی الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا صورت گیرد و بر اساس آن، پیشنهادهای روشنی ارائه شود.
2. قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران، قانون مخصوص بانک‌ها نیست، بلکه قانون همة مؤسسه‌ها و نهادهای پولی و مالی و اعتباری است. هیچ تکلیفی هم وجود ندارد که بانک‌ها موظف به اجرای همة این قانون باشند، بلکه فقط باید از آن تخلف نکنند. بنابراین مناسب است که با توجه به ماهیت بانک‌ها و تفاوت اساسی آن‌ها با مؤسسه‌های قرض‌الحسنه که غیر انتفاعی هستند و تفاوت آن‌ها با مؤسسه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که به دنبال سرمایه‌گذاری میان‌مدت در بخش‌ها و صنعت‌های خاص اقتصادی هستند، شیوه‌ها و روش‌های تجهیز و تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا را به سه گروه تقسیم نمود؛ روش‌های غیر انتفاعی (قرض‌الحسنه)، روش‌های انتفاعی با سود معین (عقود مبادله‌ای) و روش‌های انتفاعی با سود انتظاری (عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم).
بانک‌ها باید در جایگاه بنگاه‌های اقتصادی انتفاعی، فعالیت‌های محدود و مشخص با نرخ‌های سود معین داشته باشند. سپرده‌گذاران خیّر نیز باید به سوی مؤسسه‌های قرض‌الحسنه هدایت شوند. صاحبان وجوه طرفدار ریسک هم باید جذب شرکت‌های سرمایه‌گذاری شوند.
3. از دیگر سو تنها بانک‌هایی در همة زمینه‌های اقتصادی و فقط با استفاده از عقود مبادله‌ای ـ‌که عقود انتفاعی با نرخ معین هستند‌ـ فعالیت خواهند داشت که عمدتاً روی فعالیت‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت تمرکز دارند.
4. دیگر بانک‌‌هایی که در یک حوزة تخصصی با محوریت عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم فعالیت خواهند نمود، به‌طور عمده روی فعالیت‌های میان‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری تمرکز دارند.