همانند هر کشور دیگر، بخشی از آلمان نیز در فقر به‌سر می‌برد و خود آلمانی‌ها نیز می‌دانند که چه بخش‌هایی در این وضعیت قرار دارند؛ بخش غربی این کشور در ثروت غوطه‌ور است و بخش شرقی در فقر دست‌وپا می‌زند، اما گزارشی در این اواخر منتشر شده، نشان می دهد که این مسأله چندان هم که به ‌نظر می‌آید، ساده نیست. عدم توازن توزیع ثروت در آلمان تنها در شرق و غرب آن خلاصه نمی‌شود، بلکه بین بخش‌های شمالی و جنوبی نیز تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. میزان فقر در سراسر این کشور بیشتر از آن است که مردم تصور می‌کنند و متأسفانه هر روز بر میزان آن افزوده می‌شود.
بر اساس اطلاعات به‌دست آمده در زمان قبل از بروز بحران نسخة جدید «اطلس فقر» توسط مؤسسة Paritätische  Gesamtverband یک گروه حامی سازمان‌های خیریة آلمان و ادارة آمار فدرال در تاریخ 18 منتشر شده است که بر اساس ادعاهای نویسندگان آن، نخستین گزارشی است که سطوح مختلف فقر در آلمان را با جزئیات آورده است و نتایج آن را در مناطق مختلف این کشور به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار داده است. مثلاً در این گزارش نرخ متوسط فقر در آلمان شرقی حدوداً 20 درصد است. 27 درصد از مردم یکی از ایالت‌های آن یعنی ایالت ورپومرن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. کاملاً برعکس این حالت، نرخ فقر در ایالت‌های هس، بودن ورتمبرگ و باواریا در حدود 11 درصد است.
آنجلا مرکل خود از اهالی ملکن‌برگ‌ورپومرن است که با نرخ فقر 24 درصد یکی از فقیرترین ایالت‌های این کشور است. از سوی دیگر، منطقة بلک‌فارست که منطقة بسیار زیبایی است، با نرخ فقر 4/7 درصد از ثروتمندترین مناطق آلمان محسوب می‌شود. بر اساس این گزارش این شکاف عظیم تنها بین مناطق فقیر و غنی احساس نمی‌شود، بلکه در داخل این مناطق هم چنین احساساتی وجود دارد. نرخ فقر در مناطق شمالی ایالت باواریا 15 درصد است که 2 برابر فراتر از نرخ 7 درصدی فقر در مونیخ واقع در باواریای جنوبی است.
بر اساس این گزارش فقر به مناطق غربی و شرقی که همواره از مناطق ثروتمند محسوب می‌شدند نیز نفوذ کرده است. در برخی از مناطق مانند شهر هامبورگ و ایالت‌های لورساکسونی، راین وستفالیای شمالی و راین‌لند پالاتینات حدود 15 درصد از مردم با سطح درآمدی بسیار پایین زندگی می‌کنند.
نویسندگان این گزارش نتیجه می‌گیرند که آلمان از نظر میزان درآمد و ثروت کشوری است که به چند بخش تقسیم شده است. مدیر مؤسسة Paritätische Gesamtverband در گفت‌وگو با تایم اظهار داشت که «فقر در حال افزایش است. اطلاعات ما در مورد فقر از سال 2007 جمع‌آوری شده است، یعنی قبل از بروز بحران. امسال نیز بیکاری افزایش خواهد یافت که به معنی افزایش نرخ فقر است.» در بسیاری از شهرهای شرق آلمان بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شدند. از زمان اتحاد دو آلمان (اکتبر 1990) و مهاجرت بسیاری از جوانان جویای کار به بخش غربی، بیکاری به 25 درصد افزایش یافت که با دورنمای ترسیم شده توسط هلمت کوهل، صدراعظم دهة 1990 فاصلة بسیار داشت.
از نظر اتحادیة اروپا و دولت آلمان کسانی که با درآمدی کمتر از 60 درصد متوسط درآمد خانوارها زندگی می‌کنند و روزگار سپری می کنند، زیر خط فقر به‌سر می‌برند. در آلمان این میزان برای یک فرد مجرد در حدود 1066 دلار در ماه و 2240 دلار برای یک زوج با یک فرزند است.
اما در این میان، کودکان اصلی ترین قربانیان افزایش فقر در آلمان هستند. تخمین زده می‌شود که حدود 3 میلیون کودک آلمانی در فقر به‌سر می‌برند. تنها در برلین 36 درصد از کودکان فقیرند. به گفتة برناد سیگلکو، مدیر طرح حمایت و کمک به کودکان فقیر در برلین موسوم به آرک: «فاصلة بین فقرا و اغنیا بیشتر از قبل شده است و کودکان بیشتری گرفتار فقر می‌شوند. مردمی که تقاضای استفاده از کمک‌های دولتی را دارند، مورد غضب جامعه قرار می‌گیرند و طرد می‌شوند و حال آن‌که در گذشته نیز کودکان به‌سادگی با بی‌مهری و غفلت سیاست‌مداران مواجه بودند.»
بدون هیچ تعجبی اطلس فقر بار دیگر بحث‌های سیاسی بلندمدت بر سر حداقل دست‌مزدها در سطح ملی را احیا کرد. در آلمان حداقلی بر میزان قانونی دست‌مزدها وجود ندارد و تنها 6 بخش از اقتصاد این کشور از نرخ قانونی و مدون برخوردار است- به‌عنوان مثال در صنعت ساختمان حداقل میزان پرداخت‌‌ها بین 50/12 دلار و 18 در هر ساعت است. رهبران اتحادیه و دیگر سیاستمداران خواستار حداقل 50/10 دلار به‌ازای هر ساعت کار هستند، اما آنجلا مرکل و حزب محافظه‌کارش از پذیرش آن سر باز می‌زنند. آنان معتقدند که تعیین حداقل حقوق می‌تواند اثرات منفی بسیاری داشته باشد، زیرا موجب حذف مشاغلی می‌شود که دستمزد آن‌ها از این مقدار کمتر است و در نتیجه، افزایش بیکاری را به همراه دارد. مایکل پاسدر، سخنگوی وی‌دی‌کی که یکی از سازمان‌های حفظ تساوی حقوق نیازمندان است، می‌گوید: «مردم بسیاری در حال حاضر از درآمدی کمتر از 7 دلار به‌ ازای هر ساعت کار برخوردارند.»
نویسندگان این گزارش معتقدند که اقدامات هدفمندی لازم است تا بیکاری و فقر را در مناطق بسیار فقیر مورد هدف قرار گیرد، اما اعتقاد دارند که جادویی در کار نیست. با عمیق‌تر شدن رکود و بحران و با نزدیک شدن انتخابات عمومی در ماه سپتامبر، سیاست‌گذاران آلمانی باید هرچه سریع‌تر برای حل معضل فراگیر فقر در این کشور دست به‌کار شوند.