ترجمه: رحیم قاسمیان

بسیاری از آن‌ها نیز برای روز مبادا ذخیرة قابل توجهی انجام داده‌اند. حتی با بروز بحران اقتصای، نیاز چندانی برای ذخیرة 250 میلیارد دلاری این صندوق مطرح نشد. بحث اصلی رایج در دفتر مرکزی این صندوق بیش از آن‌که دربارة بحران مالی جهان باشد، در مورد این بود که آیا چنین بحرانی واقعاً وجود خارجی دارد یا نه و اگر دارد، چرا کشورها دست کمک به ‌سوی صندوق دراز نمی‌کنند؟ کار به جایی رسید که صندوق برخی از کارمندان خود را زودتر از موعد مقرر بازنشسته کرد.
صندوق بین‌المللی دیگر در حاشیه قرار ندارد. دومینیک استراوس کان، مدیر فعلی این صندوق در پایان کنفرانس گروه 20 (G20) در لندن در دوم آوریل با شادمانی تمام اعلام کرد که بیانیة نهایی این کنفرانس مؤید اقدام‌های مثبت صندوق بوده است.
رهبران این کشور‌ها در بیانیة خود اعلام کرده بودند که صندوق بین‌المللی پول باید نقش مهم‌تری در اقتصاد جهان به عهده بگیرد و از امکانات و منابع بیشتری نیز برخوردار گردد. آنان گفتند که منابع مالی صندوق باید از 250 میلیارد دلار به 750 میلیارد دلار افزایش یابد. این بیانیه از صندوق بین‌الملی پول خواسته تا به‌صراحت و به نحوی منصفانه و مستقل اقتصاد کشورهای بزرگ و بانک‌های آنان را زیر نظر داشته باشد و مراتب تصمیم‌گیری‌های آنان و عواقب این تصمیم‌گیری‌ها بر اقتصاد جهانی باشد.
آدم‌های بدبین گفته‌اند که شرکت‌کنندگان در این اجلاس صرفاً به این خاطر با تقویت موضع صندوق موافقت کردند، چون این تنها چیزی بود که بر سر آن با هم توافق داشتند. مثلاً آن‌ها هیچ وعدة تازه‌ای در مورد ارائة بسته‌های انگیزشی عرضه نکردند و جزئیات برنامه‌های مالی آنان نیز آن قدرها روشن نیست. با این همه، در این تردید نیست که ستارة اقبال صندوق بین‌المللی پول در ماه‌‌های آینده رو به اوج خواهد نهاد.
این صندوق از همین حالا برنامه‌هایی برای عرضة کمک مالی و مهار بحران اقتصادی انجام داده و به‌عنوان یک شرکت بیمه برای آنان عمل می‌کند. چین و روسیه حتی از صندوق خواسته‌اند که جایگزینی واحد پولی جدید خود (SDR) را به جای دلار در دستور کار قرار دهد.
اما آن‌چه اهمیت دارد، اقبال و بخت صندوق نیست، بلکه توانایی اجرای وظایفی است که به عهدة آن گذاشته می‌شود. در این زمینه، صندوق باید بتواند توان فکری خود را در بحث‌های مربوط به بحران اقتصادی در سطح جهان به نمایش بگذارد. صندوق برای از سر راه برداشتن مشکلاتی که روی آن‌ها دست می‌گذارد، به ابزار لازم نیاز خواهد داشت و باید آن‌قدر مشروعیت بیاید که اطمینان حاصل آید که تشخیص‌ها و توصیه‌هایش جدی گرفته می‌شوند.
توانایی صندوق بر انجام همة این کارها به این بستگی دارد که صندوق بتواند دریابد که چه عواملی باعث شد تا در سال‌های اخیر به حاشیه رانده شود. به عبارت دیگر باید به پرسش‌های بی‌پاسخ مانده‌ای در مورد تأمین صندوق، شیوة وام‌دهی به کشورهای درخواست‌کننده، نیاز کشورهای در ‌حال توسعه به وام و نحوة مدیریت صندوق پاسخ داده شود.
کار را با بررسی 500 میلیارد دلار ذخیرة اضافی برای صندوق آغاز می‌کنیم که شاه‌بیت بیانیة نهایی اجلاس لندن بود. این حرف جدیدی نیست و هنوز هم معلوم نشده که این پول از کجا خواهد آمد. حرف یک وام 40 میلیارد دلاری به صندوق از سوی چین، آن هم در‌ حالی مطرح بود که هنوز دولت این کشور چنین پرداختی را مورد تأیید قرار نداده است. یک 200 میلیارد دلار هم از سوی ژاپن وعده داده شده است. پس به این ترتیب هنوز تکلیف 260 میلیارد دلار دیگر مشخص نیست. البته کانادا و نروژ به ترتیب 10 و 5‌/4 میلیارد دلار تعهد کرده‌اند. آمریکا هم ظاهراً قرار است 100 میلیارد دلار بدهد. عربستان سعودی و چند کشور دیگر هم اعلام کرده‌اند که کمک خواهند کرد.
علی‌رغم تردید‌ها در مورد تحقق این منابع مالی‌، این واقعیت تردید ناپذیر است که صندوق بین‌المللی پول هنوز پول زیادی برای وام دادن در اختیار دارد. این رقم در حدود 150 میلیارد دلار تخمین‌زده می‌شود. یک دلیل نیاز بیشتر صندوق به پول، ناپدید شدن سرمایه‌های خصوصی از اقتصاد کشورهای در‌ حال توسعه است. این کاهش تا 80 درصد پیش‌بینی می‌شود و به آن معنی است که نیاز کشورها به صندوق بیشتر خواهد شد.
افزون بر آن، سردمداران صندوق مایل هستند نسبت به کشورهای در حال توسعه که دچار کمبود نقدینگی شده، اما سیاست‌های اقتصادی درستی دارند به‌عنوان شرکت بیمة بحران عمل‌کنند و تا کشوری به کمک مالی نیاز پیدا کرد، یک حساب اعتباری در اختیار آن قرار دهند تا در صورت نیاز از آن حساب برداشت کند. وجود این حساب اعتباری به سرمایه‌گذاران قوت قلب خواهد داد که کشور مزبور توان پشت‌ سر گذاشتن بحران را دارد. نخستین حساب اعتباری از این نوع، به مبلغ 47 میلیارد دلار در اختیار کشور مکزیک قرار گرفت.

 عرضه و تقاضا 
در اساس، رویکرد صندوق در ماه‌های گذشته مبتنی بر این بوده که مشکل کمبود امکانات مالی صندوق را برطرف کند و به کشورهای نیازمند اطمینان خاطر بدهد که در صورت نیاز، این صندوق به کمک آنان خواهد آمد، اما مشکل این‌جاست که برخی دولت‌ها در اعلام درخواست کمک رغبت چندانی نشان نمی‌دهند و با توجه به سابقة عملکرد صندوق، دلیل خوبی هم دارند که چنین نکنند. در نتیجه مسؤلان صندوق بر آن شده‌اند تا این وضع را تغییر دهند و سردمداران کشورها را به طرح نیازهای خود مجاب کنند.
از آن‌جا که کشورها تا لحظة آخر صبر می‌کنند و درصورت بسته دیدن همة درها به‌سوی صندوق روانه می‌شوند‌، صندوق هم چاره‌ای ندیده جز این‌که ضمانت‌های سفت و سختی در قبال وام طلب کند. این ضمانت‌ها معمولاً شامل کاهش کسری بودجه، کاهش هزینه‌های عمومی یا افزایش نرخ بهرة بانکی است. همین امر سبب می‌شده تا سیاستمدارانی که حاضر می‌شدند به این درخواست‌ها تن بدهند، محبوبیت خود را از دست بدهند و حتی ناگزیر شوند با بحران‌های اجتماعی داخلی مقابله کنند.
بازار هم معمولاً در مقابل این درخواست‌ها واکنش منفی نشان می‌دهد و هرگونه درخواست کمک از صندوق را به‌عنوان آخرین راهکار تعبیر می‌کند و اقتصاد آن کشور را عنان‌گسیخته می‌پندارد. یک نمونة آن را در پاکستان شاهد بوده‌ایم که یکی از اولین درخواست‌کنندگان وام در بحران اخیر اقتصادی بوده است . این کشور برای حل مشکلات مالی خود دست تقاضا به سوی عربستان و چین دراز کرد و در نهایت به صندوق بین‌المللی پول رو آورد.
البته بحث این نیست که صندوق نباید هیچ شرط ‌و شروطی برای اعطای وام قائل شود، اما نگرانی سیاسی و اقتصادی متصل به درخواست وام آن‌ قدر هست که باعث شود صندوق نتواند به رسالت خود به‌عنوان یک سازمان بیمه عمل‌ کند. حکومت‌ها احتمالاً به خاطر ترس از مردم و نگرانی بابت از دست دادن رأی آن‌ها، کمتر تمایل دارند که به صندوق مراجعه کنند.
آگاهی مسؤلان صندوق از این امر در طراحی دقیق برنامه‌های جدید کمک مالی مشهود است. با این همه هنوز مانده تا این نگرانی‌ها کاملاً برطرف شود. برای نمونه، در‌حالی که اغلب کارشناسان معتقدند اقتصاد برزیل به کمک مالی نیاز دارد، لوئیز ایناسیو داسیلو رئیس‌جمهور برزیل اعلام کرده که «ما با غرور و افتخار تمام به همه می‌گوییم که برزیل به پول کمکی صندوق بین‌المللی نیاز ندارد.» رئیس بانک مرکزی اندونزی نیز گفته که ملاحظات سیاسی مانع از آن می‌شود که این کشور دست نیاز به سوی صندوق بین‌المللی پول دراز کند.

 ادارة صندوق و یافتن راه‌هایی برای افزایش محبوبیت آن
شاید کشورهای در‌ حال توسعه از صندوق بدشان بیاید، اما در این تردید نیست که کشورهای توسعه‌یافته از آن نفرت دارند. کشورهای ثروتمند هرگز از صندوق به خاطر انتقادهای آن از سیاست‌های اقتصادی خود دل‌خوشی نداشته‌اند. رویکرد کشورهای ثروتمند و فقیر متأثر از مدیریت صندوق و مخاطبان آن است.
کشورهای در‌ حال توسعه از این رو به صندوق اعتماد ندارند که می‌دانند حرفشان به گوش مسؤلان آن نمی‌رسد. کشورهای ثروتمند هم که بخش عمدة کنترل این نهاد را در دست دارند، صندوق را جدی نمی‌گیرند. موازنة قوا در صندوق بین‌المللی پول در آرای کشورهای عضو آن بازتاب می‌یابد. با این همه صندوق کماکان تحت کنترل کشورهای بزرگ و قدرتمند اقتصادی جهان قرار دارد و علی‌رغم تغییر و تحولاتی که در آن صورت گرفته،‌ در کنترل این صندوق از سوی کشورهای بزرگ تغییر چندانی حاصل نشده است.
هر کشور به اندازة سهمیة خود در صندوق حق رأی دارد و به این ترتیب سهم برزیل با 72‌/1 درصد آرا کمتر از بلژیک با 86‌/1 درصد است . کشورهای اروپایی در مجموع 30 درصد آرا را در اختیار دارند و آمریکا هم 17 درصد دارد. در اجلاس لندن پیشنهاد شده که در نظام آرای صندوق تحولات تازه‌ای صورت گیرد و این صندوق طرح جدیدی را که قرار بود در سال 2013 مطرح کند، در اجلاس سال 2011 به رأی بگذارد، اما هرگونه تغییری در این وضع با مخالفت کشورهای بزرگ و بحث‌های پایان‌ناپذیر آنان همراه خواهد شد. به هر حال بدون تغییر این وضع و کسب مشروعیت بیشتر برای صندوق در میان کشورهای در‌حال توسعه، بعید به نظر می‌رسد که در موضع صندوق و نگاه کشورهای نیازمند به آن تغییر و تحول خاصی صورت گیرد.
اولین قدم که قدم آسانی هم هست، می‌تواند این باشد که کنترل اروپا بر صندوق کاهش یابد. توصیة اجلاس لندن به یک شیوة شفاف و مبتنی بر لیاقت که همه در آن امکان شرکت در انتخاباتی آزاد را داشته باشند، مؤید چنین نظری است.
گام دیگر می‌تواند خلق یک شورای نظارتی بر صندوق از میان‌ وزرای امور مالی و رؤسای مالی بانک‌های مرکزی باشد که در مورد تصمیم‌گیری‌های استراتژیک صندوق نظر بدهد. این کار مشروعیت بیشتری به صندوق خواهد بخشید و به کشورها در ارائة درخواست کمک مالی آسودگی خیال خواهد داد.

 حق رأی برای همه
تغییر نظام رأی‌دهی و ایجاد حق رأی برابر برای همة کشورهای عضو نباید کاری غیر ممکن باشد. مسؤلان صندوق اعتقاد دارند که سهمیة هر کشور باید با توجه به واقعیات اقتصاد جهان تعیین شود. مثلاً می‌توان سهمیة آرای همة کشورها را به میزان 20 درصد کاهش داد و آن را در میان کشورهای دیگر تقسیم کرد. این امر سهم کشورهای نیازمند را بیشتر می‌کند و سبب می‌شود تا این کشورها بیش از پیش در تصمیم‌گیری‌های صندوق مشارکت داشته باشند.
 همة این فکرها نشانگر اهمیت صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان نهادی است که تحولات اقتصاد جهانی را بازتاب می‌‌دهد. این نهادها به‌زودی صاحب قدرت عمل بیشتری هم به‌عنوان وام‌دهنده در شرایط بحرانی و هم به‌عنوان یک شرکت بیمه خواهد بود و نشان داده که آمادگی دارد که با روش‌های بهتری به رفع نیازهای کشورهای در‌ حال توسعه بپردازد. اما صندوق هنوز باید برای جلب اعتماد کشورهای در حال توسعه و جلب احترام از سوی کشورهای ثروتمند، راهی طولانی طی کند. این نهاد بدون ایجاد تغییر و تحولات اساسی راه به‌ جایی نخواهد برد و کماکان خود را در حاشیه خواهد یافت. در این‌صورت امکان هم برای آن متصور نخواهد بود که بتواند در حل بحران فعلی اقتصادی جهان اثرگذار ظاهر شود.
منبع: اکونومیست، 19 فروردین 88