تکامل دکترین توسعه از 1950 تا 2001 میلادی ـ 2

ریک توربک
ترجمه: رحیم قاسمیان

با پیچیده‌تر شدن الگوهای اقتصاد دوگانه، وابستگی درونی بین عملکردهایی که بخش‌های صنعتی پیش‌رفته و کشاورزی عقب‌مانده باید نشان می‌دادند، بیش از پیش خودنمایی کرد. بخش عقب‌مانده باید منابع خود را به نفع بخش صنعتی آزاد می‌کرد و بخش صنعتی هم به‌نوبة خود باید قادر می‌بود که به جذب این منابع بپردازد. اما نه آزاد کردن این منابع و نه جذب آن‌ها، به خودی‌ خود برای وقوع توسعة اقتصادی کفایت نمی‌کرد. تشخیص و شناسایی این وابستگی درونی، گام بزرگ و مهمی بود که نسبت به توصیة ساده‌‌انگارانة اولویت بخشیدن به صنعتی شدن، برداشته می‌شد.
نقش کشاورزی در توسعة اقتصادی نیز به‌تدریج مورد بازنگری مرحله به مرحله قرار گرفت. به جای در نظر گرفتن بخش کشاورزی به‌عنوان یک بخش منفعل که منابع آن باید در خدمت رشد صنعتی یا تا حدی هم مدرنیزه کردن کشاورزی به‌کار می‌آمد، در نیمة دوم دهة 1960 این باور حاکم شد که کشاورزی هم می‌تواند نقشی فعال و همتراز با نقش صنعت در توسعة اقتصادی ایفا کند. به عبارت دیگر، سیلان منابع ناخالص از بخش صنعتی به کشاورزی هم می‌تواند نقش مهمی در مراحل آغازین توسعه بازی کند و رشد فزاینده‌ای در تولید محصولات کشاورزی داشته باشد؛ تا آن‌جا که کار عبور از مرحلة کشاورزی به صنعتی را بیش از پیش آسان‌تر سازد.
مشکل این رویکرد بدیل دهة 1950 که بر فشار بیش از حد بر بخش کشاورزی و تهی کردن آن از منابع موجود به نفع گسترش همه‌جانبة بخش صنعتی اتکا داشت، این بود که آیا کشاورزی توان آن را دارد که هم از عهدة وظایف و مسؤلیت‌های خود برآید و هم منابع لازم گسترش صنعتی را فراهم آورد یا خیر؟
بحث رشد «متوازن» در برابر «بدون توازن» در طی دهة 1960 به اوج خود رسید. بحث رشد متوازن بر این امر تأکید داشت که همزمان با افزایش درآمدها، رشد تولید باید با رشد تقاضا در موازنه باشد. رشد غیر متوازن نشانگر فقدان توانایی تصمیم‌گیری در بخش‌های خصوصی و دولتی بود و بزرگ‌ترین مانع را بر سر راه توسعه پدید می‌آورد.
راه غلبه بر این مانع این بود که به‌طور موقتی امکانات اجتماعی بالاسری فزاینده‌ای تولید شود که با خلق یک خلاء و یک محیط فیزیکی جذاب، بتواند توانایی‌های تولیدی را افزایش دهد. این امر می‌توانست انجام پروژه‌های مکمل را هم به‌دنبال داشته باشد و مجموعة این عوامل، تقاضا را بالا ببرد.
مشابهت‌های نظرات کارشناسی در مورد رشد متوازن و بدون توازن مهم‌تر از تفاوت‌های مشهود آن‌ها است. هر دوی این رویکردها بر نقش ارتباط بین بخشی در مرحلة توسعه، بین دو بخش صنعت و کشاورزی تأکید می‌کنند. آن‌ها به‌عبارتی چهارچوب اقتصاد دوگانه را تا حد اقتصاد تک‌بخشی گسترش می‌دهند، بی‌آن‌‌که تفاوت‌های اساسی ذاتی درون تکنولوژی را جذب کنند.
این امر تا حدی ناشی از نوع تفکیک بخش موجود در کشوری‌های در حال توسعه در دهة 1960 بود. سطح یکسان‌سازی بخش‌ها، جز در مورد بخش‌های مختلف صنعتی، بسیار بالا بود و فعالیت‌های کشاورزی و خدمات به‌ندرت از حد دو یا سه بخش فرعی فراتر می‌رفت. در نتیجه هر کوششی برای تمایز بخشیدن میان فعالیت‌های سنتی که به نیروی کار زیادی وابسته است، با فعالیت‌های مدرن‌تری که به میزان سرمایه‌گذاری حساسیت نشان می‌دهد، عملاً غیر ممکن شد.
این نمونه به‌خوبی وابستگی درونی موجود میان نظام‌های اطلاعاتی شایع و چهارچوب محتوایی در فرمول‌بندی برنامه‌ها و استراتژی‌های توسعه را به نمایش می‌گذارد. این موضوعی است که کمی جلوتر و به‌تفصیل دربارة آن خواهیم گفت.
یک مهم دیگر، مباحث مطرح شده در اواخر دهة 1960 که در بطن تجزیه و تحلیل‌های درون‌بخشی نهفته، نظریة «محافظت کارآمد» است که امکان محاسبه و اندازه‌گیری هزینة واردات جایگزین را بر اساس قیمت‌های جهانی فراهم آورد.
مجموعة مهم دیگری که در دهة 1960 رخ نمود، در ساختار درون‌بخشی و الگوی رشد اقتصادی نیز نقش داشت. دو رویکرد متفاوت بینش‌های مهمی را نسبت به تغییر ساختار درون‌بخشی تولید و تقاضا در سراسر فرایند توسعة اقتصادی ارائه دادند. رویکرد اول بر تجزیه و تحلیل دقیق و پرزحمت تاریخی تعداد زیادی از کشورهای جهان تکیه داشت. رویکرد دوم که «هالیس. ب. چرنی» سردمدار آن بود، بر تجزیه و تحلیل بین‌المللی درون‌بخشی متکی بود که با تحلیل از کل به جزء آنچه را که پدیدة ساختاری در فرایند رشد بود، به نمایش گذاشت (چرنی، 1960 و تایلور، 1968).
 الگو‌های طراحی شده در دهة 1960 را می‌توان به سه نوع تقسیم کرد:
1. الگوهای دوشکانی
2. الگوهای نیمه ورودی- خرجی
3. الگوهای سادة تعادل کلی
در الگوی نخست سعی بر این بود که نقش کمک‌های خارجی در الگوهای اقتصاد کلان دخالت داده شود (چرنی و استرات 1966). منطق زیربنایی این الگوها آن بود که دو مانع مستقل از هم می‌تواند رشد اقتصادی را محدود کند. این دو مانع، مهارت‌ها و پس‌اندازها هستند که به‌عنوان موانعی بر سر راه رشد محدود به سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند. وقتی محدودیت موازنة پرداخت‌ها وجود دارد، محدودیت‌هایی در تجارت پیش می‌آید و رشد ناشی از آن نیز محدود می‌شود.