هنوز در همة شهرهای سوییس، جشن‌های سنتی با جدیت و شکوه تمام برگزار می‌شود، اما مردم نسبت به سال‌های گذشته شادی و شور کمتری دارند. برای دولت این کشور که اصلاً خبری از جشن و سرور نیست. در 10 سال اخیر تمام هم‌وغم دولت‌مردان سوییسی یافتن راهکاری برای مقابله با حملة کشورهای دیگر به یکی از مهم‌ترین سنت‌های این سرزمین، یعنی حفظ اسرار بانکی است.
چندی پیش، مقامات ارشد نظارت بر بازارهای مالی به بانک مهم UBS زوریخ‌ اجازه داد که اسامی 250 نفر از مشتریانش را که اصلیت غیر آمریکایی داشتند، به ادارة  مالیات بر درآمد ایالات متحده تسلیم کند. هر‌ چند عدالت سوییسی چنین اقدامی را محکوم می‌کند، ولی تهدید یانکی‌ها راه دیگری برای این مقامات باقی نگذاشته بود. اقامة دعوای حقوقی از طرف آمریکا می‌توانست به معنی پایان کار این بانک باشد.
کارل ‌لوین، سناتور متنفذ دموکرات، در‌ این خصوص گفت: «این اتفاق، پیش‌رفتی خارق‌العاده در تلاش ما برای مبارزه با سوء استفاده‌های مالیاتی به‌ حساب می‌آید.» هر‌چند که به نظر نمی‌رسد عموسام به ‌همین نتیجه اکتفا کند. این بار دولت آمریکا از بانک‌های سوییسی خواسته است که اسامی 52 هزار تبعة آمریکایی ساکن کشورهای دیگر را که در این بانک‌ها حساب دارند، به این کشور اعلام کند. این تقاضای به ظاهر ساده برای به نابودی کشاندن سنت حفظ اسرار بانکی که یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت این بخش است، کافی به نظر می‌رسد.
دولت و مردم سوییس نگران ادامة این روند هستند و حتی بسیاری مؤسسات مالی کشور از بیم تحریم‌های احتمالی آینده، از افتتاح حساب برای افرادی با ملیت سوییسی/آمریکایی اجتناب می‌کنند. این اوضاع برای دولت سوییس بسیار حساس است، زیرا از یک سو بخش بانکداری را به خطر می‌اندازد که یکی از ستون‌های اقتصاد این کشور و دربردارندة 8 تا 15 درصد تولید ناخالص ملی است و از سوی دیگر اقتدار ملی و اصول لیبرالیسم را به باد می‌دهد.
جیمز نیسون، سخنگوی انجمن بانکداری سوییس، با محکوم کردن اقدام‌های اخیر آمریکا گفت: «ایالات متحده با زیر‌ پا گذاشتن مفاد پیمان‌های اقتصادی میان دو کشور، با ما همانند یک جمهوری موزی رفتار کرده که می‌تواند قوانین خود را به آن تحمیل کند. مثل آن است که بگوییم چون در بعضی ایالات آمریکا فروش الکل به افراد زیر 21 سال ممنوع است، پس بارهای سوییسی هم دیگر اجازه ندارند به آمریکایی‌های 18 ساله الکل بفروشند.»
درواقع دولت سوییس با تقلب‌ها و کلاهبرداری‌هایی برخورد می‌کند که برای فرار از مالیات صورت می‌گیرند، ولی در بحث پول‌شویی، بانکداران تنها زمانی اجازه دارند اسامی و اطلاعات مشتریانشان را فاش کنند که عدم انجام این خواسته، مجازات زندان را برایشان در‌پی داشته باشد.
در کشوری که قانون اساسی آن حفظ اسرار مراسلات را تضمین می‌کند، تجاوز به حریم خصوصی افراد گناهی نابخشودنی است و افشای اطلاعات حساب‌های شخصی فرقی با تجاوز به عنف و ورود به منازل مسکونی آن‌ها را ندارد.
با این همه، در دهکدة جهانی که یکپارچه‌سازی کشورها ملیت‌گرایی را هر روز کم‌رنگ‌تر می‌کند، حفظ اقتدار ملی کار ساده‌ای نیست. 20 سال است که دولت سوییس با این حقیقت تلخ دست به گریبان است و مرور زمان تنها ضرورت اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک را بیشتر ‌و بیشتر می‌کند. اخیراً برلین با حمایت لندن به مقامات برن فشار آورده که اسامی اتباع آلمانی متهم به فرار از مالیات را که در بانک‌های سوییسی حساب دارند، در اختیار دولت آلمان بگذارد.
اول مارس 2009 رئیس‌جمهور فرانسه در رأس کشورهای اتحادیة اروپا اعلام کرد که ممکن است نام کشور سوییس در کنفرانس لندن به‌عنوان یکی از بهشت‌های مالیاتی ثبت شود. سوییس علی‌رغم درخواست‌های مکررش، در این کنفرانس که در تاریخ 2 آوریل برگزار می‌شد، دعوت نداشت. هم‌زمان با آن، بروکسل با اطلاع از اقدام بانک‌های سوییس در تحمیل مالیات خودداری به مشتریان خود که مقیم اروپا هستند، به این کشور پیشنهاد داد که در ازای احترام به حفظ اسرار بانکی، قراردادهای مالی فی‌ما‌بین را از سال 2011 تمدید کنند.
دولت سوییس این پیشنهاد را رد نکرده، ولی به گفتة دلفین ژاکاد، سخنگوی وزارت اقتصاد و دارایی این کشور، «باید منتظر ماند تا سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینة تصویب یک نظام مالیاتی واحد به توافق برسند.» سوییس در این میان به اتریش، لوگزامبورگ و بلژیک امید بسته که به حفظ اسرار بانکی خاص خودشان مقیدند.
دولت سوییس می‌کوشد با پرده برداشتن از تزویرهای جامعة بین‌الملل، در برابر فشارهای خارجی مقاومت کند. مدیر یکی از مؤسسات مالی معتقد است: «ما با ائتلافی مواجهیم که هدف آن به زانو درآوردن سوییس و منحرف کردن توجه ملت‌ها از معضلات داخلی کشورشان است.»
رئیس حزب رادیکال آزادی‌خواه که از مهم‌ترین تشکل‌های سیاسی سوییس است هم اعلام کرده که «نباید ساده‌لوحانه با قضایای بین‌المللی برخورد کرد. ایالات متحده و انگلستان رقبای اصلی ما در بازار مالی هستند و در این بازار، جنگی تجاری در حال وقوع است.» ایوان پیکتت، سهامدار اصلی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری کشور، نیز در مصاحبه‌ای جنجالی با روزنامة سوییسی فرانسه زبان «زمان» از حقایق جالبی پرده برداشت: «از 31 بهشت مالیاتی که سازمان تعاون و توسعة اقتصادی نام برده است، 9 مورد جزو خاک بریتانیا هستند و 14 مورد دیگر هم از مستعمره‌های سابق این کشورند. سوییس باید به دنیا ثابت کند که یک  بهشت مالیاتی نیست و باید با آن مانند دیگر وزنه‌های اقتصاد جهانی برخورد شود. جایگاه سوییس در این میان باید دست ‌کم هم‌پایة جایگاه سنگاپور باشد.»
یک بانکدار دیگر، با طنزی ادیبانه حقایق را در یک جمله خلاصه می‌کند: «پول مانند آب است؛ می‌توانید بر سر آن موانع متعددی قرار دهید، ولی هیچ‌یک جریان آن را متوقف نخواهد کرد.»