بانک به شما وام می دهد، سپس اصل و سود ناشی از بازپرداخت وامتان را در قالب یک بستة اوراق قرضه به یک سرمایه گذار می فروشد، چون اساساً سرمایه گذاران به جریان بی وقفة سرمایه که از سوی مردم نشأت می گیرد و بدهی های آن‌ها را یک جا تسویه می کند، بسیار علاقه دارند. بانک  نیز پول حاصل از فروش این اوراق قرضه را به‌گونه ای سرمایه گذاری می کند که بتواند سود بیشتری کسب کند و نیز وام بیشتری پرداخت نماید. این فرآیند نسبتاً زمان بر است.
سپس شما به وام دیگری احتیاج پیدا می کنید. پس دوباره به بانک مراجعه می کنید، اما این بار بانک پولی در بساط ندارد تا به شما وام بدهد. چرا؟ چون نظام جهانی اقتصاد دچار رکود شده و بازار این نوع فعالیت ها که اصطلاحاً آن را «ضمان‌سازی » (Securitization)  می‌نامند (فروش کلیت وام ها  در قالب اوراق قرضه برای آزادسازی پول بیشتر و تأمین سرمایة بیشتری برای وام‌دهی)، از پرتگاهی بلند و پرشیب به پایین سقوط کرده است.
«ضمان‌سازی» کانون مسائل و مشکلات ویران کنندة کنونی نهادهای مالی و اقتصادی دنیا است؛ معضلی که چندین تریلیون دلار را در قالب طرح های مالی نجات در سراسر دنیا به کام خود فروبرده است. وقتی 30 سال پیش ایدة ضمان‌سازی ابداع و اجرا شد، پیشرفتی نوآورانه بود، چون وام‌دهندگان نه‌تنها مجبور نبودند که تا هنگام بازپرداخت وام هاشان از سوی وام گیرندگان منتظر بمانند تا بتوانند وام بیشتری بپردازند، بلکه قادر می‌شدند پول های حاصل از فروش  اوراق بهادار را در حوزه های اقتصادی سرمایه گذاری کنند و از این طریق زمینة رشد و توسعة خود را فراهم آورند. اما به مرور زمان، ضمان‌سازی که با کمک تکنیک هایی به سطوح مختلفی از ریسک دست اندازی می‌ کرد، از عرصة شفاف اوراق قرضه فراتر رفت و به خصوص در بازار فروش مسکن های رهنی به‌عنوان فرآورده و کالایی مستقل تلقی شد.
سرانجام دیری نپایید که این نوآوری  خلاقانه زیر بار سنگینی خودش و حساب بازکردن روی پنداشت های نادرست، از درون فروپاشید. از جملة این فرض های غلط این بود که وام دهندگان می‌توانند از پس بازپرداخت وام‌هایشان برآیند. خوآن‌اوکامپ که زمانی مشاور شرکت مک کنزی بود و به تعمیم ایدة ضمان‌سازی در دهة 1980 کمک  شایانی کرد، می گوید: «در آن زمان هم مردم به سختی از پس بازپرداخت وام هاشان برمی‌آمدند.» او می‌افزاید «شما می‌توانید نیروگاه برق هسته ای بسیار کارآمدی احداث کنید، اما اگر به‌سختی بتوانید آن را به کار بیندازید، بی‌تردید نیروگاهتان منفجر خواهد شد.» واقعاً هم جهان غرب هم‌اینک در حال تحمل تبعات یک چرنوبیل مالی است و ضمان ها حکم رادیواکیتو را دارند.
در 9 ماه نخست سال 2008، ارزش دلاری وام های جدید تضمینی خودرو در آمریکا در مقایسه با وضعیت مشابه سال پیش از آن 40 درصد پایین تر آمد. وام های تحصیلی دانشجویان 42 درصد و موارد مربوط به کارت های اعتباری 21 درصد سقوط کردند. این موضوع مؤید این است که مردم پول کافی ندارند تا خودرو بخرند یا شهریة دانشگاه هاشان را بپردازند و کارت های اعتباری  خود را شارژ کنند.
آسیب های بازار مسکن، اگر بازارِ مسکنی باشد، برای ترمیم یا سر و سامان دادن بسیار وخیم است. ارزش  خالص وام‌های مسکن 98 درصد تنزل کرده است و درآمدهای حاصل از ضمان‌سازی‌‌های شرکت های خصوصی فعال در بازار مسکن رهنی که در سال 2006 سه چهارم یک تریلیون دلار می ارزید، اکنون به اندازة تار مویی به صفر نزدیک شده ‌اند.
افراد بسیاری می کوشند که اوضاع را سر و سامان دهند و به وضعیت پیشین بازگردانند. در بازار مسکن آمریکا آژانس هایی دولتی مانند جینی مِی  و فَنی مِی همچنان وام های مسکن را تضمین می‌کنند. فدرال‌ریزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز در اقدامی برای شتاب  بخشیدن به حل و فصل این بحران، اقدام به خرید بیش از 500 میلیارد دلار از وام های مشکل دار بخش مسکن کرده است و 200 میلیارد دلار نیز برای راه اندازی خرید ضمان‌های مصرف کنندگان و کسب‌وکارهای کوچک کنار گذاشته است.
در ماه دسامبر 2008، یک کنسرسیوم بین المللی متشکل از گروه های تجاری-‌‌مالی، طرحی 76 صفحه ای را با عنوان «بازگرداندن اعتماد به بازارهای ضمان» ارائه دادند. آژانس های معتبری چون Moody که به‌خاطر بالا نبردن پرچم‌های هشدار خود پیش از ورشکستگی، مورد انتقاد قرار گرفته بودند، به‌منظور جلب اعتماد دوبارة سرمایه گذاران، اکنون در حال بررسی دقیق ساختار و روند ارزیابی عملکرد خود هستند.
اما پیش از این‌که ما کاری انجام دهیم تا بتوانیم به مسیر مطلوب پیشین بازگردیم، طرح این پرسش ضروری است که آمریکا دقیقاً به چقدر ضمان‌ نیاز دارد؟هرچه باشد، بازار ضمان‌سازی مردم آمریکا را قادر کرده است که با حرص و ولع پول ها و سرمایه های قرض گرفته را ببلعند و به این مصیبت عظیم دچار شوند! در سال 2007 نیمی از همة وام های رهنی مسکن، اوراق قرضة سهامی عام و وام  های سرمایه‌گذاری رهنی در آمریکا به بازار ضمان‌سازی‌ ختم می‌شد. گزارشی که از سوی «مرکز ضمان‌سازی آمریکا» (ASF) منتشر شد، خاطرنشان می کند که بسیاری از شرکت‌هایی که برخی از پیچیده ترین محصولات و فرآورده ها را ایجاد کردند، متحمل صدها میلیارد دلار ضرر شده‌اند. نکتة جالب گزارش این است که «نه‌تنها این شرکت ها متوجه این ریسک ها نشدند، بلکه توانایی رصد و مدیریت آن‌ها را هم نداشتند.» این گزارش اکنون نقش عمده ای در محدودیت عملکرد آیندة این شرکت‌ها ایفا می‌کند.
فرآیند ایجاد ضمان‌سازی ماهیتاً ابزاری بسیار کارآمد و مفید است. اگرچه این شیوه در سال های 1970 برای تقویت وام دهی در بازار مسکن ابداع شد، اما طی این سال ها رؤسای زیرک بانک های سرمایه گذاری و وکلایشان کاربری‌های جدید بسیاری را از دل این شیوه کشف کرده اند. آن‌ها دریافته‌اند که ضا‌من‌سازی را می‌توان بر هر چیزی که جریان بی وقفه ای از درآمد و سود می‌سازد، اعمال کرد؛ از لیزینگ رایانه و قبوض شرکت های خدماتی (برق و آب و گاز) گرفته تا هزینه های مدیریت سرمایه گذاری مشترک و حتی حق‌ امتیاز آلبوم موسیقی خوانندگان پاپ! آن‌ها معتقد بودند که باید اجازه داد کسب‌وکارها به سوی دارایی هایی حرکت کنند که در دفاتر معمول ثبت نمی شوند و باید مجموعه‌ای از این امور را به کسان دیگری محول کرد. وام دهنده ها نیز می توانند وام‌های ارزان پرداخت کنند. استیون شوارتز که پروفسور حقوق دانشگاه دوک است، دلیل این کار را این‌گونه توضیح می دهد: «سرمایه‌گذارها نباید نگران باشند که شرکت‌ها چه‌کار می‌کنند، بلکه فقط باید نگران کیفیت دارایی هایشان باشند.»
در تفکر آمریکاییِ تأمین اعتبار، یک ایدة خوب هنگامی خوب است که میلیون ها بار به کار بیاید. در سراسر 30 سال گذشته، فرآیند ضمان‌‌سازی بسیار اوج گرفت و برای بسیاری افراد وسیلة امرار معاش را فراهم کرد. بانک‌ها مجبور نبودند مادامی که وام می فروختند، حجم بسیاری از پول را نزد خود نگهدارند، چون شرکت های تأمین اعتبار که در کار جورکردن وام‌های مسکن بودند، توانستند بدون سپرده های کلان رشد کنند و به جرگة غول های وام دهندة آمریکا بپیوندند. دلال‌ها هم توانستند پول‌های قرضی را در امور سرمایه گذاری وارد کنند و اوراق قرضة  تضمینی بخرند و آن‌ها را به سمت بازارهای ثانویه ای با سودهای کلان هدایت نمایند.
سپس آن آتش خانمان سوز از راه رسید. نرخ بهره مدت‌های مدیدی پایین بود و سرمایه گذاران داشتند حریصانه بر انباشت سود سرمایه هاشان می افزودند. در این بین مهندسان نظام ضمان‌‌سازی وال‌استریت‌ تا سرحد جنون سرمست بودند که بستری پرسود از گردش بی کران اوراق بهادار را ایجاد کرده‌اند؛ بی این‌که از خود بپرسند آیا وام گیرندگان توان بازپرداخت این همه وام را دارند یا نه؟ وقتی حجم وام‌گرفتن ها افزایش یافت، اوضاع پیچیده شد و ریسک های فراوانی سر برآورد. وقتی میزان صدور بدهی های تضمینی اضافی (CDO) در سراسر جهان در عرض 2 سال بیش از 3 برابر شد و در سال 2006 به نیم تریلیون دلار رسید، این بدهی‌ها در قامت یک فرانکنشتاین گریبان خالقان خود (بانکداران سرمایه گذار و وکلایشان) را گرفت و آتش خانمان‌سوزی را در سرتاسر جهان به راه انداخت.
وقتی معیارهای سهل انگارانة تضمین  وام ها و وجوه قرضی سرانجام مسببان آنها را عقوبت کرد، نظام هرمی شکل اقتصادِ سوداِنگار هم فروریخت. عمق فاجعه به‌قدری بود که حتی تغییرات جزئی در اوضاع اقتصادی تأثیرات دومینووار مهلکی را بر بازار ضمان‌سازی برجا نهاد. بازار محصولات جدید از دست رفت، به گونه‌ای که صدور CDO در سال 2008، 90 درصد نزول کرد.
نظرسنجی «مرکز ضمان‌سازی آمریکا» (ASF) که بر روی گروهی از دست اندرکاران صادرکنندة ضمان، سرمایه‌گذاران، دلال ها و تنظیم کنندگان بازار انجام شد، نشان داد که تصور این افراد چنین است که ضمان‌های اصلی در سال 2009 در قامت تأمین‌ اعتبارهای افراطی  همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و حتی رونق خواهد یافت. رئیس فعالیت های ضمان‌سازی شرکت حقوقی مایربراون بر این باور است که «بخش هایی از بازار بودند که هنوز هم برای این فعالیت دُم می‌جنبانند.» او می گوید «مردم با خیال راحت برای خودشان بدهی می‌تراشیدند، چون خیالشان راحت بود که شرکت هایی هستند که بازپرداخت آن را تضمین کرده اند. امیدوارم این تصور برای همیشه از زندگی مردم رنگ ببازد.»
مسیر پیش رو بی تردید اهتمام بیشتری برای حفظ ضمان‌سازی خواهد داشت. بنابراین ضروری است به حلقه‌های سست این زنجیره توجه شود. ابتدا مؤسسان این فعالیت‌ها هستند که بانی تولید این حجم از وام‌ها، بدون دغدغة کیفیت بودند. دوم آژانس‌‌ های معتبر هستند که نظارتی بر آن‌ها نشد و سرانجام شرکت های مالی و اعتباری که توانستند دارایی های تضمینیشان را در دفاتر خود ثبت نکنند و از زیر بار مسئولیت آن‌ها شانه خالی کنند.
 مدیر بخش اعتبارات و سرمایه گذاری املاک در بانک فرانسوی ﻧﺎﺗﻜ‌‌ﺴﻴﺲ می گوید: «ما عادت داشتیم تنها اطلاعیه ‌هایی را بخوانیم که در مورد شیوه های سپردن تعهد بود. برخی اوقات جمله‌ای در این اطلاعیه‌ها بود که بخشی اساسی از وام های رهنی مسکن مشمول چند تا از این استثناها می‌شود. مسئولان می‌گفتند کارشان درست است، مگر این‌که خلافش ثابت شود و این‌که این کار باید انجام شود، چون ما به شما می‌گوییم.»
حتی با آرایش و چیدمان جدید و تزریق شفافیت به فعالیت‌های سرچشمه های این حوزه، به‌رغم این‌که برخی راه‌کارهای نظارتی و فشار سرمایه داران و حفظ امنیت صنعت از بین رفته، این پرسش همچنان بی پاسخ مانده که آمریکا به چه میزان محرک وام‌دهی مضاعف نیاز دارد؟
همة ما با این مسأله آشنا هستیم که وام های مسکن ثانوی چگونه به کسانی که قدرت بازپرداخت ندارند، اعطا می‌شود، اما مکان‌های دیگری نیز وجود دارد که استقراض با بی احتیاطی انجام می گیرد. مثلاً ضمان‌ سازی های جدید در حوزة وام های دانشجویی خصوصی (و نه دولتی) آسیب های جبران ناپدیری را بر بدنة اقتصاد وارد کرده است.
در نگاه نخست به نظر می‌رسد که این مشکل باید فوراً حل و فصل شود. چه اشکال دارد که اقدامات تشویقی در حوزة تحصیلات تکمیلی انجام داد؟ مارک کانترویتز که متخصص کمک های مالی است و تقاضاهای بی شماری از دانشجویانی دریافت کرده که بیش از 100 هزار دلار وام گرفته‌اند، معتقد است هنوز روزنه‌های امیدی وجود دارد. او می گوید: «این دل مشغولی روزافزون وجود دارد که بسیاری از دانشجویان بیش از حد بدهکار  شده‌اند.» بر اساس یک تخمین تجربی اگر شما بیش از میزان درآمدتان قرض کنید، بازپرداخت بدهیتان بسیار سخت خواهد شد و اگر شما برای بار دوم زیر بار وام بروید، احتمال عدم پرداختتان بسیار بیشتر خواهد شد.» اکنون دیگر شکی نیست که دریافت پول های آسان موقعیت بسیاری از افراد متوسط جامعه را در معرض خطر قرار داده است.
این نخستین باری است که مشکلات ناشی از ضمان‌سازی آشکارا بروز یافته است. در 30 سال گذشته هیچ مشکلی حتی بسیار کوچک جلوه نکرده بود. مثلاً در اواسط دهة 1990 انتشار و عرضة کارت های اعتباری توسط بانک های به‌اصطلاح «غیر بانکی»، رقابت جدیدی را ایجاد کرد و بسیاری از بازیگران این عرصه را به دنباله روی از وام گیرندگانی سوق داد که پیشینة اعتباری کمتری در مقایسه با پیشتازان این عرصه داشتند. سیل نرخ‌های عجیب و غریب و کارت های بدون اجرت به سمت مردمی سرازیر شد که بعید بود از پس بازپرداختشان برآیند. نتیجه این شد که ارزش ضمان‌سازی متکی به این وام ها دچار تزلزل شد. این اتفاق در عرصة احداث خانه‌های صنعتی، اجارة هواپیما به شیوة لیزینگ، فرانشیزها و حتی پیش از افتضاح اخیر مالی، یعنی بازار خرده‌فروشی وام های مسکن رخ داده بود. جوزف میسون، پروفسور بانکداری در دانشگاه ایالتی لوئیزیانا می گوید: «وقتی به بحران اخیر نگاه می‌کنم، تنها چیزی که توجه مرا جلب می‌کند، مقیاس های متفاوت است.»
اعتبار به شکل دوار جریان می‌یابد. وام دهی و قرض دادن فراوان می‌شود و سپس  ناگاه منقبض و متوقف می‌شود و این فرآیند دوباره با رونق بیشتری شتاب می‌گیرد. ضمان‌سازی دامنة تأثیرات را تقویت می‌کند و یک دورة خوب سپری می‌شود، زیرا وام ها محرک های اقتصادی هستند. اما وقتی ایام بد فرامی‌رسد، فاجعه رخ می‌نماید.
این به معنی این نیست که ضمان‌سازی راه  حل بهتری است. نظام بانکداری آمریکا هم مانند دیگر بخش های جامعة بشری، رشد و تکامل یافته است و ضمان‌سازی هستة مرکزی جابه‌جایی سرمایه در این اقتصاد است. اما دیگر شکی نیست که ضمان‌سازی ایدة خوبی برای بسترسازی دورة رونق آینده است. به عبارت دیگر، وقتی به بانک مراجعه می‌کنید تا برای بار دوم وام بگیرید و وامی به شما تعلق نمی‌گیرد، ممکن است دلیلش این باشد که شما نباید این وام را دریافت کنید! 
منبع: تایم، 5 فوریة 2009