در قرن گذشته تمامی جهانیان تصور می کردند که فناوری آمریکا بی‌رقیب است و تصور این‌که صنعت هوافضای آمریکا روزی به حاشیه رانده شود، بسیار دور از ذهن بود، اما در این سال‌ها نظر مدیران و مسئولان صنعت هوافضای اروپا نسبت به یکه تازی تجهیزات و نرم‌افزارهای آمریکایی دستخوش تغییرات بسیاری شده است. آنان دیگر معتقد نیستند که استفاده از دانش آمریکایی در ساخت و راه‌اندازی ماهواره ها و سفینه های فضایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
در این میان فناوری آمریکایی به‌تنهایی مقصر نیست، بلکه تحریم‌های دولت این کشور در صادرات تجهیزات فضایی به کشورهای دوست و دشمن نیز نقش مهمی در این عقب گرد علمی داشته است. 10 سال پیش، کنگرة آمریکا از ترس استفادة چینی ها از فناوری ساخت انواع موشک و بمب، با تصویب قانونی فروش ماهواره های تبلیغاتی و تجاری خود را مشمول قانون نظارت بر خرید‌و‌فروش (ایتار) کرد. بر ‌اساس این قانون که پیش‌تر در مورد فروش تجهیزات نظامی آمریکایی نیز اعمال می شد، هر قطعة مورد استفاده در ساخت یک ماهواره با اهداف صلح آمیز، چنان‌چه برای استفاده در فضا طراحی شود، باید بر ‌اساس ضوابط قانون خرید‌و‌فروش سلاح مبادله گردد.
این قانون بار بروکراتیک سنگینی را بر دوش شرکت‌های اروپایی و آسیایی نهاد که حتی خواهان استفاده از ساده‌ترین تکنولوژی‌های آمریکایی در این زمینه‌ بودند. نتیجة چنین قانونی از بین رفتن قدرت رقابتی آمریکا و قدرت گرفتن اروپا در این صنعت بود. این قانون هنگامی به تصویب رسید که تقاضا برای ماهواره و راکت‌های حمل آن و نیز ماهواره‌های مخابراتی، با افزایش تقاضا برای استفاده از خدمات تلفن همراه در آفریقا، آسیا و خاورمیانه سیر صعودی یافته بود. به‌ نظر می‌ر سد که دولت‌مردان واشنگتن زمانی این قانون سختگیرانه را وضع کردند که ارائة خدمات فضایی در حال افزایش بود و از این‌رو گزینه های دیگری به جای بهره گیری از تکنولوژی آمریکایی مطرح شد.
به‌خوبی می  توان تأثیر این قانون را در تجارت 123 میلیارد دلاری ماهواره های تجاری و تبلیغاتی حس کرد. این تجارت در یک دهة اخیر به‌طور متوسط سالانه 10 درصد رشد داشته است. 73 درصد از بازار این صنعت در سال 1998 (یک سال پیش از تصویب این قانون) در اختیار شرکت‌های آمریکایی بود، اما تنها 2 سال پس از تصویب این قانون سهم این شرکت‌ها از این بازار به 27 درصدکاهش یافت. طبق گزارش انجمن صنعت ماهواره در واشنگتن، در همین زمان سهم اروپا از یک‌چهارم به یک‌دوم افزایش یافت.
این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درآمد تولید کنندگان آمریکایی در این تجارت رو‌به رشد شد. در سال 2003 درآمد شرکت‌های تولیدی آمریکایی از محل فروش خدمات پرتاب ماهواره‌ها 304 میلیون دلار بود، در حالی ‌که در سال 2007 درآمد آن‌ها به 150 میلیون دلار کاهش یافت. در مقابل بر اساس گزارش شرکت مشاوره ای فورکست اینترنشنال، درآمد شرکت‌های اروپایی در زمانی مشابه از 178 میلیون دلار به 840 میلیون دلار افزایش یافت. راکت آریان 5 فرانسه با 6 بار پرتاب در سال گذشته در این زمینه پیشتاز بوده است.
شجاعت های اروپاییان در کار آفرینی و غرور ملی آنان و دیگر قدرت‌های بزرگ در این صنعت نیز با افول کلی این صنعت در آمریکا ارتباطی تنگاتنگ دارد، اما به عقیدة لورن تامسون که متخصصان دفاعی و فضایی موسسة لکزینگتون است، تحریف بازار به‌واسطة تصویب قانون ایتار «مهم‌ترین عامل عقب گرد آمریکا» در این زمینه بوده است. کالپک گاد نیز که معاون امور پارلمانی شرکت اینتل ست واشنگتن، بزرگ‌ترین اپراتور ماهواره های تجاری و تبلیغاتی جهان است، اعتقاد دارد که به‌دلیل غیر  قابل پیش بینی بودن، بی ثباتی و عدم شفافیت این قانون در اعطای مجوز به تولید‌کنندگان فعال، صنعت ماهواره ای آمریکا با بحران فروش روبه‌رو است.
اجرای این قانون در مورد تولیدات سازمان فضایی بیگلو نوادا از نمونه های بارز التزام به آن است. بر این اساس، سکوی پرتاب جنیسیس که از نظر اندازه و پیچیدگی های تکنولوژیکی شبیه به یک میز عسلی بود، 3 سال پیش و از طریق اسکورت نظامی به روسیه فرستاده شد. جالب‌تر این‌که هزینة اسکورت نظامی نیز از سوی سازمان مذکور پرداخت شد. هنگامی که ماهواره ای آمادة صادرات شود، حتی کوچک‌ترین اجزای آن را نیز مورد ردگیری قرار می‌دهند.
چنان‌چه در ساخت یک ماهواره توسط سازمان تالس‌آلینا‌اسپیس فرانسه (غول صنعت هوافضای این کشور) از کدهای رایانه ای طراحی شده توسط یک شرکت آمریکایی استفاده شود، فروش این ماهواره به کشورهای جهان سوم یا حتی هم پیمانانی مانند آلمان، بی‌اجازة واشنگتن ممکن نخواهد بود. به‌علاوه بدون تأیید آمریکا پرتاب آن برای یک کشور جهان سومی از پایگاه کورو واقع در جزیرة گینه نیز غیر‌ ممکن است. فروش‌ و نقل و انتقال قطعات یدکی و حتی گفتگو بین محققان علوم فضایی آمریکا در دانشگاه‌ها با کارشناسان و محققان خارجی بدون کسب اجازه از واشنگتن غیر ‌مجاز است.
آژانس‌ها و شرکت‌های فضایی در حالی‌که از جنون مقامات واشنگتن به تنگ آمدند دست بکار شده و این اقدام را با توسعه قابلیت های خود پاسخ داده اند. تاکنون شرکت‌های اروپایی از این وضعیت بیشترین بهره را بردند و به مهارت‌های بسیاری در زمینه تکنولوژی ماهواره ای از تولید قطعات گرفته تا مونتاژ، پرتاب و کنترل آنها در مدار دست یافته اند. امروزه پیشرفته ترین ماهواره های کنترل از راه دور در شرکت‌های کوزمو اسکای مد (ایتالیا)، سارلوپ (آلمان)، تراسارکس (آلمان و انگلیس) ساخته می‌شوند.
چنانچه آسیب‌های وارده به منافع تجاری آمریکا به حمایت از صنایع نظامی آمریکا بینجامد، آن‌ وقت می‌توان گفت که چنین اقداماتی تا حدودی ارزشمند است، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان این‌گونه نیست. امروزه بسیاری از ارتش‌های جهان از تکنولوژی‌هایی مانند ماهواره های ارتباطی، سیستم‌های هدایت جنگ افزارها و خودروهای بی سرنشین برخوردارند.
آمارها نشان می دهد که کنترل صادرات در واقع منجر به از بین رفتن خلاقیت‌های شرکت‌های آمریکایی و در نتیجه آسیب پذیری امنیت ملی آمریکا شده است. در گزارش سال 2008 مرکز مطالعات بین الملل و استراتژیک واشنگتن آمده است که نفروختن این محصولات به خارج موجب شده که شرکت‌های داخلی تنها به قراردادهای دولتی وابسته گردند. این وضعیت منجر به کاهش نقدینگی این شرکت‌ها و در نتیجه کاهش سطح تحقیقات آن‌ها شده است.
در این میان مبتکرترین شرکت‌ها یا همان پیمانکاران کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از قوانین صادرات دیده اند، زیرا از منابع کافی یا مهارت‌های قانونی برای عبور از هزارتوی بروکراسی یا رکود تولید در زمان انتظار برای دریافت مجوز از ایتار برخوردار نیستند.
شرایط سخت این قانون دست رهبران اروپا را برای استقلال نظامی بیشتر از ایالات متحده باز گذاشته است. آژانس‌های فضایی اروپا به‌ویژه آژانس فضایی اروپا و مرکز ملی هوافضا در فرانسه با حمایت‌های فنی خود، سازندگان ماهواره ها را تشویق به طراحی و ابداع تکنولوژی‌های بومی فضایی می‌کنند. مثلاً ماروتا که یک شرکت انگلیسی سازندة ماهواره و سیستم‌های پرتاب آن است، توانسته با کمک کنسرسیوم سازمان فضایی اروپا قطعاتی را تولید کند که نیاز به تجهیزات و لوازم آمریکایی نداشته باشد. به گفتة سیمون وزمن، یکی از متخصصان دفاعی در موسسة تحقیقاتی بین‌المللی صلح استکهلم، خروج از وابستگی فنی به آمریکا به‌صورت یک اصل لازم‌الاجرا برای سیاستمداران آمریکایی درآمده است.
بسیاری از شرکت‌های اروپایی بدون توجه به ایتار و اخذ مجوز از واشنگتن، هیچ تردیدی در فروش محصولات خود به کشورهای آسیایی، آمریکای لاتین و خاورمیانه ندارند. بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در این زمینه عبارتند از ایداس (هلند) و تالس‌آلینااسپیس (مشترک بین فرانسه و ایتالیا). بسیاری از شرکت‌های کوچک‌تر نیز دست به تولید محصولات و نرم‌افزارهایی بدون به‌کار‌گیری قطعات آمریکایی زده‌اند. برخی خریداران هم مایل به پرداخت 5 تا 10% پاداش برای خریداری این‌گونه ماهواره‌ها هستند، زیرا با 20 درصد بهای کمتر از راکت‌های روسی، آمریکایی و فرانسوی و با استفاده از راکت‌های لانگ‌مارچ چین آن‌ها را به فضا پرتاب کنند.
حامیان قانون ایتار معتقدند که این‌گونه کنترل‌ها برای حمایت از تکنولوژی نظامی ضروری است. یکی از این مسئولان می‌گوید: تاکنون هیچ موردی از سوی ناظران مبنی بر مضر بودن این قوانین برای صادرات این محصولات مشاهده نشده است. اما به نظر می‌رسد که دولت اوباما نظارت دقیق‌تری بر این قانون اعمال کند و از آن برای حمایت از صنایع نظامی استفاده نماید. البته کاملاً واضح است که این کار به‌سرعت قابل اجرا نیست و شرکت‌های آمریکایی تنها باید به بهترین نحو از این فرصت استفاده نمایند.