سرعت چرخش زمین در این منطقه موجب افزایش سرعت حرکت ماشین آلات سنگین در فضا می شود و این امکان را به راکت‌ها می دهد که بار بیشتری را با خود حمل کنند. مرکز پرتاب موشکی ونچانگ در جزیرة هاینان‌، جزیره ای که ساحلی سفید دارد و پر است از درختان نارگیل و نیز زیر‌دریایی های اتمی، از سواحل جنوبی چین است که در 19 درجة شمال خط استوا واقع شده است. پکن امیدوار است که با راه‌اندازی این مرکز به جمع کشورهای صاحب تکنولوژی ماهواره های تجاری بپیوندد.
چین از سال 2002 تا کنون 15 ماهوارة تبلیغاتی را در مدار قرار داده که آخرین آن‌ها پرتاب ماهوارة مخابراتی برای ونزوئلا در اکتبر گذشته بود. پکن در صدد است تا پایان سال جاری 15 ماهوارة دیگر را نیز به فضا بفرستد. به‌علاوه در پی امضای قراردادی با شرکت یوتل سَت اروپا در فوریة گذشته، این کشور در نظر دارد یک ماهوارة 5 تنی را تا سال 2010  به فضا بفرستد. این نخستین قراردادی است که بین چین و یک اپراتور ماهواره ای غربی از زمان تصویب قانون خرید و فروش تسلیحات (ایتار) در سال 1998 منعقد می شود.
قانون محدویت در فروش تکنولوژی ماهواره ای آمریکا در آغاز به ضرر چین تمام شد، اما در درازمدت منافع بسیار زیادی برای این کشور در بر داشت. این قانون که به‌منظور ممانعت از دست یابی چین به تکنولوژی آمریکایی با کاربری نظامی وضع شده است، مشمول صادرات تسلیحات و برخی ماشین آلات تجاری می شود. به‌دلیل بهره گیری بسیاری از سازندگان ماهواره های تجاری از قطعات آمریکایی در ساخت ماهواره های خود، تصویب قانون مذکور مانع از آن شد که بسیاری از شرکت‌های اروپایی و غیر اروپایی از سایت‌های چینی برای پرتاب ماهواره های خود استفاده نمایند. به‌همین دلیل قرارداد یوتل ست از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر این قرارداد نهایی شود، نه‌تنها تحولی عظیم در صنعت هوافضای چین به حساب می  آید، بلکه ضربة مهلکی به قانون مصوب آمریکا نیز  وارد می آورد.
برخی شرکت‌های فضایی اروپا مانند تالس فرانسه یا کنسرسیوم فینمکانیکا ایداس، در تلاشند که محصولاتشان را بدون استفاده از تکنولوژی آمریکایی تولید کنند. علاوه بر این، در یک دهة اخیر، چین برای ارائة خدمات پرتاب ماهواره به کشورها و شرکت‌های آسیایی و آفریقایی و آمریکای جنوبی نرخ ارزان‌تری را پیشنهاد داده است.
چنانچه این دو حقیقت را کنار هم بگذاریم، خواهیم دید که چین به‌راحتی خواهد توانست بخش بیشتری از بازار پرتاب ماهواره را در اختیار بگیرد. یک تحلیل‌گر ارشد شرکت فوترون آمریکا که مشاور در زمینة امور هوافضا و ارتباطات مخابراتی است، می‌گوید: «محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا موجب خروج چین از بخش پرتاب ماهواره های تجاری شد که در انحصار شرکت‌های آمریکایی و اروپایی و روسی بود. یعنی چین برای باقی ماندن در این رقابت و تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ، مجبور به ارائة خدمات ارزان‌تر است و این کشور انگیزة کافی برای رسیدن به این هدف را دارد.»
البته چین هنوز در ابتدای راه است. سالانه 25 ماهوارة تجاری ساخت غرب در سراسر جهان فروخته می شود، اما از سال 2002 تا کنون تنها 6 ماهواره بدون استفاده از تجهیزات آمریکایی ساخته شده اند. به گفتة یکی از منابع آگاه «‌این تعداد ماهواره تنها 5 درصد از کل ماهواره های فروخته شده در 6 سال اخیر است و برای شرکت‌های آمریکایی خطر‌ساز نشده‌اند.»
اما به‌نظر می‌رسد که این روند پابرجاست. به‌دلیل مسألة امنیت ملی و رقابت تجاری، دولت‌های اروپایی در سال 2002 شرکت‌های خود را تشویق کردند تا به توسعه و ابداع تکنولوژی‌های مستقل از آمریکا بپردازند. نتیجة این اقدامات آن شد که اپراتورهایی مانند یوتل ست به‌راحتی می‌توانند ماهواره‌هایی بخرند که مشمول قانون آمریکا نمی‌شود و سپس از چین آن‌ها را پرتاب کنند.
اما چرا اروپاییان این کار را نکنند؟ هزینة پرتاب یک ماهواره در آمریکا یا اروپا یا روسیه بین 80 تا 100 میلیون دلار است، اما در چین این هزینه به نصف این مبلغ کاهش یافته است. از دیگر مزایای چین این است که از برنامة زمان‌بندی بسیار انعطاف‌پذیری برای پرتاب ماهواره برخوردار است، در حالی‌که در کشورهای غربی باید از یک یا دو سال پیش وقت گرفت.
افزایش رقابت در این زمینه آسیب بسیاری به سازندگان ماهواره در آمریکا وارد کرده است. این پیشتازی در تکنولوژی پرتاب ماهواره تنها کمتر از 3 درصد از این صنعت 123 میلیارد دلاری است و بخش اعظم آن متوجه قراردادهای ساخت این ماهواره‌ها است. از زمانی که این قانون تصویب شد، تا‌ کنون سهم شرکت‌های آمریکایی از این بخش از 80 درصد به 41 درصد کاهش یافت. منتقدان این قانون معتقدند که شرکت‌های آمریکایی بی‌هیچ دلیلی دچار رنج و زحمت شده‌اند. اگر شرکت‌های غیر آمریکایی سازندة ماهواره ها برای پرداخت هزینه های کمتر به سوی سایت‌های پرتابی چین روی بیاورند، چین نیز از همان تکنولوژی علی رغم مخالفت آمریکا استفاده خواهد کرد. تنها راه این است که قانون مذکور مورد بازبینی قرار گیرد و تنها شامل تکنولوژی‌های دفاعی و نظامی گردد.