رعنا فروهر
ترجمه: نگین نواب

 در چین اقتصاد بازار آزاد به معنی واقعی آن وجود ندارد. در این کشور دولت آمارها را دست‌کاری می‌کند، در بازار سهام دخالت دارد، قیمت کالاها را تعیین و تثبیت می‌کند، صاحب بسیاری از صنایع استراتژیک است، مقامات تصمیم‌گیرندة بانک‌ها را از میان اعضای مورد اعتماد حزب کمونیست چین تعیین می‌کند و سپس به آنان می‌گوید که به چه کسانی وام بدهند یا ندهند و در چه جاهایی سرمایه‌گذاری کنند یا نکنند. در واقع، دلیل اصلی این‌که اقتصاد چین به همان سرعت 5 کشور دیگر بزرگ جهان رو به کاهش نمی رود، همان چیزی است که اقتصاددانان آن را «اقتصاد دولتی» می‌نامیدند و سران این کشور را به‌خاطر محدود کردن سرمایه‌های خارجی در نظام بانکی چین و عدم به کارگیری ابداعات جدید بانکی که این روزها هستة مرکزی بحران جهانی را تشکیل می‌دهد، به باد انتقاد می‌گرفتند.
اما چرا مدل سرمایه‌داری دولتی چین کارآمد است؟ این پرسش مدت‌هاست که ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است. ایشان معمولاً دولت‌ها را به نحو لاعلاجی احمق و بازار را به‌طور طبیعی بسیار باهوش و زرنگ فرض می‌کنند. اکنون که آمریکا و اروپا با توسل به ملی سازی بانک ها و صنایع خودروسازی و اعمال مقررات محدودکننده و دست‌وپاگیر برای مؤسسات مالی به سوی کنترل دولتی پیش می‌روند، پاسخ این پرسش فوریت‌ یافته است.
چین که زمانی فقیرترین و مغشوش‌ترین اقتصاد بزرگ جهان را داشت، گویا در این ایام که بدترین دوران اقتصادی در 70 سال اخیر است، در بهترین موقعیت قرار دارد و تنها کشوری است که می‌تواند به‌سلامت از این ورطة پرخطر بگذرد.
بروکرات‌های چین در ایام بحران هم می‌توانند همتای کشورهای غربی از اهرم‌های موجود در اقتصاد بازار آزاد بهره بگیرند و هم از مجموعة امکانات موجود در اقتصاد تحت کنترل و فرمان دولت بهره‌ ببرند. در اوایل سال گذشته که بازار مسکن بیش از حد ملتهب ‌شد، سران این کشور به بانک داران دستور دادند تا از تعداد وام‌های مسکن بکاهند و سپس هنگامی که میزان فروش مسکن افت کرد، همان مقامات انگیزه‌های مالی چشم‌گیری به خریداران دادند. از جمله مالیات بر خرید خانه را کم کردند تا به بازار املاک رونق بدهند. آنان در ماه‌های اخیر به تلاش‌های نجات‌بخش اقتصادی مشابه کشورهای غربی رو آوردند. این اقدامات شامل یک برنامة عظیم 600 میلیارد دلاری برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های دولتی و کاهش چشم‌گیر نرخ بهره‌های بانکی است.
اما همین مقامات فرامینی صادر کرده‌اند که در کشورهای غربی به‌عنوان «مداخلة» نابه‌جای دولت در امور اقتصادی تلقی می شود. آنان به مدیران صنایع دولتی، از جمله صنایع فولاد و خانه‌سازی، دستور داده‌اند که فعالانه نقش خود را در اقتصاد کشور گسترش دهند و سهام تازه‌ای را در بازارهای داخلی و خارجی خریداری کنند.
دخالت دولت در اقتصاد که زمانی اقدامی نادرست و نشانة اقتصاد نابالغ به حساب می‌آمد، اینک به‌عنوان عامل تداوم ثبات ارزیابی می‌شود. اندی راتمن، استاد اقتصاد، می‌گوید: «کنترل دولت بر بیشتر بخش‌های حساس، مرا به آیندة چین خوش‌بین می‌کند. در این بخش‌ها دولت مداخله دارد و به شرکت‌ها رهنمودهای لازم را می‌دهد.» چین به‌رغم افت بازارهایی که به آن‌ها کالا صادر می‌کند و نزول چشم‌گیر بازار داخلی سهام، شاهد رشد 7‌ درصدی اقتصاد خود در سال 2009 خواهد بود که البته در مقایسه با رشد دورقمی سال‌های اخیر کمتر است، اما همچنان از بسیاری کشورها بهتر است. در کشوری که سرمایه‌گذاری «ستون فقرات رشد مستمر» به حساب می‌آید و معادل40 درصد درآمد ناخالص ملی است، دولت در حال گسترش سرمایه‌گذاری است تا با تهدیدهایی جدی مبارزه کند که رشد را تهدید می‌کنند.
استیون روچ، رئیس شعبة آسیایی بانک مورگان‌استنلی می‌گوید: «آن‌چه شاهد آن هستیم، این است که نظام اقتصاد تحت کنترل دولت، در دوران‌های بحران و رکود اقتصادی عملاً می‌تواند بهتر و کارآمدتر از دیگر نظام‌های اقتصادی عمل کند.»
وقتی دنگ شیائوپنگ می‌گفت که «مادام که گربه بتواند موش‌ها را بگیرد، فرقی نمی‌کند که سیاه باشد یا سفید». رهبران فعلی چین نیز همان مسیر را ادامه می‌دهند و به مردم خود می‌گویند که سرمایه داری می‌تواند رشد اقتصادی به ارمغان آورد و در عین حال حزب کمونیست قدرت مطلقة سیاسی را حفظ کند. بسیاری از این رهبران اینک این بحث را مطرح می‌کنند که اگر دموکراسی غربی در چین حاکم شده بود، دستیابی به چنین موفقیت‌هایی امکان نداشت. فنگ ژینگهای، مدیر ادارة خدمات مالی شانگهای که خود دانش‌‌آموختة غرب است، اعتقاد دارد که «چین برای پذیرش نظام دموکراتیک اقتصاد بازار آزاد آمادگی ندارد. انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2000 را به خاطر آورید، اگر چنین چیزی در چین اتفاق افتاده بود، جنگ به پا می‌شد. نبوع دنگ شیائوپنگ این بود که 30 سال پیش، وقتی چین را در مسیر اقتصاد بازار آزاد قرار می‌داد، می‌دانست که این کشور به یک نظام باثبات سیاسی نیاز دارد تا بتواند تحولات لازم را پدید آورد. سیستم ما هرچه که هست، با شرایط این کشور هماهنگ است.»
دلیل کارآمدی چین این است که یک روحیة عمل‌گرایی رادیکال بر آن حاکم است که بر یک روند آرام اما پایدارِ حرکت به سوی اقتصاد آزاد تمرکز نموده است. خود دنگ آن را «عبور از رودخانه از طریق تماس با تک‌تک سنگ‌های کف آب» نامیده بود. دولت هنوز کنترل قوی و تثبیت کنندة خود را دارد و موفق به خلق یک بخش خصوصی قوی و کارآمد شده که اینک دست‌ کم نیمی از اقتصاد کشور را در دست دارد. این بخش در برخی شاخه‌های اقتصاد، مالک تا 70 درصد از اقتصاد آن شاخه‌هاست. این درصد در آغاز دهة 1990 از 17 درصد تجاوز نمی‌کرد. امروزه این بخش خصوصی مسئول تأمین 60 درصد رشد تولید ناخالص ملی و دوسوم تمامی مشاغل چین است.
چین در سال 1995 حذف انقلابی صنایع تحت مدیریت دولت را آغاز کرد و بیش از 46 میلیون کارگر کارخانه‌های دولتی را کنار گذاشت (معادل مجموع کارگران فرانسه و ایتالیا). در سال‌های بعد، این روند ادامه یافت و همین امر سودآوری کارخانه‌های دولتی را به‌شدت افزایش داد. مثلاً در فاصلة سال‌های 2004 و 2005، سود کارخانه‌ها 38 درصد افزایش یافت و همزمان بخش خصوصی اجازه یافت تا نقش مهم‌تری در اقتصاد این کشور ایفا کند. در همین دوره بود که کتاب‌های متعدد در مورد تحول اقتصاد روسیه از اقتصاد دولتی به سرمایه‌داری، به زبان چینی ترجمه شد. مقامات چینی به‌شدت مراقب بودند تا از بروز بحرانی اجتناب کنند که در اقتصاد روسیه در آغاز دهة 1990 اتفاق افتاد و به ظهور یک الیگارشی فاسد و تحت‌الحمایة کرملین انجامید.
اما اقدامات دولت چین علیه آزادی‌های فردی و نارضایتی‌های سیاسی سبب شد تا کارنامة این دولت در زمینة ایجاد اصلاحات اقتصادی، خدشه‌دار شود. چین در مرحله‌ای به مراتب زودتر از ژاپن و کرة جنوبی درهای اقتصاد خود را به روی سرمایه‌گذاران غربی گشود. در آن ایام (آغاز دهة 1980) میانگین درآمد سالانه در این کشور 500 دلار بود. دنگ اعتقاد داشت که تنها راه نجات از فقر ملی، انجام تجارت در سطح جهانی است. او در ضمن به دهقانان اجازه داد تا برای یافتن شغل‌ به شهر بروند. این اقدام در کشوری که سابقه‌ای طولانی در شورش‌های ناشی از این مهاجرت‌ها دارد،  اقدامی مخاطره‌آمیز به حساب می‌آمد.
دنگ حتی پس از کشتار میدان «تیان ‌آن‌من» در سال 1989، فشار برای انجام تحولات اقتصادی را ادامه داد. چین در بحران مالی آسیا در اواخر دهة 1990، به سازمان تجارت جهانی پیوست و تعهد کرد که درهای بازارهای داخلی خود را بیش از پیش باز کند. در همان ایام بود که دولت به کارگران اخراجی اجازه داد تا کسب و تجارتی برای خود دست‌وپا کنند و در مجتمع‌های دولتی آپارتمان بخرند و به این ترتیب یک  شبه زمینه را برای رشد یک طبقة متوسط فراهم آورد.
اینک که بحران کنونی اقتصاد شتاب گرفته، پکن در بخش های کلیدی اقتصاد بیش از پیش ایجاد اصلاحات بازار آزاد را دنبال می‌کند. بانک‌ها یکی از اهداف اصلی ایجاد این اصلاحات هستند. به همین منظور مقامات چینی در پی ایجاد تحول هستند و به متنوع کردن فعالیت‌های بانک‌ها پرداخته‌اند. اصلاحات ارضی عرصة دیگری است که به‌شدت مورد توجه قرار دارد. در برنامه‌های جدید دولت، کشاورزان اجازه خواهند یافت که زمین خود را برای دوره‌های کوتاه یا درازمدت به دیگران (از جمله شرکت‌های زراعی) اجاره دهند. اگر دولت بتواند کشاورزان را به مصرف‌کنندگان زمین بدل کند، گام مهمی به سمت یک جامعة مصرفی برداشته و قادر خواهد بود تا وابستگی این کشور به صادرات را کاهش دهد و اقتصاد جهانی را دوباره متوازن سازد.
نکتة جالب این‌جاست که وقتی مقامات چینی این گونه حرکت به سوی هدفی را آغاز می‌کنند، به‌ندرت از آن دست می‌کشند. یک نمونة آن پایین نگهداشتن ارزش یوآن (واحد پول چین) است تا بتواند صادرات خود را تقویت کند؛ هرچند نباید فراموش کرد که در فاصلة تابستان 2005 تا تابستان 2008 ارزش یوآن 5‌/21 درصد رشد کرد.
ایجاد همین توازن میان اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار آزاد را می‌توان در رویکرد چین در مورد تثبیت قیمت‌ها و کنترل دولت بر بخش‌های کلیدی دیگری چون خدمات مالی، خدمات تلفن همراه و انرژی نیز مشاهده کرد. برخی از این صنایع تا حدی خصوصی شده‌اند (از جمله خدمات تلفن همراه) و برخی دیگر هنوز تحت کنترل دولت قرار دارند. مثلاً اخیراً چین سوبسید فرآورده‌های سوختی را قطع کرده تا قیمت‌ها را به سطح رایج جهانی برساند. این اقدام بخشی از یک برنامة 15 ساله است که هدف آن رساندن قیمت‌ها دست‌ کم به حد 95 درصد قیمت بین‌المللی است. دولت مراقب است که این کار را با احتیاط انجام دهد تا تورم وحشتناکی که همین کار در روسیه و در سال‌های 1991 و 1992 به ‌دنبال آورد، در چین رخ ندهد. «چنگ لی»، یکی از کارشناسان اقتصادی انستیتوی بروکینگز می‌گوید: «چینی‌ها معالجه به روش شوک الکتریکی را دوست ندارند.»
اعتقاد راسخ رهبران چین به این‌که می‌توانند بازار را شکل دهند، احتمالاً ناشی از این واقعیت است که بیشتر آنان سابقة مهندسی دارند. از جمع 9 نفر مقام عالی‌رتبة این کشور، 8 نفر فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های مهندسی‌اند و شاید به همین خاطر است که به ابداعات پرخطر غربی اعتقاد ندارند. نظام کنترل و تعیین خط‌ مشی از بالا که توسط تکنوکرات‌های نسبتاً ماهر اداره می‌شود، به چین امکان می‌دهد تا پروژه‌های خود را به سرعت پیاده کند. این را با روسیه مقایسه کنید که در آن خودمختاری کُند و سنگین سبب بروز هرج و مرجی شده که در آن نه سرمایه‌گذاران می‌دانند چه خواهد شد و نه مقامات دولتی می‌دانند که مسیر حرکت آینده چگونه خواهد بود.
رهبران چینی اگر نتوانند در حد استانداردهای تعیین‌شدة بین خودشان انجام وظیفه کنند، معمولاً کنار گذاشته می‌شوند. این خود در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اقدامی غیر متعارف است. مثلاً فاجعة مرگ 6 کودک و بیماری 300 هزار کودک در اثر مصرف شیر خشک آلوده، بلافاصله به برکناری 6 تن از مقامات شهری از جمله شهردار و دبیر حزب منطقه انجامید. رئیس سازمان نظارت بر مواد خوراکی چین استعفا داد و رئیس شرکت تولیدکننده در حال حاضر در زندان است و در انتظار محاکمه. 
داشتن اهداف روشن و صریح در مورد عملکرد اجرایی، یکی از مواردی است که چینی‌ها در نظام مدیریتی آمریکا تحسینش می‌کنند و به همین خاطر است که از هر 5 مدیر عالی رتبة چین، 4 نفر دست ‌‌کم برای مدتی در دانشگاه‌های آمریکایی تعلیم می‌بینند.  برای همین است که از دانشکدة مدیریت هاروارد، به طنز به‌عنوان «دانشکدة حزب کمونیست» چین یاد می‌کنند. آن‌چه مردم چین می‌خواهند، کامیابی اقتصادی توأم با ثبات است. آنان برای رسیدن به این هدف، برنامه‌ای عملگرایانه دارند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حتی از برنامه‌های آمریکایی هم بهتر است.
البته در این تردیدی نیست که رشد کامیابی اقتصادی در چین، با خود فرصت‌های بیشتری برای فساد به بار آورده است. فقط ظرف یک دهه، موقعیت چین از مقام پنجاه و دوم در میان کشورهای دست به گریبان فساد، به مقام هفتاد و دوم نزول کرده است. البته بسیاری از صاحب‌نظران عقیده دارند که فساد در چین بیشتر از نوع رده‌پایین و در حد رشوه‌های نه‌چندان چشم‌گیر است و ماهیت جنایی ندارد. یکی از مدیران یک شرکت اروپایی که هم در روسیه کار کرده و هم در چین، می‌گوید: «اگر برای یک پروژة پل‌سازی در روسیه 100 دلار بودجه وجود داشته باشد، مقامات فاصد 90 دلار آن را می‌خواهند. اما در چین این رقم درخواستی از 30 دلار تجاوز نمی‌کند و تو می‌دانی که آن پل در نهایت ساخته خواهد شد.» بسیاری هم به پروندة فساد «هوانگ گوانگ یو»، ثروتمندترین مرد چینی و بنیان‌گذار شرکت فروشندة لوازم الکترونیکی «گوم» اشاره می‌کنند و آن را نشانة جدیت دولت در مبارزه با فساد می‌دانند؛ در عین حال معتقدند که شرکت گوم به حیات خود ادامه خواهد داد.
تردیدی نیست که مداخلة دولت در امور اقتصادی در این دوران رکود افزایش خواهد یافت. بخش عمدة بستة مشوق اقتصادی دولت به بخش‌های تحت کنترل دولت مانند حمل‌ونقل، برق‌رسانی و ساختمان (مسکونی و راه‌سازی) تزریق خواهد شد که به‌سرعت مصرف می‌شود. بخش بزرگی از این پول نیز به صنعت تلفن همراه اختصاص می‌یابد. اما شاید جذاب‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین جنبة تحول بازار چندجانبة چین، تحولی است که در نحوة رویکرد رهبران این کشور در برخورد با احساسات مردم، از جمله حال و هوای سیاسی آنان رخ داده است.
پکن می‌کوشد تا مقامات بلندپایة خود را با سیاست‌های روابط عمومی آمریکایی آشنا کند و این بخشی از سیاست درهای باز است تا بتواند نارضایتی و تنش‌های سیاسی ناشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. در نوامبر 2008، در شهر چونگ‌کینگ که یکی از بزرگ‌ترین مناطق شهری است، بوژیالی، رئیس دفتر حزب، به میان رانندگان تاکسی که اعتصاب کرده بودند، رفت و به آن‌ها قول مساعدت دولتی داد. این اقدامی کم‌نظیر در میان رهبران سیاسی این کشور است. او سپس ملاقاتی میان مقامات دولتی، نمایندگان تاکسی‌داران و نمایندگان شهروندان شهر ترتیب داد و توانست در مورد کمک‌های سوختی به تاکسی‌داران، کاهش مالیات و پایین آوردن نرخ تاکسی به توافق برسد. او همچنین از تاکسی‌داران خواست تا اتحادیه تشکیل دهند.
ونگ شو، سردبیر نشریة اقتصادی «کای‌جینگ» چاپ پکن می‌گوید: «مقامات دولتی از اشتباهات گذشته درس گرفته‌اند. ظرف دهة گذشته ناآرامی‌های اجتماعی زیادی رخ داده، اما امروزه مقامات با آن‌ها بهتر برخورد می‌کنند؛ نه خون و خون ریزی در کار است و نه زندان و مجازات. آنان می‌دانند که باید جامعه را آرام نگاه دارند.»
چینی‌ها عاشق اندیشة حق انتخاب هستند. اگرچه نمی‌توانند در مورد رهبران حزبی خود رأی بدهند، اما برنامه‌هایی چون گزینش خوانندة محبوب که در آن بهترین خواننده با رأی مردم انتخاب می‌شود، در چین بسیار پرطرفدار است. در بسیاری از مناطق، مردم می‌توانند در وب‌سایت مدیریت شهری شکایت‌های خود را مطرح کنند و مقامات مربوطه موظفند ظرف 3 روز به شکایت‌ها پاسخ دهند. بخشی از استراتژی دولت، استفاده از اینترنت و افکار عمومی برای تشدید فشار بر  مقامات محلی و همچنین اعمال سیاست‌های حزبی است. به گفتة ویکتور یوآن که مدیر یک شرکت فعال در زمینة تحقیقات و آمار است، رهبران چین چون می‌دانند که مثل دنگ سوپرمن نیستند، به مشروعیت نیاز دارند و برای آنان جلب رضایت مردم اهمیت ویژه‌ای دارد.
اما حتی برای عمل‌گرایان رادیکال هم تحقق وعده‌های دنگ کار دشواری است. 30 سال پیش، جمیعت چین 963 میلیون نفر بود که 30 درصدشان گرسنه بودند، اما امروز این رقم به 3‌/1 میلیارد نفر می‌رسد و شکم 97 درصدشان سیر است. اما گام نهادن به عرصة طبقة متوسط (چیزی که امروزه فقط شامل 6 درصد از مردم این کشور می‌شود) بسیار دشوار است. این در حالی است که سرانة تولید ناخالص ملی در چین اخیراً به 3 هراز دلار رسیده است.
کاربرد موفقیت‌آمیز مدیریت دولتی اقتصاد و کنترل از بالا، درس‌های محدودی برای آمریکا و اروپا داشته است. در کشوری مانند چین که هنوز در آن مناطق بسیاری هستند که جادة درست  و حسابی ندارند، صدور دستور از بالا برای ساختن جاده و رونق بخشیدن به اقتصاد از این طریق، عملی‌تر و آسان‌تر از کشورهای توسعه‌یافته‌ یا  آمریکاست. با این همه، تنها همین واقعیت که در کشوری به ثروتمندی چین، چنین رویکردی هنوز موفق است، ارزش تحقیق و بررسی دارد.
به گفتة یکی از کارشناسان امور مالی: «توجه به این نکته ضرورت دارد که چین تنها کشور بزرگ جهان است که در آن نه از بحران اعتبار بانکی نشانی هست و نه از بحران اعتماد مصرف‌کننده. در واقع به‌جرأت می‌توان گفت که در چین کمتر کسی نگران توانمندی های دولت در انجام پروژه‌ها و برنامه‌های خود است.» همان‌طور که «ون جیابو» گفته است: «اعتماد و اطمینان مردم بیش از طلا ارزش دارد و مردم چین هنوز به نظام خود اعتقاد دارند.»