با توجه به شدت وابستگی اقتصاد چین به صادرات، می‌توان به نگرانی چین در مورد اوضاع اقتصادی آمریکا پی برد. اما در مقابل، آمریکا هم باید نسبت به وضعیت چین نگران باشد.
دلیل لزوم چنین توجهی بیشتر سیاسی است. پی‌آمدهای سیاسی بحران اقتصادی پیش از این هم آشکار بود. نتیجة آن چیزی جز انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا نبود. او با سرعت هرچه تمام‌تر، تیم اقتصادی باتجربه و متبحری را برای کابینه‌اش انتخاب کرد. با این حال، باز هم نسبت به آیندة پیش رو نمی‌توان با قطعیت صحبت کرد. پیش تر پکن بستة مشوقی را به مبلغ چهار تریلیون یوآن (600 میلیارد دلار) پیشنهاد داده بود، اما هنوز هم دلایلی برای نگرانی دربارة مؤثر نبودن این اقدام‌ها و کاهش دوبارة رشد اقتصادی چین به زیر 8 درصد وجود دارد.
شهروندان چینی، دیگر از بازگشت به شرایط رونق اقتصادی پیشین کامیاب نمی شوند. اگرچه دولت چین به آن‌ها وعده  داده که استانداردهای زندگی مردم رشد پایداری خواهد داشت، اما بیکاری، رشد اقتصادی و نرخ دستمزدها را همچنان ثابت نگهداشته است. وجود چنین شرایطی ممکن است کارگران و کشاورزان را به خیابان ها بکشاند. رانندة تاکسی ها در ماه گذشته در سه شهر چین دست به اعتراض زدند. ادامة بی ثباتی اقتصادی بی شک به فرار سرمایه‌گذاری های خارجی منجر خواهد شد و رشد اقتصادی را دچار رکود خواهد کرد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، ممکن است که دولت چین تصمیم بگیرد با مقصر جلوه‌دادن کشورهای دیگر، افکار عمومی مردم چین را نسبت به ادامة بحران در این کشور منحرف کند. چنین دورنمایی برای همگان نگران‌کننده است.
چنین سناریویی دور از ذهن نیست. به هر حال، بحث و مناقشه های اقتصاددانان همچنان در این مورد ادمه دارد که آیا رشد 8 درصدی نرخ خوبی است یا نه و این که لزوم پیوند بحث بیکاری به آشفتگی های احتمالی چیست؟ رئیس توسعة ملی و کمیتة بهسازی چین در اواخر ماه نوامبر 2008 هشدار داد که «کاهش بیش از حد تولید و رکود بازار منجر به بیکاری عظیمی خواهد شد که خود تقویت کنندة بی ثباتی است.» شخص رئیس‌جمهور «هوجینگ‌تائو» هم اخیراً وضعیت این کشور را «تحت فشاری فزاینده» توصیف کرده است؛ فشاری که از یک سو ناشی از بحران مالی جهانی است و از سوی دیگر ناشی از جمعیت عظیم چین و منابع محدود و مشکلات زیست محیطی آن. 

 شهروندان عادی چین به رشد اقتصادی این کشور در سال های اخیر افتخار می کنند.
در این خصوص، گذار از گروه هفت (بدون حضور چین) به گروه بیست (که چین را هم دربر می گیرد) به‌عنوان محلی برای بهبود اقتصاد جهانی، اقدام مناسبی بود. واشنگتن با افزایش قدرت چین در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باید به این انتظار پاسخ دهد و با ایجاد تحولاتی در بین هشت تولیدکنندة بزرگ جهان، یک مکانیسم امنیتی را برای آسیای شرقی ایجاد کند. عواقب سیاسی بحران اقتصادی جهان در آستانة خودنمایی است.

نه ماری اسلاتر٭
ترجمه: حمید نعمت اللهی
٭ رئیس دانشکدة روابط و امور خارجی وودرو ویلسون
در دانشگاه پریسنتون
منبع: نیوزویک، 15 دسامبر 2008