ترجمه: حمید نعمت‌اللهی

این بخشی از خطابة آنجلا مرکل، صدر اعظم آلمان بود که با همکاری نیکولا سارکوزی تلاش می‌کردند فشار بیشتری را برای فعالیت‌های بیشتر به نشست گروه بیست در لندن وارد آورند. این‌ شکواییه در روز هشتم آوریل ایراد شد، یعنی زمانی که ائتلاف در دو جبهة آلمان، یعنی حزب دموکرات ـ مسیحی که مرکل عضو آن است و حزب سوسیال‌دموکرات برقرار شد. به‌ همین علت هم بودجة مورد نظر برای کمک به جایگزینی خودروهای جدید به‌ جای خودروهای فرسوده 3 برابر شد.
بر این اساس به هر آلمانی 2500 یورو کمک مالی می‌شود تا خودروهای فرسودة خود را با خودروهای جدید عوض کنند. دولت برای این منظور یک‌ونیم میلیارد یورو بودجه اختصاص داده که بخشی از بستة محرک 50 میلیارد یورویی محسوب می‌شود که در فوریه تصویب شد.
اما همان‌طور که یک روزنامة آلمانی ‌زبان نوشت، «آیا این کار روح آلمانی را نشانه نمی‌رود؟» تا اوائل آوریل یک میلیون و 200 هزار نفر برای تعویض خودروها درخواست داده بودند که دوبرابر بیش از رقم مورد انتظار بود. از آن‌جا که مرکل انتخابات ماه سپتامبر را در پیش رو دارد، به‌ نظر می‌رسد که نمی‌خواست آن‌ها را ناامید کند. البته فرانک والتر رقیب او هم از حزب سوسیال‌دموکرات با این کار موافق بود. این شد که آن‌ها 5/3 میلیارد یوروی دیگر به این برنامه اضافه کردند که فعلاً برای پاسخ‌گویی به نیاز 2 میلیون خریدار خودرو کافی است.
با اجرای این برنامه، نور امید بر اقتصاد تیره‌روز این کشور تابیده است، به‌طوری ‌که در ماه مارس سال جاری فروش خودرو نسبت به مارس سال قبل، 40 درصد افزایش داشته است که بالاترین میزان در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. در این میان بیشترین درخواست برای خودروهای کوچک است که رانندگان خودروهای فرسوده علاقة زیادی به خریداری آن‌ها دارند.
اما نگرانی در مورد بدهی‌ها و تورم روی دیگر این سکه است. بسیاری از صاحب‌نظران، این‌گونه کمک‌های دولتی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. کمک به یک صنعت خاص (صنعت خودرو) حتی با فرض این‌که 20 درصد از تولید صنعتی را شامل شود، از نظر اقتصادی اما و اگرهایی را در پی داشته است. این کمک‌ها ممکن است فروش دیگر صنایع مستحق را تحت تأثیر قرار دهد؛ خواه این صنایع نساجی باشد یا نوشابه‌سازی. در فرانسة اواسط دهة 1990 که این کشور به صنایع خاص کمک‌های مالی کرد، میزان فروش تا 20 درصد کاهش داشت.
تمایل به خرید خودروهای کوچک و کم‌مصرف به این معنی است که خودروسازان خارجی نسبت به خودروسازان آلمانی سود بیشتری می‌برند. در ماه مارس، تولیدکنندگان داخلی تنها 36 درصد از کمک‌های دولتی را دریافت کردند، با این حال سهم آن‌ها از بازار بیش از 60 درصد بود.
آلمان همواره نقش مثبتی در حمایت از بازار واحد اروپا داشته است، اما برنامة اخیر این کشور کمک چندانی به شرکت‌هایی چون دایملر و کارمان نمی‌کند که در آستانة ورشکستگی هستند. گفتنی است که تولید خودرو بستگی زیادی به صادرات دارد و میزان این صادرات به پایین‌ترین حد در پانزده سال اخیر رسیده است. به‌ همین دلیل است که بسیاری از تحلیل‌گران، برنامة اخیر آلمان را  چندان مؤثر ارزیابی نمی‌کنند.
با این حال، اولریک کاتر، اقتصاددان دکابانک در فرانکفورت معتقد است که  افزایش تقاضا برای خودروهای جدید در بازار آلمان تا حدی یخ بازار این کشور را شکست. به نظر او خودروسازان تا وقتی با مشکل انبارهای پر از خودروهای فروش نرفته مواجه‌اند، در تولید خود نیز دچار مشکل هستند. گفتنی است که فروش پژو در برلین سه‌برابر شده و مدیر فروش محلی این شرکت در آلمان نسبت به برنامة اخیر و عواقب احتمالی آن نگران نیست. او می‌گوید بسیاری از کسانی که تسهیلات خودرو را دریافت می‌کنند، برای نخستین ‌بار است که خودروی نو می‌خرند و پس از تحویل خودرو، آن را با خودرویی دست دوم مبادله می‌کنند.
دولت آلمان بر این باور است که این محرک برای بازار فعلاً کافی است. رکونز بروگل، یکی از اعضای اتاق اقتصادی بروکسل، دربارة وضعیت فعلی اقتصاد آلمان می‌گوید: «کاهش مالیات‌ها و پرداخت‌های اضافی در قالب بسته‌های محرک، 4/1 درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را در سال جاری به خود اختصاص داده است که بالاتر از میانگین کل 9/0 درصدی در اروپا است. ارزش بستة محرک آمریکا هم 2 درصد از تولید ناخالص داخلی است، اما این میزان کمکی به حل مشکل بیمه‌های بیکاری در آمریکا نمی‌کند؛ عاملی که در آلمان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.»
با این حال، شایعاتی بر سر زبان‌ها افتاده که محرک‌های دیگری در آینده اختصاص نخواهد یافت. یارانة کارگرانی که کاهش اجباری ساعات کار دارند، از 18 تا 24 ماه دیگر قابل تمدید است. همچنین صحبت‌هایی در مورد حمایت دولت از شرکت‌های فعال در حوزة حمل‌ونقل مطرح است. مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی هم احتمالاً کاهش خواهد یافت. بسیاری از سیاستمداران در برلین بر این نکته اصرار می‌کنند که هیچ بستة محرک دیگری وجود نخواهد داشت، اما با وجود کمک‌های اخیر برای خرید خودرو به نظر می‌رسد که دولت آلمان بیش از آن ‌که نگران بدهی‌های خود باشد، نگران میزان آرای مردم در آیندة نزدیک است.