گفت‌و‌گو با دکتر محمدقلی یوسفی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمدقلی یوسفی رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد ایران و استاد دانشکدة اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی است. با توجه به تغییر رئیس‌جمهور در آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد جهان و به‌خصوص تأثیر بحران های اقتصادی بر صنعت خودرو، طی گفت‌وگویی نظرات ایشان را در باب این تحولات جویا شدیم. حاصل این گفت‌و‌گو را می‌خوانید:

 به نظر شما تأثیر بحران مالی جهانی بر صنعت خودروسازی آمریکا و ایران چیست؟ به‌طور دقیق‌تر تأثیر بحران بر خودروسازان بزرگ دنیا چه اثراتی بر خودروسازان داخلی ما دارد؟ ضمن این‌که وزیر بازرگانی اظهار نظر کرده که نسیم ارزانی ها به ایران هم خواهد رسید. شما ریشه‌های این بحران را در کجا می بینید؟
بحران سال 2008 یکی از عظیم‌ترین بحران‌هایی بوده که به‌خصوص در کشورهای اروپایی و آمریکایی به‌وجود آمده و بعضی آن را با بحران 1930-1929 مقایسه می‌کنند که از نوع رکودی است. البته در مورد ابعاد و دلایل آن، نظریه‌های متفاوتی وجود دارد. این بحران از آمریکا شروع شده و تحت تأثیر سیاست‌های مختلف، در آمریکا و سپس در اروپا دنبال شده است. ریشه های آن هم به دهة 1980 بازمی گردد، ولی در 2008 به اوج خود رسید.
دلیل آن تا حدودی به خاطر عدم نظارت دولت بود. یعنی یک نهادهایی شکل گرفت که اقتصاد را از روال طبیعی خودش خارج کرد و به سمت فعالیت‌های حباب‌گونه در زمینه‌های تجاری و دلالی و حتی سوداگری سوق داد. بیشترین تمرکز این فعالیت‌ها روی فعالیت‌های پولی و مالی بود که نوعی رونق کاذب ایجاد کرد و در آمریکا بیشتر در بخش مسکن نمود یافت.
وزیر اقتصاد آمریکا هم دلیل اصلی بحران را تحت عنوان «اثر ثروت» ارزیابی ‌کرده و معتقد است وقتی اقتصاد در مسیر رونق قرار دارد، فعالیت‌های مختلفی دست‌به‌دست هم می‌دهند. قیمت‌ها بالا می‌روند و این تصور به‌وجود می‌آید که مردم دارند ثروتمند می‌شوند. آن‌هایی که به‌خصوص دارایی‌های ملکی، ساختمانی یا کالاهای بادوامی دارند هم احساس می‌کنند که ثروتمندتر شده اند. بنابراین برای دیگر کالاها هم پول بیشتری صرف می‌کنند. سیستم بانکی هم به‌راحتی به کسانی که بخواهند کالای بادوام و مسکن بخرند، وام و اعتبار می‌دهد، چون به نفعش است. برای این‌که در وام کلان سود کلان هم وجود دارد. بانک می‌داند وام‌گیرنده با خرید ملک یا ساختمان از چنان درآمدی برخوردار خواهد بود که می‌تواند از عهدة بازپرداخت برآید.
اما اگر این وضعیت بی رویه ادامه پیدا کند، در یک جایی به اوج می‌رسد و از آن به بعد حالت رکود یا کاهش شروع می شود. در مرحلة نزول، ارزش ملک پایین می‌آید و سیستم بانکی دیگر مایل نیست وام بدهد، چون می‌داند قیمت ملک پایین می‌آید و آن‌هایی که وام گرفته‌اند، نمی‌توانند به سیستم بانکی بازپرداخت کنند. ضمن این ‌که در داخل کشور پول کمتری خرج می‌کنند و همین منجر به رکود می‌شود. این رکود در نتیجة یک رشد یا رونق حباب گونه ناشی شده است و تبعات آن در دیگر بخش‌های اقتصاد به چشم می‌آید.
وقتی سیستم بانکی با مشکل مواجه می‌شود، سیستم کلی و سرمایه‌ای تأثیرش را روی نقدینگی و فعالیت‌های تولیدی هم می‌گذارد. چه‌بسا که گذاشته و ما این تأثیرات را در بخش صنایع و فعالیت‌های اقتصادی مختلف به‌خصوص در صنعت خودروسازی مشاهده می کنیم. خودروسازی هم نیروی محرکة صنایع و در حقیقت شاخص بسیار روشنی از توسعة صنعتی و اقتصادی هر کشور است، چون بیش از 60 تا70 درصد از فعالیت اقتصادی را متحول می‌کند و فولاد و آهن و لاستیک و پلاستیک و شیشه و صنایع مختلف را در بر می‌گیرد.
پس به‌طور طبیعی تغییر در وضعیت صنعت خودرو می‌تواند روی بقیة صنایع هم اثر بگذارد، ضمن این‌که وقتی تقاضا برای صنعت خودرو زیاد می‌شود، فروش و سودآوری افزایش می یابد که نشان می‌دهد جامعه رو به ترقی و رو به رشد است. 
پیش از این بحران، ظرفیت تولید خودرو در دنیا حدود 75 میلیون دستگاه بود. عملاً بین 50 تا 55 میلیون تقاضا و نیز  حدود 20 میلیون ظرفیت اضافی خودرو هم وجود داشت. این در حالی است که حدود 29 تا 30 کشور در دنیا خودروساز هستند و ایران یکی از آن‌ها است. البته تجربة ایران در صنعت خورو و قطعه‌سازی از دهة 40 تا الان تجربه‌ای بسیار خوب و ارزشمند بوده و این را ما به‌خصوص پس از سال‌های دهة 1370 در ایران دیده‌ایم. صنعت خودروی ما هم از نظر افزایش بازده و هم از نظر تنوع و کیفیت محصول متحول شد. درجات مختلفی که الان به قطعه‌سازان می‌دهند و ارتقای کیفیت قطعه‌سازان و حتی افزایش صادرات آن‌ها نشان می‌دهد که در ایران هم طی 30 سال گذشته تجربة خوبی پدید آمده است.
این تجربه اگرچه خیلی دیر، ولی روی هم رفته خودروسازان ما را با نحوة فعالیت‌های خودروسازی در جهان آشنا کرده. آن‌ها تجربة خوبی در زمینة خودرو و حتی طراحی و مهندسی آن دارند و این دستاورد بسیار ارزشمندی است که ناشی از تلاش پیگیر کارکنان، مهندسان، مدیران و مسئولان این صنعت است. اما صنعت خودرو در یک محیط کار می‌کند. یعنی در خلاء کار نمی‌کند. پس بخشی از عملکرد آن به خودش مربوط می‌شود و بخشی به فضای بیرونی برمی‌گردد؛ قوانین کار سیستم بانکی، بازار پولی، بازار سرمایه، نهادهای قانون‌گذاری، امنیت حقوقی، امنیت قضایی، بروکراسی و خیلی چیزهای دیگر. نقش دولت و در عین حال فضای بازار داخلی، اندازة بازار داخلی، قدرت خرید مردم و شوک‌هایی که سیاستمداران به اقتصاد وارد می‌کنند. همة این ها در این رابطه مؤثرند.
در اثر بحران اخیر و با کاهش خرید، ظرفیت اضافی به‌شدت افزایش یافت. تولیدکنندگان با افزایش عرضه مواجه شدند و قیمت‌ها به‌شدت افت کرد. شما می‌دانید خیلی از شرکت‌ها ورشکسته شدند یا در حال ورشکستگی هستند. شرکت‌های بزرگی مثل جنرال‌موتورز و کرایسلر تمایل به ادغام با هم دارند و این موضوع حکایت از آن دارد که بحران کنونی مؤثر بر صنعت خودرو هم ناشی از همان رکود اقتصادی است. اما وضعیت ایران کمی تفاوت می‌کند.
 برخی می گویند تعامل ایران با اقتصاد دنیا بسیار کم است، پس تأثیری هم که از این رکود اقتصادی می بیند ناچیز است. آیا این تحلیل را می‌توان پذیرفت؟
این طبیعی است که هر قدر کشورها مثل زنجیره به هم وصل شوند، می‌توانند از مزایا و موقعیت‌های بین‌المللی برای پیشرفت کشورشان استفاده کنند. امکانات بسیار زیادی در سطح بین‌المللی وجود دارد که می‌تواند به یک کشور مزایایی بدهد که رشد اقتصادی بالاتر، و تولید و اشتغال بیشتری داشته باشد. ما چون در یک وضعیتی هستیم که چندان جدی وارد زنجیرة تولیدی جهانی نشده ایم و مورد تحریم قرار گرفته ایم، بحران اقتصادی دنیا نیز به‌طور مستقیم بر ما تأثیر نکرده است یا حداقل به اندازة کشورهای عربی منطقه یا هند و چین بر ایران مؤثر نبوده است. این طبیعی است.
اما از طرف دیگر ما از کاهش قیمت نفت و درآمدهامان لطمه می‌خوریم. همان‌طور که می‌دانید، درآمد نفتی ایران به‌شدت افت کرده. وقتی درآمدهای نفتی ما کاهش پیدا می‌کند، قدرت واردات ما کاهش می یابد. بنابراین خودروسازان با مشکل مواجه می‌شوند؛ هم به خاطر این‌که نمی‌توانند کالا و قطعات مورد نیازشان را از خارج وارد کنند و تکونولوژی مدرن بگیرند و هم این‌ که در سطح جهان وقتی رکود حاکم باشد، قیمت‌های جهانی به‌شدت پایین می‌اید و خودروسازان ما قادر به صادرات و رقابت در بازار جهانی با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر نیستند.
 الان که خودروسازی ما معطوف به داخل است، یعنی بازار صادراتیش خیلی کم است، چه اتفاقی در بازار داخلی خودرو می‌افتد؟
بحران جهانی بر بازار داخلی ایران هم اثر منفی می‌گذارد. وقتی بازار جهانی راکد باشد، مفهومش این است که خودروهای با کیفیت بالا به فروش نمی‌روند و قیمتشان نصف می‌شود. ما که هزینة تولید بالایی داریم، خودروهایمان در عمل نمی‌توانند در سطح جهان رقابت کنند. با این وضعیت بخشی از تقاضای بالقوه‌ای که وجود داشت، از دست می رود. حتی قطعه‌سازان ما هم با مشکل روبه‌رو می‌شوند. ما به بیش از 27 کشور دنیا قطعات خودرو صادر می‌کردیم. به برخی از کشورها هم خودرو صادر می‌کردیم، اما الان دیگر این صادرات کاهش پیدا می‌کنند. از طرف دیگر واردات تکنولوژی ما هم کم می‌شود، برای این‌که واردات ارزی ما کم شده است.
بنابراین بخشی از فعالیت‌های تولیدی ما هم خواه‌ناخواه کم می‌شود. از طرفی تأثیر روی تقاضا می‌گذارد و آن‌هایی که گفتم مربوط به عرضه است. وقتی درآمد نقدی کم می‌شود، مفهومش این است که دولت قدرت پرداخت دستمزد بالاتر، اشتغال بیشتر، فعالیت‌های پیمان کاری، راه سازی و زیرساختی را ندارد. این فعالیت‌ها کم می‌شود و درآمد مردم بالا نمی‌رود و قدرت خرید مردم کم است.
همین الان شما می‌دانید ظرفیت تولید خودروسازان ما یک میلیون دستگاه است. در حالی که در بهترین حالت میزان فروش خودروسازی ما حدود 600 تا700 هزار دستگاه است. به مرور زمان قدرت خرید مردم کمتر هم می‌شود. افت فعالیت‌های اقتصادی و پایین بودن درآمدهای نفت تأثیرش را روی تولید و اشتغال می‌گذارد. درآمد مردم و قدرت خریدشان پایین می‌آید و به‌طور طبیعی قدرت خرید خودرو هم کاهش پیدا می‌کند.
بنابراین صنعت خودرو وقتی می‌بیند از یک طرف نمی‌تواند صادر کند و از طرفی در بازار داخلی هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، طبیعی است که میزان تولیدش کم می‌شود و اشتغالش هم کم می‌شود. البته انتظار این است که به‌طور طبیعی قیمت خودرو باید در ایران ارزان شود، ولی معادلات پیچیده تر از این هاست. معمولاً تا به حال وضع بر این منوال بوده که وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، صنعت خودرو نیز قیمت را بالا می‌برد. وقتی هم قیمت پایین می آید، قیمت خودرو تغییر نمی کند. صحبت وزیر محترم بازرگانی هم بر همین وضعیت دلالت دارد.
لذا من معتقدم که بحران بین‌المللی به‌طور قطع بر اقتصاد داخلی ما و بر صنعت خودروی ما اثر منفی می‌گذارد. صنعت خودروی ما در بازار جهانی توان رقابت ندارد. در این بازاری که رو به رکود است و محصولاتش را ارزان می‌دهد و کیفیتش هم بالاست، رقابت کار آسانی نیست. با کاهش درآمدهای نفتی و کاهش قدرت خرید مردم، تکنولوژی ما عقب می‌ماند و ما قادر نیستیم تکنولوژی جدید را به کار بگیریم یا سرمایه‌گذاران دیگری را تشویق به سرمایه گذاری کنیم.
 با افقی که جناب‌عالی ترسیم کردید، به نظر شما کابینة آقای اوباما با چیدمانی که کرده و اعتقاداتی که دارد و می‌خواهد 2 میلیون نفر شغل ایجاد کند، آیا می تواند این بحران را در سال 2009 متوقف کند یا این‌که هم‌چنان دامنة این بحران گسترش خواهد یافت؟
در صنعت خودروسازی این‌طور فرض کنید که اگر برق بدون اطلاع قبلی یک ساعت قطع شود، چقدر وقفه در تولید به‌وجود می‌آید؟ چقدر نیروی کار معطل می ماند؟ می‌روند چای می‌خورند، تفریح می‌کنند و بازگرداندن آن ها به سرکارشان یک ساعت دیگر هم وقت می‌برد. وقتی بحران به‌وجود بیاید، تبعات دارد و اثراتش را بعد نشان می‌دهد. به فرض بازگشت به سیر صعودی با یک وقفة 6 ماهه یا یک ساله، کشورهای دیگر را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بنابراین با توجه به وضعیتی که الان در آمریکا و اروپا وجود دارد، این کشورها برنامه‌ریزی می‌کنند و نمی‌گذارند این بحران گسترش پیدا کند و این امری طبیعی است. آن‌ها قدرت کنترل و مدیریت و بهره‌وری بالایی دارند ولی این را هم می‌دانیم که این ضعفی بوده که در گذشته داشته‌اند و ریشه های آن به عملکرد چند سال گذشته برمی گردد. یعنی دولت‌ها وظایف نظارتی خود را رها کرده بودند و حالا به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد آزاد بدون نظارت و کمک دولت، بحران‌ساز است.
 آیا منظور این است که آن‌ها هم به سمت اقتصاد دولتی گرایش پیدا می‌کنند؟
خیر، نه به آن شکلی که ما داریم. اقتصاد آزاد مفهومش این نیست که دولت بیاید کار تولیدی انجام دهد، بلکه دولت ناظر و هدایت‌کننده خواهد بود. در چنین اقتصادی دولت از نظر سیاست‌گذاری و نظارت خیلی فعال‌تر مداخله می‌کند، ولی نمی‌آید صنایع را به عهده بگیرد و بخش خصوصی را بیرون کند؛ مگر این‌که صنایع بیمار باشند. همان طوری که اخیراً دولت ما به بخش خصوصی اطمینان می دهد که اگر سرمایه‌گذاری کنند، دولت حامی آن‌هاست و نمی‌گذارد بخش خصوصی با بحران مواجه شود.
به هر حال آن چیزی که اقتصاد را آزاد می‌‌کند، نیرویی است که مانع ریسک و نااطمینانی می‌شود و این نیرو را دولت به‌وجود می آورد. این کار را با اطمینان‌ بخشیدن به جامعه، اقتصاد و به بازار از طریق حفظ امنیت فعالیت‌های اقتصادی بر عهده می‌گیرد و تضمین‌کننده و تأییدکنندة فعالیت‌های کسب‌و‌کار است. اگر دولت احساس ‌کند که اقتصاد دارد از مسیرش منحرف می شود، آن را به مسیر اصلیش برمی‌گرداند.
این کاری است که دولت های غربی الان انجام می دهند، چون بازار آزاد سرکش است و ممکن است به هر طرفی برود. پس باید مهار شود. امیال هدایت‌نشدة انسانی ممکن است به هر سویی برود، بنابراین دولت باید در چهارچوب معین و از طریق وضع مقررات کسب‌و‌کار درست، اجازه ندهد بازار از مسیر اصلیش خارج شود.
زمانی که سیستم بانکی در حال ورشکستگی است، دولت پول تزریق نمی‌کند، چون درآمدهای دولت از مالیات‌های مردم است و دلیلی ندارد که آن را به بخش خصوصی تزریق کند. اما سیاست های دولت باید طوری اتخاذ شود که بخش خصوصی بتواند فعالیت هایش را گسترش دهد تا اقتصاد را بچرخاند، اشتغال ایجاد کند و تولید را بالا ببرد.
اوباما که آمد، محصول سیاست‌های نادرست بوش بیشتر نمود پیدا کرد. از دهة 1980 البته اقتصاد آمریکا به سمت نظامی گری پیش رفته بود که مستلزم کاهش نظارت های دولت بر مسائل اقتصادی و امنیتی بود. به همین خاطر نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی، قدرت را در آمریکا به دست گرفتند، صنایع نظامی نقش برتری پیدا کردند و در سطح بین‌المللی هم اعتبار آمریکا زیر سئوال رفت. بنابراین طبیعی بود که مردم آمریکا این وضعیت را نپذیرند و با انتخاب خودشان نشان دهند که سیاست‌های دولت گذشته قابل توجیه نیست. چون هزینه های نظامی علاوه بر افزایش تورم موجب کسری بودجه شد.
این سیاست تورم کاذبی را ایجاد کرد، ضمن آن که دولت برای تأمین هزینه های نظامی مجبور شد بودجة هزینه‌های اجتماعی‌ و  رفاهی را کاهش دهد. هزینه‌های آموزش، بهداشت، هزینه‌های حمایتی از سال 2001 به بعد کم شد و به تدریج در داخل آمریکا نارضایتی اجتماعی پدید آورد و به نابرابری ها دامن زد. این وضعیت در عمل بحران اجتماعی ایجاد کرد که نمی‌توانست بیش از این دوام بیاورد. در اثر این وضعیت، اعتبار آمریکا در سطح بین‌المللی هم کاهش یافت. نتیجه این شد که مردم به اوباما رأی دادند به این امید که دولت او هزینه‌های اجتماعی و حمایتی و رفاهی را دوباره افزایش دهد، سطح رفاه مردم را بالا ببرد و از بخش‌های صنعتی و تولیدی حمایت کند و نه صرفاً نظامی.
ولی این بحران به شکلی نیست که ما فکر کنیم به این زودی‌ها قابل درمان است. من فکر می‌کنم سال 2009 روند رکود کند می شود. اگر سیاست‌های معقولی را دنبال کنند، شاید یک مقدار هم رشد اقتصادی به دست آورند، ولی تبعات بین‌المللی دارند و برخی کشورها به‌شدت تحت تأثیر قرار می گیرند.
 برای این‌که صنعت خودروسازی از این بحران راحت‌تر عبور کند، پیشنهاد شما چیست؟ یعنی در واقع به متولیان این صنعت، چه پیشنهادی می‌توان داد؟
این نکتة خیلی مهمی است. واقعیت این است که صنعت خودروسازی ما تا الان با همان سیاست‌های تأمین تقاضای داخلی حرکت کرده. شاید حالا راه اصولی این باشد که به فکر افزایش سهم خودش در بازار داخلی باشد. با این وضعیتی که در بازار جهانی وجود دارد و صحبت‌های وزیر محترم، انتظار مردم این است که با کاهش قیمت‌های جهانی، خودروهای خیلی بهتر، باکیفیت‌تر و مدرن‌تر وارد کشور شود و مصرف‌کنندگان بتوانند از این مزیت برخوردار شوند و از این موقعیت استفاده کنند. پس خودروسازان می‌توانند برای این‌که واقعاً سهم بازار داخلی خودشان را از دست ندهند و واردات بازارشان را قبضه نکند، تلاش کنند که از قیمت‌ها بکاهند یا هزینه‌هاشان را از طریق به‌کارگیری تکنولوژی پیشرفته کاهش دهند.
راه دیگر این است که صنعت خودرو اگر هم به دلایلی قادر به کاهش قیمت نیست، به‌صورت اقساط به اقشار مختلف خودرو بفروشد تا با کاهش تقاضا مواجه نشوند. ما از قبل با چند کشور قرارداد بسته‌ایم و محصولاتمان را به آن‌ها صادر می‌کنیم. این تحولات اخیر نمی‌تواند این قراردادها را به هم بزند، اما به هر حال ما باید خودمان را برای این شرایط آماده کنیم. تحولات بین‌المللی که منجر به کاهش تقاضا و عرضة خودرو می‌شوند، به هر حال فشار تورمی را به‌دنبال خواهد داشت. این وضعیت به همین شکل باقی نمی‌ماند. بعد از این رکود یک تقاضای فزاینده‌ای شکل خواهد گرفت.
به نظر من الان یک موقعیت بسیار مساعدی است برای سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های بنام بین‌المللی. شرکت‌های بین‌الملی الان با رکود مواجهند و موقعیت خوبی است. بد نیست مسئولان به این فکر بیفتند که با شرکت‌های بنام اروپایی و ژاپنی تولید مشترک را آغاز کنند. مخصوصاً الان به نظر من ژاپنی‌های خیلی راغبند؛ البته اگر تحت تأثیر تحریم‌ها قرار نگیرند.
پس شرایط برای این کار مناسب است. این تهدید می تواند به فرصت تبدیل شود. یعنی به‌ویژه در مقطعی که دنیا با رکود مواجه است، می تواند به ما کمک کند که آن آزمایش‌ها، تولیدها و همکاری‌های اولیه را انجام دهیم تا به محض این‌که اقتصاد دنیا رونق گرفت ما هم بتوانیم وارد بازار جهانی شویم.
این موقعیت بسیار مغتنمی است و خودروسازان ما باید از آن استفاده کنند؛ به‌خصوص که ما در منطقه‌ای هستیم که تقاضایی حدود 350 تا360 میلیون نفر جمیعت را می‌توانیم تأمین کنیم. در این منطقه تعداد خودروسازانی که بتوانند با ایران رقابت کنند، کم است. در همسایگی ما ترکیه و در آسیا هند و چین هستند که به‌سرعت در حال پیشرفت هستند و رقیب ما به حساب می آیند.
 فرمودید که بحران از بخش مسکن در آمریکا شروع شد و به دیگر بخش های اقتصاد هم سرایت کرد. یعنی بخش مسکن دچار رکود شد و قیمت‌ها را پایین آورد. آیا در ایران هم مشابه این وضعیت اتفاق افتاده است؟ در بخش مسکن نوعی رکود یا نوعی کاهش قیمت‌ داشته ایم، آیا این را می‌توانیم با وضعیت آمریکا مقایسه کنیم؟
ببینید، وقتی می گوییم رشد حباب گونه، منظورمان فقط در یک بخش نیست. در کشورهای  آمریکا و اروپا حباب‌های مختلفی ایجاد شده بود که به هم وصل بودند. یک حباب که ترکید بر بقیه هم اثر گذاشت. در ایران شکلش فرق می‌کند. اولاً سیستم بانکی در اروپا و آمریکا 90 درصد قیمت مسکن را وام می‌دادند. در ایران وام اختصاص‌یافته به 20 درصد قیمت ملک هم نمی‌رسد. در تهران که وام بانک ها حتی یک‌دهم قیمت خانه را تأمین نمی کند.
البته این نقطة ضعف سیستم بانکی است، زیرا سیستم بانکی منابع را به سمت غیر رفاهی و غیر تولیدی می‌برد. یعنی نه رفاه مردم را بالا می‌برد و نه تولید را. ما وقتی می‌گوییم رفاه جامعه، شامل رفاه مصرف‌کننده و رفاه تولیدکننده است.
سیستم بانکی ما به این دو تا کاری ندارد. همان مقدار ناچیز وامی هم که می‌دهد، به سمت فعالیت‌های دلالی هدایت می شود و کمک زیادی به بهبود رفاه جامعه نمی‌کند. یا ممکن است تحت تأثیر سیاست‌های دولت این وام-ها و اعتبارها به گروه خاصی اختصاص یابد. علتش هم این است که سیستم بانکی ما دولتی است و خصوصی نیست. بنابر این در خیلی از موارد وام اعتباری بدون در نظر گرفتن جنبة اقتصادی بودن فعالیت‌ها اختصاص می-یابد و ممکن است بازپرداخت آن بموقع نباشد یا اصلاً بازپرداخت نشود، ولی دولت کاری هم نمی‌تواند بکند.
نکتة دیگر این است که در ایران وضعیت مسکن ما الان واقعاً با کمبود عرضه مواجه است.
 پس چرا کاهش قیمت‌ها را در بخش مسکن داریم؟
ببینید، کاهش قیمت همیشه به معنی آن نیست که از قیمت واقعی کم شده باشد. ممکن است قمیت‌ها به شکل خیلی کاذبی بالا رفته باشد، ولی الان چون در بخش‌های دیگر رکود است، در این بخش هم رکود است. شما فکر نکنید که الان در دیگر بخش‌ها افزایش پیدا کرده. حتی در اتومبیل و حتی در دیگر کالاها، قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده. بنابراین وقتی که رکودی در جامعه به‌‌وجود بیاید، در همة بخش‌هایش به‌وجود می‌آید.
منتهی ما در ایران رکود تورمی داریم. یعنی هم رکود داریم و هم تورم؛ در همة بخش‌ها. در اروپا الان رکود دارند و قیمت‌ها پایین آمده. قیمت اتومبیل بین 37 تا 45 درصد پایین آمده. همة کالاها به‌طور متوسط پایین آمده اند. یعنی رکود بیکاری بسیار زیاد شده. در ایران ما بیکاری داریم و تولید کاهش پیدا کرده، ولی قیمت‌ها همچنان بالاست؛ هم تورم داریم و هم بیکاری و این علت‌های زیادی دارد.
بخشی از آن برمی‌گردد به نااطمینانی که در جامعه وجود دارد و بخشی دیگر به انحصارهای موجود در کشور، کم بودن تولید و نیز به مسائلی که ساختار اقتصادی ما را شکل می‌دهند. بنابراین ما در حالی که مثلاً الان با کمبود شدید مسکن برای تأمین تقاضای مردم مواجه هستیم، از یک طرف می‌بینیم قیمت‌ها هم پایین آمده. چرا؟ چون قبلاً رشدش خیلی بالا رفته بود. چرا؟ چون به‌نحو بی‌رویه‌ای بالا رفته بود و به حباب تبدیل شده بود.
 شاید دلیل ارزان شدن آن این است که مردم در اثر سیاست های دولت قبلی سرمایه گذاری برایشان سخت بود.
بله. قیمت‌ها به‌قدری بالا رفته بود که مردم جای دیگری را برای سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کردند. هیچ جا بهتر از مسکن برای سرمایه‌شان امن نبود. بازده سرمایه گذاری آن‌ها در هیچ جا به اندازة مسکن زود و بالا نبود؛ حتی در خودروسازی. یعنی شما تصور کنید سیستم بانکی و سیستم بیمه‌ای که سودآورترین بخش‌های فعالیتی دنیا هستند، این‌ها در ایران در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند، چون سوددهی بخش مسکن خیلی بالاتر بوده است.
از یک طرف رقابت وارداتی هست، از یک طرف نااطمینانی در سیاست‌گذاری است. سیستم بانکی وامی و اعتباری در اختیار تولید نمی‌گذارد و تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند. هنوز در مبحث مالیات کارها به‌شکل جدی سرو سامان نگرفته است. از یک طرف بازار کسب‌و‌کار نامساعد است، چون سیستم دولتی است. تولیدکننده واقعاً لطمه می‌خورد و با انواع مشکلات مواجه است، حتی درگیر مصرف‌کنندگانی است که ناراحتند.
لذا چون این وضعیت وجود دارد، انگیزه برای کار تولیدی کم می شود و همة پول‌ها به سمت فعالیت‌های تجاری، دلالی، واردات، صادرات و مسکن می‌رود. صاحبان سرمایه کمتر سراغ تولید و فعالیت‌های دیربازده و کم‌بازده می‌روند و این ویژگی خاص کشور ماست.
حتی خودروهای بسیار لوکسی که وارد کرده‌اند و بقیة کالاهایی که می‌خواهند وارد کنند، این‌ها به نفع جامعه نیست. ممکن است بخواهند نیاز بعضی از دهک های جامعه را تأمین کنند، ولی ما واقعاً باید یک مقدار هم به نیازها و اولویت‌های جامعه فکر کنیم. منابع ارزی را باید برای سرمایه‌گذاری در تولید، اشتغال‌زایی و ورود تکنولوژی به‌کار بگیریم؛ نه برای کالاهای مصرفی.
الان اتومبیل‌های خارجی در سطح جهانی بسیار ارزان شده. وقتی این‌ها وارد کشور  شوند، خودروسازان داخلی مجبور خواهند بود که قیمت‌هاشان را کاهش دهند. دیگر انبار نمی‌کنند و ذخیره نگه نمی‌دارند. الان متأسفانه این وضعیت وجود دارد و بعضی وقت‌ها کمبودها مصنوعی هستند. این نشان می‌دهد که حتی خودروسازان ما که پیش‌رو در بخش تولید ما هستند، این‌ها هم انعطاف لازم را ندارند و نسبت به تحولات بین‌المللی واکنش نشان نمی‌دهند. یعنی اگر قیمت‌ها در سطح جهانی پایین آمده، خوب به‌طور قطع قیمت تکنولوژی و ماشین‌آلات و قطعات هم پایین می‌آید. پس تولیدات داخلی هم باید پایین بیاید، ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و این به دلیل انحصار در صنعت خودروسازی است.
 با کاهش قیمت ها در بازار جهانی، قیمت ورق فولاد قاعدتاً پایین می‌آید، خوب کل بدنه‌های ماشین ‌هم که از ورق‌های فولادی تشکیل شده، پس آیا نباید قیمت خودرو را پایین آورد؟
دیر یا زود واردات خودروهای ارزان‌تر صورت می‌گیرد. کافیست در بازار داخلی اتومبیل‌هایی با کیفیت بالاتر وارد کشور شود و خودروسازان ما نتوانند محصولاتشان را به‌فروش برسانند، آن موقع دیگر چه‌کار می‌کنند؟
در شرایطی که دنیا دارد یک‌پارچه می‌شود، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تا ابد می‌توانیم تعرفه وضع کنیم و جلوی واردات را بگیریم. خودروسازان ما هم بالاخره باید به این واقعیت تن بدهند که کشورها و سازمان‌ها با هم در تعاملند و نمی توان انتظار داشت که حمایت از تولیدکنندة داخلی و اشتغال به هر قیمتی تا ابد ادامه یابد. لذا خودروسازان ما هم باید خانه‌تکانی انجام دهند. باید نیروی متخصص را افزایش دهند.
به نظر من یک کار ضعیفی که خودروسازان ما در سال‌های اخیر دنبال کردند، این بوده که خودروسازی را از یک فعالیت اقتصادی خارج کردند. یعنی بیشتر نگاه‌ها پرسنلی، مدیریتی و نگاه منابع انسانی شد تا فعالیت اقتصادی. این رویکرد به صنعت لطمه زده است.
 خیلی ممنون از وقتی که در اختیار نشریه قرار دادید.