اریک توربک
ترجمه: رحیم قاسمیان

اریک توربک، استاد اقتصاد و مدیر پیشین برنامة توسعة تطبیقی اقتصادی در دانشگاه کرنل است. وی مدیر گروه اقتصاد دانشگاه کرنل و استاد اقتصاد دانشگاه آیوا و مجری طرح آژانس توسعة بین‌المللی آمریکا بود. در سال 1981 به دریافت درجة دکتری افتخاری از دانشگاه قنت (Ghent) نائل آمد. مطالعات وی به توسعة اقتصادی و کشاورزی، ارزیابی و تحلیل فقر و سوء تغذیه، ماتریس حسابداری اجتماعی، مدل عمومی توازن و سیاست اقتصاد بین الملل کمک شایانی نموده است.
مقیاس اندازه‌گیری فقر فوستر-گریر-توربک (اکومتریکا، 1984) به‌عنوان مقیاس استاندارد اندازه گیری فقر از سوی بانک جهانی و تمامی آژانس‌های تحت نظارت سازمان ملل پذیرفته شده است. این مقیاس در سراسر جهان و در همة مطالعات تجربی فقر، مورد استفادة محققان است. برخی آثار او عبارتند از:
 تأثیر موج جهانی‌سازی بر مردمان فقیر جهان (2007)
 تجربة توسعه در تایوان؛ نقش دولت و بازار (1999)
 دولت، بازار و سازمان‌های مدنی؛ نظریه‌ها، شیوه ها و کاربردهای جدید (1995)
 نظریة توسعة اقتصادی (1968)
 نقش کشاورزی در توسعة اقتصادی (1968)

توسعة این‌گونة اقتصادی و اجتماعی جهان سوم، چیزی نبود که دولت‌های استعمارگر پیش از جنگ دوم جهانی می‌پنداشتند. چنین توسعه‌ای با ایجاد تمایز بارز میان الگوهای رایج کار و تجارت در بلوک استعماری، به‌کلی متفاوت و ناهماهنگ بود. تا پایان عمر نظام استعماری در اواخر دهه‌های 1940 و 1950 و به‌دنبال آن، اعلام تشکیل کشورهای مستقل بود که می‌توانست انقلاب انتظارهای شتاب‌گیرنده را آغاز کند.
به این ترتیب، پایان جنگ دوم جهانی برای کشورهای کمترتوسعه یافته‌ نویدی تازه داشت؛ حرکتی تکاملی از مرحله ای جنینی به سمت استقلال و خودکفایی و در ادامه، حرکت از حالتی غیر مستقل و متکی به کشور استعمارگر به کشوری مستقل و صاحب روابط مشخص و دوجانبه با قدرت‌های استعماری. همچنین حرکت استقلالی این کشورها انگیزه‌ای بود برای محققان و سیاست‌گذاران که به مطالعه و درک بهتر فرایند توسعه به‌عنوان زیربنای طراحی خط مشی‌ها و استراتژی‌های مناسب‌ در جهت رشد و توسعة بیشتری بپردازند که اقتصاددانان در نظر داشتند.
در معنایی وسیع‌تر، باید دکترین توسعة بنیادی در کشورهای تازه استقلال یافته پدید می‌آمد تا سیاست‌گذاران از آن به‌عنوان معیار و راهنمای خود در فرمول‌بندی خط مشی‌های اقتصادی استفاده کنند. انتخاب و تطبیق استراتژی توسعه، یا به‌عبارت دیگر، مجموعه‌ای از خط مشی‌های کم‌وبیش مرتبط و منسجم، به 3 عنصر بنیادی بستگی داشت:
1. بررسی اهداف مهم توسعه که بر اساس دیدگاه‌ها و تعریف نشأت گرفته از فرایند توسعه شکل می‌گیرد.
2. تازگی مفاهیم مربوط به نظریه‌ها، فرضیه‌ها، الگوها و کاربردهای تجربی تئوری‌های توسعه 
3. نظام اطلاعاتی کارآمد که برای تشخیص موقعیت فعلی، ارزیابی عملکرد و آزمون فرضیه‌ها در دسترس باشد.
تصویر (1) روابط و وابستگی‌های درونی موجود میان 1. تئوری‌ها و الگوهای توسعه، 2. اهداف، 3. نظام‌های اطلاعاتی و اندازه‌گیری عملکرد و 4. خط مشی‌ها، نهادها و استراتژی‌های توسعه را نشان می‌دهد. این 4 عامل مختلف  که در تصویر مشخص است، ارتباط درونی مجموعة عناصر با یکدیگر را در هر لحظه از زمان یا  هر دورة مفروض نشان می‌دهد.
کادر انتهایی سمت چپ تصویر، تازه‌ترین وضعیت تئوری‌ها، فرضیه‌ها و الگوهای توسعه را نشان می‌دهد که هم بر اهداف عمده و مسلط توسعه اثر می‌گذارد و هم از آن تأثیر می‌پذیرد. در نتیجه فلش دوسویه در دو جهت مخالف آن‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهد. به همین ترتیب، نظام‌های اطلاعاتی نیز از مجموعة فعلی تئوری‌ها و الگوها حاصل می‌شوند و در آزمایش فرضیه‌های مسلط و رایج در نظریه‌های توسعه به‌کار می‌آیند و در استنتاج نظریه‌های تازه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
سرانجام، انتخاب خط مشی‌ها و استراتژی‌های توسعه در کنار یکدیگر و هم‌زمان تحت تأثیر 3 عنصر اهداف، تئوری‌ها و اطلاعات مورد تأکید قرار گرفته و با فلش‌های مربوط مشخص شده است. چهارچوب تحلیلی فوق که در تصویر (1) خلاصه گردیده، برای شرح تازه‌ترین وضعیت حاکم در 6 دهة اخیر مورد استفاده قرار گرفته است تا به‌صورتی نظام‌مند (سیستماتیک) تحول مفهوم و فکر ناظر بر فرایند توسعه را نشان دهد.
لازم به ذکر است که انتخاب دهه به‌عنوان یک دورة زمانی، کاملاً اختیاری صورت گرفته و در عین حال تعیین نکاتی که باید در مورد 6 دهه مورد نظر قرار گیرد، در چهار کادر تصویر (1) کاملاً انتخابی است. همچنین در تصاویر 2 تا 7 تلاش شده آن دسته از عناصر اصلی که به 4 کادر مرتبط با هم تعلق دارند، مورد شناسایی و تأکید قرار گیرند. به عبارتی روابط درونی و متقابل میان اهداف، تئوری‌ها و الگوها، نظام‌های اطلاعاتی، فرضیه‌ها و استراتژی‌ها، تشکیل دهندة دکترین قطعی توسعه در هر دورة زمانی خاصی هستند. بررسی مختصر و مرحله‌بندی شده از دکترین مسلط در 5 دهة گذشته، راه مفید و کارآمدی را برای درک نحوة تکامل تئوری‌ها و استراتژی‌های توسعه در اختیار خواهد گذاشت. همچنین بخش پایانی نیز به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اختصاص خواهد داشت.
 دکترین توسعه در دهة 1950
رشد اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم اصلی‌ترین هدف سیاسی کشورهای تازه استقلال‌یافته بود. اعتقاد به رشد اقتصادی با انگیزة افزایش سطح درآمد مردم و از بین رفتن نابرابری‌های اجتماعی، محبوبیت فراوانی را نسبت به رشد اقتصادی ایجاد کرده بود. اغلب کارشناسان در دهة50 بر این باور بودند که رشد تولید ناخالص ملی تمامی اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور را برآورده خواهد کرد. البته ناگفته نماند که پذیرش تولید ناخالص ملی به‌‌عنوان هدف و معیار توسعه در آن زمان، با تفکرات رایج اقتصادی حوزة توسعه، در دهة 1950 هماهنگی کامل داشت. رشد تولید ناخالص ملی موضوعی بود که مطابق آخرین دستاوردهای تئوریک آن دوره، به‌عنوان راهنمای جوامع کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شد و بر قالب کلی نقش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مدرن تأکید داشت.
در جعبه‌ابزار اقتصاددانان معتقد به توسعة اقتصادی در دهة 1950، تئوری‌ها و مفاهیمی چون فشار بزرگ (روزنستاین- رودان 1943 میلادی)، رشد متوازن (نورکسی، 1953 میلادی)، جهش به سوی رشد متوازن (راستو 1956 میلادی) و تز حداقل کوشش بحرانی (لیبنشتاین 1957 میلادی) به چشم می‌خورد. (تصویر 2)
نقطة مشترک مفاهیم و تئوری‌هایی که در تصویر 2 نیز مندرج است، یکسانی رشد با توسعه و نگریستن به رشد اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به‌عنوان فرایندی گسسته و نامنسجم را نشان می‌دهد که نیازمند به تزریق فوری و عظیمی از سرمایه‌گذاری است.
تئوری فشار بزرگ بر اهمیت سرمایه‌گذاری گسترده و ایجاد صنایع مادر و هزینه‌های بالاسری منتج از آن تأکید دارد. اصل خیزش بر پایة اتحاد سادة هارود-دومار بنا شده و گویای این مطلب است که روند رشد درآمد باید بیشتر از روند رشد جمعیت باشد تا در نتیجة رشد درآمدِ سرانه مثبت بماند. برای این رشد، آستانة حداقلی از نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی نیاز است. به همین ترتیب، نظریة حداقل کوشش بحرانی نیازمند یک سرمایه‌گذاری بزرگ اضافی برای تحریک فرایندی چندجانبه است که طی آن عوامل ناظر بر رشد درآمد، بر عوامل ناظر بر کاهش درآمد تسلط می‌یابند. نظریة رشد متوازن نورکسی نیز بر نفوذ عناصر بیرونی بر جنبة تقاضا در بازار اشاره دارد که همراه با فعالیت‌های تولیدی، حجم بازار را رشد داده و به توازن می‌رساند.
اگر با نگاه امروز به گذشته بنگریم، چنین به نظر می‌رسد که تأکید بر سرمایه‌گذاری با مقیاس گسترده در دهة 1950، به نحو چشم‌گیری متأثر از موفقیت‌های نسبی الگوی توسعه و عملکردهای اجتماعی و اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های 1928 تا 1940 است. همچنین کتاب‌ها و مقالاتی که در دهة 1950 دربارة معیارهای سرمایه‌گذاری به چاپ رسید، بر نقش حیاتی سرمایه‌گذاری به‌عنوان عامل اصلی تحریک رشد اقتصادی در کشورها تأکید داشت.
بحث‌های اصلی و کلیدی این نوشته‌ها عبارت بودند از  معیار تولید حاشیه‌ای اجتماعی (کان 1951 و چزی 1953)، معیار حاصل تقسیم سرمایه‌گذاری حاشیه‌ای بر سرانه (گالنس و لیبنشتاین 1955) و معیار مشارکت رشد حاشیه‌ای (اکستاین 1957).
در آن دهه رویکرد به الگوهای یک‌بخشی هارود-دومار به‌عنوان چهارچوب تحلیلی که بر سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و صنعت توجه داشت، رواج  فراوان یافته بود. ماهیت یک‌بخشی این الگوها مانع از تخمین تأثیر تولید بخشی سهمیه‌های سرمایه‌گذاری‌های تخصیص‌یافته در بخش‌های دیگر و ترکیب‌های متفاوت عناصر مختلف می‌شد. این الگو فرض می‌کرد که عوامل مؤثر را فقط بر اساس میزان حضور آن‌ها در سرمایه‌گذاری‌های انجام یافته می‌توان با یکدیگر ترکیب کرد.
در چنین الگوی یک‌بخشی، تولید ناخالص ملی را می‌توان با بالا بردن نسبت سرمایه‌گذاری، سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص مالی را به میزان دل‌خواهی بالا برد که با موازنة پرداخت هم‌تراز باشد. در فقدان ساختارهای تئوریک یا اطلاعات تجربی در مورد عوامل مؤثر در بازده کشاورزی، تمایل بیشتر به این سمت بود که بخش مدرن را با بازدهی بالای ناشی از سرمایه‌گذاری معادل گرفت و در نتیجه بخش عمدة سرمایه‌گذاری را متوجه بخش مدرن و تشکیل یک سرمایة بالاسری اجتماعی کرد که معمولاً به نفع بخش مدرن تمام می‌شود.