اشاره: بسیاری از صاحب‌‌نظران ریشة اصلی مشکلات اقتصادی کشور را در ابهام‌هایی می‌دانند که مدیران دولت‌ها در حوزة نظری با آن مواجه می‌شوند؛ ابهام‌هایی که در تعریف یک اندیشة اقتصادی بومی و تبیین ابعاد آن برای کشور وجود دارد.
حوزه و دانشگاه همت قابل توجهی در تعیین ابعاد گفتمانی نظام اقتصادی مورد نیاز کشور یا بخش‌های مختلف مکتب اقتصادی مورد استناد یا حتی معین‌کردن چرایی و چگونگی و میزان گرته‌برداری از نظریه‌های اقتصادی مورد توجه در دنیا نداشته‌اند.
اهتمام ما در واحد بررسی‌های اقتصادی «اندیشه‌گستر سایپا» و در حوزة اندیشه بر این متمرکز است که در گفت‌وگوهایی اکتشافی با صاحب‌نظران و اساتید اقتصادی حوزه و دانشگاه بتوانیم ابعاد آن چیزی را به بحث بگذاریم که ترکیب واژگانی «اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی» را برای آن ابداع نموده‌ایم و سپس در اندازة توانمندی و ظرفیتمان، جریانی را برای تبیین مؤلفه‌‌های اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی راه‌‌اندازی کنیم.
آن‌چه در این میان مد نظر است، نه انگیزه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی و نه بررسی نظریه‌های اقتصادی در خصوص رخداد انقلاب‌ها و نه ابعاد فقه اقتصاد یا اقتصاد اسلامی است، بلکه بررسی اندیشه‌ای که پدیدة انقلاب اسلامی در حوزة اقتصاد و ابتنای اقتصادی در آیین کشورداری و حکومت داشته، هدف اصلی ما تلقی می‌گردد.
به اعتقاد ما بررسی و تبیین اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی متضمن شناخت همة موضوع‌هایی است که ذکر آن‌ها رفت، اما این اندیشه را دارای هویتی مستقل نسبت به همة آن‌چه می‌دانیم که تاکنون ارائه شده است.
تاکنون طرح این موضوع در میان اساتید و نخبگان اقتصادی بازتاب و استقبال مناسبی داشته است، زیرا بدیع‌بودن زاویة نگاه به ریشه‌های نظری مسائل و چالش‌های اقتصادی برای جامعة علمی کشور در‌یچة جدیدی در تعمق و تدبر نظریه‌های بومی اقتصادی گشوده است.

 موضوعات اندیشه‌ای همیشه محل بحث است‌، به‌ویژه وقتی که با ابهاماتی در آن حوزه هم روبه‌رو باشیم. موضوع اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی نیز به‌دلیل ابهامات فراوانی که دارد، محل بحث‌های فراوان قرار گرفته. گاهی هم کم‌لطفی‌هایی به آن شده است‌. همچنین ابهامات این موضوع باعث شده که صاحب‌نظران رویکردهای مختلفی به آن داشته باشند. با توجه به این رویکردها‌، شما چه رویکردی را برای ورود به بحث انتخاب می کنید؟
همان‌طورکه اشاره کردید، هر کدام از صاحب‌نظران حوزة اندیشة اقتصادی، رویکرد خاصی را در این باره پیش گرفته‌اند. دلیلش هم ابهامی است که در بحث وجود دارد‌. لذا بررسی اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی از نگاه صاحب‌نظران با رویکردهایی مختلف‌، می‌تواند زوایای پنهان بحث را آشکار کند و تا حدی از ابهامات این حوزه بکاهد‌. البته از طرفی هم باید توجه داشت که فعالیت‌های قابل توجه و نظام مندی در جهت رفع این ابهامات صورت نگرفته است.
به‌طور کلی این ابهام از دو ناحیه قابل طرح است؛ نخست این‌که انقلاب اسلامی اصالتاً انقلابی فرهنگی‌-معنوی بوده و رویکرد اقتصادی وجه مسلط و غالب آن نبوده است. دوم این‌که اندیشة اقتصادی در میان انقلابی‌ها هم به‌خوبی تبیین نشده و از شفافیت لازم برخوردار نبود. البته دلیل این نکتة دوم نیازمند تبیین بیشتری است‌.
اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی را می توان در دو برهة زمانی مورد بررسی قرار داد‌. برهة‌ نخست به قبل از 22 بهمن سال 1357 و پیروزی انقلاب اسلامی برمی گردد و برهة دوم به پس از پیروزی. با توجه به این دو برهه‌، دو رویکرد کاملاً متفاوت نیز در اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی وجود دارد. اگر سال 1357را به‌عنوان نقطة عطف در تاریخ ایران در نظر بگیریم‌، قبل از این سال، اندیشة اقتصادی به معنی خاص کلمه و به‌صورت نظام‌مند وجود نداشت.
برای روشن شدن بحث، به‌ نظر من می توان دوره‌های تفکر اقتصادی دینی را به دو دوره تقسیم کرد؛ دورة درون‌زایی تفکر اقتصادی دینی و دورة برون‌زایی آن. در دورة درون‌زایی افکار اقتصادی در درون جامعة دینی شکل گرفته و تفکرات اندیشمندان هم برای پاسخ‌گویی به نیازهای موجود در جامعه استوار است. با نگاهی به تاریخ ایران می‌توان این قضیه را به‌وضوح مشاهده کرد‌. مثلاً دوران پیش از ورود انگلستان و روسیه به کشور را در نظر بگیرید. در آن مقطع تاریخی اگر تمایلی به مباحث اندیشه‌ای در ابعاد گوناگون و به‌ویژه اقتصاد اسلامی وجود داشت، بیشتر معطوف به مشکلاتی بود که در جامعة آن وقت و برآمده از درون جامعه بود.
این موضوع حتی دوران صدر اسلام را نیز شامل می‌شود‌. وقتی‌ ابوذر یا دیگران در برابر مجموعة حکومت آن زمان موضع می‌گیرند، رویکردشان معطوف به مشکلات جامعة آن روز‌ و به‌ویژه مسائل اقتصادی است. در آن زمان‌، فعالیت نهادهای حکومتی در زمینة اقتصاد، تطبیق روشنی با مفاهیم دینی نداشت‌. مثلاً وضعیت درآمدها و هزینه‌های دولت و بیت‌المال مشخص نبود و این یک دغدغه برای مسلمانان بود. خصوصاً که حکومت آن زمان نام اسلامی را با خود به یدک می کشید. مسلمانان دغدغه‌مند آن زمان به این فکر افتادند که چه‌کار کنیم تا تصویر واضحی از وضعیت اقتصادی حکومت اسلامی داشته باشیم و جامعه‌مان را چگونه بر مبنای شریعت اسلام سامان بخشیم؟
پس یک مشکل درون جامعه شکل گرفته بود و همه سعی می‌کردند آن را حل کنند. بعد از آن هم توضیحاتی که ابن خلدون یا مقریزی‌، در بارة مسائل اقتصادی در طول تاریخ دارند‌، همگی در این قالب هستند. مثلاً مشکل قحطی در جامعة اسلامی پیش آمد و یک متفکر مسلمان با تکیه بر دانش روز و مبتنی بر اندیشه‌های دینی ‌خواست پدیدة قحطی را توضیح دهد. این‌گونه اندیشه‌ها را درون‌زا می‌نامند، چون از درون جامعة اسلامی شکل گرفته است.
اما با ورود استعمار به جهان اسلام و به‌طور خاص به ایران، تفکرات برون‌زا در حوزة اقتصاد اسلامی در جوامع ما شکل گرفت. به این معنی که مسلمانان دیگر برای توضیح پدیده‌ای در جامعه‌شان بحث نمی‌کردند‌، بلکه احساس می‌کردند که هویت دینیشان زیر سؤال رفته است. مثلاً در آن زمان جامعه ای که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان بودند‌، تفکرات سوسیالیستی با جذابیت‌های ویژه‌ای که داشت، خیلی‌ها را به خود جلب کرد. یکی از این جذابیت‌ها مباحث اقتصادی بود.
وقتی افراد جذب شده به دیدگاه‌های سوسیالیستی را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که بسیاری از این اشخاص جزء فرهیختگان‌ و دانشجویانی بودند که با شنیدن شعارهای مارکسیستی جذب می‌شدند‌. بنابراین اندیشمندان مسلمان وارد بحث اقتصاد از منظر اسلامی شدند؛ نه به‌خاطر حل کردن معضلات اقتصادی‌، بلکه احساس می‌کردند که هویت دینیشان زیر سؤال ‌رفته و بالاخره باید برای جوانی که مارکسیست ‌شده، جوابی داشته باشند.
بنابراین پیگیری این موارد در میان متفکران مسلمان بیشتر به‌‌ منزلة بحثی کلامی بود که می گفت‌: اسلام برترین آیین است و مستقل از تفکرات سوسیالیستی و سرمایه‌داری‌، رویکردی مخصوص به خود را دارد. لذا مباحث اقتصادی در حدی طرح می‌شد که پاسخگوی شبهات زمان خود باشد. به عبارتی پاسخ‌گویی از طرف اندیشمندان مسلمان آن زمان رویکرد یک اقتصاددان را نداشت‌، بلکه از منظر یک مدافع کلام دینی مطرح بود که دغدغة هویت دینی را داشت.
این رویکرد پاسخ‌گویانه تا سال 1357 ادامه داشت. در میان مسلمانان اندیشمند آن زمان که در حوزة اقتصاد صاحب‌نظر بودند، دو اندیشه مطرح بود‌؛ یک گروه مسلمانان اندیشمندی که گرایش‌های سوسیالیستی داشتند. کسانی خدا‌ و پیامبر و اسلام را قبول داشتند، ولی اعتقادشان این بود که جهت‌گیری‌های اقتصادی اسلام با جهت‌گیری‌های سوسیالیستی یا همانند است یا بسیار به یکدیگر شبیه اند. بر این اساس پس از دهة بیست در ایران خداپرستان سوسیالیست شکل می‌گیرند که هم‌زمانش هم در سوریه و مصر و ... این تفکر شکل می‌گیرد‌. شالودة این تفکر در حوزة اقتصاد سوسیالیستی بوده است. نویسندگان بسیاری با این نگاه به تبیین اقتصاد اسلامی پرداختند که به نظر قوی‌ترین کتاب با این رویکرد کتاب مالکیت‌، کار و سرمایه است.
 کدام کتاب را می‌فرمایید؟
کتاب «مالکیت، کار و سرمایه» که نوشتة آقای دکتر حبیب‌ا... پیمان است‌. این تیپ کتاب‌ها خیلی نوشته می‌شد. البته تأثیرپذیری از افکار سوسیالیستی منحصر به چند نفر نبود‌، بلکه خیلی‌ها با شدت و ضعف تحت تأثیر قرار گرفته بودند. بعضی‌ از افراد تا ‌جایی پیش رفتند که کلاً مالکیت خصوصی را نفی ‌کرده و می‌گفتند اسلام مالکیت خصوصی ندارد. اتفاقاً افرادی که این موارد را مطرح می‌کردند، افراد متدین و معتقدی بودند که آیات و روایات اسلام دربارة مالکیت خصوصی را به‌گونه ای مارکسیستی تأویل و توجیه می‌کردند.
بنابراین پیش از انقلاب اسلامی نگرش اقتصادی‌، مبتنی بر پاسخ‌گویی به شبهات از منظر اسلام مد‌ نظر بود و برنامة مشخصی که بیان‌کنندة ادارة حکومت از حیث اقتصاد اسلامی باشد‌، وجود نداشت.
 پس بیشتر پاسخ‌گویی به شبهات بود‌؟
بله‌، بیشتر پاسخ‌گویی‌ها به شبهات اقتصادی در حوزة بحث‌های کلامی بود. به همین دلیل هم بیشتر موارد در حد همان کلیات و پاسخ‌گویی کلی باقی می‌ماند. مثلاً وقتی بخواهیم به‌طور خاص مواردی از قبیل ربا‌، بانکداری را بررسی کنیم‌که قبل از انقلاب توسط مرحوم آقای مطهری و آقای بهشتی مطرح می‌شد، اغلب صحبت‌هاشان پاسخ‌گویی به سئوالات در این حوزه بود و از نظر متخصصان اقتصاد آن مباحث نمی‌توانست به‌عنوان یک نظام مالی در دنیای جدید مورد پذیرش قرار گیرد.
به هر حال قبل از انقلاب‌، اندیشة منسجمی در حوزة اقتصاد اسلامی وجود نداشت. البته ناگفته نماند افرادی که گرایش‌های سوسیاسیستی داشتند، بیشتر از دیگران افکارشان منسجم بود. لذا مرحوم آقای مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی‌، از جمله مطالبی که می‌فرمایند‌، این است که اگر هم‌اکنون به سوسیالیست‌ها بگویید حکومت و انقلاب را اداره کنید‌، آن‌ها برنامه دارند و به‌سرعت آن را اجرا می‌کنند‌. یعنی می‌دانند که باید به‌سرعت کارخانه‌ها‌، بانک‌ها و دیگر بخش‌ها را ملی کنند، مالکیت‌های خصوصی را لغو ‌کنند و .... بالاخره یک چیز روشن و قابل قبولی دارند. نتیجة آن هم می شد شوروی سابق که همه‌چیز دولتی بود.
اتفاقاً مارکسیست‌ها در اوایل انقلاب به روشنی مواضع خود را مطرح می‌کردند‌، چون به یک جمع‌بندی رسیده بودند. مناظره‌ای را به یاد دارم در اوایل انقلاب بین آقای بنی‌صدر و آقای بابک زهرایی که مارکسیست بود. آقای بابک زهرایی می‌گفت: اگر اقتصاد را دست ما بدهید، دو روزه مشکلاتش را حل می‌کنیم. البته کسی که با اقتصاد آشناست‌، می‌داند که این دو روز گفتن معنی ندارد، ولی منظور بابک زهرایی از نظر منطق تئوریک این بود که ما برنامة مشخصی برای اجرا داریم.
مرحوم مطهری می‌فرمایند: این وضعیت سوسیالیست‌ها است، ولی اگر به اندیشمندان مسلمانان امروز بگویند برنامة اقتصادی برای ادارة جامعه بدهید، می‌گویند برنامه‌ نداریم. دلیلش هم این است که هیچ ‌کس تصور تحقق یک انقلاب را نداشت. از طرفی هم نگاهی که متفکران ما به بحث اقتصاد داشتند، کلامی و معطوف به پاسخ‌گویی به شبهات بود؛ پاسخ‌گویی که می‌خواهد اسلام را دینی معرفی کند که اقتصاد دارد و از همة اقتصادها بهتر است تا در برابر جلوه‌های مارکسیستی و سرمایه‌داری مطرح شود.
بنابراین برنامة اقتصادی به معنی امروزی آن وجود نداشت‌. نمی‌گویم که هیچ ‌کس نداشت‌، اما به‌طور عمومی مثل اندیشه‌های سوسیالیستی نبود که تقریباً جمع‌بندی کلی در میان آن‌ها وجود داشت و البته یک تفکر قالبی بود که ضعف‌های آشکاری هم داشت. اما تفکر و برنامة مشخص و نظام‌مندی بین ما نبود.
وقتی که انقلاب رخ داد‌، ضرورت بحث‌های اقتصادی مطرح شد‌. به‌ نظر من مرحوم شهید بهشتی مهم‌ترین کسی است که در زمان انقلاب دارای اندیشة اقتصادی بود. البته مرحوم آقای مطهری هم که در شورای انقلاب حضور داشت و بحث‌هایی هم با شهید بهشتی داشتند که در همان دورة بسیار محدود نیز رگه‌های دو رویکرد متفاوت به اقتصاد را شاهد بودیم. دیدگاه مرحوم آقای بهشتی دیدگاهی عدالت‌خواهانه بود که مالکیت گستردة خصوصی را نمی‌پذیرفت، با ملی کردن‌ بانک و بیمه و ... موافق بود و به تعبیر امروزی‌ها گرایش‌های چپ اقتصادی داشت. در حالی‌ که گروه‌های دیگری هم در شورای انقلاب بودند که به مالکیت خصوصی گسترده معتقد بودند‌. هر دو این گروه‌ها ادعای اندیشه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی داشتند و تا امروز هم این دو رویکرد در میان مذهبی‌های ما کم‌و‌بیش وجود دارد.
اما قانون اساسی انقلاب اسلامی که در سال 1358 تدوین شد، با موازین اسلامی سازگاری دارد و در عین حال یک نگاه عدالت‌خواهانة بیش از حد بر آن حاکم است. این‌که می‌گویم بیش از حد‌، ‌دلیلش بخش‌های اقتصادی قانون اساسی است که بخش دولتی را مهم‌تر از بخش‌های تعاونی و خصوصی می‌داند. بنابراین رویکردی که در تدوین قانون اساسی مد‌ نظر قرار گرفت‌، نشأت‌گرفته از دیدگاه مرحوم شهید بهشتی بود‌؛ نگاه عدالت‌خواهانه‌ای که در صورت تحقق خارجی‌، فاصلة طبقاتی در جامعه را کم می‌کند و تمرکز سرمایه‌داری را از بین می‌برد. اگرچه به تعبیر مرحوم آقای بهشتی‌، تمرکز سرمایه در جامعه خواهیم داشت، ولی طبقات به یکدیگر نزدیک و با هم متقارن خواهند بود‌.
پس این اندیشه‌ در قانون اساسی ما به‌‌عنوان اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی متبلور شد. البته بعدها دوباره همان گروه‌ معتقد به اقتصاد بازار که آن را منافی با دیدگاه‌های اسلامی نمی‌دیدند، با دیدن برخی از مشکلات در جامعه‌، به فکر جهت‌‌دادن اقتصاد به سمت اقتصاد بازار و محدود ‌کردن دخالت دولت افتادند. به عبارتی بخش خصوصی را از حالت مکمل بودن در آوردند و در واقع به دنبال برعکس این قضیه‌ بودند.
 شما ورود به بحث اقتصادی انقلاب اسلامی را تاریخی می‌دانید و اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی را به قبل و بعد از انقلاب تقسیم می‌کنید‌. همچنین اندیشة اقتصادی بعد از انقلاب را به دو دستة طرفدار اقتصاد دولتی و طرفدار خصوصی‌سازی تقسیم می‌نمایید‌. به‌ نظر شما مؤلفه‌های اندیشه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی چیست؟
چنان‌چه عرض کردم، انقلاب اسلامی ذاتاً یک رویکرد فرهنگی دارد و مباحث اقتصادی جنبة ثانوی داشته است. با این وصف، مؤلفه‌های اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی را می‌توان در دو بُعد تبیین کرد که برخی ریشة اسلامی دارد و برخی هم از واقعیت جامعه‌ای نشأت می‌گیرد که در آن زندگی می‌کنیم.
آن چیزی که در دوران پهلوی به ‌لحاظ اقتصادی وجود داشت‌، موضوع نابرابری‌های گستردة اقتصادی قبل از انقلاب بود‌. تا سال 1353 فقر گسترده‌ای در ایران وجود داشت. از سال 1353 با 4 برابر شدن درآمدهای نفتی‌، وضعیت درآمدی کشور بهتر شد، ولی نابرابری‌های اقتصادی تشدید شد و همراه با آن، دامنة فساد حکومت بیش از پیش گسترش یافت.
مطالعات کارشناسان در زمینة شاخص‌های نابرابری در آن سال‌ها نشان‌دهندة گسترش پدیدة نابرابری به‌صورت روزافزون است. یکی از مؤلفه‌ها به شاخص عدالت باز می‌گردد و پیرو آن کاهش فقر در جامعه و از بین رفتن نابرابری که همیشه مد ‌نظر صاحب‌نظران اقتصادی است. مؤلفة دومی که در کنار مؤلفة عدالت دنبال می‌شد و واقعیت‌ها هم بر آن تأکید داشت‌، مؤلفة استقلال بود. حاکمیت قبل از انقلاب، حکومتی وابسته در تمامی ابعاد بود. همچنین وضعیت فرهنگی کشور در آن چند سال آخر به گونه‌ای شد که آشکارا می‌خواست راهش را از اسلام جدا کند‌. سرعت زیاد برای غربی‌شدن و فاصله گرفتن از فرهنگ دینی که جزئی از هویت مردم ایران بود، از جمله ‌دلایل انقلاب است‌. مؤلفة سوم هم روند اقتصادی کشور بود. در آن دوره احساس ‌شد که اقتصاد کشور در حال تبدیل به یک اقتصاد سرمایه‌داری وابسته است.
بنابراین متفکران انقلاب اسلامی، علاوه بر وابستگی‌های سیاسی حکومت پهلوی‌، وابستگی‌های اقتصادی را هم مد ‌نظر داشتند. در نتیجه یکی از شعارهایی که مرتباً در انقلاب مورد توجه بود، بحث استقلال در همة ابعاد و به‌ویژه بحث استقلال اقتصادی بود. پس خاستگاه مهم حوزة اقتصاد در آن زمان بحث استقلال اقتصادی همراه با عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه بود. به‌این معنی که فقر و نابرابری‌های اقتصادی در جامعه کاهش یابد.
تبلور این اندیشه در ذهنیت‌ فعالان بعد از انقلاب قابل مشاهده است‌. یعنی وقتی‌ قانون اساسی را بررسی می‌کنید و به شعارهای مردم در آن دوران هم توجه می‌کنید، همة آن شعارها و ایده‌ها در قانون اساسی خودش را نشان داده است؛ این‌که به‌دنبال عدالتی منطبق با موازین اسلامی و خواستار استقلال هستیم، این دو رکن اساسی اندیشه‌هایی بود که توسط انقلابیون دنبال می‌شد‌. بعد از انقلاب هم آن‌چه حائز اهمیت است، این بود که عدالت و استقلال چگونه می‌تواند شکل عینی به خود بگیرد. این‌جاست که مواضع و اندیشه‌ها با هم تفاوت پیدا می‌کنند.
البته این نکته نیز قابل بررسی است که از آن‌جا که اسلام بر کرامت انسانی تکیه بسیار دارد، در قانون اساسی نیز این سخن بارها آمده است که حفظ کرامت انسانی در فرایند تحولات اقتصادی از جمله اهداف کلی نظام است.
 حضرت امام(ره) در آن وقت با کدام تلقی موافق بودند و چه نظری در مورد اقتصاد داشتند؟
جهت‌گیری‌های کلی حضرت امام در آن دوره به تعبیر خودشان «‌اسلام پابرهنگان» بود‌. ایشان در سخنانی که بحمدالله در صحیفة نور نیز منعکس است، بارها فقر و نابرابری شدید اقتصادی در جامعه را غیر ‌قابل قبول ذکر کردند و داشتن حداقل سطح معیشتی جهت زندگی شرافتمندانه را از وظایف حکومت می دانستند. ایشان اسلامی را که دغدغة محرومان و پابرهنگان را نداشته باشد، اسلام آمریکایی قلمداد کردند. یعنی در نهایت اندیشه‌های اقتصاد اسلامی باید پاسخ‌گوی محرومیت‌ها باشد و در جهت محرومیت‌زدایی حرکت کند. به تعبیر حضرت امام (ره)، اسلام پابرهنگان با اسلام آمریکایی‌ و اسلام سرمایه‌داری فرق دارد.
البته بعضی از نظریات اقتصادی حضرت امام (ره) در طول سالیان متمادی متحول شد. به ‌نظر من بخشی از این تحولات فکری به حرکت تکاملی انسان بازمی‌گردد. می‌توان برخی از اندیشه‌های اقتصادی امام (ره‌) در پیش از انقلاب را در تحریرالوسیلة سال 1342 دنبال کرد. این اندیشه در قالب احکام فقهی بیان گردیده است، ولی امامی که در سال 1357 صحبت می‌کند، با امامی که تحریرالوسیله را نوشته متفاوت است. شاید دلیلش هم این بود که نظریات حضرت امام (ره) بیش از گذشته در معرض عینیت قرار گرفت.
البته کسانی هم که در برابر تعبیر امام دربارة اسلام پابرهنگان ایستادند‌، حرفشان این بود که ما مطابق با خود تحریرالوسیله صحبت می‌کنیم. در حالی‌ که زمانه اقتضای دیگری می‌کرد. شاید همان بحث زمان و مکانی که مرحوم امام فرموده بودند، این‌جا خودش را نشان داد‌. به‌ نظر می‌رسد در مجموع، حضرت امام (ره) از اسلام عدالت‌خواه حمایت می‌کردند و احساس می‌کردند که دولت آن زمان این کار را انجام می‌دهد و حمایت‌هایش هم در همین قالب بود.
 آیا اندیشة اقتصادی شهید مطهری در مقابله با اندیشه‌های شهید بهشتی است؟
شاید تعبیر مقابله مناسب نباشد، اما اگر بخواهیم مرز‌بندی کنیم‌، تفاوت‌هایی در این دو نوع نگرش بود. البته این تفاوت به این معنی نیست که مثلاً شهید مطهری اسلام سرمایه‌داری را می‌پذیرفت، اما نسبت به مالکیت خصوصی و تا اندازه‌ایی اقتصاد بازار تفاوت دیدگاه داشت. در عین حال شهید دکتر بهشتی به‌صورت نظام‌مند به اقتصاد نگاه می‌کرد که این نیز تمایز آشکار او با دیگران بود و به‌همین دلیل نیز عملاً دیدگاه ایشان در قانون اساسی منعکس شد.
 اندیشه‌های شهید صدر به کدام یک نزدیک‌تر بود؟
چنانچه قبلاً گفتم، چون تفکرات قبل از انقلاب در اقتصاد را بیشتر در حوزة کلامی و دفاع از کیان دین و کارآمدی دین در عصر حاضر می‌دانم‌، تفکیک‌ها به‌صورت شفاف کار سختی است، ولی به‌طور کلی شهید صدر با توجه به نظراتشان به شهید بهشتی نزدیک‌ترند.
 با سابقة تاریخی نزدیک به 1400 سال و با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی و با وجود دغدغه‌های اسلامی که مبتنی بر آن می‌خواستیم نظامی را در ابعاد گوناگون مبتنی بر آن سامان بدهیم، همچنین با وجود ابهام‌هایی که در تمام حوزه‌های فکری و به‌ویژه اقتصادی تا به امروز وجود دارد، مشکل محقق نشدن نظام اقتصادی اسلام را در کجا می‌دانید؟
دو چیز در این محقق نشدن تأثیرگذار بوده؛ یکی این‌که قبل از انقلاب اندیشة مدون اقتصادی برای ادارة حکومت وجود نداشت. اندیشة مدون به این معنی که نظام مالیاتی‌، نظام پولی و ... وجود نداشت که بتواند به‌صورت نظام‌مند جامعه را اداره کند. دلیلش هم این است که شاید اصلاً این تصور ‌که در ایران حکومت اسلامی ایران شکل بگیرد، وجود نداشت.
لذا در آن دوره بیشتر بحث کلامی دنبال می‌شد. کسی هم انگیزه پیدا نمی‌کرد که به مدل حکومتی اقتصاد اسلامی فکر کند. در این فقدان تفکر‌، به یک‌باره انقلاب اسلامی شکل گرفت‌. بسیاری از افراد تحصیل کرده که اقتصاد خوانده بودند، جوان هم بودند و به اسلام معتقد بودند، خیلی از این‌ها هم وزیر و نمایندة مجلس و رئیس بانک مرکزی شدند‌، خیلی‌ها مسئولیت گرفتند. خوب علاقه‌مند بودند تا با علمای حوزه یا کسانی که مدعی اقتصاد اسلامی بودند، صحبت ‌کنند. در این‌جا بود که فاصله را حس می‌کردند‌. آن چیزی که در میان حوزه‌ها و اندیشمندان دینی ما بود‌، بیشتر احکام فقهی بود‌.
یکی از همین افراد که با علاقة تمام تحصیلات دکتری خود را نیمه‌تمام رها کرد و به کشور بازگشت و بعدها در مسئولیت‌های اقتصادی مهمی نیز انجام وظیفه کرد‌، نقل می‌کرد که در اوایل انقلاب با دوستان متخصص گروهی شدیم و با یکی از بزرگانی که در زمینة اقتصاد اسلامی کار کرده بود‌، در قم جلسات منظمی داشتیم‌. مدتی از جلسات گذشت و بعد از طی مقدمات که مد ‌نظر ایشان بود‌، پاسخی دربارة سؤالات خود پیدا نکردیم‌. به نظر می‌رسد قانع نشدن افرادی مثل ایشان که با وجود تعهد اسلامی و اعتقاد به آرمان‌های انقلاب و گذاشتن زمانی برای یادگیری‌، منشاء بسیاری از سرخوردگی مسئولان اقتصادی آن زمان شد‌.
بحثی هم در شورای اقتصاد آن زمان مطرح شد که افراد متخصص اقتصاد اسلامی از قم بیایند و دربارة شرعی بودن مسائل اقتصادی نظر بدهند. دو نفر به نمایندگی از مجموعة قم در آن جلسات شرکت ‌کردند‌، اما خیلی زود جلسه قفل شد، زیرا آن افرادی که از قم آمده بودند، دغدغه‌های اسلامی داشتند، ولی اقتصاد نمی‌دانستند. این افراد  تأکید می‌کردند که نظام مالیاتی کشور بر حسب روایات ما درست نیست و نظام مالیات باید مطابق اسلام اصلاح گردد و نظام مالیاتی مبتنی بر خمس و زکات طراحی شود. بحث‌های خیلی جدی پیش می‌آمد و گاهی بی‌نتیجه می‌ماند و بعد از مدتی هم این جلسات تعطیل شد و شورای اقتصاد بدون این آقایان راه خود را ادامه داد.
بنابراین آن اشتیاق اولیه‌ای که در میان بسیاری از مسئولان وجود داشت و فکر می‌کردند اکنون که انقلاب شد‌، باید بر سر سفرة آمادة غذای فکری بنشینیم، بدون پاسخ باقی ماند. چون کسانی که در قم بودند‌، آشنا به اقتصاد به ‌شیوة علمی آن نبودند‌، یک سری مواد خام می‌آوردند که برای متخصصان اقتصاد مفید نبود‌. مثل آشپزی که مواد خام را بیاورد و بگوید غذا آماده است. این موارد به‌نظر من باعث سرخوردگی مسئولان شد و برخی هم به این نتیجه رسیدند که ما چیزی به نام اقتصاد اسلامی نداریم و به سمت ابعاد علمی اقتصاد رفتند. البته همیشه نام اقتصاد اسلامی وجود داشته، ولی خودش به‌معنی حقیقی وجود نداشته است.
نکتة دیگر اینکه‌ بر خلاف بسیاری از مراکز علمی دنیا و جهان اسلام، که در این باره سرمایه‌گذاری کردند‌، ما به‌صورت نظام‌مند سرمایه‌گذاری نکردیم. طبیعتاً علم هم چیزی نیست که یک‌شبه تولید شود. قدم اول این است که متخصصانی تربیت شوند که هم از مسائل دینی مطلع باشند و هم علم اقتصاد را بدانند. چون این کاستی‌ها در بسیاری از جلسات کاملاً مشهود بود. مثلاً یک نفر اقتصاددان از منظر خود مدل‌های اقتصادی را می‌گوید‌، ولی در مقابل آن روحانی متوجه نمی‌شود که او چه می‌گوید. بالعکس هم همین‌طور؛ آن روحانی از منظر خود به اقتصاد نگاه می‌کند، آن اقتصاددان هم آن حرف‌ها را متوجه نمی‌شود. یعنی با دو زبان ناآشنا با هم صحبت می‌کنند. این دو طیف باید به یک زبان مشترک و قابل فهم می‌رسیدند، ولی این زبان مشترک وجود نداشت.
راه این بود که افراد حوزة اقتصاد اسلامی، علم اقتصاد و مسائل دینی را با هم بدانند. برای مثال دانشگاه مفید در سال 1367 با همین نگاه تأسیس شد‌که گروهی از طلبه‌های حوزه را جذب کند و علم اقتصاد به آن‌ها بیاموزد. دیگر مراکز هم همین‌ راه تلفیقی را پیش گرفتند. البته تا اندازه‌ای هم موفق بودند. در مجموع فعالیت‌هایی شد و این حرکت در اواخر دهة 70 به نتایجی هم رسید. از این زمان با گروهی مواجه می‌شویم که هم علم اقتصاد می‌‌دانند و هم اطلاعات دینی و حوزویشان خوب است. این افراد تازه شروع به کا‌رهایی کرده‌اند که سال‌ها روی آن‌ها کار نشده بود.
مباحث علمی دامنه‌دار است و این‌گونه نیست که یک‌شبه جواب دهد. در عین حال و با همة محدودیت‌هایی که وجود داشته، محققان اقتصاد اسلامی به‌ویژه در قم از سال‌های 1376 تا امروز، محصولات ارزنده‌ای در حوزة اقتصاد اسلامی تولید کرده‌اند. البته ابتدای کار است و نقص‌های زیادی هم دارد. در عین حال پیشرفت‌های قابل ذکری هم وجود دارد، ولی مسئولان نتوانستند ارتباط درستی با این افراد برقرار کنند که در حوزة اقتصاد اسلامی در این 10 سال کار کرده‌اند. ای‌کاش فکری به حال ارتباط مسئولان با متخصصان اقتصاد اسلامی می‌کردند تا مسئولان از تولیدات و نظرات این متخصصان اقتصاد اسلامی آگاه می‌شدند.
 به‌نظر می‌رسد‌ فعالیت اندیشمندانة اقتصادی از دو تلقی دولتی‌سازی و خصوصی‌سازی بیرون نیست‌. آیا راه سومی هم وجود دارد؟     
دو حالت حدی وجود دارد‌؛ برخی از مکاتب‌ به اقتصاد کاملاً آزاد معتقدند که دولت در آن تنها وظیفة حفظ امنیت و نظارت را دارد‌. در تفکر مقابل آن، دولت کاملاً در اقتصاد مداخله دارد، مالکیت خصوصی مجاز نیست و آزادی اقتصادی وجود ندارد. در این میان طیف‌هایی هم هستند که بین این دو حالت حدی قرار دارند. دلیل این‌که به قول شما می‌گویید یا این طرف یا آن طرف‌، اینست که دو سؤال خیلی جدی وجود دارد. که باید به جواب رسد. سؤال از آزادی اقتصادی است. آیا آزادی اقتصادی باشد یا نباشد. اگر کسی بگوید آزادی اقتصادی باشد، یعنی هر گونه و هر جا و هر طوری که دلم بخواهد، تولید کنم و هر طور که بخواهم، مصرف کنم. یعنی آزادی در ابعاد مختلف داشته باشم‌ که اقتصاد خصوصی شکل می‌گیرد. ولی اگر آزادی اقتصادی محدود شود‌، نیازمند قوة‌ محدودکننده‌ای به نام دولت هستیم. حال این سؤال پیش می‌آید ‌که حد این محدودیت کجاست؟
سؤال دوم این‌که هر نظام اقتصادی باید پاسخ‌گوی آن باشد، موضوع مالکیت است. مالکیت باید چگونه باشد؟ دولتی یا خصوصی‌؟
بنابراین به‌طور طبیعی این حالت‌ها وجود دارد، ولی بین این‌ها طیف‌های گسترده و گوناگونی وجود دارد‌. در عمل هم تمام اقتصادهای دنیا مختلط هستند. یعنی ترکیبی هستند از اقتصاد آزاد و دولتی با شدت و ضعف‌هایی که زمان و مکان آن را مشخص می‌کند.
آن‌چه به‌عنوان یک اصل در دین حائز اهمیت است. این است که هدف دین تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی است. این‌که میزان دخالت دولت در اقتصاد چقدر است و پرسش‌هایی از این دست‌، به شرایط اقتصادی و دیگر جنبه‌ها نیز برمی‌گردد. هدف این است که فقر در جامعه نباشد، در جامعه نابرابری‌ها گسترش پیدا نکند و انسان اهمیت داشته باشد. اگر این اهداف دین است، بنابراین در جایی که دولت کارآمدتر بود، خودش با ابزارهایی عمل می‌کند که در اختیار دارد. پس در شرایطی اقتصادی که دولت‌ها به این نتیجه می‌رسند که اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کنند، مطابق این ایده عمل می‌کنند. به ‌نظر می‌رسد ترکیب بهینه، ترکیب بین بخش عمومی و خصوصی است که اقتصاد مختلط را شکل می‌دهد، اما درجة ترکیب و شدت و ضعف آن به شرایط زمان و مکان برمی‌گردد.                                                    
 به ‌نظر می‌رسد که ما کنار در‌یا ایستاده‌ایم‌، دریا اقتصاد چپ است و ساحل ‌اقتصاد راست‌. ما هم یک پا در آب داریم و پای دیگری در خشکی. اگر قرار است عدالت مد ‌نظر اسلام محقق شود‌ که هست، با چه ابزاری محقق می‌شود‌؟ و اگر قرار است مدل اقتصادی غربی اجرا شود، قضیه چیز دیگری می‌شود. ما می‌خواهیم به عدالت اسلامی برسیم، درست است؟                                
تحت شرایطی می‌تواند درست باشد. از حدود چند هزار سال پیش و از زمانی‌که دولت در جوامع تشکیل شده‌، همیشه بحث آزادی اقتصادی بوده است. مردم چقدر آزادند در نوع فعالیت‌هاشان، در کمیت تولیدشان ‌و در قراردادهایی که با هم می‌بندند؟ شما تعیین می‌کنید یا دولت تعیین می‌کند؟ این سؤالی است که همه با آن مواجه بودند. دوم بحث مالکیت است. چقدر به مالکیت خصوصی معتقدیم. خوب این دو همیشه بوده. این‌طور نیست که بگوییم ما اقتصاد سرمایه‌داری را از آن‌ها گرفته‌ایم. این یک پدیده‌ای است که جدیداً آمده است. پدیدة دیگر دو سه قرن اخیر هم اقتصاد سوسیالیستی است.
می‌خواهم بگویم گاهی دو نفر یک حرفی را می‌زنند با دو مبنا، یعنی از نظر مبنای فکری با یکدیگر متفاوت هستند. جریانی که شما به آن اشاره می‌کنید، نقشش این است، یعنی ما به لحاظ مبانی فکری خودمان به مالکیت مختلط و به آزادی مختلط اعتقاد داریم. حالا دولت هم به صحنه بیاید تا عدالت را دنبال کند. این تفکر مبانی نظری و اندیشه‌ایی خودش را دارد، اما چون امروزه ما با یک نظام سرمایه‌داری مواجهیم که حالت حدی دارد و از طرف دیگر هم با یک نظام سوسیالیستی مواجه‌ایم که آن هم حالت حدی دارد‌، برخی تصور می‌کنند که هر اندیشة میانه‌، یا وامدار این یا آن است. برای روشن شدن اصالت دیدگاه‌ها، بررسی مبانی فکری که به اندیشة خاص در‌بارة مالکیت و آزادی اقتصادی می‌رسد، ضروری است.
وقتی به نظام سرمایه‌داری مبتنی بر اندیشة آدام‌اسمیت بنگرید، صراحتاً نظام طبیعی را قبول داشته و بر همان مبناست که می‌گوید در اقتصاد نباید دخالت کنیم، بلکه بگذاریم دست نامرئی کار کند. این یک مبنای فکری است؛ دولت باید کوچک باشد و مردم باید آزاد باشند تا بر ‌اساس امیال درونی خودشان ما را به تعادل اقتصادی و رفاه بکشانند. خوب ما این را به این شکل قبول نداریم. یعنی ما نظام دئیسم را قبول نداریم. نظام تدوینی به این شکل را قبول نداریم و اصلاً دخالت آن تفکر در امر اقتصاد را نمی‌پذیریم. ما هدف معینی را در اقتصاد برای خود تعریف کرده‌ایم که رسیدن به عدالت است و این‌که عدالت شکل بگیرد‌. بنابراین اگر مبانی متفاوتی داشته باشند، مشابهت در یک اصل اقتصادی به معنی وامداری یک اندیشه نیست‌.
با توجه به سؤال ابتدا که پس چرا ما در عرصة ‌اقتصادی تولیدی نداشتیم؟ پاسخ این‌ است که ما عدالت اسلامی می‌خواستیم، ولی به آن دست پیدا نکردیم. من سعی کردم این را توضیح بدهم که ما در عمل خیلی پایبند به اندیشة‌ اقتصاد اسلامی نبودیم؛ اگرچه شعارش در میان ما بوده است. تصور می‌کنم دلایل این عدم پایبندی نیز تا اندازه‌ایی روشن شده باشد.
ما معمولاً به یک نکتة مهم دیگر توجه نمی‌کنیم و آن این‌که ما تحت تأثیر پارادایم‌ها یا شبه‌پارادایم‌ها سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی می‌کنیم. یعنی شما اگر برنامة اول جمهوری اسلامی بررسی کنید، ملاحظه می‌فرمایید که روح این برنامه تحت تأثیر پارادایمی است که در دنیا شکل گرفته و آن هم سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری است. سیاست تعدیل ساختاری در دهة 1980 به‌طور خیلی خاص پس از بحران بدهی‌ها و به‌عنوان راه حلی برای فائق آمدن بر این بحران طراحی شد. سازمان‌های بین‌المللی و بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول پیشنهاد کردند که از طریق این سیاست‌های ساختاری می‌توان این وضع را بهبود بخشید و این مشکلات را حل کرد. از طرفی با فروپاشی شوروی و رواج این اعتقاد که تفکرات سوسیالیستی یا دولت‌محور، باید به تاریخ سپرده شوند، اعتقاد به ضرورت جهت‌دهی اقتصاد به طرف اقتصاد سرمایه‌داری بیشتر و بیشتر ‌شد. ما هم در برنامة اول و هم در برنامة دوم از این فکر پیروی کردیم. در برنامة سوم نیز با طرح جدی‌تر از گذشتة نهادگرایی در اقتصاد و ترجمة کتب و مقالاتی در این باره‌، ایدة نهادگرایانه به گونه‌ایی دنبال می‌شود و ...
 با فاصله چهل، پنجاه ساله یا گاهی اوقات بیست یا سی سالة منابع؟
بله، ولی به هرحال ما بیشتر در جریان اقتصاد کشور از پارادایم‌های اقتصادی دنیا تبعیت کردیم تا اقتصادی که بر مبنای تفکر مستقل خودمان باشد‌. در برنامة چهارم وقتی بحث ادبیات اقتصادی پیش آمد، بحثی به نام اقتصاد دانایی‌محور شکل ‌گرفت. در واقع اقتصاد دانایی‌محور می‌خواهد بر اساس دانش پیش‌رو و تکنولوژی روز تحولی در اقتصاد بر پا کند.
بنابراین دانش می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد‌. برنامة‌چهارم توسعه هم می‌خواهد اقتصاد دانایی‌محور را دنبال کند. همین‌طور است که می‌خواهیم و نگاه اصلیمان هم این است. برنامة‌پنجم هم هنوز ارائه نشده که ما متوجه شویم چه فکری پشت‌ سر آن است. 
به‌طور کلی مدل اقتصادی قبل و بعد از انقلاب تبعیت از پارادایم‌های اقتصادی روز دنیا بود. تبعیت از پارادایم‌های بیگانه به نداشتن ادبیات اقتصادی اسلامی در کشور بازمی‌گردد. مسئولان کشور هم از این‌که در حوزة اقتصاد اسلامی، اندیشة بومی دستشان را بگیرد، نا‌امید شدند. لذا فاصله‌ای میان اندیشمندان و دولتمردان در این حوزه ایجاد شد. همچنین تلاشی هم برای تولید ادبیات اقتصاد اسلامی انجام نگرفت. اگر هم کسانی فعالیت‌هایی در این حوزه کرده‌اند، از روی دل‌سوزی و خودخواسته بوده است. دانشگاه‌ها و مراکزی هم که برای تولید اندیشة دینی شکل گرفت بر حسب ضرورت‌هایی بود که برخی افراد درک کرده بودند. بنابراین اقتصاد اسلامی به معنی امروزی آن وجود نداشته است؛ فقط کمی بحث درباة نظام بانکداری بوده که آن هم به‌خاطر بحث ربا موضوعیت داشته است‌.
از دیگر مشکلات جدی ما اقتصاد نفتی است‌. اقتصاد نفتی اقتضائات خاص خود را دارد. اقتصاد نفتی منجر به یک دولت رانتی می‌شود. دولت رانتی زمینه‌ساز فساد در اقتصاد است‌. فساد در اقتصاد، فساد در اقتصاد سیاسی را شکل می‌دهد. فساد اقتصادی هم که در جامعة ما کم نیست‌. دولت نهم وقتی سرکار آمد، یکی از محورهایی که بر روی آن دست گذاشت، بحث فقر و تبعیض و فساد بود‌. مقام معظم رهبری نیز بحث تبعیض و فساد را مطرح کردند. چرا تبعیض و فساد در جامعه شکل می‌گیرد؟ چون اقتصاد نفتی به‌علاوة ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ناکارآمد در کشور داریم‌. تا یک رویکرد مناسبی به اصل مشکلات نداشته باشیم‌، اساساً بحث‌های دیگر خیلی معنی ندارد. حتی اگر ما ایده‌های خیلی روشنی از اقتصاد اسلامی داشته باشیم، دولت به‌راحتی نمی‌تواند ایده‌ها را به نتیجه برساند.
در بحث‌های بانکداری اسلامی گفته می‌شود، بانکداری اسلامی در جوامعی موفق می‌‌شود که چند ویژگی داشته باشند؛ یکی نظام مالیاتی کارآمد است. ویژگی دیگر این‌که بازار بورس فعالی داشته باشد. اگر این ویژگی‌ها وجود داشت، می‌توان بانکداری بدون ربای خوبی داشت، اما وقتی که نظام مالیاتی و بازارهای مالی چنین وضعیتی دارند‌، نمی‌توان توقع بانکداری بدون ربا داشت. به هر حال داشتن ایده‌ کافی نیست‌؛ باید فکری برای اقتصاد نفتی و دولت رانتی کرد. باید فکری برای اقتصاد سیاسی حاصل از دولت رانتی کرد. همة این‌ عوامل فسادآفرین هستند. بحث از چیزهای خیلی خوب در فضایی که دمل چرکی دارد، ارزش چندانی ندارد.
برخی اقتصاددانان مسلمان ایده‌های اقتصاد اسلامی را در کشورهای توسعه‌یافته کارآمدتر می دانند‌، چون بازار مالی فعال‌ و نظام مالیاتی کارآمد و جذب سرمایة بالا دارند. خلاصه تا کنون بستر و فضای مناسب برای پیاده‌شدن اقتصاد اسلامی در کشور ما وجود نداشته است. در اقتصاد دولتی، نرخ سود را دولت تعیین می‌کند. در این‌گونه بانکداری‌، رشد بانکداری بدون ربا به شکل حقیقی امکان ندارد. از دولتی که برای بانک‌ها تسهیلات تکلیفی تعیین می‌کند، نمی‌توان توقع بانکداری بدون ربا به معنی واقعی داشت. این‌ها‌ مشکلات ساختاری اقتصاد کشور هستند. مشکلات ساختاری مانع از رشد اقتصاد اسلامی به معنی خاص کلمه می‌شود. مواردی که مطرح شد، باید اصلاح شود تا توقعی در میان اندیشمندان برای تولید اندیشه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی ایجاد شود.
 سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و بسیاری از متخصصان در زمینة اقتصاد اسلامی تربیت شده‌اند، ولی چرا تا به حال از آن‌ها استفاده نشده است؟ سؤال بعدی این‌که تا به حال کشور با چه سیستمی اداره شده است‌؟ یعنی آیا هیچ سیستمی نبوده و هر کس هرطور که می‌خواسته، تصمیم می‌گرفته است؟ یعنی آیا اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی هم نبوده؟ پس تا به حال چه کار می‌کردیم؟
اول به سؤال دوم پاسخ می‌گویم. در این چند سال کشور مبتنی بر موازین علمی و تحت تأثیر پارادیم‌های اقتصادی اداره  شد که در دنیا وجود دارد. زمانی تفکرات سرمایه‌داری به‌عنوان تفکر قالب و حاکم مطرح بود. ما هم از آن تبعیت ‌کردیم.
این جا یک چیز حائز اهمیت است و آن بحث اقتصاد سیاسی است. اقتصاد سیاسی به معنی تأثیر‌گذاری نهادهای‌ قدرت بر تخصیص منابع است. این تلقی خیلی چیزها را تهدید می‌کند؛ صرف نظر از محدودیت‌ها و مشکلاتی که برای اقتصاد وجود دارد. مثلاً تورم مشکلی است که در اقتصاد ما شکل گرفته است. چه راه حل‌هایی برای آن وجود دارد؟ گاهی وقت‌ها راه ‌حل‌هایی مشخص برای آن پیشنهاد می‌شود. پس چرا این راه‌حل‌ها مشکلات تورمی را حل نمی‌کند؟
بخشی از پاسخ به‌ همان بحث اقتصاد سیاسی بازمی‌گردد. بحث خیلی جدی که همواره مطرح بوده، بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است. خیلی از کارشناسان صحبت می‌کردند که این حرف منطقی نیست و همان به‌اصطلاح اقتصاد دستوری است. به یاد دارم در همان زمان مقاله‌ای نوشتم که بر ‌اساس برخی شواهد در برخی از کشورها، پیش‌بینی این است که مطالبات معوقه افزایش پیدا کرده‌، تخصیص منابع دچار مشکل شده و بانک‌ها در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. در وضعیت کنونی هم این مشکلات را داریم‌. یعنی یکی از بحث‌های بانک‌های دولتی همین مطالبات معوقه است که چند وقت پیش مسئولان بانک‌ها به‌عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات نظام بانکی آن را مطرح کردند. آیا ما باید به ذخیرة خود دست نزنیم؟
بنابراین بخشی از آن هم بر می‌گردد به آن قضیه که ما در چند سال اخیر از بحث‌های علمی هم تبعیت نکردیم و نتایج آن را هم داریم می‌بینیم. نکتة مخاطره‌آمیز برای ادبیات اقتصاد اسلامی این است که مسئولان هم مرتباً دم از اقتصاد اسلامی می‌زنند. عده‌ای می‌گویند پس این اقتصاد اسلامی کی اجرا شده؟ در حالی‌ که اگر از همان مسئول بپرسیم، دقیقاً نمی‌داند اقتصاد اسلامی چیست. بنابراین برخی از آن‌ها به خاطر حربة سیاسی و برخی دیگر به خاطر عشق و علاقه‌ای که به مفهوم اقتصاد اسلامی دارند، ولی تلقی روشنی ندارند، ذکر می‌کنند و عملاً مفهوم و ذهنیت اقتصاد اسلامی را ذبح می‌کنند. در عمل به تئوری‌های علمی هم به‌صورت شکسته‌بسته عمل می‌کنند و از کارشناسی‌ها آن‌طور که باید، پیروی نمی‌کنند. البته اگر از کارشناسی‌ها هم کاملاً پیروی کنند، به این معنی نیست که همه چیز عالی خواهد شد.
 من سؤال آخر را هم بپرسم. به ‌نظر می‌رسد دانشگاه‌های ما هم خود را در قبال تولید اندیشة اقتصادی یا کلاً اندیشه مسئول نمی‌دانند؟
بخشی به نظام شخصیتی که برای دانشمندان خود قائلیم، بازمی‌گردد. بخش دوم این‌که تولید علم چیز کوچکی نیست. تولید علم مثل این است که بخواهید با سوزن چاه بکنید. دغدغه‌ می‌خواهد. دنیای غرب یک توانایی مالی گسترده دارد و استادان در یک آرامش خاطر زندگی می‌کنند و دربارة موضوعات مورد علاقه خوب فکر می‌کنند. به اندازة کافی هم متخصص وجود دارد، ولی در جامعة ما بهای لازم را به این مباحث نمی‌دهیم. چقدر از افکار آن‌ها حمایت شده است؟ چقدر از نظر مالی تأمین شده‌اند؟
در دانشگاه‌ها اندیشه‌ها باید تقویت شود. آموزش تفکر انتقادی باید در جامعة علمی تقویت شود. وضعیت معیشتی و قدرت بیان برای اعتقادات علمی تقویت گردد. جایگاه علم و دانش را چنان‌چه لازم است، ارج نمی‌گذاریم.