برای رسیدن به توسعه‌ی اقتصادی به گروهی از برنامه‌ها و سیاست‌ها نیاز است، اما پیش از توجه به این سیاست‌ها و برنامه‌ها ابتدا باید اصول علمی را شناخت و برای هرگونه اقدام باید این اصول علمی را مورد نظر قرار داد. اگر تمدن‌ها و کشورهای رشدیافته را در دوره‌های معاصر و حتی پیش از آن‌ها مورد مطالعه قرار دهیم، پی خواهیم برد که این اصول همیشه بوده و با رعایتشان عملاً توسعه‌ای در کار نخواهد بود.برنامه‌ی نرم‌افزاری اطلاعات اقتصادی از ارکان توسعه است. نظم و فرهنگ و علم مصداق‌های بارز و از زیرساخت‌های این نرم‌افزار است که در کشور ما برای ایجادشان تلاش‌های محدودی انجام گرفته است.علم و فناوری دو مقوله‌ی جدا از هم است. ممکن است یک کشور فناوری داشته باشد، ولی علم نداشته باشد. یا این‌که اگر بحث فرهنگی پیش آید، باید جایگاه فرهنگ اقتصادی را نیز جست‌وجو کرد. همین‌طور از نظم نیز باید در قالب رشد اقتصادی بهره گرفت و آن را در اقتصاد نهادینه کرد.اما برای پیاده‌سازی سامانه‌ی نرم‌افزاری در اقتصاد کشور چه باید کرد؟ طرح تحول اقتصادی به‌عنوان یک طرح ملی، جراحی اقتصاد کشور را بر عهده خواهد داشت. طرح تحول اقتصادی برای کمک به ایجاد بستر نرم‌افزاری در اقتصاد کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در علم اقتصاد، موضوع‌های متفاوتی وجود دارد مانند تورم، رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری، بیکاری و... که هر کدام مهم‌ترین عوامل دغدغه‌های کشورهای دنیاست و همه به‌دنبال راه ‌حل اساسی برای فرار از این معضل‌ها هستند. اقتصاد با توجه به ذات پویا و حرکت دائمی که دارد، همه‌ی این موضوعات را تحت پوشش تغییرات خود قرار می‌دهد. تنها راه آگاهی از کیفیت و کمیت این مقوله‌ها این است که باید  دائماً هر یک از آن‌ها را مورد رصد و کنترل قرار داد. هرگونه غفلت در این امر باعث بروز مشکلات فراوان خواهد بود. تمام کشورهای دنیا از جمله کشورهای غربی و آمریکا با این‌گونه مشکلات سروکار دارند. البته سطح این مشکلات در کشورهای مختلف متفاوت است و باید توجه داشت که اجرایی‌شدن طرح تحول اقتصادی می‌تواند کمک بزرگی برای کنترل متغیرهای اقتصادی کشور باشد.طرح تحول اقتصادی دارای مفاهیم ساختاری تشکیلاتی، بانک‌های اطلاعاتی، روش‌های کاری و مکانیزم‌های کنترلی است که بسترسازی و پیاده‌سازی این مفاهیم می‌تواند حرکت متغیرهای اقتصادی را کنترل و بهینه نماید.
دولت‌ها برای مدیریت اقتصاد دو نوع سیاست‌گذاری دارند؛ سیاست پولی و مالی. سیاست پولی از طریق شبکه‌ی بانکی و سیاست مالی از طریق بودجه و بخش مالیات اعمال می‌شود. برای اجرایی‌شدن سیاست پولی در کشور به راه‌اندازی سیستم نرم‌افزاری اطلاعاتی در بخش بانکی نیاز است، زیرا حرکت پول موجب درآمد می‌شود و از انباشت آن ثروت پدید می‌آید و در پی آن فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌گیرد. اگر پول را کنترل کنیم، درآمد و اطلاعات پولی افراد نیز شفاف‌ خواهد شد.
در کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی سیاست‌های کنترلی دقیق بانکی وجود دارد تا سیاست‌های پولی دولت‌ها به‌نحو مطلوبی انجام پذیرد. بستر اجرایی سیاست‌های پولی و مالی را نظام بانکی و مالیاتی فراهم می‌آورد. لذا باید برای سازماندهی و بهینه‌نمودن ساختارهای پولی و مالی کشور، نظام‌های مالیاتی را اصلاح و بهینه نمود و این امر در فرازهای مهم طرح تحول اقتصادی به‌ چشم می‌خورد.
اما مهم‌ترین نکته‌ای که برای آگاهی بیشتر در این باره باید به آن توجه داشت، تهاجم استکبار جهانی به بخش اقتصاد کشور است. این تهاجم برخلاف جنگ نظامی، سخت‌افزاری و با تسلیحات نظامی نیست، بلکه به‌صورت فرسایشی است و همه باید برای توانمندسازی اقتصاد کشور اسلامی متحد و یک‌صدا وارد میدان شوند.دولت نهم با طرح تحول اقتصادی، تمام اعتبار خودش را با جرأت در بخش اقتصادی مصرف نموده است. دولت با کار کارشناسی 30 هزار ساعتی این طرح را با گام‌های اساسی طراحی و در قالب هفت‌گانه تقدیم مجلس نموده است. طرح تحول اقتصادی با سند چشم‌انداز و سیاست‌های اصل 44 پیوندی محکم و پایدار دارد. اما متأسفانه ارائه‌ی این طرح با توجه به ملاحظات اجتماعی پیش‌ رو و نبود شجاعت لازم در سالیان پیش، به تأخیر افتاده است و حالا که دولت با جسارت و شجاعتی مثال‌زدنی اقدام به طرح و اجرای آن نموده، با کارشکنی‌های متفاوتی روبه‌روست.