... و شکی نیست که باید این نسبت ها را «اصلاح» نمود.
2. کلمة «الگوی مصرف» دلالت بر بسیاری از «مصارف» دارد؛ مصرف مواد اولیه و منابع طبیعی، مصرف انواع حامل های انرژی در واحدهای صنعتی و تجاری و خانگی، استفاده از منابع انسانی ماهر و غیر ماهر و حتی صرف زمان. بنابراین جای تعجب نیست که نام‌گذاری سال ۱۳۸۸ به عنوان «سال اصلاح الگوی مصرف» در اکثر بخش های کشور جنب‌و‌جوش خاصی ایجاد کرده و با این‌که در سال های قبل معمولاً به بخش مصرفی خانوارها و دعوت افراد به صرفه جویی تأکید شده است، این مرتبه به تمام بخش های قبل از مصرف نیز تسری پیدا می کند؛ یعنی تولید و توزیع.
حال با کمی تأمل می خواهیم بدانیم که تا چه حد سیاست های اصلاح الگوی مصرف هم‌سو با سیاست های طرح تحول اقتصادی است و یا آیا می توان آن‌ها را در تعارض با یکدیگر دانست؟ برای رسیدن به این پاسخ، برنامه های عملیاتی طرح تحول اقتصادی در یکایک نظام های کلیدی را بررسی اجمالی می‌نماییم:
الف) اصلاح نظام گمرکی: واحدهای گمرکی کشور وظیفة ادارة جریان ورود و خروج کالاها و همچنین ترانزیت کالاها از قلمرو کشور را بر عهده دارند. مسلماً چنین نظامی شامل واردکنندگان و صادرکنندگان کالا، قوانین و تشریفات گمرکی و مأموران گمرک است که هر یک به نوبة خود می‌توانند فرآیند‌های خود را بررسی و اصلاح نمایند.
از این رو توسعة گمرک الکترونیکی، بهبود نظام ارزش‌گذاری کالاها، آمایش بهینة واحدهای گمرکی و اصلاح ساختار سازمانی گمرک به ارتقای هرچه بیشتر سلامت اداری و تسهیل بهتر تشریفات گمرکی کالاها و تسریع ترخیص کالاها، از جمله برنامه‌هایی هستند که بحق در طرح تحول اقتصادی مورد توجه قرار گرفته اند.
ب) اصلاح نظام مالیاتی: اصولاً نظام مالیاتی شامل اجزایی مانند مالیات‌دهندگان، مالیات‌گیرندگان، فرآیندهای تعیین و وصول مالیات و قوانین مالیاتی است. در بخش مالیات‌گیرندگان، نیاز به ساختار سازمانی و مدیریت منابع انسانی موجود در سازمان است که سیاست‌گذار می‌تواند با «اصلاح» فرآیندها و سامانه‌های تعیین و وصول مالیات و آموزش مناسب افراد، به افزایش انگیزة پرداخت مالیات و افزایش میزان مالیات، آن هم با رغبت، بپردازد؛ همان‌گونه که در برنامه های این نظام، برنامة اصلاح فرآیندها و سامانه های عملیاتی و اصلاح ساختار سازمانی و مدیریت منابع انسانی به چشم می خورد.
 ج) اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها: در این نظام، «زمان» باید مورد توجه بسیار قرار گیرد. صدور به موقع مجوزها و حتی تعیین تکلیف درخواست‌های صدور مجوزها می‌تواند متقاضیان را بهتری هدایت نماید و معطلی افراد درگیر در این نظام را به حداقل برساند. سامان‌دهی بهینة نظام پخش کالا، بررسی و اصلاح واحدهای تولیدی و توزیعی و حتی تعیین نقاط بهینة مصرف کالاها و خدمات که جزو برنامه های عملیاتی این طرح است، می تواند به صرفه جویی های قابل توجهی در هزینه های بررسی و صدور بینجامد و نهایتاً به توزیع بهتر کالاها منتهی شود. از آن مهم‌تر، «زمان صرف‌شده» است که با اصلاح فرآیند انجام امور، می تواند به حداقل برسد.
 د) اصلاح نظام بانکی: نظام بانکی شامل مؤسسات مالی، سپرده گذاران و وام گیرندگان و آیین نامه ها و دستورالعمل های جذب، تخصیص و نظارت بر سیستم بانکی است. هدایت هر چه بهتر و صحیح تر منابع مالی و توسعة فرهنگ پسندیدة قرض الحسنه برای تأمین نیازهای ضروری مردم می تواند چنان سیستم بانکی را اعتلا بخشد و هزینه ها و زمان نظارتی را به حداقل برساند که منابع صرفه‌جویی شده و بجا تخصیص‌یافته موجب رشد و توسعة اقتصادی کشور گردند.
ه) اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی: منابع ارزی و سرمایة خارجی می تواند به ورود تکنولوژی و منابع کمیاب و مورد نیاز همة بخش های اقتصادی کشور کمک کند. مسلماً اصلاح نظام ارزی موجود و بهینه‌سازی فرآیند ارزش‌گذاری پول ملی می تواند چنان به تقویت پول ملی از طریق واقعی (افزایش توان تولید و صادرات) کمک نماید که تخصیص منابع کمیابی مانند ارز خارجی تولید را متحول کند و صادرات را بهبود بخشند و وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کمتر سازد.
و) اصلاح نظام یارانه ها: به‌جرأت می توان گفت که وجه تمایز طرح تحول اقتصادی موجود با دیگر برنامه های توسعه ای کشور، همانا اصلاح قیمت حامل های انرژی و دیگر کالاهای یارانه ای است که طی فرآیند مشخصی اقدام به شناسایی اقشار اجتماعی و فعالیت های اقتصادی آسیب پذیر می نماید و بازتوزیع یارانة پرداختی به دیگر بخش ها را بهبود می بخشد. مسلماً اصلاح قیمت ها و هدفمندی یارانه ها می تواند به «اصلاح الگوی مصرف» به ویژه در سطح مصرف کنندة نهایی منتهی شود.
ز) اصلاح نظام بهره وری: شاید بتوان ادعا کرد که کلیة نظام های الف تا و، همگی در خدمت نظام بهره وری هستند. اصلاح همة این نظام ها، بهره وری را ارتقا می بخشد. اصلاح فرآیند بودجه ریزی و ارتباط دادن بودجه و دستمزدها با برنامه های بهبود بهره وری می تواند نظامی را ایجاد کند که مانع هدر رفتن منابع ذی‌قیمت و زمان صرف شده برای بررسی ها گردد. استقرار نظام سنجش و تحلیل بهره وری و استقرار نظام تعیین جایزة ملی بهره وری، برنامه هایی هستند که در این طرح مورد توجه قرار گرفته اند.
در جمع بندی، همة این برنامه های عملیاتی مرتبط با نظام های در حال بررسی، به دنبال بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف منابع سرمایه ای و انسانی هستند و نشان می دهند که الگوی مصرف نه‌تنها در بخش خانوار و مصرف‌کنندة نهایی، بلکه در بخش تولید و توزیع نیز می تواند اصلاح شود و وظیفة هر ایرانی است که به نوبة خود فرآیندهای  کاربرد منابع را بهینه و اصلاح نماید.