معاون وزیر صنایع و معادن گفت:بر اساس مصوبه دولت کارخانجات و شرکت های بزرگ تولیدی مستقر در خوزستان موظف شدند تا سرمایه در گردش خود را در این استان انجام دهند در غیر این صورت مرتکب تخلف شده و موارد قابل پیگرد قانونی می‌باشد.مسعود سمیعی نژاد  گفت:دولت این کارخانجات و شرکت‌های بزرگ اقتصادی از جمله صنایع پتروشیمی و نفت را موظف کرده است تا به منطور بهره مندی استان خوزستان از منابع مالی این صنایع، گردش مالی آنها نیز در این استان صورت گیرد.
وی در پاسخ به مسایل طرح شده در این همایش پیرامون انتقال سرمایه در گردش شرکت‌های بزرگ تولیدی مستقر در خوزستان به خارج از این استان گفت : بر اساس مصوبه دولت تمامی شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی که کارخانجات آنها در خوزستان مستقر می‌باشد موظف هستند تا به منظور رسوب سرمایه ، گردش مالی آنها نیز در این استان متمرکز شده تا خوزستان نیز از ثمرات اقتصادی آنها بهره مند شود وبا تزریق منابع جدید مالی امکان توسعه پایدار در این منطقه فراهم گردد.وی اظهار داشت:شرکت‌های زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن مستقر در خوزستان که این مصوبه هیات دولت را رعایت نکنند و سرمایه و گردش مالی آنها در خارج از این استان صورت گیرد به عنوان متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.سمیعی نژاد همچنین از رییس سازمان صنایع و معادن خوزستان خواست تا به عنوان نماینده این وزارتخانه با جدیت به پیگیری این موارد و معرفی شرکت ها و کارخانجاتی که گردش مالی آنها در خارج از این استان صورت می‌گیرد به عنوان متخلف اقدام و موارد را به وزارت متبوع گزارش دهد.
وی از این سازمان خواست اینگونه شرکت‌ها و سازمان‌ها را به عنوان متخلف به بازرسی وزارت صنایع و معادن معرفی نماید تا طبق قانون با آنان رفتار شود.مسوولان دستگاههای اجرایی استان خوزستان پیش از این بارها نسبت به خروج سرمایه در گردش شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ تولیدی مستقر در این استان از جمله شرکت‌های بزرگ فعال در بخش پتروشیمی و نفت و نیز اثرات سوء اقتصادی ناشی از این اقدام هشدار داده بودند.آنان می‌گویند : از قبل وجود اینگونه شرکت‌ها و کارخانجات تاکنون تنها عوارض سوء زیست محیطی و آلودگی محیط زیست عاید مردم استان خوزستان شده است.جذب نیروی کار غیر بومی و بکارگیری پیمانکاران غیر بومی از دیگر تخلفات اینگونه شرکت هاست که بارها تذکرات قانونی به آنان داده شده است.