پال ملی 
ترجمه: علیرضا عبادتی

روند نزولی در اقتصاد جهانی و سقوط قیمت نفت، کویت را وادار به بازنگری در انجام پروژة 55 میلیارد دلاری کرده که قصد داشت بخش انرژی را با آن نوسازی کند و ظرفیت تولیدش را افزون نماید.
کویت در 6 ماه گذشته با سقوط شدید قیمت نفت خام مواجه بوده است و «پروژة کویت»، یعنی برنامة سرمایه‌گذاری بالا‌دستی خود را مورد بازنگری قرار داده است. وزیر نفت این کشور اصرار دارد که استراتژی اصلی کویت در این بخش تغییری نمی‌کند، اما اصلاً معلوم نیست که مفهوم این اظهار نظر در عمل چیست.
با توجه به قیمت‌های صادراتی نفت خام کویت که اکنون به یک‌چهارم قیمت‌ها، نسبت به ژوئیة 2008 رسیده است، حکومت کویت تصمیم گرفته که با انجام امکان‌سنجی از لحاظ اقتصادی در پروژة بلندپروازا‌نة خود تجدید نظر کند؛ به‌ویژه که این پروژه به‌شدت از برنامه‌ها و زمان بندی ها عقب است.
این ابتکار عمل 55 میلیاردی به منظور افزایش ظرفیت تولید تا 4 میلیون بشکه در روز تا سال 2020 در نظر گرفته شده، در حالی که ظرفیت کنونی آن 6‌/2 میلیون بشکه در روز است. اما برنامة عقد قرارداد با شرکت‌های عمدة خارجی در حوزة انرژی، برای نوسازی 5 میدان شمالی به دلیل مقاومت پارلمان این کشور متوقف شده است؛ ضمن آن‌که مذاکرات استفاده از توان شرکت‌های بین‌الملی در توسعة منابع نفت سنگین و دیگر ذخایر دست‌نخورده منتظر موافقت‌های مؤکد است و هنوز بر سر شکل این قراردادها اختلاف نظر وجود دارد.
قیمت‌های خام
شرکت نفت دولتی کویت (KOC) با پیشرفتی مداوم، موفق به افزایش خروجی میدان شمالی تا 650 هزار بشکه در روز شده است، در حالی که این رقم در سال 2000 حدود 450 هزار بشکه در روز بود. این افزایش اما شاید تنها برای جبران افول قابل پیش‌بینی در میدان عظیم‌تر برقان کفایت کند که از 2 میلیون بشکه در روز به 7‌/1 میلیون رسیده است.
به دلیل سقوط قیمت نفت خام و بحران اقتصادی جهانی، چشم‌انداز پیشرفت نیز رو به وخامت گذاشته است. آسیا به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار دیرینة نفت کویت، تاکنون نقش محافظ‌ را برای اقتصاد کویت ایفا نموده، اما اکنون دیگر نمی‌تواند سپری در برابر سقوط قیمت نفت باشد؛ به ویژه که این بار سقوط قیمت نفت بسیار شدید است.
نفت خام کویت در ژوئیة 2008 به قیمت 135 دلار به ‌ازای هر بشکه ‌رسید. 22 دسامبر 2008، یعنی درست زمانی که العُلیم برای نخستین بار اذعان کرد که بازنگری در طرح‌ها و پروژه‌ها در راه است، عملاً قیمت نفت خام این کشور به 62/35 دلار تنزل کرد. العُلیم گفته بود: «تردیدی نیست که کاهش قیمت نفت فقط بر کویت تأثیر ندارد، بلکه شامل همة دنیا می‌شود. بنابراین مطالعاتی برای ارزیابی برنامة آتی و اولویت‌های آن وجود دارد.» البته کاهش قیمت، تبعاتی بر سرمایه‌گذاری مالی دولت و برنامه‌های خدماتی عمومی دارد، اما عمق این تبعات به اندازه‌ای نیست که تیتر روزنامه‌ها القا می‌کنند.
بودجة کویت که دورة دوازده ماهة تا پایان مارس 2009 را پوشش می‌دهد، بر اساس قیمت محافظه‌کارانة 50 دلار در هر بشکه تنظیم شده بود. با توجه به سرازیر شدن منابع مالی در ماه‌هایی که نفت همچنان قیمت بالایی داشت، به نظر می‌رسید که منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های این سال و به‌ویژه پروژه‌ها و استراتژی‌های اصلی کافی باشد؛ حتی اگر چشم‌انداز بودجة سال آیندة این کشور چندان خوشایند نباشد.
اما اندازه‌گیری تأثیر کاهش نفت بر سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی و همچنین امکان‌پذیری پروژه‌های در نظر گرفته شده برای افزایش ظرفیت تولید ملی و بسط و گسترش صنایع مربوطه بسیار دشوارتر است. تصمیم گسترش حوزة نفت زمانی اتخاذ شد که هنوز صعود خیره‌کنندة قیمت نفت آغاز نشده بود و بنابراین چنین تصمیمی نمی‌توانست تحت تأثیر رونق یک‌بارة قیمت نفت در تابستان 2008 باشد.
در حقیقت، مذاکرات برای برنامة موسوم به «پروژة کویت» از سال 1997 در جریان بود. تردید دیرینه و ریشه‌دار اعضای مجمع منتخب ملی این کشور نسبت به دخالت دادن بیگانگان و به خطر افتادن مالکیت منابع طبیعی، مانع اصلی اجرای این برنامه و نیز مانع آمدن شرکت‌های اصلی بین‌المللی به کویت بود؛ به ویژه که عدم دخالت بیگانگان در صنعت نفت و گاز این کشور یکی از اصولی‌ترین بندهای قانون اساسی کویت است. بنابر این مدیران شرکت نفت کویت تمام برنامه را با جزئیات فنی آن تهیه کردند و بر ورود دانش فنی حوزة نفت و گاز از طریق شرکت‌های بین‌المللی و استفاده از حداکثر ظرفیت تولید از میادین شمالی تأکید کردند. حتی یک شرکت توسعة نفتی به‌عنوان شرکت تابعة شرکت نفت کویت مسئول تنظیم برنامه برای این پروژه شد.
اما با جایگزین شدن وزیران نفت این کشور، تلاش برای متقاعد کردن پارلمان نتیجه نداد. حتی یک بار حکومت کویت به نمایندگان مجلس اطمینان داد که اصول قانون اساسی خدشه‌دار نمی‌شود، چون شرکت‌های خارجی به‌عنوان پیمان‌کار و تحت موافقت‌نامه‌های خدماتی فنی پیشرفته موسوم به TSA فعالیت می‌کنند. با این حال، تأیید پروژه در نهایت دچار پیچ‌ و خم‌های پارلمانی و بازنگری‌های مکرر شد.
شرکت نفت کویت تأکید خود را روی نوسازی میادین شمالی قرار داد و به‌تنهایی کار را پیش برد. به نظر می‌آید کویتی‌ها تا کنون نیمی از آن‌چه را که از ابتدا در نظر داشتند، کامل کرده‌اند و ظرفیت میادین عبدلی، بحرا، رتقا، رودحتین و صبریا را از 450 هزار بشکه در روز به 900 هزار بشکه رسانده‌اند.
در انتخابات ماه ژوئن مجلس کویت، نمایندگانی انتخاب شده‌اند که مصمم به مخالفت با توسعه و سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی بوده‌اند. ‌بنابراین ممکن است حکومت کویت به این نتیجه برسد که دیگر دلیلی برای پافشاری بر «پروژة کویت» وجود ندارد. یکی از تحلیلگران اروپایی آشنا به بخش نفت این کشور می‌گوید: «به نظر می‌رسد که طرز تفکر شرکت نفت کویت نسبت به آن‌چه از ابتدا در مورد پروژة کویت شکل گرفته بود، تفاوت کرده است.»
پیچ‌و‌خم‌های مشابهی در ساز‌وکار توسعة صنایع بالادستی در حوزة نفت پدید آمده و موجبات کندی و ممانعت در پیشرفت را فراهم آورده است. شرکت نفت کویت با توجه به انگیزه‌های به‌وجود آمده برای افزایش ظرفیت تا 4 میلیون بشکه در روز، استراتژی چندمنظوره‌ای را تدوین کرده بود که چند منطقة این کشور را پوشش می‌داد و موجب توسعة انواع مختلفی از ذخایر می‌شد. البته در برخی از این پروژه‌ها از شرکت‌های خارجی نیز کمک گرفته بود.

 چالش‌های پیش ‌رو
اما طبیعی است که اختلاف نظرها و رویکردهای چندگانه، به‌ چالش‌های سیاسی، اقتصادی و فنی بینجامد. حکومت کویت در حالی به این فعالیت ادامه می‌دهد که در مورد مفید بودن افزایش ظرفیت به 4 میلیون بشکه در روز با تردید جدی پارلمان مواجه است. استدلال نمایندگان مخالف افزایش ظرفیت این است که میزان استحصال نفت باید به یک درصد ذخایر محدود شود تا دسترسی نسل‌های آینده به این منابع را تضمین کند.
مقیاس و میزان ذخایر کویت هم تثبیت‌شده نیست و در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. در سال 2006 اطلاعاتی به بیرون درز کرد که نشان می‌داد ذخایر کویت نصف مقداری است که اعلام شده است. پیش از انتشار این اطلاعات، تصور همه این بود که ذخایر نفت در کویت بیش از 100 میلیارد بشکه است. مقام‌های رسمی نفتی در کویت هم پافشاری کردند که این حدسیات صحت ندارد، چون اطلاعات لو رفته بخشی از کل اطلاعات ذخایر کویت است.
اما حتی اگر پایه و اساس استدلال نمایندگان معتقد به استفاده از یک درصد ذخایر، همان رقم 100 میلیارد بشکه باشد، باز هم لزومی ندارد ظرفیت تولید به بالاتر از3 میلیون بشکه در روز برسد. همین اختلاف نظر سیاسی در مورد میزان مطلوب تولید به‌شکل مضحکی بهانه به دست حکومت کویت داده تا بر نیاز این کشور به مداخلة کمپانی‌های خارجی در بخش نفت تأکید کند. منتقدان افزایش توسعه و ظرفیت می‌گویند اگر نیاز مالی و اقتصادی جدی برای افزایش ظرفیت به بالاتر از 3 میلیون بشکه در روز نیست، پس چه نیازی به تقویت نقش شرکت‌های عمدة بین‌المللی در حوزة نفت و گاز کویت است؟
سقوط اخیر قیمت‌های نفت نیز تقویت‌کنندة استدلال آنان است. هر قدر بحران جهانی موجب تضعیف تقاضا و کشاندن قیمت نفت به 30 تا 40 دلار در هر بشکه می‌شود، قدرت متقاعد کردن استدلال کسانی افزایش می یابد که به صبر و شکیبایی دعوت می‌کنند تا نتیجة توسعة بلندمدت اقتصاد چین و هند و در نتیجه، بازگشت اقتصاد غرب به روال عادی روشن گردد.
در همین اثنا، میدان نفتی میناقیش برای آن‌که ظرفیت خود را از 150 هزار بشکه در روز به 250 هزار بشکه برساند، نیاز به تکنیک‌های بهبود نفت تقویت شده، موسوم به EOR دارد. تا کنون مذاکره‌هایی با شرکت‌های آمریکایی و از جمله شورون و اکسان‌موبیل و همچنین کمپانی نفتی ملی ژاپن در مورد به کارگیری EOR در کویت در جریان بوده و حتی با شرکت ژاپنی به توافق هایی دست یافته‌اند که کار را در شمال کویت آغاز کند. قرار بود در ژوئیة 2008 توافق نهایی حاصل آید، اما طبق اظهارات منابع خبری در بخش نفت و گاز این کشور، قرارداد نهایی به نتیجه نرسیده است. سال 2006 شرکت نفتی کویت سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در احداث مرکز گردآوری و تزریق آب در شمال و ایستگاه تقویت‌کننده در جنوب را اعلام کرده بود.
تمام قصه، نفت سنگین نیست. در 5 سال گذشته بیشترین یافته‌های نفت سبک عمده در کارالمارو‌، صبریا، ام‌نیقه، و عارف‌جان اعلام شده‌ است. سال گذشته کشف یک منبع گاز غیر همراه (non associated) در کویت اعلام شد. با این وصف اخبار در مورد برنامه ها یا پروژه های ملموس در بخش نفت و گاز کویت بسیار نادر بوده است. با توجه به تردیدهای سیاسی موجود در کویت، روشن نیست که شرکت نفت کویت تا چه حدی می‌تواند قراردادهایی از نوع TSA را با شرکت‌های خارجی نهایی کند. برخی از این شرکت‌ها هم از انتظار بیش از حد به ستوه آمده‌اند.
اما اکتشاف گاز هم می‌تواند منابع مهمی را برای کویت به همراه داشته باشد. اکثر گاز موجود در کویت از نوع همراه (associated) است و این کشور تلاش می‌کند گاز را به عنوان سوخت نیروگاه‌ها، جایگزین نفت کند تا بتواند نفت خام بیشتری را صادر کند.
کارشناسان بر این باورند که در لایه‌های زیر مخازن نفتی، گاز وجود دارد که باید با اکتشافات جدید وضعشان را روشن نمود؛ ضمن آن که جزئیات اطلاعات آن هنوز منتشر نشده است.
اختلافات مرزی، احتمال توسعة میدان گازی الدوره/آرش را پیچیده‌تر کرده است و این بخش در جایی قرار دارد که بین کویت، ایران و عربستان در شمال خلیج فارس مشترک است.
یکی از دلایل نامعین بودن احتمال پیشرفت و توسعة صنایع بالادستی در حوزة نفت و گاز کویت این واقیعت است که مذاکراتی بین این کشور با ایران و قطر در مورد واردات گاز در جریان است. در مذاکرات بین ایران و کویت در سال 2008 این موضوع مطرح شد و در نوامبر 2008، غلامحسین نوذری وزیر نفت ایران گفت که دولت ایران پشنهاد 5/0 میلیون متر مکعب در روز را به کویت ارائه کرده است.

 بازنگری پروژه
 با توجه به پیچیدگی‌های مالی و فنی و سیاسی که کویت با آن رو‌به‌رو است و با توجه به برنامه‌های آینده برای سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی این حوزه، زمان‌بندی این بازنگری اهمیت خاصی دارد. نکته این است که جملات وزیر نفت کویت دربارة ارزیابی پروژه ها و التزام حکومتش به استراتژی‌ها بسیار مبهم است. زمانی که از وزیر نفت کویت پرسیدند آیا برنامة توسعة 5 ساله در معرض خطر هست یا نه؟ گفت: «ما یک سری اهداف استراتژیک داریم که به آن پایبند هستیم ... و تردیدی دربارة آن وجود ندارد.»
خیلی پیش‌تر از افزایش قیمت نفت در سال‌های 2007 تا 2008، برنامة بلندپروازانة کویت برای تقویت استحصال تا 4 میلیون بشکه در روز تدوین شد. بنابراین نباید امکان‌پذیری آن تحت تأثیر افول اخیر قیمت نفت قرار داشته باشد. اما قرار گرفتن اقتصاد جهانی در شیب تنزل و سقوط بازار نفت، بموقع بهانة لازم برای عقب‌نشینی کویت از این برنامه ها را فراهم آورده است. زمان تصمیم‌گیری هم به همین ترتیب به تعویق خواهد افتاد و ممکن است این تعویق آشکارا اعلام نشود، اما احتمال آن وجود دارد که دنیا شاهد شانه‌خالی‌کردن شرکت نفت کویت و دولت این کشور از اهداف توسعه‌ای باشد، زیرا در فضای سیاسی ـ اقتصادی کنونی کویت، دستیابی به این اهداف هم غیر محتمل‌تر می‌شود.
منبع: مید ـ ویژه نامة سال 2009