در پی افزایش درآمدها و ثروت حاصل از افزایش بهای نفت و گاز بخش بانکداری رشدی مداوم و قابل ملاحظه ای را در همة منطقة خلیج فارس تجربه کرده است، اما با افزایش حضور بانک ها در بازارهای منطقه تداوم رشد و سود دهی بانک های معتبر داخلی در سراسر منطقة خلیج فارس و از جمله بانک های قطری در گرو یافتن بازارهای فرامنطقه ای و توسعة فعالیت های خود در آن‌ها است.
هماهنگ سازی قابل پیش بینی آیین‌نامه ها و قوانین مرکز مالی قطر (QFC) با سازمان تنظیم‌کنندة آیین‌نامه های بانک های داخلی نیز تلاش برای به دست آوردن فرصت های فرامنطقه ای این بانک ها را دوچندان کرده است. انتظار می رود که با آغاز به  کار این سازمان از شدت محدودیت های پیش  روی شرکت های مورد تأیید مرکز مالی قطر کاسته شود که به دنبال فعالیت های تجاری با استفاده از ریال به عنوان ازر تجاری هستند و در حال حاضر استفاده از آن ممنوع است. چنین اقدامی این امکان را برای بانک های غیر قطری فراهم می سازد که با انعطاف بیشتری به توسعة فعالیت های داخلی خود بپردازند.

 محدودیت های تنظیمی
با این حال تغییرات تنظیمی و آیین نامه ای به همراه آشفتگی اقتصادی جهانی موجب کندی روند توسعة طرح های فرامنطقه ای شده است. نگرانی بانک ها در مورد چگونگی تنظیم آیین نامه های جدید و مشکلات تأمین اعتبار و سرمایه موجب شده است که بانک ها بیشتر به مسائل داخلی بپردازند و در نتیجه با شدت و حدت کمتری به یافتن فرصت-های جدید فرامنطقه ای بیندیشند. بانک های قطری مجبورند یکی از این دو مسیر متفاوت و متمایز را برای رشد در پیش گیرند؛ مسیر اکتسابی یا مسیر سازمانی.
بانک بازرگانی قطر (CBQ) با در اختیار گرفتن بخش اعظم سهام بانک‌های اماراتی و عمانی یکی از موفق‌ترین بانک ها در مسیر ورود به این بازار است. این بانک با امضای توافق‌نامه های مدیریتی با بانک های این دو کشور علاوه بر مدیریت مؤثر آن‌ها سهم اعظمی از سود این بانک ها را نیز شریک است.
یکی از تحلیل گران مسائل بانکی در قطر می گوید: از مشکلات توسعة فعالیت های منطقه ای کسب مجوز از سازمان های نظارتی و قانونگذاران برای در اختیار گرفتن کامل بانک ها در بازاری دیگر است. با این‌که بانک بازرگانی قطر از اختیارات کاملی برخوردار نیست و مجبور است سود حاصل را با سهامداران شریک شود، اما شیوة مناسبی برای رهایی از این موانع در پیش گرفته است.
فیصل حسن، رئیس مرکز تحقیقات بنگاه سرمایه گذاری جهانی در کویت معتقد است که بانک بازرگانی قطر باوجود در اختیار نداشتن همة سهام این بانک ها از طریق فعالیت ها تجاری مشترک سود قابل ملاحظه ای به دست می‌آورد. وی می افزاید که شیوة اتخاذشده از سوی بانک بازرگانی قطر  همواره ثابت خواهد بود، زیرا از این طریق دسترسی بیشتری به منابع سرمایه گذاری سپرده ها دارد و موجب کاهش هزینه های کلی سرمایه گذاری بانک ها می شود.
بانک اسلامی قطر (QIB) از معدود مؤسسه‌هایی است که کاملاً تابع رشد سازمانی است. با وجود این‌که صلاح جیده، مدیر اجرایی ارشد آن معتقد است که این بانک با رشد اکتسابی مشکلی ندارد، اما لازم است که تنها در یک راه قدم بردارد. به همین دلیل اقدام به تأسیس شعب مختلف در بازارهای مهم خارجی کرده است. وی می‌گوید: در رشد اکتسابی بیشتر فعالیت ها معطوف به کسب مجوز فعالیت می شود، در حالی که ورود به بازارهای رقابتی هدف ما نیست. هدف ما ورود به بازارهایی است که بانکداری اسلامی در آن‌ها وجود ندارد و ما به عنوان پیشتازان این امر در آن‌جا حضور بیابیم.

 استراتژی
با این‌که ممکن است بانک های دیگر نسبت به بانک اسلامی قطر موفقیت های بیشتری در کسب درآمد از بازارهای جدید به دست آورده باشند، اما این بانک اهداف بزرگ‌تری دارد و این قابلیت را دارد که به یکی از بزرگ‌ترین مؤسسه‌های مالی در جهان تبدیل شود.
تفاوت بسیاری بین استراتژی اتخاذ شده از سوی بانک اسلامی قطر و دیگر بانک های این کشور وجود دارد. در حالی که بسیاری از این بانک ها به فکر توسعة فعالیت های خود در مناطق عربی یا بازارهای مرتبط با قطر هستند، بانک اسلامی قطر در اندیشة توسعة شبکة بانکداری اسلامی در سراسر جهان است. به کارگیری این استراتژی نیازمند حضور بیشتر در بازارهای جهانی مانند اروپا و خاور دور است که به تشکیل سازمان فاینانس اروپایی (EFH) و بانک فاینانس آسیایی (AFB) انجامیده است. اگر این بانک ها موفق به تحقق اهداف خود گردند، به مجاری اصلی انجام معاملات فاینانس اسلامی و استقرار نظام بانکداری اسلامی از طریق شبکة بانک اسلامی قطر در آن کشورها بدل خواهند شد.
دانستن این نکته که بانک ملی قطر نزدیک‌ترین بانک به دولت و سازمان سرمایه‌گذاری قطر (صاحب 50 درصد از سهام این بانک) بهترین موقعیت را برای توسعة فعالیت های برون‌مرزی در اختیار دارد. انتقال سهام بانک مشترک تونس ـ قطر و تصاحب سهام بانک سرمایه-گذاری و بازرگانی اردن به بانک ملی قطر نمونه هایی از روابط نزدیک این بانک با دولت قطر است.
این بانک از طریق رشد سازمانی اقدام به تأسیس شعبه‌هایی در کویت و عمان و یمن نموده و همچنین بر تعداد شعبه‌های خود در لندن و پاریس افزوده است. به علاوه در نظر دارد تا با کسب 30 درصد از سهام موجود در بانک سرمایه گذاری و بازرگانی اردن دامنة فعالیت های خود را در این کشور افزایش داده و با تأسیس یک بانک در سوریه با عنوان بانک ملی قطر-سوریه دامنة نفوذ و اختیارهای خود در سوریه را نیز توسعه دهد. این بانک درصدد است که سال 2013 میزان سود حاصل از فعالیت های خود در بازارهای بین المللی را به 30 درصد برساند.
 خرید سهام بانک های خارجی
بانک ملی قطر در ماه آگوست سال گذشته اعلام کرد که 23 درصد از سهام بانک بین المللی بازرگانی دبی را به ارزش 273 میلیون دلار خریده است. در سال 2004 نیز این بانک سهام شرکت آنسباچر (ANSBACHER) انگلستان فعال در زمینة مدیریت ثروت را به ارزش 269 میلیون دلار خریداری کرده است. این بانک درصدد است تا با اصلاح و بازبینی مبنای پولی خود بر میزان فعالیت های توسعه ای خود بیفزاید. در همین راستا در آوریل گذشته با کمک سهامداران خود اقدام به افزایش 7/7 میلیارد دیناری (واحد پول قطر) سرمایة خود نموده است.
در این میان حتی  بانک الخلیجی به عنوان جدیدالتأسیس ترین بانک قطر (تأسیس در سال 2007) اقدام به توسعة فعالیت های خود در خارج از قطر نموده است. در آگوست گذشته دارایی های امارات در بانک بی‌ال‌سی (BLC) فرانسه را به ارزش 300 میلیون دلار خریداری کرد. اکنون نیز به فکر توسعة فعالیت های خود در دیگر بازارهای منطقة خلیج فارس است. بانک دوحه نیز از این مسأله مستثنی نیست و به خرید 300 میلیون دلاری سهام بانک های آسیایی و آمریکایی دست زده است، زیرا معتقد است بازار داخلی قطر در حال اشباع شدن است.
با وجود این‌که بهای بالای نفت و گاز برای قطر سپری مقاوم در برابر اثرات بحران مالی و اعتباری جهانی ساخته است، اما انتظار می رود که این بحران اشتیاق بانک های قطری برای افزایش دامنة فعالیت های خود را تحت تأثیر قرار دهد. تمام بانک های قطری به دلیل تأثیر بحران اعتبار بر نرخ بهرة وام های بین بانکی اقدام به توقف پرداخت وام های بلندمدت کردند.
بانک هایی مانند بانک بازرگانی و ملی قطر که اقدام به توسعة خود از طریق شیوه اکتسابی نموده اند، با اتکا بر اختیارات و امتیازهای جدید خود از دستیابی به سود های زودهنگام محروم خواهند بود که این اقدامی بسیار پرخطر است. یکی از تحلیلگران اقتصادی قطری در این مورد می گوید: «احتمال ریسک در این استراتژی بسیار زیاد است. در بازار کنونی خاورمیانه بهای پرداختی برای در اختیار گرفتن سهام یک مؤسسه احتمالاً بیشتر از قیمت واقعی آن است و علاوه بر آن ادغام مؤسسات با قوانین و فرهنگ های متفاوت خود نیز دارای خطراتی است که اگر چه می توان آنها را کنترل کرد، اما نمی توان به طور کامل از میان برد.»
در مقابل بانک هایی مانند بانک ملی قطر که از رشد سازمانی بهره برده‌اند، قادرند به راه خود ادامه دهند و خطر ادغام نیز تهدیدی برای آن‌ها محسوب نمی‌شود‌. نکتة منفی در این شیوه، صرف زمان زیاد برای اخذ مجوز فعالیت و شروع یک فعالیت تجاری از صفر در بازاری جدید است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که با کاهش سطح درآمد و افزایش قیمت دارایی ها، دوران رونق و شکوفایی حیرت‌انگیز کشورهای منطقة خلیج فارس به سر آمده است.
با وجود این‌که در همة منطقه وضعیت بدین‌گونه است، اما نمی توان گفت بانک هایی که صرفاً به فکر توسعه در بازارهای خارجی بودند، در این میان متضرر شده و این دوران رونق را از دست داده‌اند. بانک ملی قطر دستاوردهای بسیاری در ورود به بازارهای توسعه‌نیافته‌ای مانند اردن و سوریه و تونس به دست آورد، اما حتی این بانک نیز در مقایسه با همتایان اماراتی و عربستانی خود بسیار کوچک است. بانک های قطری با توسعة فعالیت های خود در بازارهای خارجی وارد رقابتی بزرگ‌تر و سخت تر شده اند که نیاز به رشد سریع را دوچندان می کند. اهمیت رشد سریع با ورود بانک های خارجی به بازار داخلی قطر و برداشته شدن موانع برون‌مرزی برای فعالیت های اقتصادی در اثر ادغام اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.