متوسط سرانة رشد اقتصادی قطر در سال گذشته 5‌/13 درصد بود. سرانة تولید ناخالص داخلی این کشور نیز به 792‌/75 دلار رسید که در مقایسه با سرانة تولید ناخالص داخلی آمریکا (008‌/45 دلار) و چین (00‌/53 دلار) رقم بسیار قابل توجهی است. اما این روند سریع رشد اقتصادی معضلاتی را نیز برای دولت قطر پدید آورده است و تورم را به‌صورت یک چالش اقتصادی کوتاه‌مدت برای مسئولان این کشور آشکار نموده است.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در قطر در 3 ماه دوم سال 2008 به 6‌/16 درصد رسید که بیشترین میزان در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. افزایش اجاره‌بها، هزینه‌های ساخت‌و‌ساز و مواد غذایی از جمله عوامل افزایش این شاخص است. رشد نجومی بخش بانکداری این کشور نیز یکی از عوامل مهم در این مسأله است. حتی وزیر اقتصاد قطر این مسأله را تأیید کرده و معتقد است که 70 درصد از تورم کشورش ناشی از عوامل داخلی است.

 مهار تورم
اقدام‌های دولت قطر در مقابله با رشد تورم و کاهش آن عبارت بوده‌اند از تثبیت اجاره‌بها برای 2 سال (از فوریة گذشته) و ساخت 8 هزار واحد مسکونی ارزان‌قیمت توسط شرکت دولتی دیار. علاوه بر آن، دولت به منظور کاهش هزینه‌های ساخت و همچنین ایجاد سازمان مواد خام قطر برای حمایت از پیمانکاران، قیمت برخی از مواد خام تولید داخل را ثابت نگهداشته است.
با وجود همة این‌ها، تلاش دوحه در کنترل تورم به ‌دلیل وابستگی ارزی اقتصاد این کشور به دلار، با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که آن را مجبور به تبعیت از سیاست کاهش نرخ بهرة بانک مرکزی آمریکا کرده است. اما در حال حاضر به دلیل اقبال عمومی دلار و کاهش قیمت جهانی کالاها، مسألة رهایی از دلار تحت‌الشعاع قرار گرفته، ولی ممکن است در صورت بالا بودن تورم دوباره به جریان بیفتد.
یکی از تحلیلگران سازمان خدمات سرمایه‌گذاران مودی (Moody) می‌گوید: «سیاست‌های سست مالی و پولی و رشد اعتباری سریع، از جمله عواملی هستند که در بالا بودن نرخ تورم نقش دارند و همچنان هم به قوت خود باقی‌اند. بدون جلوگیری از چنین محرک‌های قوی نمی‌توان با این مشکل برخورد کرد و از عهدة آن برآمد. رشد سریع اعتبارات موجب تشدید رشد تورم می‌گردد که در حال حاضر به خودی خود بالا است.»
رشد 33 درصدی منابع پولی در پایان سال 2007 موجب افزایش تورم و فشارهای ناشی از آن شده است. یکی از چالش‌های موجود در مواجهه با کنترل اقتصاد رو ‌به رشد قطر، کنترل و مدیریت افزایش روند رشد ارزش دارایی‌ها است. از نظر کارشناسان رشد سریع اعتبارات، آینده مشکلاتی را برای بانک‌ها به‌واسطة کاهش ارزش اموالشان پدید خواهد آورد.
قطر از نظر سرانة تولید ناخالص داخلی و کاهش 12 درصدی مالیات شرکت‌های سهامی، به‌عنوان ثروتمندترین کشور و صاحب سریع‌ترین روند رشد بخش بانکداری در کشورهای حوزة خلیج فارس است. با وجود این‌که از جمعیت اندکی برخوردار است (1/1 میلیون نفر)، اما دلیل اصلی رشد بانکداری و سرمایه‌گذاری در این کشور کم‌فروغ بودن این بخش در سال‌های اخیر است. امروزه 17 بانک تجاری که با همکاری 9 بانک داخلی تأسیس شده‌اند، 7 شعبه از بانک‌های خارجی و یک بانک تخصصی دولتی با نام بانک توسعة قطر در این کشور فعالیت می‌کنند.

 اعتبار ارزان
ارزش کل دارایی‌های بانک‌های قطر تقریباً 60 میلیارد دلار است در حالی ‌که نسبت اعتبارها داخلی به تولید ناخالص داخلی حدوداً 50 درصد است، در حالی‌ که بنا بر اعلام بانک جهانی این میزان در کشورهای پُر ‌درآمد 16 درصد است. سیستم بانکداری در قطر بسیار متمرکز است و سه بانک بزرگ این کشور، بانک ملی قطر (QNB)، بانک بازرگانی قطر (CBQ) و بانک دوحه، دو‌سوم از کل دارایی‌ها را در اختیار دارند. رشد اقتصادی چشمگیر این کشور با برخورداری از بانک‌هایی با سرمایة خالص فراوان، دارایی‌ها و نقدینگی بسیار مهم‌ترین عامل توسعة بخش بانکی آن محسوب می‌شود. یک تحلیلگر مؤسسة Standard & Poor’s می‌گوید: «افزایش بها و حجم تولید نفت و فراورده‌های نفتی به همراه طرح‌های برنامه‌ریزی شده و دقیق دولت و رشد بخش تجارت  موجب رشد اعتبارات در این کشور طی چند سال اخیر شده است.‌»
افزایش تقاضا در این بخش موجب افزایش رقابت شده است. ورود بانک‌های جدید به بازار موجب افزایش رقابت در قیمت‌ها و فشرده‌‌شدن حاشیة سود شده است. سود خالص درآمد در مقایسه با میانگین درآمد دارایی‌های این 3 بانک از سال 2006 روند نزولی در پیش گرفته است. رقابت در بازار وام نیز به‌شدت رو به افزایش نهاد، به گونه‌ای که در 3 سال اخیر از مرز 40 درصد نیز گذشت. دلیل آن هم تقاضای زیاد برای وام‌های مصرف‌کنندگان و ساختمانی بود که در اواسط سال 2007 از مرز 6‌/13 درصد کل میزان وام‌ها عبور کرد.
با توجه به افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بخش مسکن در 3 سال اخیر تزلزل بانک‌های قطر در اصلاح بازار مسکن بیشتر شده است. با افزایش تورم به حد بی‌سابقة 6‌/16 درصد در نیمة دوم سال گذشته این نگرانی وجود دارد که این تزلزل فشارهای بیشتری را بر درآمد خانواده‌ها و در نتیجه کیفیت اعتبارها وارد خواهد نمود. با این حال، تأثیر تورم در کیفیت اعتبارات وام‌های تجاری در قطر به‌واسطة وجود برخی عوامل، با محدودیت‌هایی روبه‌رو است.
نخست این‌که بخش اعظمی از وام‌های شخصی توسط حقوق اشخاص تضمین شده است و با واریز حقوق به حساب آن‌ها، بخش وام‌دهنده به اخذ بازپرداخت وام اطمینان دارد. دوم این‌که دولت در پی افزایش تورم در سال‌های اخیر اقدام به افزایش حقوق کارکنان بخش‌های خدماتی کرده است. در حال حاضر پرداخت وام به اتباع خارجی بسیار کم شده است و تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که حقوق بالایی دارند.

 فاینانس اسلامی
بانک‌های قطری در راستای برنامة متنوع‌سازی، اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش فاینانس اسلامی کرده‌اند. اموال شرعی ارائه‌شده توسط بانک‌های اسلامی و شعبات بانک‌های معمولی، 48 درصد رشد را در سال 2007 تجربه کردند. بانکداری اسلامی از عمده‌ترین بخش‌های مالی رو به رشد در قطر است و با افزایش رقابت در این بخش، بانک‌های قطری به فاینانس اسلامی به‌عنوان راهی مناسب برای متمایز ساختن خود از دیگران و جذب مشتریان جدید نگاه می‌کنند. تغییر آیین‌نامة بانک مرکزی قطر در سال 2005 موجب افزایش تعداد بانک‌های عادی شده است که اقدام به تأسیس شعبات اسلامی کرده‌اند و تعداد کل بانک‌های این کشور را به 4 بانک افزایش داد؛ بانک ملی قطر، بانک تجارت قطر، بانک دوحه و بانک اهلی!
با آغاز ‌کار بانک مصرف ‌الریان در سال 2006 به‌همراه بانک اسلامی قطر (QIB) که قدیمی‌ترین بانک اسلامی قطر است و نیز بانک اسلامی بین‌المللی قطر، هم‌اکنون 3 بانک کاملاً اسلامی در قطر مشغول به‌ کارند. بانک اسلامی قطر که 25 سال پیش تأسیس شد، نخستین بانک اسلامی قطر محسوب می‌شود و امروزه با برخورداری از 57 درصد از کل سهام بخش بانکداری قطر و قرار‌گرفتن در جمع 5 بانک اسلامی برتر جهان، از پیشگامان عرصة بانکداری اسلامی است. درآمد خالص این بانک بین ژوئن 2007 تا ژوئن 2008 از 8‌‌/137 میلیون دلار به 6‌‌/234 میلیون دلار رسید که نشان‌دهندة رشد 70 درصدی آن است. در آغاز سال جاری نیز این بانک توانست مجوز تأسیس بانک اسلامی در انگلستان را از سازمان خدمات مالی انگلستان (FSA) کسب کند.
بانک‌های معتبر قطری در راستای برنامة متنوع‌سازی در حال انجام اقدامات خارجی برای کاهش فشارهای حاشیه‌ای هستند، اما با این‌که توسعة جغرافیایی منابع اعتباری جدیدی را به‌وجود می‌آورد، اما از سویی دیگر خطرهایی را نیز در بر دارد.
 کاهش خطرات
با کاهش فرصت‌های رشد در مقایسه با چند سال پیش، بانک‌های قطری ممکن است به فعالیت در بخش‌های مخاطره‌آمیزتری مانند طرح‌های کوچک و متوسط (SMEs) یا معاملات تجاری با مشتریان کم‌اعتبار دست بزنند. بنابراین چالش موجود در این زمینه تداوم رشد بدون ملایمت در برابر خطرات یا مدیریت خطر است. تا کنون میزان خطرات عملیاتی به‌واسطة تزریق سرمایه به بخش‌های نیازمند به سرمایه کاهش یافته است. مثلاً می‌توان به بازگشت بانک ملی عمان در کوتاه‌مدت توسط CBQ اشاره کرد. کارایی بالای بانک‌های قطری (نسبت پایین کل هزینه‌های عملیاتی به کل درآمدها) و هزینة پایین خطرات (نسبت وام‌های قوانین وام‌های بی‌بازگشت به کل درآمدها) همچنان سودآوری آن‌ها را تضمین می‌کند.
علاوه بر توسعة فعالیت‌های بانک‌های قطری در بازارهای داخلی، حضور بانک‌های خارجی در سیستم بانکداری قطر در پی تأسیس مرکز مالی قطر در سال 2005 بسیار محسوس است. این مرکز با جذب شرکت‌های بزرگ فعال در بخش‌های انرژی، سرمایه‌گذاری، گردشگری، حمل‌و‌نقل، درمانی و آموزشی به ابزاری مؤثر و کارآمد در ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران جدید و به‌ویژه بازار سرمایه‌گذاری 6/2 میلیارد دلاری پروژه‌های خلیج فارس تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان در این موضوع هم‌عقیده‌اند که ورود سرمایه‌گذاران جدید هیچ تهدیدی برای موقعیت رقابتی بانک‌های معتبر منطقه ندارد، زیرا فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری در قطر وجود دارد. ارزش پروژه‌هایی که در قطر در حال انجام یا طراحی هستند، به 1‌/208 میلیارد دلار می‌رسد.
اما برخی از مخالفان معتقدند که ورود شرکت‌های بزرگ چند ملیتی به مرکز مالی قطر و موقعیت برتر بانک‌های بزرگ خارجی در طرح‌های عظیم، فضای فعالیت بانک‌های داخلی را تنگ کرده و موجب به دردسر انداختن آن‌ها می‌شود. اما کاملاً مشخص است که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلند‌مدت، چه به‌ صورت اسلامی یا غیر از آن، مهم‌ترین محرک رشد بانک‌های قطری خواهد بود. با وجود این، بروز بحران مالی جهانی موجب توقف رشد این بخش در کوتاه‌مدت شده است.
از نگاه مثبت می‌توان گفت که بانک‌های قطری به دلیل عدم برخورداری از بدهی‌های عظیم بین‌المللی نیازی به تأمین منابع خود از بازارهای بین‌المللی ندارند و به این طریق می‌توانند به سلامت از بحران  بگذرند. با وجود این، رشد چشمگیر پرداخت وام‌ها موجب کاهش منابع تأمین سرمایه شده و بانک‌های این کشور را بر آن داشته تا به دنبال منابع بلند‌مدت باشند.
با توجه به این‌که اقتصاد بسیاری از کشورها در اثر بحران در شرایط نامطلوبی قرار دارد، چنانچه دولت قطر بتواند در کوتاه‌مدت مشکل رشد تورم را حل کند، آیندة اقتصادی روشنی را برای خود رقم خواهد زد.