قطعاً تأسیس مرکز مالی قطر (QFC) در سال 2005 نقش مهمی در جلب توجه مؤسسه‌های مالی بزرگ جهان ایفا کرده است. بسیاری از سازمان‌های مالی منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله State Street Citi group و گروه مالی Samba دفاتری در این مرکز دایر کردند تا هم از نقدینگی موجود در قطر استفاده کنند و هم از فرصت‌های اقتصادی موجود در منطقه بهره ببرند. ارزش طرح‌هایی که هم‌اکنون در این کشور در دست مطالعه و اجراست، به 208 میلیارد دلار می‌رسد.
افزایش روزافزون شرکت‌های حاضر در مرکز مالی قطر مهر تأییدی است بر موفقیت‌های تجاری این مرکز. در پایان سال 2005 تنها 3 شرکت مورد تأیید از سوی این مرکز در آن فعالیت می‌کردند که این تعداد در سال 2006 به 33 شرکت و در سال 2007 به 59 شرکت افزایش یافت. تعداد این شرکت‌ها در اکتبر سال گذشته به 94 رسید و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

 مقایسه‌های منطقه‌ای
پس از آغاز به کار این مرکز، مقایسه‌هایی اجتناب‌ناپذیر بین این مرکز و مرکز مالی بین‌المللی دوبی DIFC انجام پذیرفت که 8 ماه پیش‌تر و در سپتامبر 2004 تأسیس شده بود.
گذشت زمان اما نشان داد که این دو مرکز نه‌تنها از لحاظ ساختاری، بلکه از نظر چگونگی مشارکت و ارائة خدمات به فعالیت‌های تجاری و مالی کشورهای مطبوع خود نیز تفاوت‌های بسیاری دارند. شرکت‌های حاضر در مرکز مالی بین‌المللی دوبی مجاز به پذیرش سپرده‌ها، پرداخت وام، فعالیت‌های بازرگانی و بیمه‌ای و تأسیس مؤسسه‌های ارائه دهندة خدمات مالی نیستند، در حالی‌ که مرکز مالی قطر حوزةکاری وسیع‌تری را پیش روی شرکت‌ها قرار داده است.
تنها مؤسسةمالی که توانست مجوز این‌گونه فعالیت‌ها را در مرکز مالی بین‌المللی دوبی دریافت کند، بانک سرمایه‌گذاری اول قطر بود که سرمایه‌ای 7‌/274 میلیون دلاری داشت.
در 2 سال نخست فعالیت مرکز مالی بین‌المللی دوبی، سرمایه‌گذاری‌های جانبی مهمی از سوی شرکت‌های تجاری فعال در دوبی در این مرکز انجام شد. حضور شرکت‌هایی که برای نشان‌دادن تعهد خود به انجام فعالیت تجاری در یک کشور خاص نیازمند ایجاد یک دفتر تجاری هستند، نشان می‌دهد که همچنان رگه‌هایی از تعصب و تنگ‌نظری در خاورمیانه وجود دارد. تداوم سرمایه‌گذاری‌ها در خاور‌میانه باوجود چنین شرایطی به این نکته اشاره دارد که این شرکت‌ها توجه وافری به اقتصاد بنیادی دارند.
واقعیت این است که قطر دارای بهترین رتبه‌بندی‌ها در منطقه است. 35 درصد از شرکت‌های مورد تأیید مرکز مالی قطر مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گرفتند که 28 درصد آن‌ها بین A- تا AAA و 7 درصد بین B- تا BBB+ قرار دارند.
در مقابل، تنها 9 درصد از شرکت‌های فعال در مرکز مالی بین‌المللی دوبی مورد ارزیابی قرار گرفتند که 8 درصد بین رتبه‌های A- تا AAA و 1% بین رتبه‌های B- تا BBB+ جای گرفتند. دلیل این اختلاف از نظر پیرس این است که مرکز مالی قطر از الگویی مناسب‌تر و باثبات‌تر برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که برخی از شرکت‌ها این مرکز را به جای مرکز مالی بین‌المللی دوبی به‌عنوان سکوی آغاز فعالیت‌های منطقه‌ای خود برمی‌گزینند.

 بهترین تمرین
بانک ICBC چین به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک تأمین سرمایة بازار یک مجوز تمام‌عیار از سوی مرکز مالی قطر در اختیار دارد، در حالی ‌که در دوبی هیچ فعالیتی ندارد. در واقع از میان 94 شرکت حاضر در مرکز مالی قطر تنها 30 شرکت در دوبی نیز دفتر دارند و فعالیت می‌کنند.
علاوه بر آن، 56 درصد از شرکت‌ها‌ی حاضر در مرکز مالی قطر انطباق کامل با آیین‌نامه‌های آن دارند، در حالی‌ که در مرکز مالی بین‌المللی دوبی تنها 31 درصد از شرکت‌ها این‌گونه‌اند.
از دیگر تفاوت‌های مرکز مالی قطر و مرکز مالی بین‌المللی دوبی این است که مرکز مالی قطر اماکن متعددی را برای فعالیت شرکت‌ها در نظر گرفته است.
این شرکت‌ها حتماً ملزم به ‌حضور در ساختمان اصلی این مرکز نیستند و می‌توانند در یکی از 31 مکانی که برای این کار در نظر گرفته شده، به انجام فعالیت‌های خود بپردازند. اما در دوبی کمبود فضا معضلی است که شرکت‌ها و بانک‌ها از سال 2004 با آن دست به گریبانند.
 همچنین قطر به دلیل برخورداری از هزینه‌های اجرایی کمتر، محلی مطلوب برای فعالیت‌های مالی شرکت‌ها محسوب می‌شود. با وجود این، دوبی همچنان از نظر فعالیت‌های تجاری عمومی و شرایط زندگی از قطر پیش است که به این معنی است که شرکت‌ها اغلب آمادگی پرداخت هزینه‌های بیشتر برای داشتن دفتری امن‌تر در این شیخ‌نشین را دارند.
برای مدیران، گزینه‌های متعدد برای اسکان، مدرسه و حمل‌ونقل دوبی نسبت به قطر در اولویت قرار دارد، اما اعلام خبر تأسیس یک مرکز مالی واحد نظارتی از سوی وزیر اقتصاد قطر در جولای 2007 این تصور را در بسیاری ایجاد کرد که دوحه پتاسیل تبدیل شدن به مرکز ارائة خدمات مالی در منطقه را دارد.
به عقیدة مدیر QFCRA انگیزة محرک اجرای این طرح تمایل شرکت‌های بین‌المللی به حضور یک ناظر و تنظیم‌کننده جهت تسهیل قوانین و فعالیت‌های تجاری است.
اجرای این طرح نیاز به صرف زمان بسیار دارد که همین امر موجب بروز موانعی می‌شود که دلیل آن هم وجود پیچیدگی‌های منحصر به ‌فرد در ساختار نظام مالی است. این موانع عبارتند از پیش‌نویس قوانین و تصویب آن جهت ایجاد ساختارهای قانونی و ارائة یک آیین‌نامه و کتاب قانون جدید که ممکن است بین 2 تا 3 سال زمان ببرد.
 نظارت‌های تعدیلی
قطر تنها کشور منطقه نیست که اقدام به اصلاح ساختار تعدیلی و نظارتی خود نموده است؛ سازمان کالا و اوراق بهادار امارات نیز در حال یک‌دست ‌نمودن آیین‌نامه‌های خود است.
همچنین بانک مرکزی بحرین در حال تصویب قوانینی برای بازارهای سرمایه است و مصر نیز در تلاش است که 5 ناظر خود را ادغام و به یک ناظر تبدیل کند.
 این حجم وسیع اصلاحات در اثر شناخت دولت‌های منطقه نسبت به معایب وجود چندین ناظر، از جمله عدم تفاهم و کاهش همکاری‌ها صورت می‌گیرد. سازمان بازار سرمایة عربستان سعودی هم در ماه جولای گذشته برای شفافیت بیشتر اقدام به تهیة فهرستی از سهامداران با سهم بیش از 5 درصد در شرکت‌های ثبت شده در تدول (بازار بورس عربستان) اقدام کرد.
با این حال، طرح قطر برای ایجاد تنها یک ناظر اساسی‌ترین طرح منطقه است. در حالی‌که بانک مرکزی بحرین خود به‌عنوان یک ناظر سرویس‌های مالی عمل می‌کند، اما از مجموعه‌ای از قوانین مختلف استفاده می‌نماید در حالی‌که مرکز مالی قطر دارای قوانین واحد و یکسانی است.
طرح ایجاد یک ناظر نشان‌دهندة التزام کامل دوحه به صنعت رو به رشد ارائة خدمات مالی است. تلاش‌های خردمندانة دوحه در جذب وکلا و ناظران تراز اول جهت جذب مؤسسات مالی بزرگ و معتبر جهان تاکنون مثمر ثمر بوده است و هم اینک باید نسبت به فهم و اجرای دقیق موازین آن دقت کرد.