کارگروه طرح تحول اقتصادی
دبیرخانة طرح تحولات اقتصادی متشکل از 5 کمیتة تخصصی و 7 شورای مشورتی است و در رأس دبیرخانة ‌کارگروه تحولات اقتصادی با ریاست ‌رئیس‌جمهور قرار دارد.
کمیته‌های طرح تحول اقتصادی عبارتند از:
 کمیتة تخصصی طرح تحول اقتصادی‌که با حضور معاونان وزارتخانه‌های ذی‌ربط یا دستگاه‌های اجرایی مربوط به 7 محور طرح تحول برگزار می‌شود.
 کمیتة فرعی تخصصی طرح تحول
 کمیتة اجتماعی
 کمیتة بین‌الملل
 کمیتة اطلاع‌رسانی
در سال 1387 این 5 کمیته 76 بار جلسه تشکیل دادند و در مجموع 2650 نفرـ ساعت کارکرد داشتند. در این سال، تعداد 36 جلسة مشورتی توزیع، یارانه، بانک، مالیات، گمرک و بهره‌وری با حضور اساتید دانشگاه و افراد صاحب‌نظر برگزار شد و بالغ بر هزار نفر ـ ساعت زمان برای این شوراها اختصاص یافت.
به ‌منظور معرفی و ارائة طرح تحول اقتصادی کشور در استان‌ها، تعداد 26 همایش استانی در 26 استان کشور با حضور همة مدیران، اساتید دانشگاهی، ائمة جمعه، نمایندگان شوراهای شهر، نخبگان شهری و فرمانداران و شهروندان در استان‌ها برگزار شد که به‌طور متوسط در هر همایش 700 نفر شرکت‌ کردند.
در این سال ‌کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول و معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، حقوقی و پارلمانی و اجرایی، 9 وزیر و 3 اقتصاددان، 32 جلسه تشکیل داد. این جلسات به‌طور منظم در روزهای سه‌شنبه از 5‌/7 صبح در دفتر رئیس‌جمهور تشکیل می‌شد و عموماً تا ساعت 11:30 ادامه می‌یافت. علاوه بر این، رئیس‌جمهور همراه با وزرا در چندین همایش با اقتصاددانان، فعالان صنعتی، مدیران و معاونان دستگاه‌های دولتی حضور یافتند و به تشریح آثار و ابعاد طرح تحول اقتصادی پرداختند.
به‌ منظور تنویر افکار عمومی و بررسی و انعکاس آراء در خصوص طرح تحولات اقتصادی، اقدامات گسترده‌ای در سال 1387 صورت پذیرفت. برخی برنامه‌های اطلاع‌رسانی طرح تحول عبارت بوده‌اند از برگزاری نشست با نمایندگان مجلس و سران قوا، حضور مستمر در کمیسیون‌ها، صحن علنی و فراکسیون‌های مجلس، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های دانشگاهی در اکثر دانشگاه‌های‌کشور، برگزاری نشست‌های تخصصی در پژوهشکده‌ها، جلسه با ائمة جمعه، نهادهای نظامی و امنیتی و مدیران دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی، اقدامات رسانه‌ای و حضور در برنامه‌های خبری و تحلیلی صدا و سیما و میزگردهای مطبوعاتی و مصاحبه‌های منظم سخنگو و اطلاع‌رسانی الکترونیکی. لازم به توضیح است‌که در سال گذشته 113 هزار بازدید از سایت طرح تحول صورت پذیرفته است.

‌‌‌ پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های طرح تحول اقتصادی
طرح تحول اقتصادی شامل 7 محور است که هر محور پروژه‌های مختلفی دارد:
 هدفمندکردن یارانه‌ها
 اصلاح نظام مالیاتی
 اصلاحات گمرکی
 اصلاح نظام توزیع
 اصلاح نظام بانکی
 ارتقای چرخة بهره‌وری
 ارزش‌گذاری پول ملی
مطالعات اولیة 6 محور (غیر از هدفمندکردن یارانه‌ها) که بخشی از آن‌ها در سال 1386 انجام شده بود در سال 1387 با حدود 20 هزار نفر ساعت ‌کار کارشناسی توسط دستگاه‌های مربوطه و کارگروه تحولات اقتصادی به‌ اتمام رسید.
اول: هدفمند کردن یارانه‌ها
محور هدفمند کردن یارانه‌ها شامل 4 مطالعه، اولیه بود؛ نظام شناسایی، روش اصلاح قیمت، تحلیل آثار هدفمندکردن یارانه‌ها بر خانوار و بنگاه و دولت و نیز تعیین روش بازپرداخت.
در همة این 4 مطالعه در حدود 2 هزار و 500 نفر-ساعت کار کارشناسی انجام و به پایان رسیده و نهایتاً لایحة هدفمندکردن یارانه‌ها در مهرماه 1387 بر اساس این مطالعات تدوین شد، اما برای اطمینان از جامعیت آن و اخذ نظرات کارشناسی، یک ماه بعد به کمیسیون ویژة تحولات اقتصادی به‌طور غیر رسمی ارائه شد و پس از اطلاع‌رسانی، در تاریخ 10/10/1387 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن به تصویب رسید.
مجلس پس از تصویب فوریت، لایحه را به تمامی کمیسیون‌های تخصصی ارائه و نظر آن‌ها را برای جمع‌بندی در کمیسیون ویژه تقاضا نمود. کلیات لایحه در کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، عمران، آموزش و تحقیقات، بهداشت، فرهنگی و اجتماعی تصویب شد و سپس در کمیسیون ویژة تحولات اقتصادی با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید. لایحة بودجة سال 1388 نیز با فرض هدفمندکردن یارانه‌ها تدوین و به مجلس ارائه شد و به دلیل هم‌زمانی بررسی این لایحه با لایحة بودجه، جلسات کمیسیون ویژة مجلس فشرده‌تر شد. نهایتاً بر اساس درخواست مجلس، احکامی برای درج در لایحة بودجة سال 1388 تدوین شد که به‌رغم تصویب در کمیسیون تلفیق‌، در صحن علنی مجلس حائز اکثریت آرا نشد.
هم‌اکنون کلیة مطالعات نظام شناسایی در بالغ بر 20 هزار نفر-ساعت کار کارشناسی انجام شده و مرکز آمار ایران بر اساس مدل‌های خود، خانوارها را به 3 خوشه تقسیم نموده و اعضای خوشه‌ها را نیز کاملاً مشخص کرده‌ است. در تحلیل آثار هدفمندکردن یارانه‌ها با استفاده از الگوهای تعادل عمومی (CGE)، داده ستانده (IO) و برنامه‌ریزی مالی (FP) که حداقل بیش از 1500 نفر-ساعت کار کارشناسی برده و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، راه و ترابری، نیرو و نفت و بازرگانی در قالب گزارش‌هایی مفصل نتایج آن‌ها در مجلس نیز ارائه شده، آثار هدفمندکردن یارانه‌ها را در بخش‌های خویش شناسایی نموده و راهکارهای لازم جهت اجرای آن را ارائه نموده‌اند.
در خصوص روش بازپرداخت هم مطالعات انجام شده نهایتاً به روش پرداخت مستقیم با استفاده از کارت‌های بانکی و کارت انرژی انجامیده است. اقدامات لازم نیز با هماهنگی بانک‌ها و وزارت رفاه و امور اجتماعی برای طراحی کارت‌ها صورت پذیرفته است.
دوم: نظام مالیات
محور مالیات در طرح تحول اقتصادی مشتمل بر 12 پروژة مشخص است.
به‌طور کلی 3 پروژة اساسی این محور عبارتند از: قانون مالیات بر ارزش افزوده، طراحی نظام جامع مالیاتی و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم. دیگر پروژه‌های تعریف شده از پیش‌نیازهای اجرای نظام جامع مالیاتی در کشور بوده است.
گام نخست قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته اجرا شد که نتیجه‌اش دریافت 770 میلیارد تومان مالیات حاصل از اجرای این قانون بوده است. این نخستین بار در کشور بود که بیش از 110 درصد مالیات و تعرفة گمرکی وصول شد. گام دوم آن درخصوص اصناف بوده که توافقات لازم صورت پذیرفته و در امسال اجرایی می‌شود. 27 آیین‌نامه و دستورالعمل مربوط به این قانون تهیه شده و تمامی اجزاء نظام در حال حاضر رایانه‌ای است و عملیات اجرایی آن توسط رایانه قابل انجام است.
پروژة بعدی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بوده که پیش‌نویس آن در خصوص واحدهای مسکونی خالی، اراضی بایر، مالیات بر درآمد، ساخت و فروش املاک، مالیات بر عایدات سرمایه‌ای و مالیات بر جمع درآمد حاصل از منابع مختلف تهیه شده است و نظرات شورای مشورتی نیز اخذ و به‌صورت غیر رسمی تقدیم کمیسیون ویژه شده است. در ماه آینده همایشی به‌منظور اخذ نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران کشور برگزار خواهد شد تا پس از تکمیل و اصلاحات احتمالی، به‌طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
در خصوص نظام جامع مالیاتی، بخشی از پروژه‌های پیش‌نیاز، مانند یکپارچه‌سازی نرم‌افزارها و بانک‌های اطلاعات، پیاده‌سازی Data Center، اجرای شبکة محلی در 500 ساختمان سراسر کشور و ... از پیشرفت بسیار خوبی برخوردار بوده و در حال نهایی شدن است و طبق برنامه طی 3 سال آینده عملیاتی خواهد شد.
سوم: نظام گمرکی
در نظام گمرک 8 پروژه تعریف شده است که هدفشان تسهیل و ساده‌سازی امورگمرکی‌، تقویت امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ‌گمرک با تمرکز بر ارائة خدمات مناسب به همة ذی‌نفعان و کاهش قیمت تمام شدة محصول بوده و از پیشرفت بسیار مناسبی برخوردار بوده ‌است.
با توجه به حجم روزافزون واردات و صادرات و ترانزیت کشور و ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی در مبادی رسمی کشور و جواب‌گو نبودن روش‌های سنتی بازرسی کالا در گمرک‌ها به‌علت حجم فراوان کالا و تعداد محدود کارکنان، استفاده از تجهیزات پیشرفتة کنترلی در گمرک‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.
بر این اساس یکی از پروژه‌هایی که در طرح تحول برای گمرک ایران پیش‌بینی شد، تجهیز گمرک‌های کشور به دستگاه‌های کنترل نامحسوس بود. یکی از این دستگاه‌ها که در کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی کاربرد داردة دستگاهی است که در 3 نوع کانتینری، موبایلی و پالتی در برخی از گمرک‌های کشور نصب شده X-Ray و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. دوربین‌های مداربسته نیز به‌منظور کنترل محوطه و سالن‌های گمرک‌ها، در چند گمرک مورد استفاده قرار گرفته است.
پروژة تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاه‌های X-Ray حدوداً 40 درصد پیشرفت داشته است. مشکل عمدة این پروژه اعتبار بالای مورد نیاز آن است، لذا تصمیم بر این شد که از مشارکت بخش خصوصی در اجرای ‌آن استفاده شود. بخش خصوصی در فراخوان اولیه، استقبال چندانی به‌عمل نیاورد، لذا ‌آئین‌نامه‌ای را تهیه و همایشی را با بخش خصوصی جهت ارائة توضیحات و رفع ابهامات ‌آن‌ها برگزار نمودند. در حال حاضر بخش خصوصی این ‌آمادگی را دارد که در این پروژه مشارکت نماید.
یکی دیگر از مهم‌ترین پروژه‌های تعریف‌شده در محور گمرک، ارائة لایحة امور گمرکی با هدف اصلاح قوانین و مقررات گمرکی کشور بود. هم‌اکنون این لایحه نهایی شده و برای اظهار نظر افراد صاحب‌نظر ارسال و به‌طور غیر رسمی تقدیم کمیسیون ویژه شده است. البته این لایحه در شورای مشورتی‌گمرک مطرح شد و اصلاحات لازم روی آن انجام شد و همایشی با این عنوان برای اخذ نظرات کلیة افراد صاحب‌نظر کشور برگزار می‌شود و سپس به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
پروژة ایجاد گمرک‌های اختصاصی پیشرفت بسیار خوبی داشته و گمرک‌های اختصاصی لوازم جانبی خودرو، پارچه، سیگار، تجهیزات پزشکی و ماشین‌آلات ایجاد شده تا ضمن کاهش زمان تشریفات گمرکی، نقش سازنده و مؤثری در تعیین دقیق ارزش کالاها ایفا نماید. در بخش صادرات در مورد کالاهای زعفران، چای و گل و گیاه نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.
پروژة آسیکودای جهانی نیز تقریباً طبق برنامه پیشرفت نموده است. سال پایانی این پروژه سال 1389 است. این پروژه از پروژه‌های بااهمیت طرح تحول در نظام گمرک است که تأثیر بسزایی در مکانیزاسیون رویه‌های گمرکی خواهد داشت. آسیکودا با همکاری آنکتاد و UNDP تعریف شده و آموزش‌های لازم برای اجرایی شدن آن صورت پذیرفته است. طرح آنکتاد به‌دنبال مکانیزه کردن 3 رویة ترانزیت، صادرات و واردات است که در اردیبهشت ماه امسال رویة ترانزیت اجرایی می‌شود. دیگر رویه‌ها نیز بر اساس برنامه جلو می‌رود.
پروژة آسیکودا منجر به تغییر فرآیندهای‌گمرکی خواهد شد و ضمن‌ کاهش بوروکراسی، مراجعات را کاهش و تسهیل می‌کند و صرفه‌جویی زیادی در زمان و هزینة مراجعه‌کنندگان به‌وجود می‌آورد.
پروژة پنجرة واحد (Single Window) از دیگر پروژه‌هایی‌ است ‌که در صورت اجرا در کل ‌کشور صرفه‌جویی زیادی در زمان و هزینة مراجعه‌کنندگان به ‌گمرک ایجاد خواهد نمود. اجرای این پروژه در پیشرفته‌ترین ‌کشورها 3 سال طول می‌کشد. مدل پنجرة واحد که در آن تمام سازمان‌های مربوط به فعالیت‌های ‌گمرکی در یک محل مستقر می‌شوند، در گمرک‌های تبریز، شهید رجایی، بوشهر، مشهد و جنوب تهران اجرا شده و تا پایان خرداد ماه امسال در 15 گمرک پیاده‌سازی خواهد شد.
پروژة سیستم ارزش وب بنیاد حدود 30 درصد پیشرفت‌ کار داشته است. مطالعات این سیستم انجام یافته و مناقصة ‌آن نیز برگزار شده است و در سال جاری این پروژه نهایی خواهد شد.
پروژة ارتقای سلامت اداری بیش از 65 درصد پیشرفت ‌کار داشته است. علی‌رغم بوروکراسی پیچیده‌ای‌ که در مسیر تحقق اهداف این پروژه قرار گرفته، از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده است. مواردی همچون طبقه‌بندی مشاغل و احصا ‌گلوگاه‌های فساد در گمرک از مهم‌ترین موارد این پروژه بوده است.
آخرین پروژة‌ گمرک طرح ‌آمایش سرزمین است. در این خصوص مطالعة اولیه‌ای صورت ‌پذیرفت.‌ سپس در شورای مشورتی‌ کارگروه تحول اقتصادی نیاز به انجام مطالعه‌ای جامع‌تر تشخیص داده‌ شد ‌که در حال حاضر مرحلة مطالعاتی‌ آن در حال انجام است.
چهارم: محور بهره‌وری‌
این بخش شامل 4 پروژة اصلی ذیل است و دیگر پروژه‌ها به‌گونه‌ای با آن‌ها در ارتباط است؛ طرح استقرار نظام سنجش بهره‌وری، طرح تشکیل‌کلینیک بهره‌وری، طرح دستمزد و بهره‌وری و طرح ارتقای بهره‌وری از طریق خوشه‌های صادراتی. پیشرفت‌ کار هر یک از این طرح‌ها نیز به قرار زیر است:
 طرح استقرار نظام سنجش بهره‌وری: در راستای ایجاد یک نظام استاندارد سنجش بهره‌وری در کشور، این طرح با اهداف تدوین شاخص‌های بهره‌وری در سطوح ملی، بخشی، دستگاهی و استانی، اندازه‌گیری شاخص‌های طی دورة زمانی 1379 تا 1386، تعیین هدف شاخص‌ها، آسیب‌شناسی روند تغییرات شاخص‌ها و برنامه‌ریزی ارتقای بهره‌وری تعریف‌ گردیده است. در راستای اجرای این طرح با تشکیل‌ کارگروه‌های تخصصی سنجش در سطوح ملی، بخشی، دستگاهی و استانی اقدامات مقتضی جهت تدوین و استانداردسازی شاخص‌ها صورت پذیرفته است.
در حال حاضر اقدامات لازم جهت‌گردآوری اطلاعات در سطوح مطالعه در حال اجراست. انتظار می‌رود تا پایان مردادماه سال جاری با انتشار ‌گزارش ملی بهره‌وری پایگاه داده معتبر بهره‌وری در کشور تشکیل و زمینه‌سازی جهت ارتقای بهره‌وری‌کشور فراهم شود.
 تشکیل‌کلینیک بهره‌وری: مرکز ملی بهره‌وری ایران در دو حوزه اقدام کرده است؛ عرضه و تقاضا. در جهت عرضه  هم اقدامات ذیل انجام پذیرفته است:
- فراخوان همکاری و ارائة خدمات‌ کلینیکی
- طراحی و تدوین چهارچوب همکاری ارائه‌دهندگان خدمات کلینیکی
برای خدمات مشاوره و کلینیکی، 59 شخص حقیقی و حقوقی و از جمله انجمن‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و تشکل‌ها اعلام ‌آمادگی نموده‌اند. از این تعداد 25 پاسخ‌دهنده دارای‌ گواهینامة صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سابق) هستند. 14 پاسخ‌دهنده دارای ‌گواهی صلاحیت از دیگر سازمان‌های دولتی نظیر وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نیرو، جهاد کشاورزی، مدیریت دولتی و ... هستند و بقیه به‌صورت انفرادی ثبت‌نام کرده‌اند.
در جهت ایجاد تقاضای خدمات‌ کلینیکی نیز اقدامات ذیل انجام پذیرفته است:
- طراحی و تدوین نظام‌نامة شبکة ملی بهره‌وری
- در مرحلة اول به همة دستگاه‌های اجرایی‌ کشور پیشنهاد عضویت در شبکة ملی بهره‌وری داده شده است.
- در مرحلة دوم به همة استان‌ها پیشنهاد عضویت می‌شود.
- در مرحلة سوم به بنگاه‌های اقتصادی پیشنهاد عضویت می‌شود.
در مرحلة اول تاکنون 15 دستگاه اجرایی‌کشور نسبت به نظام‌نامة شبکة ملی بهره‌وری اظهار نظر کرده و متقاضی عضویت شده‌اند.
 پروژة دستمزد و بهره‌وری: وزارت کار و امور اجتماعی در 10 جلسه با شرکت نمایندگانی از کنفدراسیون صنعت انجمن بهره‌وری دانشگاه علامه طباطبایی و تشکل‌های‌کارفرمایی به بحث و بررسی پرداخته و نهایتاً برون‌سپاری پروژه را تصویب کرده‌اند.
کنفدراسیون صنعت، پروپوزالی را تهیه و پس از بررسی‌های اولیه آن را به مؤسسة ‌کار و تأمین اجتماعی و شورای پژوهشی ارسال نموده است. در نظر است که مجدداً پروژة دستمزد و بهره‌وری با دعوت از دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان بهره‌وری به مناقصه ‌گذاشته شود.
4. پروژة ارتقای بهره‌وری از طریق خوشه‌های صادراتی
در این‌ خصوص مدل و آیین‌نامة اجرایی مربوط را تهیه و در دولت تصویب شده است و اقدامات اجرایی آن در حال انجام است.
پنجم: محور توزیع
محور توزیع متشکل از 10 پروژه است که عناوین و پیشرفت هر یک به این ‌شرح است:
1. ایجاد اتحادیه‌های‌ کشور
2. ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف و بازرگانان
3. شبکة‌ کارت اصناف
4. ساماندهی نظام پخش‌کالا
5. ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی اصناف
6. ثبت مکانیزة نقل و انتقالات املاک و مستغلات
7. استقرار نظام طبقه‌بندی و خدمات شناسة ‌کالا
8. طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایت‌های فروش اینترنتی
9. توسعة خدمات بازرگانی برای محصولات ‌کشاورزی
10. تشکیل نهادهای غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
1. پروژة ایجاد اتحادیه‌های ‌کشوری: یکی از خلأهای قانون صنفی ‌کشور، وجود یک نمایندة ‌کشوری در هر یک از کارگروه‌های تخصصی اصناف است، زیرا اگر قرار باشد در یکی از موضوعات تنظیم بازار از موقعیت‌گذاری در یک رستة صنفی خاص وارد مذاکرات شد، ضرورت دارد که با طیف وسیعی از اصناف مذاکره نمود که به‌دلیل پراکندگی معمولاً نتیجة مطلوب حاصل نمی‌شود. برای رفع این مشکل ایجاد اتحادیه‌های ‌کشوری در دستور کار قرارگرفت. اقدامات انجام شده برای این پروژه عبارتند از:
 تهیه و اصلاح ‌آیین‌نامة اجرایی انتخابات اتحادیه‌های‌ کشوری موضوع تبصرة 3 از مادة 22 قانون نظام صنفی
 تهیة ‌آگهی ثبت‌ نام و تعیین رسته‌های مذکور
 ابلاغ به استان‌ها به ‌همراه فرم ثبت ‌نام از تاریخ 1/11/87 لغایت 15/11/87 به ‌همراه ‌آگهی در جراید درصد پیشرفت واقعی این پروژه 30 درصد گزارش شده است.
2. ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف و بازرگانان: از دیگر نقاط ضعف جدی در اصناف ‌کشور، نبود اطلاعات ‌کافی از آن‌ها مانند تعداد، پراکندگی، سرمایه در اختیار، انبارها و سردخانه‌های در اختیار، سطح دانش تجربی و ...
است‌ که انجام هر نوع برنامه‌ریزی در این حوزه را با چالش روبه‌رو ‌کرده است.
این پروژه را برای رفع این مشکل تعریف کرده و اقدامات زیر را انجام داده‌اند:
 ورود اطلاعات بیش از یک میلیون و 120 واحد صنفی در بانک مذکور
 هماهنگی با بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت ‌کار و امور اجتماعی جهت همکاری
 پی‌گیری و برگزاری جلسات مستمر با مسئولان ذی‌ربط جهت روزآمدسازی بانک اطلاعات اصناف
پیشرفت واقعی این پروژه طبق‌ گزارش‌ها 74 درصد بوده است.
3. شبکة کارت اصناف: این پروژه به‌عنوان یک پروژة مکمل در زیرمجموعة طرح پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف و بازرگانان مطرح است. با اجرای‌آن، هر یک از اصناف یک‌ کد ملی خواهند داشت که در نظام توزیع با ‌آن شناسایی خواهند شد. این‌ کارت دارای قابلیت‌های متنوعی است و اقدام‌های انجام شده عبارتند از:
 صدور بیش از 800 هزار ملت‌کارت اصناف برای واحدهای صنفی
 اصلاح نظام توزیع بر اساس ملت‌کارت اصناف مانند توزیع شیر، روغن نباتی، نذورات و ...
درصد پیشرفت واقعی این پروژه نیز طبق گزارش‌های 1383 درصد بوده است.
4. ساماندهی نظام پخش‌ کالا: در نظام سنتی توزیع‌ کالا در کشور، بخشی از ‌کالاهای تولیدکنندگان به‌شکل سنتی و غیر قابل ‌کنترل و نظارت و خارج از شبکة پخش رسمی ‌کالا صورت می‌گیرد. این امر ضمن توسعة واسطه‌گری در شبکة توزیع، به‌دلیل غیر قابل نظارت بودن پخش سنتی‌ کالا، مسائلی چون بی‌اطلاعی‌ از موجودی ‌کالا در شبکه، بی‌اطمینانی به توزیع مناسب‌ کالا در شبکه، امکان توزیع ‌کالاهای بی‌کیفیت و قاچاق در شبکه و ... را فراهم می‌کند.
این پروژه را به‌منظور رفع این مشکلات طراحی کرده و پیشرفت‌ کار ‌آن عبارت است از:
 پیشرفت 100 درصدی شناسایی پخش‌ کالا در کشور و نظام توزیع‌ کالا توسط این شرکت‌ها (شرکت‌های پخش، مراکز پخش، دفاتر پخش و نمایندگی‌‌های فروش)
 پیشرفت 80 درصدی استقرار نظام کدینگ‌ کالا در سیستم فروش شرکت‌های پخش ‌کد 1 رقمی، کد 13 رقمی و کد ملی‌ 16 رقمی کالا (امکان شناسایی‌ گروه ‌کالایی از کد)
 پیشرفت 100 درصدی استقرار کد صنفی 10 رقمی در سیستم فروش لینک به بانک اطلاعات مرکز ملی اصناف ایران و شرکت‌های پخش
 پیشرفت 100 درصدی طراحی واحد فروش بدون ورود به سیستم فروش شرکت‌های پخش با حفظ حداقل‌های مورد نیاز برای ارائة خروجی به وزارت بازرگانی جهت استفاده از آمار استخراج شده در مدیریت‌ کلان توزیع ‌کشور.
 پیشرفت 40 درصدی بررسی پایانة فروش مورد نیاز برای شرکت‌های پخش بر اساس نیاز ناوگان حمل ‌کالا در سطوح صنوف
 پیشرفت 30 درصدی تهیه نرم‌افزار مورد نیاز برای استفاده در پایانه‌های فروش
 پیشرفت 50 درصدی تعریف خدمات بانکی متناسب با نیاز شبکة توزیع‌ کشور در ارتباط با خرید غیر نقدی‌کالا توسط بانک ملت یا دیگر بانک‌های تجاری
5. ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی اصناف: تعداد زیاد واحدهای خرده‌فروشی، کوچک بودن مقیاس فعالیت‌ آن‌ها و استقلال خرده‌فروشان از دیگر حلقه‌های تأمین و توزیع ‌کالا، از ویژگی‌های خرده‌فروشی ‌کالا در کشور است ‌که هزینه‌های زیادی را به شبکة توزیع و نهایتاً مصرف‌کنندگان‌ کالا تحمیل می‌کند. بر اساس این الگو می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود صنفی نسبت به تشکیل زنجیره‌ای از صنوف مرتبط اقدام نمود که در قالب مدیریت و هدایت‌ کلان یک سازمان مرکزی فعالیت می‌کند. اقدامات انجام شده عبارتند از:
 تدوین و تصویب اصلاحیة آیین‌نامة مادة 86 قانون نظام صنفی
 تصویب ‌آیین‌نامة اصلاح نظام توزیع ‌کالا و خدمات در هیأت دولت
 اطلاع‌رسانی به مجامع امور صنفی‌ کل ‌کشور توسط شورای اصناف
 تشکیل پرونده جهت تعدادی از متقاضیان
درصد پیشرفت واقعی این پروژه طبق‌ گزارش‌ها به‌میزان 20 درصد است.
6. ثبت مکانیزة نقل و انتقالات املاک و مستغلات: یکی از مشکلات نظام املاک و مستغلات ‌کشور، عدم شناخت لازم از ملاقات است. از آن‌جا که این بخش سهم بالایی در اقتصاد کشور دارد، لذا تقویت نظام‌های شناسایی در املاک و مستغلات علاوه بر ایجاد شفافیت، به بستر‌سازی مناسب برای مدیریت این بخش می‌انجامد. برخی از این اقدامات عبارتند از:
 ساماندهی 58 هزار مشاور املاک در سراسر‌ کشور
 هماهنگی با ثبت احوال و پست جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی به میزان 60 درصد
درصد پیشرفت واقعی این پروژه طبق‌ گزارش‌ها به‌میزان 60 درصد بوده است.
7. استقرار نظام طبقه‌بندی و خدمات شناسة کالا (ایران‌کد): بر اساس بررسی‌های انجام شده، زنجیره‌های تأمین در بخش‌های مختلف ‌کشور فاقد یک نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل  کالا و خدمات است. به ‌همین دلیل بسیاری از برنامه‌های ‌کاربردی تجارت الکترونیکی ‌که نیاز به ‌کد کالا و خدمات دارد، به‌طور مؤثری قابل استفاده نخواهد بود. بدین منظور این پروژه تعریف شده ‌که پیشرفت ‌کار آن عبارت است از:
این پروژه با مسئولیت مرکز ملی شماره‌گذاری ‌کالا و خدمات ایران به‌طور کامل اجرا شده و هم‌اکنون 5 هزار شرکت عضو این سیستم شده‌اند. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، ظرف یک سال ‌آینده در صنوف تولیدی و توزیعی 100 هزار عضو با 3 میلیون قلم‌ کالا باید به شبکة ایران‌کد بپیوندد.
 در حوزة مواد غذایی 80 درصد تولیدکنندگان عضو سیستم شدند.
 ورود 100 درصدی اعضا به سیستم در حوزة دارو
 ورود 30 درصدی اعضا در حوزة اقلام بهداشتی
 ورود 50 درصد عرضه‌کنندگان به سیستم در حوزة اقلام محصولات خانگی
8. طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایت‌های فروش اینترنتی: این پروژه به‌‌منظور اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به فعالیت سایت‌های فروش اینترنتی، ‌کمک به شبکة خرده‌فروشی‌،کاهش ترددهای درون‌شهری و ارائة خدمت به شهروندان تعریف شده است.
در این خصوص مرکز‌ گواهی الکترونیکی ریشه و مبانی بازرگانی راه‌اندازی شده و آئین‌نامة اجرایی‌ گواهی الکترونیکی به تصویب هیأت دولت رسیده است. مطالعات اولیه روی نیازهای قانونی و ایجاد بستر فنی، نشانة اعتماد الکترونیکی انجام شده است و در حال حاضر آیین‌نامة ساماندهی وب‌سایت تجارت الکترونیکی تدوین و در مرحلة تصویب است.
9. تشکیل نهادهای غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان: به‌‌‌منظورکاهش دخالت دولت در بازار که سبب تحمیل هزینه‌های اضافی تولید و اختلال در نظام بازار می‌شود، مقابله با انحصار و فساد اقتصادی، معرفی الگوهای بهتر خرید و حمایت از مصرف‌کنندگان در هنگام تضرر به دلیل قیمت ناعادلانة این پروژه تعریف شده است.
اجرای این پروژه ‌که بر عهدة سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفته است، منوط به تصویب لایحة حمایت از حقوق مصرف‌کننده شده است.
10. توسعة خدمات بازرگانی برای محصولات ‌کشاورزی: در این طرح اطلاعات و آمار محصولات قبل از برداشت می‌تواند از طریق این پورتال در اختیار مراکز توزیع در دیگر استان‌ها و مراکز عمدة توزیع قرار گیرد و از انبار شدن مازاد این محصولات در یک نقطة ‌کشور و کمبود همان محصول در نقطة دیگر جلوگیری کند.
با توجه به توافق‌های صورت‌گرفته، هماهنگی‌های اولیة این پروژه با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن انجام شده است.
ششم: محور نظام بانکی
اهداف کلی برنامة اصلاح ساختار نظام بانکی کشور شامل تلاش در جهت ارتقای عملیات بانکی بدون ربا، کوشش برای افزایش نقش بانک در توسعة اقتصادی و کمک به توسعة عدالت اجتماعی، تخصصی نمودن فعالیت بانک‌ها و در عین حال کاهش بوروکراسی و تسهیل خدمات‌دهی به مشتریان و ایجاد نهادهای جدید پولی و مالی و ابزارهای مالی اسلامی جدید است که در قالب اصلاحات ساختاری به‌ شرح زیر در برنامة تحول نظام بانک‌ها پیش‌بینی شده است.
1. اصلاحات ساختاری:
الف) بلندمدت: (در دست اقدام)
 اصلاح قانون پولی و بانکی
 اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
 اصلاح قانون نحوة اداره بانک‌ها
ب) کوتاه‌مدت و میان‌مدت
2. ارتقای عملیات بانکی بدون ربا (بانکداری اسلامی)، انجام عملیات قرض‌الحسنه:
الف) تشکیل بانک قرض‌الحسنه: به‌منظور ساماندهی اعتبارات خرد و ارزان و در راستای مبارزه با فقر و توسعة عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی، این بانک با تأمین سرمایة 15 هزار میلیارد ریال ثبت، تأسیس و شروع به فعالیت کرد و با ایجاد حدود 2 هزار باجه در شعب بانک ملی سراسر کشور، عملیات جذب سپرده و اعطای محدود تسهیلات قرض‌الحسنه را انجام می‌دهد.
اقداماتی که باید در این حوزه انجام شود:
 حمایت و اجازة ایجاد شعب در سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، مساجد و ...
 استفاده از منابع صندوق مهر امام رضا در این بانک
 استفاده از منابع ارزان‌قیمت مانند وجوه اداره شده جهت افزایش منابع در اختیار
ب) تشکیل مؤسسات قرض‌الحسنه زیرنظر هر بانک: تفکیک فعالیت قرض‌الحسنه پس‌انداز از فعالیت‌های بانک و ایجاد حساب مستقل جهت واریز منابع قرض‌الحسنه زیر نظر هر بانک تحت عنوان مؤسسة قرض‌الحسنه. در این مورد کارگروه مربوط تشکیل و مراحل اولیة تفکیک حساب‌ها در حال انجام است. اساس نامة مربوطه نیز تهیه و تصویب شده است.
ج) ساماندهی عقود مشارکتی در بانک‌های تخصصی ـ توسعه‌ای: با هدف تخصصی شدن فعالیت بانک‌های مربوطه و اجرای صحیح و اصولی و کارآمد عقود اسلامی (مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی مزارعه، سرمایه‌گذاری مستقیم و ...)، در این حوزه کارگروه اجرایی از بانک‌های ذی ربط تشکیل شده است. برخی پیش‌نویس‌های اولیة آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز این فعالیت‌ها تهیه شده و برخی در دست تهیه است. اقدامات آتی که انجام آن در برنامة کارگروه قرار دارد، تعیین مصادیق عقود مشارکتی، آسیب‌شناسی سیستم بانکی در اجرای صحیح این عقود و تهیه و تدوین آئین‌نامة اجرایی عقود مشارکت مدنی است.
د) ساماندهی عقود مبادله‌ای در بانک‌های تجاری: استفاده از عقود مبادله‌ای به‌منظور تأمین سرمایة در گردش بنگاه‌ها، حفظ اشتغال موجود، حمایت از بازرگانان در صنوف و بخش‌های خدماتی و پیمانکاران و ... به‌عنوان یک ابزار مطمئن اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. در همین راستا کارگروهی با مشارکت فعال بانک‌های مرتبط به این حوزه تشکیل و به‌ویژه در خصوص اصلاح آئین‌نامه‌های مربوطه و همچنین بررسی نحوة استفاده از عقود مبادله‌ای مانند سلف، جعاله، فروش اقساطی، خرید دین و ... در بانک‌های تجاری اقدامات لازم انجام شده و در حال بازنگری نهایی بخش تجهیز منابع آیین‌نامة مذکور هستند.
ه) تشکیل شورای فقهی (شریعت): به‌منظور رفع ابهامات شرعی و اجتناب از صوری بودن قراردادهای بانکی و همچنین تلاش برای طراحی ابزارهای نوین پولی و مالی اسلامی و حسن اجرای برنامة تحول نظام بانکی، شورای فقهی بانکداری اسلامی با حضور علما، اساتید دانشگاه و مدیران بانکی تشکیل گردیده است.
و) ایجاد نهادهای جدید: در اجرای مادة 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و با عنایت به ضرورت نظم‌بخشیدن به استفاده از خدمات بانکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با مشارکت دیگر مؤسسات مالی و اعتباری کشور، اقدام به تأسیس نهادهای مالی زیر نموده است:
1. بانک جامع اطلاعات مشتریان: با هدف تمرکز اطلاعات مشتریان بانکی در یک سیستم و نیز دسترسی سریع به آمار و اطلاعات صحیح مشتریان بخش‌های مختلف اقتصادی در نظام بانکی کشور و شناسایی سوابق و رفتار مشتریان به‌منظور ارائة خدمات بهینه و اعطای تسهیلات عادلانه و سامان بخشیدن به نظام اطلاعاتی مشتریان در بانک‌ها، تشکیل بانک جامع اطلاعات مشتریان در دستور کار قرار گرفت.
اهم اقدامات انجام شده در این راستا پس از تشکیل کارگروه مربوطه، طراحی بانک اطلاعاتی شامل معماری سیستم، تعیین متدلوژی، تهیة ساختار اطلاعاتی، تدوین سازوکارهای اجرایی، تعریف نرم‌افزار و سخت‌افزار مورد استفاده و ... است. این بانک اطلاعات در دست بهره‌برداری و تکمیل است. فیلدهای اطلاعاتی همة بانک‌ها یکسان شده و قابلیت تجمعی دارد و مشتریان حقیقی و حقوقی در حال حاضر از طریق کد ملی و کد unique قابل شناسایی‌اند. درصد کمی نواقص وجود دارد که سیستم بانکی درصدد رفع و اقدام جهت راه‌اندازی کامل این بانک هستند.
2. کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی: به‌منظور نظم بخشیدن به خدمات شرکت‌های مشاورة اعتباری و سرمایه‌گذاری و اطمینان از صحت برآوردها و بررسی‌های اقتصادی، فنی و مالی طرح‌ها و هدایت منابع به سمت اشتغال، اشکال مولد کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری ثبت و تأسیس گردیده و تاکنون 54 شرکت به عضویت این کانون درآمده‌اند. مراحل راه اندازی کانون به‌طور کامل انجام شده و در حال خدمات‌دهی به متقاضیان و سرمایه‌گذاران است.
3. شرکت ساماندهی مطالبات معوق: با هدف سرعت‌بخشی به روند وصول مطالبات معوق بانک‌ها و جلوگیری از هدر رفتن منابع سیستم بانکی و پرهیز از اطالة روند رسیدگی به پرونده‌های این امر در دادگاه‌ها، شرکت ساماندهی مطالبات معوق با مشارکت شبکة بانکی کشور تشکیل و اقداماتی به شرح زیر انجام گرفته است:
 صدور مجوز تأسیس توسط دولت
 ثبت شرکت، تهیه و تدوین اساس نامه و برنامة کسب‌وکار طراحی و تصویب سازمان مالی و تشکیلاتی
 استقرار کامل کارکنان و تهیة پیش‌نویس تفاهم‌نامة کاری شرکت با بانک‌ها برای آغاز فعالیت که اقدامات انجام شده زمینه‌ساز شروع فعالیت اجرایی این شرکت است.
4. تأسیس شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها: در راستای تقویت منابع و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و اجتناب از هزینه‌های غیر ضروری و به‌منظور تسریع در فروش اموال و املاک مازاد سیستم بانکی کشور، این شرکت با هدایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشارکت کلیة بانک‌های دولتی تأسیس و اقدامات زیر جهت راه‌اندازی انجام شده است:
 تأسیس و ثبت شرکت
 تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل
 تهیة تفاهم‌نامه و امضای آن توسط بانک‌ها
 چاپ اولین آگهی‌ مزایده در بهمن 1387
 استقرار کامل کارکنان و شروع فعالیت اجرایی
5. تشکیل بانک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری: به‌منظور هدایت سرمایه‌های خرد و امکان مدیریت حرفه‌ای و متنوع سازی سرمایه‌گذاری در امور مختلف و سوق دادن سرمایه‌های بالقوه و بالفعل به سمت تولید مولد، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری (Funds) مد نظر قرار گرفته است. در همین راستا ضمن تشکیل گروه کاری مربوطه و برگزاری جلسات کارشناسی، برنامة کسب‌و‌کار چندین شرکت تأمین سرمایه تدوین و شرکت سرمایه‌گذاری امین با سرمایة 1000 میلیارد ریال تشکیل شده است. همچنین تشکیل 2 بانک سرمایه‌گذاری خصوصی نیز حاصل انجام این فعالیت‌ها است.
 توسعه و تقویت بانکداری الکترونیک: هدف اولیة بانکداری الکترونیک فراهم نمودن امکاناتی برای مشتریان که با استفاده از آن‌ها بتوانند بدون نیاز به حضور در بانک در تمام ساعات شبانه‌روز از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن، با اطمینان عملیات بانکی خود را انجام دهند و در نهایت حذف پول فیزیکی از چرخة معاملات است که قطعاً قسمت اخیر در برنامه‌های آتی پیش‌بینی و انجام خواهد شد. شورای راهبری بانکداری الکترونیک با تشکیل 7 کمیته با عناوین کمیتة زیرساخت، نظام نوین پرداخت، نظام تبادل بین بانکی، فرهنگ‌سازی و آموزش، امنیت، نظارت و بانکداری یکپارچه، اقدامات خود را آغاز کرد. این اقدامات در فرآیندی گسترده انجام شده است. ویژگی فعالیت کارگروه‌های ذیل شورای راهبری بانکداری الکترونیک بسیار تخصصی بودن آن است، به‌طوری که شاید فقط فعالیت کارگروه آموزش و نظام نوین پرداخت قابل لمس برای مجموعه‌ای فراتر از سیستم بانکی باشد. لیکن بخشی از ماحصل فعالیت این شورا در کارگروه نظام نوین پرداخت به شرح زیر است:
تا پایان سال 1387 مجموع ماندة تعداد کارت صادره به 402‌/268‌/57 قطعه، تعداد دستگاه‌های خودپرداز به 631‌/12، پایانة فروش به 231‌/713 و در حوزة تقویت زیرساخت‌ها تعداد خطوط ارتباطی به 17626 خط رسیده است. برنامه‌های آتی این شورا در واقع اجرای‌ کامل بانکداری یکپارچه، تغییر پرداخت‌ها از 65 درصد نقدی به 12 درصد غیر نقدی، ایجاد مراکز پردازش پشتیبان، ایجاد مراکز پردازش بحران، افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز تا 33 هزار دستگاه و ... است.
 خصوصی‌سازی بانک‌ها: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی، افزایش کارایی بانک‌ها وکاهش هزینه‌های دولت، خصوصی‌سازی بانک‌ها در زمرة یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اصلاح نظام بانکی قرار گرفته است. به همین منظور پس از اصلاح اساس نامة بانک‌های مشمول واگذاری، شفاف‌سازی مالی، تهیة آیین‌نامه‌های مربوطه، ثبت شرکت‌ها، تسویة عمده‌ای از حساب‌های بدهکاران و بستانکاران خارج از کشور در این زمینه و ... بانک‌های تجارت، ملت، رفاه و صادرات و شرکت دولتی پست‌بانک در اولویت‌ واگذاری هستند.
لازم به ذکر است که قبل از ورود این بانک‌ها به بورس، مدیر پذیرش بورس ایراداتی به آن‌ها گرفت. بانک‌ها هم در مدت‌زمان کوتاهی اسناد و مدارکشان را پس از رفع موارد قانونی به بورس ارائه و در نتیجة آن بانک ملت در پایان سال 1387 واگذاری 5 درصد از سهام خود را با موفقیت انجام داد. این بانک در حال حاضر در صدد اصلاح ساختار دولتی به خصوصی است.
در خصوص دیگر بانک‌ها به‌ویژه بانک صادرات ایران از اوایل اردیبهشت ماه امسال و پس از رفع ایرادات قانونی 5 درصد از سهامش را آمادة عرضه به بورس نموده است. با توجه به اتمام مراحل اصلاح اساس نامة دیگر بانک‌ها، در مراحل بعدی نیز نسبت به عرضة سهام 3 بانک تجارت، رفاه و پست‌بانک اقدام خواهد شد.
هفتم: محور ارزش‌گذاری پول ملی
برنامة اصلاحات پولی پس از تدوین بانک مرکزی به ‌کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه شد. این برنامه ابعاد متفاوتی داشت که پس از طی پیش‌نیازهای اولیه و کاهش حجم اسکناس مسکوک اصلاحاتی در واحد پول صورت می‌پذیرفت. کارگروه تحول اقتصادی اصلاحات واحد پول را نیاز به بررسی‌های‌ کارشناسی بیشتر نمود، اما مقرر شد که مطابق مصوبات قبلی‌ کاهش حجم اسکناس در کشور عملیاتی شود. لذا از تیرماه 1387 ایران‌چک‌های بانک مرکزی در 2 قطع 500 هزار و یک میلیون ریالی نشر و به‌تدریج جایگزین چک‌پول‌های صادره توسط بانک‌ها شد.
در پایان سال 1387 و در نتیجة اجرای موفق سیاست مزبور، تعداد اسکناس‌های در گردش از 2‌/8 میلیارد به 7 میلیارد برگ‌ کاهش یافت. به‌علاوه با استفاده از ایران‌چک‌های بانک مرکزی در خودپردازهای بانک‌ها، دسترسی مردم به قطع‌های مناسب پول به‌میزان قابل ملاحظه‌ای تسهیل شد.