بخش تجارت خارجی و تراز پرداخت‌ها
عمدة سیاست‌های برنامة چهارم در بخش تجارت خارجی محقق شد
عملکرد مواد قانونی برنامة چهارم توسعه در بخش تجارت خارجی در سال دوم اجرای برنامه حاکی از آن است که عمدة سیاست‌ها و مواد آن مورد توجه سیاستگذاران بوده و به‌طور نسبی به میزان زیادی مورد عمل قرار گرفته است.
در بخش تجارت خارجی و تراز پرداخت‌ها، حذف همة معافیت‌ها در حقوق ورودی، تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور برای توسعة ترانزیت و روا‌ن‌سازی عبور کالاها، سامان‌دهی یارانه‌ها و جوایز صادراتی، تهیه و تدوین دستور‌العمل پرداخت یارانه به مشارکت‌کنندگان در نمایشگاه‌‌های خارجی و هیأت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، افزایش سرمایة صندوق ضمانت صادرات، تشکیل دبیر‌خانة‌ کمیتة تراز به منظور تصمیم‌گیری و بهبود روابط فی‌ما‌بین کشورهای طرف تجاری، تصویب آئین‌نامة اجرایی قانون سامان‌دهی مبادلات مرزی، افتتاح مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در دبی در سال 1384 زیر نظر رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و اعزام رایزن بازرگانی ایران به کشور پاکستان در سال 1385، آزادسازی صدور کلیة کالاها جز عتیقه‌ها، ذخایر ژنتیک و کالاهای یارانه‌ای، حمایت از رویکرد تولید برای صادرات و تشکیل کارگروه صادرات محصولات فناوری پیشرفته در وزارت بازرگانی، از مهم‌ترین سیاست‌های بخش بوده است.
عملکرد این بخش نشان می‌دهد که مازاد حساب جاری در سال 1385 بالغ بر 6/20 میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل بیش از 4 میلیارد دلار افزایش یافت.
با توجه به رشد محدود واردات کشور در این سال، مازاد حساب جاری، ناشی از افزایش ارزش صادرات نفت و گاز بوده است که به نوبة خود متأثر از عواملی نظیر افزایش تنش‌های سیاسی در خاور میانه به دلایل تداوم مناقشات در عراق و اختلاف ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا در خصوص مسائل هسته‌ای، کاهش تولید نفت خام نیجریه، بهبود مدیریت اوپک در هماهنگی میان اعضا و افزایش تقاضای جهانی بوده است. این گزارش حاکی است که میزان واردات کشور در سال 1385 به حدود 3/49 میلیارد دلار افزایش یافته که با رشد 4/14 درصدی نسبت به سال قبل، از رشد 5/6 درصدی برنامه فراتر است.
صادرات کالاهای غیر ‌نفتی در 1385 با رشدی معادل 24 درصد نسبت به رشد 7/10 درصدی برنامه فراتر رفته است. از طرفی میزان تحقق صادرات کالاهای غیر ‌نفتی در سال دوم برنامه بیش از 138 درصد است.
تعدیل مقررات و ضوابط بازرگانی خارجی و ارائة تسهیلات و مشوق‌های گوناگون به فعالان این بخش در سال‌های اخیر، سامان‌دهی یارانه‌ها و جوایز صادراتی، افزایش سرمایة صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش‌های اعتباری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران، حمایت از بخش‌های تحقیق و توسعه در مباحث بازارها و محصولات جدید و تخصیص خطوط اعتباری به بازارهای هدف کالاها از دلایل افزایش صادرات کالاهای غیر ‌نفتی است.
صادرات غیر ‌نفتی (کالاهای غیر نفتی و خدمات) با توجه به افزایش قابل ملاحظة صادرات خدمات، با رشدی حدود 5/17 درصد، حدود 5/21 میلیارد دلار شده که از رشد حدود 12 درصدی برنامه اندکی فراتر است.
خالص حساب سرمایه در 1385 با کسری حدود 6/4 میلیارد دلار بیانگر خروج سرمایه و به طور عمده متأثر از خروج سرمایه‌های کوتاه‌مدت است.
افزایش ماندة ارزهای تهاتری، استفاده از حساب ذخیرة ارزی به دلیل نرخ پائین سود تسهیلات و محدودیت‌های ناظر بر فایناس خارجی و افزایش نرخ بهرة بین‌المللی (لیبور)، افزایش دارایی‌های خارجی بانک‌ها، کاهش اعتبارات اسنادی و واردات بنزین در قبال صادرات نفت خام، از دلایل اصلی افزایش کسری حساب سرمایة کوتاه‌مدت بوده است.
در 1385 در مجموع، با توجه به مازاد قابل ملاحظة ‌تراز حساب جاری بر ذخایر بین‌المللی حدود 12 میلیارد دلار افزوده شده است.
تعهدات قطعی کشور در پایان 1385 با کاهش 750 میلیون دلار نسبت به سال قبل معادل 23514 میلیون دلار بوده است. با احتساب تعهدات بالقوه، تعهدات قطعی و احتمالی کشور به 3/45 میلیارد دلار می‌رسد که نسبت به سال قبل حدود 5/3 میلیارد دلار افزایش یافته است. بدهی‌های کوتاه‌مدت به لحاظ سهم بدهی‌ها در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است.
کاهش بدهی‌های خارجی به‌طور عمده از کاهش بدهی‌های کوتاه‌مدت به‌رغم افزایش بدهی‌های بلندمدت و میان‌مدت به میزان 836 میلیون دلار ناشی شده است. نسبت بدهی‌های خارجی در کل صادرات کالا و خدمات از 7/33 درصد در 1384 به 28 درصد در 1385 کاهش یافته که بیانگر وضعیت مناسب کشور است.
سیاست بانک مرکزی در محدود نمودن بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی، ارائة تسهیلات ارزان از محل حساب ذخیرة ارزی، کاهش استقراض خارجی ناشی از افزایش نرخ‌های بهرة بین‌المللی و مشکلات تأمین مالی خارجی، از دلایل کاهش رشد بدهی‌های خارجی کشور در 1385 بوده است.

 سیاست‌های کلی در 1385 تشویق صادرات غیر‌ نفتی و تسهیل تجارت بوده است.
در مجموع عملکرد بخش خارجی کشور در زمینة توسعة صادرات غیر ‌نفتی و هدفمند نمودن واردات در راستای افزایش سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وضعیت مطلوب ذخایر ارزی ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت و مدیریت مناسب بدهی‌های خارجی، مناسب ارزیابی می‌شود.
در این راستا تسهیل و تسریع در خصوصی‌سازی لغو انحصارات و فراهم‌آوردن شرایط مناسب برای مشارکت بخش خصوصی از طریق اجرای اصل 44 قانون اساسی، ثبات درآمدهای ارزی از طریق توسعة صادرات خدمات به‌ویژه خدمات فنی ‌و مهندسی به کمک آسان‌سازی بیشتر ضمانت‌نامه‌های بانکی و تسهیل حضور در بازارهای جهانی، توجه به مقولة بازاریابی و ابزارهای آن، تسریع در ایجاد زیرساخت‌های لازم در تجارت الکترونیک جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی، توسعة صنعت جهانگردی با توجه به قابلیت‌های بالای آن در کشور، ایجاد بستر‌های مناسب تشکیل مؤسسات بزرگ صادراتی کارا، توسعة صنعت بسته‌بندی و توسعة سکوهای صادراتی و مناطق آزاد و ویژة اقتصادی به ‌بهبود وضعیت این بخش کمک زیادی می‌نماید.

 بخش سامان‌دهی شرکت‌‌های دولتی
رشد 30 درصدی بودجة شرکت‌های دولتی در سال 1385 به دلیل افزایش قیمت نفت
در سال 1385 حجم بودجة شرکت‌های دولتی به دلیل افزایش حجم بودجة شرکت ملی نفت به دلیل تغییرات قیمت صادراتی نفت خام در بازارهای جهانی 30 درصد افزایش یافت.
در بخش سامان‌دهی شرکت‌‌های دولتی، خصوصی‌سازی و تنظیم انحصارات، برنامة خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌‌های دولتی از ابتدای اجرای برنامة اول توسعه مورد توجه بوده و طی سال‌های بعد، از طریق تصویب برنامه‌های توسعه یا قوانین مستقل یا تصویب تبصره در قوانین بودجة سنواتی، بر اساس ضروریات و تجربیات حاصله اصلاح شده و توسعه یافته است.
در سال 1385 و در ادامة ابلاغ بخش اول سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، بند‌ (ج) سیاست‌های مزبور تحت عنوان سیاست‌های کلی توسعة بخش غیر ‌دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌‌های دولتی ابلاغ شد.
در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در چهارچوب سیاست‌های ابلاغ شده، در سال 1385 بیش از 1919 میلیون سهم به ارزش بیش از 2/4126 میلیارد ریال در چهارچوب مجموعة مقررات موجود (قانون برنامة چهارم توسعه) واگذار شده است.
در سال 1385 حجم بودجة شرکت‌های دولتی به دلیل افزایش حجم بودجة شرکت ملی نفت ایران به دلیل تغییرات قیمت صادراتی نفت خام در بازارهای جهانی بالغ بر 800/372/1 میلیارد شد که نسبت به سال 1384 به میزان 30 درصد افزایش یافت.
در اجرای برنامة سهام عدالت نیز با شکل‌گیری نهادها و سازمان‌دهی مراجع توزیع و اعطای سهام عدالت، در سال 1385 سهام 14 شرکت به ارزش 739/21 میلیارد ریال به 507/981/4 نفر از افراد پائین‌ترین دهک درآمدی جامعه واگذار شد.

 بخش سیاست درآمدی
رشد حداقل دستمزد واقعی طبق برنامة چهارم محقق نشد
رشد حداقل دستمزد واقعی ماهانه کمتر از رشد حداقل دستمزد اسمی ماهانه در دو سال اول و دوم برنامة چهارم توسعه است که این امر عاملی منفی در اشتغال نیروی کار به شمار می‌آید.
سیاست‌های درآمدی به مجموعة تدابیری گفته می‌شود که دولت در خصوص قیمت‌گذاری و تعیین سطح دستمزدها ایجاد می‌کند.
مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصلة بین دهک‌های بالا و پائین در‌آمدی جامعه و اجرای سیاست‌های مناسب جبرانی (بند 39 امور اقتصادی) از جمله سیاست‌های کلی برنامة چهارم توسعه است.
همچنین بستر‌سازی برای رشد سریع‌تر اقتصادی، رقابت‌پذیری اقتصادی و ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی از مضامین دوازده‌گانة قانون برنامة چهارم توسعه بوده و مواد قانونی مرتبط عبارتند از مادة 3 بند (ج)، مادة 39 و مادة 103.
عملکرد شاخص‌های ارزیابی تحولات سیاست‌های در‌آمدی نشان می‌دهد که شاخص کل خدمات ساختمانی در 1385 به 0/394 درصد رسید که در مقایسه با رقم شاخص در 1384 از رشدی به میزان 84/16 درصد برخوردار شده است.
بررسی ترکیب شاخص کل خدمات ساختمانی در 1385 نشان می‌دهد که شاخص اجرت سیمان‌کار با 93/19 درصد و شاخص اجرت آسفالت بام با 0/15 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین رشد را داشته‌اند.
حداقل دستمزد اسمی ماهانه در 1385 به میزان یک  میلیون و 350 هزار ریال رسید که نسبت به رقم نظیر در 1384 به میزان 38/15 درصد رشد داشته است.
با تعدیل حداقل دستمزد اسمی به‌وسیلة شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، مشاهده می‌گردد که حداقل دستمزد واقعی ماهانه در 1385 به میزان 397895 ریال است که نسبت به رقم نظیر در 1384 در حدود 14/3 درصد افزایش داشته است. شایان ذکر است که رشد حداقل دستمزد واقعی ماهانه کمتر از رشد حداقل دستمزد اسمی ماهانه در دو سال اول و دوم برنامة چهارم توسعه است که این امر عاملی منفی در اشتغال نیروی کار به شمار می‌آید.

 بخش بودجه و وضع مالی دولت
سهم درآمد نفت در منابع مالی سال 1385 دولت کاهش یافته است
تغییرات سهم منابع دریافتی‌های دولت در سال دوم برنامة چهارم نشان می‌دهد که در این سال بار دیگر درآمدهای نفتی دولت افزایش یافته، ولی سهم آن درمنابع کاهش داشته است.
در بخش بودجه و وضع مالی دولت، با بررسی عملکرد منابع و مصارف در سال 1385 و مقایسة سهم منابع فروش نفت خام، درآمد مالیاتی و دیگر درآمدها و اجزای مصارف اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال دوم و برنامة چهارم نتایج ذیل حاصل می‌شود:
 بودجة عمومی کشور در سال 1385 با رشدی حدود 1/22 درصد نسبت به سال قبل، موجب افزایش حجم بودجة عمومی از 1/470990 میلیارد ریال در سال 1384 به 2/574984 میلیارد ریال در سال 1385 گردید.
 کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجة عمومی از 6/28 درصد در سال 1384 به 4/26 درصد در سال 1385
 کاهش رشد درآمدهای مالیاتی از 4/59 درصد در سال 1384 به 7/12 درصد در سال 1385
 کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه‌ای (جاری) از 6/40 درصد در سال 1384 به 4/36 درصد در سال 1385
 افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از بودجة عمومی از 8/22 درصد در 9 ماه اول سال 1385 به 21/23 درصد در 9 ماه اول سال 1386
 افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی از بودجة عمومی از 7/0 درصد در 9 ماه اول سال 1385 به 9/0 درصد در 9 ماه اول سال 1386
 کاهش سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجة عمومی از 9/39 درصد سال 1384 به 8/31 درصد در سال 1385
 افزایش سهم واگذاری دارایی‌های مالی در بودجة عمومی از 7/17 درصد در سال 1384 به 28 درصد در سال 1385
 عملکرد اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1385 از رشد 7/24 درصدی برخوردار بوده و این رقم در سال 1384 رشد 5/92 درصدی داشته است.
در سال 1385 بالغ بر 4/78 درصد اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای محقق گردید که این رقم در سال 1384 معادل 80 درصد بوده است.
 افزایش عملکرد اعتبار طرح‌ها و پروژه‌های ملی به میزان 5/21 درصد
 رشد مجموع اعتبارات استانی در سال 1385 به میزان 5/31 درصد نسبت به 1384
 تحقق 5/112 درصدی درآمدهای استانی مصوب در سال 1385
تغییرات سهم منابع دریافتی‌های دولت در سال دوم برنامة چهارم نشان می‌دهد که در این سال بار دیگر درآمدهای نفتی دولت افزایش یافته، ولی سهم آن در منابع کاهش داشته است.
در سال 1385 افزایش قابل توجه قیمت نفت منجر به افزایش منابع ناشی از فروش نفت خام و در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت شد، ولی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش چشمگیری نداشت.
انتظار آن است که بودجه‌های سنواتی در مسیری گام بردارد که درآمدهای مالیاتی دست کم بتواند اعتبارات هزینه‌ای دولت را تأمین نماید که به رغم وجود ظرفیت‌های مالیاتی این مهم تاکنون تحقق نیافته است.

 بخش بازار پول
چهار دلیل عمدة رشد نقدینگی 4/39 درصدی سال 1385
افزایش پایة پولی، ضریب فزاینده، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی بخش غیر دولتی به نظام بانکی، مهم‌ترین دلایل نرخ بالای رشد نقدینگی در سال 1385 اعلام شد.
در بخش بازار پول، رشد نقدینگی در دومین سال اجرای برنامة چهارم توسعه حدود 5 درصد بیشتر از سال 1384 بود و به 4/39 درصد رسید. افزایش پایة پولی (رشد 9/26 درصد) و ضریب فزاینده (رشد 8/9 درصد) از عوامل مؤثر در افزایش نقدینگی از سمت عرضه بودند.
عمده‌ترین دلیل رشد نقدینگی در 1385 و سبقت گرفتن آن از هدف برنامه، رشد بالای پایة پولی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. افزایش رشد بدهی بخش غیر دولتی به نظام بانکی نیز از دیگر دلایل افزایش نقدینگی در 1385 است.
کاهش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی هر چند سهم کاهنده‌ای در نرخ رشد نقدینگی داشت، اما این کاهش به دلیل کم‌ شدن مقدار بدهی‌های بخش دولتی نبوده، بلکه به علت افزایش میزان سپرده‌های این بخش بوده است.
پول و شبه پول و به عبارتی ترکیب نقدینگی در سمت تقاضا در 1385 نسبت به 1384، به ترتیب 4/30 درصد و 2/44 درصد رشد یافته است.
در خصوص عملکرد سیاست‌های بخش پولی در برنامة چهارم توسعه بایدگفت که برخی مفاد قانونی از جمله کاهش سقف تسهیلات تکلیفی و پرداخت 3 درصد سپردة قانونی بانک‌ها به 3 بانک تخصصی مورد توجه قرار گرفت، اما برخی دیگر نظیر کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی علی‌رغم تهیة آیین‌نامة اجرایی انجام نشد.
علاوه بر سیاست‌های پیش‌بینی شده در قانون برنامة چهارم مهم‌ترین سیاست اتخاذ شده در بخش پولی، کاهش 2 درصدی نرخ سود تسهیلات بود؛ به طوری که این نرخ برای تمام بخش‌های اقتصادی در سطح 14 درصد تعیین گردید.

 بخش مصرف و تشکیل سرمایة ثابت
انضباط مالی و صرفه‌جویی دولت در هزینه‌های مصرفی محقق شد
مقایسة رشد هزینه‌های مصرفی دولتی طی دو سال اخیر حاکی از آن است که سیاست‌های انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌های مصرفی دولت، باعث کاهش نرخ رشد این هزینه‌ها شده است.
در بخش مصرف و تشکیل سرمایة ثابت، هزینه‌های مصرفی به عنوان یکی از اجزای مهم هزینة ناخالص داخلی در 2 سال اول برنامة چهارم توسعه از روندی صعودی برخوردار بوده است.
بر اساس آمارهای مقدماتی، در 1385 رشد هزینه‌های ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت 1384 معادل 8/5 درصد بوده است.
بررسی اجزای هزینة ناخالص داخلی در این سال نشان می‌دهد که هزینه‌های مصرفی به طور عمده به دلیل رشد هزینه‌های مصرفی دولتی، از رشد 4/6 درصدی برخوردار گردیده و سهم آن در هزینة ناخالص داخلی به قیمت جاری به حدود 4/59 درصد افزایش یافته است.
در این سال رشد تشکیل سرمایة ثابت ناخالص با کاهش رشد 8/1 درصدی نسبت به سال قبل، به رشد 3/3 درصد و سهمی معادل 4/26 درصد از هزینة ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری رسید.
در سال مذکور رشد 1/7 درصدی واردات کالا و خدمات و افزایش 1/5 درصدی صادرات کالاها و خدمات، باعث شد تا خالص صادرات کالاها و خدمات از رشد 7/13 درصدی برخوردار شود.
بررسی هزینه‌های مصرفی به تفکیک خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که هزینه‌های مصرفی خصوصی در 1385 نسبت به 1384 رشدی معادل 2/6 درصد داشته است.
این جزء از هزینه‌های مصرفی در 1385, بالاترین سهم معادل 2/45 درصد از هزینة ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری را دارا بوده است. در این سال هزینه‌های مصرفی دولتی با رشد 4/7 درصد نسبت به سال قبل، به سهم معادل 2814 درصد از هزینة ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری رسید که رشد آن نسبت به سال قبل، افزایش کمتری داشت.
رشد هزینه‌های مصرفی دولتی در سال 1384 حدود 6/11 درصد بوده است. بنابر این مقایسه، رشد هزینه‌های مصرفی دولتی طی دو سال اخیر حاکی از آن است که سیاست‌های انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌های مصرفی دولت، باعث کاهش نرخ رشد این هزینه‌ها شده است.
مقایسة عملکرد با اهداف برنامه‌ای حاکی از آن است که عملکرد هزینه‌های مصرفی در سال اول بیشتر از ارقام پیش‌بینی شده و در سال دوم تقریباً مطابق پیش‌بینی برنامه است.
میانگین رشد تشکیل سرمایة ثابت ناخالص داخلی در دورة دوسالة اول برنامة چهارم (1385-1384) حدود 2/4 درصد در سال بوده که در مقایسه با هدف پیش‌بینی شدة برنامه حدود 11 درصد بسیار کمتر است.
در ارتباط با تحولات هزینه‌های مصرفی و تشکیل سرمایة ثابت ناخالص، مجموعة شرایط اقتصادی و اوضاع اجتماعی ـ سیاسی تأثیرگذار هستند.
افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش نقدینگی، بهبود درآمدهای نفتی، رشد پس‌انداز ناخالص داخلی و برخی از سیاست‌های اتخاذ شده به‌طور ضمنی و غیر مستقیم بر مصرف و سرمایه‌گذاری مؤثر بوده‌اند.
تقویت و حمایت از توسعة بنگاه‌های کوچک و متوسط، بازسازی بافت‌های فرسودة شهری و روستایی، استمرار سیاست‌ تمرکز‌زدایی، برقراری انضباط مالی، افزایش سقف تسهیلات اعطایی، کاهش نرخ سود بانکی، تسهیل تجارت خارجی و واردات کالاهای مصرفی، مهم‌ترین سیاست‌های مورد عمل در سال 1385 بوده‌اند.

 بخش رفاه اجتماعی و توزیع درآمد
رشد رفاه اجتماعی 3 درصد، خط فقر 332 هزار تومان
شاخص رفاه اجتماعی در سال 1385، با سه درصد رشد به 3498 افزایش پیدا نمود و در این سال خط فقر (به قیمت جاری) در مناطق شهری به رقم 3329 هزار ریال و در مناطق روستایی به 1852 هزار ریال افزایش یافت.
در بخش رفاه اجتماعی و توزیع درآمد، شاخص رفاه اجتماعی از رقم 3186 در سال 1383 به رقم 3393 در سال 1384 افزایش یافت و در 1385، با 3 درصد رشد به 3498 افزایش پیدا نمود.
در مجموع، افزایش درآمد سرانه از یک سو و بهبود توزیع درآمد از سوی دیگر طی دورة 1385- 1384 باعث شده است تا این شاخص به‌طور متوسط سالانه به میزان 7/4 درصد رشد داشته باشد.
نسبت هزینة دهک بالا (ثروتمندترین) به دهک پایین (فقیرترین)‌ طی دورة 1385-1383 با داشتن روندی افزایشی در جامعة شهری از رقم 25/13 در سال 1383 به رقم 46/14 و در جامعة روستایی از رقم 25/17 در سال 1383 به رقم 95/17 در 1385 افزایش یافت.
نسبت سهم 20 درصد بالای درآمدی به 20 درصد پایین درآمدی در جامعة شهری از رقم 62/7 در سال 1383 به رقم 33/8 و در جامعة روستایی از رقم 01/9 در سال 1383 به رقم 49/9 در 1385 افزایش یافت؛ هر چند که در برنامة سوم توسعه این نسبت در مناطق شهری و در مناطق روستایی به ترتیب با نرخ متوسط سالانه 8/0 درصد و 5/2 درصد کاهش یافته است.
مقایسة ارقام هزینة ناخالص خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد که در دورة 1385- 1384 متوسط رشد هزینة سالانة خانوار شهری به قیمت‌های جاری معادل 3/13 درصد و برای خانوار روستایی معادل 4/11 درصد بوده است، در حالی که متوسط رشد هزینة سالانه به قیمت ثابت 1383 برای خانوار شهری معادل 4/0 و برای خانوار روستایی معادل 1/2- درصد بوده است.
در واقع اگر مصرف خانوار را تابعی از درآمد او فرض کنیم، طی دورة فوق درآمد اسمی خانوارها در مناطق شهری معادل تورم و در مناطق روستایی کمتر از تورم افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات خام بودجة خانوار، خط فقر نسبی در 1384 برای یک خانوار 5 نفره در جامعة شهری 2998 هزار ریال و در جامعة روستایی 1685 هزار ریال بوده است.
همچنین ربع هزینة خانوار میانه (ربع میانگین خانوار) به عنوان خط فقر دوم تعریف می‌شود. بدین ترتیب، شدت فقر برای خانوارهای زیر خط فقر دوم بیشتر از خط فقر اول است. همچنین در 1385 خط فقر (به قیمت جاری) در مناطق شهری به رقم 3329 هزار ریال و در مناطق روستایی به 1852 هزار ریال افزایش یافت.
محورها و گرایش‌های اصلی برنامة چهارم و ابعاد اجرایی آن در بخش توزیع درآمد و رفاه اجتماعی به شرح زیر اعلام شده است:
 هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
 اختصاص منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها جهت اجرای برنامه‌های رفاه اجتماعی
 توانمندسازی مردم به منظور اصلاح فرهنگ سلامت، بهبود شیوة زندگی جامعه، ترویج الگوی زندگی سالم
 هدفمند کردن فعالیت‌های حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهای حمایتی و ارتقای مشارکت نهادهای غیر‌ دولتی و مؤسسات خیریه در نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
 پوشش فراگیر و الزامی بیمة سلامت برای آحاد جمعیت مقیم در پهنة جغرافیایی
 تلاش در جهت توسعة خدمات حمایتی دولت به گروه‌های آسیب‌‌پذیر
در ادامة این گزارش 15پیشنهاد و توصیة‌ سیاستی به شرح زیر اعلام شد:
 استقرار نظام شناسایی خانوارهای کم‌درآمد و متوسط (به منظور تسریع در هدفمندشدن یارانه‌ها)
 کاهش سهم طبقات با درآمدهای بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پائین از یارانه‌ها
 جایگزین نمودن تدریجی طرح‌های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه
 اصلاح قیمت‌های نسبی، به‌خصوص قیمت حامل‌های انرژی توأم با گسترش، توسعه و بهبود حمل‌ونقل عمومی
 گسترش حمایت‌های اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمة بیکاری، برابری فرصت‌های شغلی برای مردان و زنان)
 تأمین حداقل معیشت گروه‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه، شامل بهره‌مندی از بهداشت عمومی، برخورداری از آموزش و پرورش عمومی، داشتن حداقل سرپناه قابل قبول و امنیت غذایی
 توسعة کارآفرینی و توانمندسازی فقرا و اقشار کم‌درآمد
 توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان و دیگر افراد جویای کار
 ایجاد فرصت‌های برابر اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت و دسترسی به سرمایه‌های مالی و فیزیکی از طریق بازارهای مناسب
 تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری زیربنایی و محرومیت‌زدایی کشور و توسعة اشتغال
 توسعة اشتغال مولد با اعطای وام از محل درآمدهای حاصل (‌به صورت وجوه اداره شده)
 توجه به توسعة مناطق روستایی و محروم کشور به منظور رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای
 تأمین امنیت غذایی و بهبود تغذیة مردم و ارتقای سلامت جامعه و کاهش بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه
 ایجاد یک نظام مالیاتی مناسب و کارا در جهت بهبود توزیع درآمدها
 استفاده از تجربیات کشورهای موفق و پیش‌رو در زمینة توسعة عدالت اجتماعی و نظام تأمین اجتماعی کارا

 بخش بازار ارز
سهم دولت و بخش خصوصی از حساب ذخیرة ارزی 32 میلیارد دلاری
واریزی به حساب ذخیرة ارزی در سال 1385 به میزان 32410576 هزار دلار است. تکالیف بودجه‌ای دولت 17760602 هزار دلار است که از این مبلغ 11041624 هزار دلار به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی از محل حساب ذخیرة ارزی در سال 1385 به میزان 5512175 هزار دلار است.
در بخش بازار ارز، نرخ ارز از متغیرهای بسیار مهم اقتصادی است که بر کلیة متغیرهای اصلی اقتصاد تأثیر می‌گذارد. بنابر این مطالعة رفتار آن جهت طراحی یک نظام ارزی هماهنگ با ساختار اقتصادی به‌ویژه در کشورهای نفتی، اهمیت فوق‌العاده‌ای می‌یابد.
با توجه به تعدد شرکای تجاری کشور و نظر به ضرورت در دست داشتن شاخصی که بتواند تغییرات نسبی ریال در مقابل کلیة ارزها را به‌طور همزمان نشان دهد، محاسبه و بهنگام‌سازی شاخص نرخ ارز موزون و مؤثر ضروری به نظر می‌رسد.
در این گزارش بر اساس اطلاعات منابع مختلف از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، شاخص نرخ ارز موزون مؤثر اسمی و حقیقی برای اقتصاد ایران محاسبه شده است.
بنابر محاسبات انجام شده، خارج قسمت نرخ افزایش قیمت داخل نسبت به نرخ افزایش قیمت کشورهای طرف تجاری مورد مطالعه پس از یکسان‌سازی سال 1381 پیوسته در حال کاهش بوده است.
همچنین محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که علی‌رغم افزایش 9/1 درصدی شاخص نرخ ارز مؤثر اسمی در سال 1385 نسبت به سال 1384، شاخص نرخ ارز مؤثر حقیقی در این سال کاهشی معادل 47 درصد از خود نشان می‌دهد که حاکی از افزایش ارزش ریال در مقابل سبد واحدهای پولی منتخب است. این موضوع می‌تواند حاکی از احتمال تصحیح نسبی نامیزانی نرخ ارز باشد.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که اجرای مادة 13 قانون برنامة چهارم توسعه به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، با هدف بهبود مدیریت بدهی‌های خارجی و افزایش ذخایر ارزی، کاستن تدریجی از تعداد اقلام واردات با نرخ شناور (رسمی) و هم‌جهت با آزادسازی تدریجی تجاری و بهبود تراز پرداخت‌ها و حصول ثبات نسبی اقتصادی در تحکیم و تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نقش اساسی داشته است.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و بی‌ثبات بودن این بازار و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از شوک‌های خارجی و نظر به توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی کشور (بازارهای پول، سرمایه و ارز) نظام ارزی شناور مدیریت شده، نظام ارزی مناسب در عرصة مدیریت کلان اقتصادی کشور است و بانک مرکزی با اختیارات بیشتری می‌تواند از این نظام ارزی در جهت کنترل نوسانات ارزی بهره‌مند گردد.
واریزی به حساب ذخیرة ارزی در سال 1385 به میزان 32410576 هزار دلار است. تکالیف بودجه‌ای دولت 17760602 هزار دلار است که از این مبلغ 11041624 هزار دلار به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته است.
اعطای تسهیلات به‌ بخش خصوصی از محل حساب ذخیرة ارزی در سال 1385 به میزان 5512175 هزار دلار است. بدین ترتیب تکالیف بودجه‌ای و اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی به ترتیب 83 و 138درصد رشد داشته است.
بررسی تعداد و مبلغ قراردادهای منعقده از زمان برقراری تسهیلات حساب ذخیرة ارزی در بخش‌های اقتصادی تا سال 1385 نشان می‌دهد که طرح‌های بخش صنعت بیشترین سهم از تسهیلات اعطایی و معدن کمترین سهم را به خود اختصاص داده است.

 بازار بورس
بورس در سال 1385 به ثبات رسید
به طور کلی عملکرد بازار سهام بیانگر این است که طی 1385 شاهد وضعیت باثباتی در بازار سهام بوده و وضعیت 1385 عملکرد امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهد.
در بخش بازار بورس، در بازار بورس، شاخص‌های قیمتی کل در سایة جو روانی خاص حاکم بر بازار سهام طی سال‌های 1382 و 1383 به‌طور غیر معمول افزایش یافت که حجم روزافزون تقاضا و معاملات در بازار را به دنبال داشت. بررسی‌ها نشان‌ از حباب‌های قیمتی طی این دورة زمانی دارد.
به‌طور کلی عملکرد بازار سهام بیانگر این است که با پشت سر گذاشتن نوسانات اولیه در سال 1384 که به دنبال از بین رفتن حباب‌های قیمتی و نیز تصویب و آغاز اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار به‌وجود آمد، طی 1385 شاهد وضعیت باثباتی در بازار سهام بوده و وضعیت 1385 عملکرد امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهد.
شاخص کل قیمت در 1385 نسبت به سال قبل از 8/3 درصد ارزش کل بازار معادل 3/21 درصد و تعداد و ارزش سهام عرضه شده دولتی در 1385 نسبت به سال قبل به ترتیب 9/1114 درصد و 548 درصد بوده است که بیانگر همت و عزم جدی بورس به همکاری و همراهی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در کمک به اجرای موفق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی دولت است.
نکتة لازم به توضیح این که در دو سال اخیر شاخص کل و شاخص قیمتی به علت تمایل سرمایه‌گذاران به تقسیم سود و افزایش سرمایه کاهش یافته است، به‌طوری که شاخص کل در طی این دوره از 12417 به 9294 کاهش یافته است.

 بازار کار
نرخ بیکاری کاهش یافت ولی هدف برنامه محقق نشد
نرخ بیکاری در سال 1385 به 2/11 درصد رسیده است که نسبت به سال قبل آن 3/0 واحد درصد کاهش یافته است، ولی هدف برنامة چهارم که نرخ 11 درصد بوده محقق نشده است.
در بخش بازار کار، مهم‌ترین سیاست دولت در سال 1385 اجرای طرح گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده و کارآفرین بوده است. هدف از اجرای طرح مذکور سامان‌دهی فعالیت‌ها و حمایت‌های دولت در زمینة گسترش این نوع بنگاه‌ها به‌منظور توزیع عادلانة منابع در مناطق و بین اقشار مختلف و تقویت کارآفرینی، اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید بوده است.
بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی، تا پایان اسفند 1385 حدود 166 هزار طرح به مرحلة بهره‌برداری رسیده است و بر اساس برآورد انجام شده، حدود 7/425 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است که حدود 8/36 درصد به بخش کشاورزی، 9/35 درصد به بخش صنعت، 7/22 درصد به بخش خدمات و 7/4 درصد به بخش مسکن تعلق داشته است.
بر اساس نتایج سالانة طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال 1385، نرخ بیکاری در این سال 2/11 درصد بوده است که نسبت به سال قبل آن 3/0 واحد درصد کاهش یافته است. بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، جمعیت شاغل و بیکار جویای کار به‌ترتیب 3/20476 و 3/2992 هزار نفر است.
بر اساس برآورد انجام شده، جمعیت شاغل کشور در 1385 نسبت به سال قبل حدود 1/785 هزار نفر افزایش یافته است که بخشی از این افزایش به دلیل تغییر تعریف اشتغال از حداقل 1 روز کار در هفته به حداقل یک ساعت کار در هفته است.
عرضة جدید نیروی کار در این سال حدود 4/810 هزار نفر افزایش یافته است که در این مورد نیز بخشی از تغییر به دلیل تغییر تعاریف اشتغال و بیکاری در سال 1385 است. شایان ذکر است بخش عمدة کاهش بیکاری به دلیل افزایش فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شده و بخش کمتر به دلیل کاهش فشار عرضة نیروی کار در نتیجة افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بوده است.
بنابراین با فارغ‌التحصیل شدن دانشجویان فعلی در سال‌های آتی شاهد افزایش نرخ مشارکت نیروی کار خواهیم بود و برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغال متناسب با تخصص و مهارت آن‌ها ضروری است.
بر اساس هدف تعیین شده در برنامه، نرخ بیکاری در 1385 باید به 11 درصد کاهش می‌یافت. بررسی عملکرد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در 1385 نشان می‌دهد که حدود 3/91 درصد از هدف برنامه تحقق یافته و بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و بازرگانی، رستوران و هتلداری در تحقق اهداف تعیین شده توفیق نداشته‌اند. عدم تحقق نرخ‌های رشد ارزش افزوده در بخش‌های مذکور و افزایش زیاد حداقل دستمزد واقعی از جمله دلایل تحقق نیافتن اهداف ایجاد اشتغال در بخش‌های ذکر شده است.
دیگر نتایج بررسی شاخص‌های کلیدی بازار کار در 1385 نشانگر آن است که:
 نرخ بیکاری جوانان در گروه‌های سنی 19-15 و 24-20
سال بسیار بالاست و فاصلة زیادی با نرخ بیکاری بزرگسالان دارد. در بین جوانان، ‌زنان نسبت به مردان از نرخ بیکاری به‌مراتب بالاتری برخوردار هستند.
 نرخ بیکاری زنان حدود 2/2 برابر نرخ بیکاری مردان است که بیانگر عدم تعادل شدید جنسیتی در بازار کار است.
 نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در دهة اخیر (85-1375) حدود 5/2 برابر شده و نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی نسبت به مردان دارای آموزش عالی حدود 5/2 برابر بیشتر است که به وضوح بیانگر عدم تعادل جنسیتی در بازار کار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.
 به‌رغم غیر قانونی بودن حضور نوجوانان در بازار کار، به‌دلیل ناکارآمدی و پوشش ناقص نظام تأمین اجتماعی، شاهد حضور جوانان در بازار کار هستیم و مجموعة جمعیت فعال آن‌ها حدود 4/260 هزار نفر است.
 نرخ مشارکت نیروی کار سالمند (55 ساله و بیشتر) در دهة اخیر از 1/37 درصد به 8/27 درصد در 1385 کاهش یافته که حاکی از بهبود نظام تأمین اجتماعی است، ولی هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده و مشارکت سالمندان در بازار کار به نسبت زیاد است.
 در دهة اخیر، افزایش دامنة تغییرات نرخ بیکاری بین استان‌های کشور در حد 3/0 درصد بوده است، به گونه‌ای که فاصلة بین بالاترین و پائین‌ترین نرخ بیکاری استانی از 2/13 درصد به 6/13 درصد افزایش یافته است. دامنة تغییرات نرخ بیکاری استانی در سال 1385، نسبت به سال قبل آن‌، به میزان 5/1 درصد کاهش یافته است. بنابراین وجود عدم تعادل‌های منطقه‌ای در بعد استانی مشهود است.
 فاصلة بین نرخ‌های بیکاری در مناطق شهری و روستایی در دهة اخیر روندی افزایشی داشته و از 6/0 درصد به 9/2 درصد افزایش یافته است. افزایش سریع‌تر نرخ بیکاری در منطقة روستایی به طور عمده ناشی از رشد نازل اشتغال در بخش کشاورزی است.
 سهم شاغلان در بخش دولتی و بخش عمومی در دهة اخیر روندی نزولی داشته و در دو سال اول برنامة چهارم توسعه نیز این وضعیت صادق است. اگر چه سهم شاغلان دولتی روندی کاهشی داشته، ولی کاهش میزان مطلق کارکنان دولت روندی بسیار کند داشته و مطابق برنامه نبوده است.
 در دو سال اول برنامه، سهم شاغلان متخصص و سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی به عنوان دو شاخص از توسعة فعالیت‌های اقتصاد نوین و فعالیت‌های دانش پایه در اقتصاد روندی افزایشی داشته است. شاخص‌های مذکور در دو سال اول برنامه به ترتیب 0/1 و 3/1 واحد درصد افزایش یافته است.
 شاخص بهره‌وری نیروی کار در دو سال اول برنامه به طور متوسط سالانه 1/2 درصد افزایش یافته که حاکی از کاهش بیکاری پنهان نیروی کار در سطح کل اقتصاد است. البته این حرکت در سطح بخش‌های اقتصادی یکنواخت نبوده است، به‌گونه‌ای که در بخش‌های ساختمان، خدمات مستغلات، حرفه‌ای و تخصصی و خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی بهره‌وری نیروی کار کاهش و بیکاری پنهان افزایش یافته است.