یارانة نقدی مستقیم، کمک پولی به کسانی است که در معرض خطر احتمالی هستند و در صورت نبود این پرداخت‌ها فقیر و تنگدست خواهند شد. برخی مزایای یارانة نقدی مستقیم عبارتند از این‌که کمتر از دیگر نظام‌‌ها سازوکار قیمت‌ها را مختل می‌سازد و نیز دامنة انتخاب افراد را افزایش می‌دهد.  یارانة نقدی مشروط که به ‌صورت مشروط در اختیار افراد قرار می‌گیرد و فقرا موظفند که این مبالغ را در زمینه‌هایی مانند سرمایة انسانی و حضور فرزندانشان در مدارس یا استفادة منظم از خدمات بهداشتی پیش‌گیرنده سرمایه‌گذاری کنند.
از مزایای یارانه‌های نقدی مشروط یکی این است که این یارانه‌ها به طور رفتاری مشروط است. یعنی علاوه بر این‌که نباید سطح درآمد خانوار از حد معینی تجاوز کند، باید برخی از عملکرد‌های از پیش تعیین شده را نیز بپذیرند. اغلب کشور‌های در حال توسعه، هدف اصلی خود را تجمع سرمایة انسانی عنوان نموده‌اند. از معایب نظام یارانة نقدی نیز می‌توان به ابقای مشکل اساسی یارانة همگانی (خطای شمول و محرومیت) اشاره کرد و نیز به ایجاد توقع در تمام افراد جامعه و مقاومت ایشان در برابر اجرای نظام هدفمند در آینده. یارانة نقدی هم‌چنین موجب افزایش نقدینگی و بالا رفتن قیمت کالا‌های یارانه‌ای می‌شود و اثرات تورمی حادی را به همراه خواهد داشت که توزیع درآمد را به ضرر اقشار آسیب‌پذیر (گروه‌های هدف) تغییر می‌دهد، زیرا این گروه برخلاف اقشار مرفه قابلیت انتقال درآمد را  ندارند. هم‌چنین این سیستم نیازمند اطلاعات وسیع و جامعی است که در صورت وجود، معمولاً پراکنده و ناقصند.

 تجربة دیگر کشور‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حرکت از کشور‌های کمتر توسعه‌یافته به سمت کشور‌های در حال توسعه، در حال گذار و کشور‌های با درآمد متوسط و توسعه‌یافته، پرداخت یارانة نقدی متداول می‌شود. براساس تخمین سازمان جهانی کار در سال 2000، بیش از 80 درصد از جمعیت کشور‌های صنعتی از شکل خاصی از یارانة نقدی برخوردار بوده‌اند، در حالی که در کشور‌های آسیایی و آفریقایی تنها 10 درصد از جمعیت یارانة نقدی دریافت می‌کرده‌اند. این رقم برای کشور‌های آمریکای لاتین 15 درصد تا 60 درصد و برای کشور‌های در حال گذار اروپای شرقی، 5 درصد تا 80 درصد جمعیت است. در میان کشور‌های در حال توسعه، تنها کشور‌های معدودی آن هم فقط کمتر از 1 درصد تولید ناخالص داخلی خود را به شکل نقدی در اختیار شهروندان بی‌بضاعت قرار می‌دهند، در حالی که این نسبت در کشور‌های OECD به‌طور متوسط به 8 درصد می‌رسد.
در‌ کل، یارانه‌های نقدی در کشور‌های در حال توسعه نسبت به کشور‌های در حال گذار و کشور‌های توسعه‌یافته حجم پایینی دارد.
مهم‌ترین دلیل این امر، محدودیت منابع دولتی در کشور‌های در حال توسعه است. ضمن این‌که سیاستگذاران این کشور‌ها اولویت خود را بیشتر بر هزینه‌های عمومی قرار می‌دهند که محدودیت‌های ساختار رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و اولویت کمتری را به نظام‌هایی می‌دهند که منجر به تقویت تقاضای مصرف‌کننده یا انتقال درآمد می‌شود. علاوه بر این، مختصات ساختاری کشور‌های در حال توسعه، امکان استفاده از نظام‌‌های بیمه‌های اجتماعی مبتنی بر پرداخت‌های نقدی را نمی‌دهد.
در بیشتر کشور‌های در حال توسعه‌، تعداد زیادی از افراد فقیر معاش خود را از فعالیت در بخش‌های غیر رسمی به دست‌آورده و در نتیجه از درآمد‌های غیر قانونی برخوردارند. این مسئله اجرای نظام‌های دولتی مبتنی بر در آمد‌های قانونی و همکاری‌های اجباری را مشکل می‌سازد. چنانچه خانواده‌های فقیر بخش اعظمی از درآمد خود را از راه‌های غیر رسمی به دست آورند، آن‌گاه یارانه‌های غیر نقدی تنها منجر به کاهش اندکی در خط فقر این خانواد‌ها می‌شود و تأثیر چندانی در جایگزینی درآمد نخواهد داشت. به عبارت دیگر، در چنین مواقعی‌ پرداخت‌های نقدی یارانه تنها در‌کوتاه‌‌مدت مؤثرند و تأثیری در شرایط در‌آمد خانوار‌ها در بلندمدت نخواهد داشت.
دلیل دیگر تفاوت در روش پرداخت یارانه، وجود اطلاعات است. برای اجرای یارانه‌های نقدی و هدفمندی آن، نیاز به اطلاعات وسیعی است. این اطلاعات در کشور‌های در حال گذار به دلیل سابقة نظام‌ریزی و در کشورهای توسعه‌‌یافته به دلیل وجود پایگاه‌های اطلاعاتی غنی، بیش از کشور‌های کمتر توسعه‌‌یافته و در حال توسعه است. فزونی خود ‌اشتغالی و وجود کارگران غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه، اکتساب داده‌های صحیح و قابل اتکا از درآمد و ثروت را با مشکل مواجه می‌سازد. فقدان اطلاعات در خصوص فراهم بودن طرح‌های کمکی، ناکارآمدی‌های دولت و محدودیت ظرفیت سازمانی و اجرایی در مدیریت نظام‌های کمک‌‌اجتماعی نیز مزید بر علت در پایین بودن سطح یارانه‌های نقدی در کشور‌های در حال توسعه است.
هزینة اجرایی طرح‌های یارانة نقدی در کشور‌های در حال توسعه بالاست. ترکیبی از پراکندگی جمعیتی اقشارآسیب‌پذیر و محدودیت خدمات پایه‌ای عمومی در مناطق شهری، هزینه‌های اجرای طرح‌های یارانة نقدی را افزایش می‌دهد و اندک بودن منافع حاصل و بالا بودن هزینه‌ها، انگیزة کارگران را برای پیوستن اختیاری به نظام‌های بیمة اجتماعی کاهش می‌دهد و اغلب تلاش‌ها برای گسترش نظام‌های بیمة اجتماعی را به بخش‌های غیر رسمی با مشکل مواجه می‌کند.

 نظام کالایی
هدف این نظام اطمینان از دسترسی خانوار‌ها به حداقل نیاز مصرفی است. طرفداران این شیوه معتقدند از آنجا ‌که میل نهایی به مصرف این نوع یارانه بیش از یارانه‌های نقدی است، اثرات مثبت بیشتری هم دارد و احتمال اصابت آن به هدفی خاص (رفع کمبود یک مادة غذایی خاص) بیشتر است. بر پایة نظریه های کلان اقتصادی، اثر توزیع کالاهای یارانه‌ای بر سطح مصرف خانوار‌ها، رابطة مستقیمی با میزان یارانة اعطایی دارد. چنان‌چه یارانه‌ها بیش از مصرف معمول خانوارها باشد، آن‌گاه بخشی از هزینة صرف شده برای کالای یارانه‌ای ذخیره شده و از این منظر همانند نظام نقدی عمل می‌نماید. تئوریسین‌های نوین بر این اعتقادند که جنسیت فرد دریافت‌کنندة کالا‌های یارانه‌ای عامل مهمی در اثرگذاری یارانه‌های کالایی بر سطح مصرف است. مثلاً اگر زنان خانوارها کالای یارانه‌ای را دریافت کنند، نسبت به یارانة نقدی که توسط مردان خانوار دریافت می‌شود، احتمال تأثیر یارانة کالایی بر مصرف خانوار بیشتر خواهد بود.
 مزایای نظام کالایی
 قابلیت مدیریت و کنترل افراد واجد شرایط
 بی‌‌نیاز از روش‌های پیچیدة شناسایی
 معایب نظام کالایی
 بالا بودن هزینه‌های اجرایی (هزینة حمل‌‌ونقل و ذخیره‌سازی مواد غذایی)
 تأخیر و اتلاف مواد غذایی در هنگام تحویل
بدیهی است که مشکلات فوق به‌‌ویژه در مناطق عقب‌افتاده و مکان‌هایی که دسترسی مناسب زمینی ندارند، تشدید می‌گردد. با توجه به معایب نظام مذکور، منتقدان این روش عنوان می‌کنند که تنها زمانی پرداخت یارانة کالایی به‌صرفه خواهد بود که اثر مثبت یارانه‌های کالایی بر سطح مصرف زیاد باشد، زیرا در غیر این صورت، هزینة اجرایی بالای یک واحد پرداخت یارانة کالایی نسبت به یک واحد یارانة نقدی، یارانة کالایی را نسبت به یارانة نقدی ناکارآمدتر می‌کند. چنان‌چه توزیع کالایی یارانه‌ای بر سطح مصرف در بهبود تغذیة خانوار‌های فقیر تأثیر چندانی نداشته باشد، به واسطة افزایش عرضه و پایین آمدن قیمت، تولید‌کنندگان محلی کالا‌های یارانه‌ای با ضرر و زیان روبه‌رو خواهند شد.

 تجربة دیگر کشور‌ها
توزیع کالا‌های یارانه‌ای یکی از قدیمی‌ترین نظام‌های مبارزه با فقر است. سابقة این روش در کشور شیلی به سال 1924 بازمی‌گردد. در این کشور مراکز خاصی بسته‌های غذایی را در اختیار زنان آبستن و زنان و کودکانی قرار می‌دهد که دچار سوء تغذیه‌‌اند.

 نظام همگانی قیمتی
در این نظام، بخش عمدة یارانه به کالا‌‌هایی تخصیص می‌یابد که سهم بیشتری در سبد مصرفی خانوار‌های نیازمند دارند. نحوة اجرای این روش متفاوت است و به صور ذیل امکان‌پذیر است:
 در صورت عدم تولید کالا‌های یارانه‌ای در داخل کشور، دولت اقلام مورد نظر را از طریق واردات و با قیمت معین خریداری می‌کند و از طریق شبکه‌های توزیع به قیمت کمتر در اختیار مصرف‌کنندگان فقیر قرار می‌دهد.
 در صورت تولید کالا در داخل، دولت با قیمت‌گذاری، بخشی از هزینه‌های تولید کالا‌های داخلی را به‌عنوان مالیات به تولیدکننده‌ها تحمیل می‌نماید.  در مناطق جغرافیایی خاص می‌توان محصولات داخلی را به قیمت تضمینی خریداری نمود و با قیمتی کمتر در اختیار مصرف‌کننده گذاشت.
قیمت پایین مواد غذایی یک سیاست مردمی به حساب می‌آید. در این نظام بسته به نوع کالای یارانه‌ای، منافع طبقات مختلف بسیار متفاوت است. اما به‌طور کلی طبقة متوسط شهری از این نوع یارانه منفعت بیشتری می‌برد. این روش به دلیل اختلاف در نظام بازار اغلب مورد انتقاد است. زمانی که این نوع یارانه از طریق پایین نگاه داشتن قیمت تولید‌ به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود، بر درآمد و تولید کشاورزان تأثیر منفی خواهد داشت. قیمت پایین مواد غذایی موجب افزایش تقاضای آن شده و در صورتی‌که تولید‌کنندة داخلی قادر به تأمین آن نباشد، مازاد تقاضا باید از خارج و با استفاده از منایع کمیاب ارزی تأمین شود. چنانچه این واردات با استفاده از ارز‌هایی صورت گیرد که دور از مقدار واقعی خود ارزش‌گذاری شده‌اند، سازوکار انگیزشی در کل اقتصاد مختل خواهد شد. میزان مدیریت این برنامه به حجم یارانه‌ها، نحوة تأمین مالی آن‌ها و اثرات مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان و کشاورزی بستگی دارد.
یک نکتة مهم این است که اگرچه حجم یا میزان مطلق یارانه‌ای که از طریق قیمت پایین به افراد ثروتمند اختصاص می‌یابد بیش از فقرا است، اما به‌طور نسبی این افرادِ فقیرند که از این یارانه‌ها منفعت بیشتری می‌برند.
در این نظام می‌توان میزان بهر‌ه‌مندی هر یک از گروه‌های مختلف را با محاسبة کشش‌های در‌آمدی و قیمتی پیش‌بینی کرد. اگر کالایی با کشش درآمد منفی مشمول یارانه گردد (کالای پست)، یارانه‌ها به صورت تصاعدی به گروه‌های درآمدی پایین اختصاص خواهد یافت. معمولاً دولت‌ها بر کالایی یارانه وضع می‌نمایند که کشش درآمدی مثبت اما پایینی دارد. در این صورت درجة اصابت مناسبی برای یارانه وجود دارد. چنان‌چه کشش قیمتی خودی و متقاطع بالا برای فقرا و کشش قیمتی خودی و متقاطع پایین برای ثروتمندان مشمول یارانه شود، این پدیده برقرار خواهد بود.
از آنجا که معمولاً غذا سهم عمده‌ای از سبد مصرفی خانوار‌ها را تشکیل می‌دهد و سهم آن در بودجة فقرا معمولاً بیش از 50% است، پرداخت یارانة مواد غذایی ارزان‌‌قیمت می‌تواند سطح کل مخارج زندگی را پایین نگاه دارد و نقش مناسبی در ارتقای سطح رفاه اقشار آسیب‌پذیر بازی ‌کند.
 تجربة دیگر کشور‌ها
نظام یارانة همگانی از طریق کاهش قیمت مواد غذایی در بیشتر کشور‌های در حال توسعه و به‌ویژه در منطقة آمریکای لاتین در دهة 1990 مورد استفاده قرار گرفته است. مکزیک، برزیل و آرژانتین از جمله کشور‌های در حال توسعه‌اند که در سطح گسترده‌ای نظام قیمتی همگانی را اجرا کرده‌اند. چنین الگوی تقسیم منابع یارانه‌ای را می‌توان در بیشتر کشور‌هایی مشاهده کرد که مواد غذایی ارزان‌‌قیمت را به عنوان یارانه پرداخت می‌کنند.

 نظام کالابرگی
در بیشتر موارد کالابرگ‌‌ها ارزش پولی مشخصی دارند و با آن‌ها می‌توان کالا‌های مشخصی را خرید. امکان‌پذیری اجرایی یارانه‌های کالابرگی به سه عامل بستگی دارد؛ نحوة انتخاب افراد واجد شرایط، نحوة توزیع کالابرگ‌ها و نحوة استرداد آن‌ها. انتخاب افراد ممکن است از طریق بررسی دارایی‌های خانوار صورت گیرد یا به شکلی ساده‌تر، کالابرگ به تمام افرادی تعلق بگیرد که کالای خاصی را استفاده می‌کنند. نحوة توزیع کالابرگ نیز اهمیت زیادی دارد و نباید امکانات پیشتیبانی و توزیع کالابرگ‌ها به ده‌ها یا صد‌ها هزار فرد یارانه گیرنده را ناچیز انگاشت.  نظام کالابرگی هم‌چنین نیازمند فرآیند استرداد است و این یعنی باید فروشگا‌ه‌های دریافت‌کنندة کالابرگ، قادر به تبدیل آن به پول نقد باشند.
هر چند معیار استحقاق دریافت یارانة کالابرگی تضمین در برابر اثرات منفی سوء تغذیه و دیگر مخاطراتی است که به واسطة برخورداری خانوار‌ها از سطح در‌آمد پایین ایجاد می‌شود، اما سطح هدفمندی یارانه‌های کالابرگی بستگی به سازوکار تعیین افراد واجد شرایط دارد. به‌طور کلی این دسته از یارانه‌ها از سطح هدفمندی مناسبی برخوردار است.
 مزایای نظام کالابرگی
 دولت نیازی به حمل و ذخیرة کالا‌های یارانه‌ای ندارد.
 به لحاظ پوشش تمامی نیاز‌های اساسی، نسبت به دیگر نظام‌های حمایتی ارجح است.
دامنة این مزایا نیز به سطح پوشش و نحوة طراحی نظام بستگی دارد.
 معایب نظام کالابرگی
 وابستگی بیشتر ذینفعان به کمک‌های دولتی

 تجربة دیگر کشور‌ها
از میان کشور‌های در حال توسعة آمریکای لاتین، کشور‌های جاماییکا، ونزوئلا، هندوراس و مکزیک و از میان کشور‌های در حال توسعة آسیایی کشورهایی چون ایران و مصر و هند این نوع خاص از نظام حمایتی را برای کالا‌های مصرفی یا غذایی مورد استفاده قرار داده‌اند. در مکزیک به افراد کارت‌های پلاستیکی با امکان استفادة مجدد می‌دهند که با آن می‌توانند مقدار مشخصی کالا‌های یارانه‌ای را از فروشگاه‌های مشخص خریداری کنند.
در کشور کلمبیا هزینه‌های اجرایی یک روش پرداخت یارانة کالابرگی معادل 25 درصد و در مقابل، روش پرداخت یارانة کالابرگی معادل 70 درصد ارزیابی شده است. در بیشتر کشور‌هایی که از کالابرگ استفاده می‌کنند، این مهم به سادگی انجام می‌پذیرد.