قطعاً انگیزه های اعتقادی و نارضایتی سیاسی در اولویت بوده، اما اینها نافی برخی هدف های اقتصادی نیست. اگر بخواهیم از برهان خلف استفاده کنیم، یعنی بنا را بر این بگذاریم که انگیزهی اصلی مردم اقتصادی بوده، باید با بهدست آوردن منافع اقتصادی آرام میشدند، ولی اینطور نشد. آیا ممکن است فردی به خاطر مسائل اقتصادی، جان خود و خانواده اش را به میدان خطر انقلاب یا عرصهی جنگ ببرد؟ معلوم میشود ارزشها و آرمانهایی بالاتر از حوزهی اقتصاد مطرح بوده. نکتهای که من میخواستم بگویم، ناظر بر این بود که یک زمینهها و بسترهای نارضایتی در حوزهی اقتصاد بهطرز خیلی پررنگی وجود داشت. اگر شما نگاه کنید به شاخص نابرابری اقتصادی در ایران، سال های 1355 و 1356 از بدترین دورههایی بوده که فاصلهی بین دهک بالای درآمدی با دهک پایین بسیار زیاده بوده است. این در شرایطی است که ما از سال 1353 با جهش شدید قیمت نفت مواجه بودیم و درآمد کشور حدود 4 برابر افزایش پیدا کرده بود. همه انتظار داشتند که رفاه و رونق برای مردم حاصل شود، اما سیستم فاسد و روابط ناعادلانهی آن روز در کنار مجموعهی شرایط ساختاری اقتصاد مانع از این اتفاق میشد. از این دست مسائل و پدیده هایی مانند حلبیآبادها، بستری و زمینهای برای اعتراض مردم به شمار میرفت. این نکاتی بود که در صحبت های حضرت امام در نوفللوشاتو هم به عنوان نارضایتی از رژیم ذکر میشد.
از سوی دیگر اقتصاد ابزار و وسیلهای شد که به تحقق اهداف اعتقادی و ارزشی ملت کمک کرد. یعنی واقعاً اگر آن اعتصاب های گسترده و مؤثر در نیمهی دوم سال 1357 رخ نمی داد، شاید سرعت تحول کمتر می شد. ولی اقتصاد انگیزهی اصلی نبود، بلکه بستر و زمینهساز بود.
با سرنگونی رژیم طاغوت در سال 1357 و در پی آن کنارگذاشتن اندیشههای اقتصادی آن رژیم، جمهوری اسلامی چه حرفی برای اقتصاد داشت؟
این موضوع را میتوان در دو سطح مختلف پاسخ داد؛ سطح اندیشه و سطح سیاستگذاری؛ هرچند که این دو سطح ارتباط نزدیکی با هم دارند. اجازه بدهید ابتدا مروری به سطح سیاستگذاری داشته باشم که ملموستر بود. دههی اول از 1358 تا 1367 انقلاب اسلامی در حوزهی سیاستگذاری پایهگذار یک سری فعالیتهای جدید اقتصادی بود و محوریتش همانطور که گفتم، از بین بردن فقر و محرومیت و رسیدن به خودکفایی داخلی بود.
بدیهی است که جنگ تحمیلی و تحریم ها در تقویت بعد خودکفایی نقش بسزایی داشت، اما غیر از این محدودیت ها، دولت مهندس موسوی خود نیز صاحب نگاه ملی به اقتصاد و مایل به سیاست های دولتگرا، جایگزینی واردات و حمایت از صنایع داخلی بود و البته بر اصل محرومیت زدایی اصرار داشت. در کنار دولت، باید از نهادهای انقلابی و اجتماعی که نقش مهمی در کاهش فقر در مناطق محروم و روستاها و تقویت خودکفایی داشتند نیز یاد کنیم. نقش سرمایهی اجتماعی انقلاب در تحقق کمهزینه و غیر دولتی هدف ها و سپس تقویت سرمایهی اجتماعی در مناطق محروم از نکات قابل مطالعهی این دوره است. بیشک کارنامهی آن دهه از بُعد جهش امکانات و بهداشت و آموزش در مناطق محروم درخشان است.
آیا این رویه در سیاستگذاری اقتصادی در سال های بعد هم دنبال شد؟
در مورد سیاست گذاری های دههی دوم انقلاب به جهت چرخش جدی هم در نگاه اقتصاد ملی و هم در مقولهی محرومیت زدایی، بنده نمی توانم توصیفی مطابق با اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی از آن دهه ارائه کنم.
اما برگردیم به سطح اندیشه. دههی نخست انقلاب شاهد حضور پررنگ یک جریان اندیشه ای و تولد یک جریان دیگر بود. تا پیش از انقلاب، اندیشهی حاکم بر دولت و محافل اقتصادی، یک تلقی ناقص از سرمایه داری مبتنی بر درآمد نفت، صنعت مونتاژ و واردات مصرفی بود. جریانی که در دههی نخست پس از انقلاب یعنی تا پایان دولت مهندس موسوی غلبه داشت، یک تلقی ملی گرا و دولتی از اقتصاد بود و البته با تأکید بر عنصر کاهش شکاف فقیر و غنی. این جریان در دههی دوم پس از انقلاب در قالب گفتمان ساختارگرایان و نقد آنها از سیاست های تعدیل اقتصادی خود را بازسازی نمود و هم اکنون در پایان دههی سوم انقلاب در یک نوسازی دیگر، تحت عنوان جریان اندیشه ای نهادگرایی به حیات خود ادامه می دهد.
نکتهی قابل توجه آن است که اگرچه در دههی نخست انقلاب به دلایل سیاسی و فرهنگی، جریان اندیشه ای مبتنی بر سرمایه داری و بازار آزاد تحرک مشهودی نداشت، اما به برکت چرخش سیاست ها در دوران سازندگی و به دلیل موضع آکادمیک چهره های شاخص آن، در دههی دوم احیا شد و تا کنون به عنوان قویترین جریان مؤثر بر نظریات اقتصادی و سیاست گذاری کشور فعال است.
اما آن جریان اندیشه ای که اساساً با انقلاب اسلامی متولد شد، در واقع ریشه و نطفهی آن برمیگردد به اواخر دههی 1340 که کتاب «اقتصادنا» اثر شهید صدر به فارسی ترجمه شد. البته پس از آن گفتارهایی از شهید مطهری نیز در موضوع اقتصاد اسلامی موجود بود، اما تنها پس از فراگیری گفتمان انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی بود که این ریشه سر برآورد و این نوزاد متولد شد. اوج ادبیات نظری اقتصاد اسلامی به دورهی 1359 تا 1365 برمیگردد که ما با یک رشد تقریباً تصاعدی در نظریه پردازیها، مقالهها، کتابها و سمینارها مواجه بودیم.
از نخستین و مهمترین میوه های این جریان پس از انقلاب، تهیه و تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 بود. این جریان اگرچه در دههی دوم انقلاب دچار رکود و سکون شد و باید اعتراف کنیم که پس از دههی اول ما هیچ حرف جدی دیگری در نگرش اقتصادی نداشتیم که برای خواستاران الگوی جامعهی اسلامی ارائه کنیم. البته مباحث نظری اقتصاد اسلامی در سال های اخیر شاهد خیز جدیدی بوده که امیدوارم این حرکت به سکون دوباره نینجامد.
با توجه به ارتباط اندیشهی اقتصاد اسلامی با ماهیت انقلاب، لطفاً در این خصوص بیشتر توضیح بدهید.
رکن این جریان اعتقاد به بهینهبودن الگوی اقتصادی استخراج شده از قرآن و سنت و لزوم ارائهی قرائت کارآمد و روزآمد از نگرش اقتصادی اسلام است. البته خوب است که در اینجا به محدودیتها و ضعفهای این جریان هم اشاره کنیم: به نظر می رسد در شکلگیری ادبیات اقتصاد اسلامی خیلی وسیع و عمیق به پدیدههای اقتصادی و الگوهای نظام اقتصادی نگاه نشد. یعنی هم اقتصاد اسلامی را وسیع تفسیر نمیکردند و هم به دنبال پاسخ عمیق و پیچیده نبودند. به همین جهت پاسخ ها برای مدیریت نظم اقتصادی کنونی جوامع، کاستی های بسیار جدی داشت.
وقتی به دستاوردهای اقتصاد اسلامی در دههی اول انقلاب نگاه میکنیم، ماهیت مباحث عمدتاً فقهی است (آنهم نه فقهی که امام فرمود که باید تئوری ادارهی انسان و جامعه از گهواره تا گور باشد) و فقط چند کلیدواژه مانند سود و بهره، فقر و تکاثر، انفال و عقود مالی دیده می شود. حتی در یک حوزهی بانکداری، اگر میخواستیم الگویی از روابط مالی و پولی مبتنی بر اسلام استخراج کنیم، نیاز به کار عمیق تر و دقیق تری داشتیم و با حل موضوع نرخ بهره (که هنوز هم در عمل مشکل ما حل نشده) نمیتوانیم ادعا کنیم که بانکداری مطلوب اسلام محقق شده است. البته آنهایی که بنیانگذار این قضیه بودند، توجه داشتند و تعمداً اسم قانون را بانکداری بدون ربا گذاشتند.
ضعف برجستهی دیگر واردنشدن ارزشها و اهداف الگوی اسلام به حوزهی نظری و دانشگاهی بود. امروز که رهبری شعار جنبش نرم افزاری را مطرح کرده اند، به دلیل عدم اصلاح نرمافزار و تئوری اقتصاد، ما در این حوزه مشکل اساسی داریم. آسیبشناسی این مسأله برای اندیشهی اقتصادی انقلاب در آینده از نان شب هم واجب تر است. به نظر من عدم التفات مردان انقلاب به جایگاه متدولوژی علوم اجتماعی و علوم انسانی، یکی از آن آسیب هاست که متأسفانه هنوز هم علاج نشده است.
به بیان دیگر، انقلاب فرهنگی سال 1360 عمدتاً بر روی اصلاح عناوین درسی و اساتید دانشگاهها متمرکز بود و بعد از بازگشایی دانشگاهها، راه تحول محتوای نظریات جامعهشناسی، علوم سیاسی و اقتصاد برای اهداف انقلاب اسلامی مغفول ماند. بنابراین دانشجوها وقتی به کلاسها بازگشتند، دوباره همان درسها را خواندند و حداکثر با چند واحد اضافه. نتیجهاش این شد که دانشجویان فارغالتحصیل به ویژه در دههی 1370 که دیگر فضای سال های نخست انقلاب را نیز درک نکرده بودند، اعتقادات اسلامی و مبانی انقلابی به معنی واقعی با علوم جدید آمیخته نشد و آدمهای دیندارتری در حوزهی علمی و تخصصی خودشان نشدند.
شاید بتوان گفت که پیش از مسألهی نظریهی اقتصادی مناسب برای دین، ما حتی به فکر تولید علم و ابزارهای شناخت و ادارهی جامعهی دینی و انقلابی نیفتادیم و مصرفکنندهی علم غرب باقی ماندیم.
آیا در آن وقت کسی چنین دغدغهای را حس نمیکرد که بالاخره ما با یک نرمافزار غربی مشغول اداره مملکت هستیم؟ و آیا دانشگاهها و مراکز پژوهشی مرتبط به این فکر نکردند که نظریههای بومی را برای اداره کردن حکومت از اسلام تولید کنند؟
تلقی شخصی من این است که ما در بیشتر مواقع درد را می فهمیم، اما چون معاینه و آسیب شناسی دقیقی نداریم، درمانمان به نتیجه نمی رسد. از این روست که شناخت سطحی مشکلات و شتابزدگی در اصلاح، دو آفت عمدهی ماست.
احساس نیازی که ما هماکنون داریم، شاید خیلی بیشترش در سال 1361 با تأسیس دانشگاهی به نام دانشگاه امام صادق (ع) خود را نشان داد. هدف این بود که افراد در کنار اقتصاد، فلسفه، حقوق و سیاست، درس دین را هم فرا بگیرند و بتوانند تولیدات دینی داشته باشند.
هدف از تأسیس این دانشگاه پاسخ به چنین دغدغهای بود، اما اولاً این یک گل برای بهار کم بود و ثانیاً در همین ماکت هم ساده ترین راه را در پیش گرفتیم و آن اینکه فعلاً این دو دسته علم را که نمیدانیم چه نسبتی با هم دارند، در کنار هم تلفیق کنیم و مانند فرشی که تار و پودش به هم نمیخورد، آن را ببافیم. نتیجهی این راه ساده یک جواب حداقلی بود و آن اینکه حقوقدان، دیپلمات یا اقتصاددانی داریم که هم اخلاق دینی دارد و هم نظری بر خلاف ظاهر شریعت نمی دهد، اما تا تولید نظریهی دینی فرسنگ ها راه باقی است. بعداً همین روند در الگوهایی مانند دانشگاه مفید هم ادامه یافت.
آیا در قانون اساسی که پس از انقلاب نوشته شد، حرف اقتصاد اسلامی در ظرف قانون آمده یا نه؟ و اگر به سمت اجراکردن موارد قانونی از نظر اقتصادی برویم، به قوانین اقتصاد اسلامی نزدیک میشویم یا نه؟
پاسخ خیلی مفصل و پیچیده است، اما به طور خلاصه یک اقتصاددان مسلمان تفکیکی را برقرار میکند که خیلی مهم و جنجال برانگیز است. ما یک مکتب اقتصادی اسلام داریم و یک نظام اقتصادی اسلام. منظور از نظام همان سیستم و شامل نهادها، روابط بین بخش ها و قواعد و مقررات است و مکتب همان مجموعهی ارزشها و بایدها و نبایدهایی است که شما از اسلام گرفتهاید.
یک نکته که در ارتباط با موضوع مکاتب وجود دارد، این است که شما از یک مکتب میتوانید با توجه به اقتضای زمان و مکان و با توجه به بسترها، نظامهای مختلفی را استخراج کنید. یعنی با همین مواد اقتصادی که در کتاب و سنت مندرج است، میتوانید گونههای متعددی، ساماندهی نظم اقتصادی داشته باشید. البته نه هر نظمی، زیرا هدف های اسلام با هر مسیری قابل دستیابی نیست، اما مکتب این ظرفیت را دارد که نهادهای اقتصادی و مقررات تا حدی متفاوتی را برای ادارهی مسلمانان شرق آسیا در مقابل مسلمانان شبه قارهی هند و مسلمانان خاور میانه و شمال آفریقا پشتیبانی کند. نشأت گرفتن از مکتب یک وجه مشترک تمام این سیستمهاست.
در پاسخ به اینکه قانون اساسی چه بوده و هماکنون چقدر از مشکلات به قانون اساسی برمیگردد، به نظر میرسد که قانون اساسی یک تلقی از اصول ادارهی حکومت در حوزهی سیاست و اقتصاد و فرهنگ است که در سال 1358 از درون مکتب اسلام استخراج شده است. نکتهی ظریف اینست که از هر کس باید در شرایط زمانی و مکانی و به قدر معرفت زمانهی خودش انتظار داشت. مسألهی قانون اساسی هم از این قاعده مستثنی نیست. تلقی که آن زمان از اسلام و نیازهای جامعهی ایران بهدست آمد، تلقی بسیار مقبول و موجهی بود، اما اجزا و روابط این نظام به مرور قابل ترمیم و تغییرند. اگر در سیستم قانونی پویا باشد و بتوانیم هر 10 سال تلقی خود را با توجه به تجربیات پیش آمده در زمان و مکان اصلاح کنیم، میتوانیم بسیاری از مشکلاتمان را حل کنیم.
نکتهی دوم اینکه قانون اساسی ظرفیت های معطل و کشف نشدهی زیادی دارد و البته معضل ملتزم نبودن ارکان نظام به قانون اساسی نیز همچنان وجود دارد.
اگر بخواهیم از ماهیت اندیشهی اقتصادی انقلاب اسلامی بپرسیم، آیا لازم است به قبل از انقلاب هم نگاهی بیاندازیم؟
اجازه بدهید برای جواب به مسألهی اندیشهی اقتصادی انقلاب اسلامی، یک قدم به عقبتر برگردیم و از انگیزهی انقلاب اسلامی و علل وقوع آن آغاز کنیم. واقعیت این است که با بررسی شرایط تاریخی دههی 1350 به نظر میرسد که مجموعهی انگیزههایی که انقلاب اسلامی را شکل داد، حول سه محور فراگیر بود. یعنی اعتراضی بود به سه پدیدهی نامقبول در جامعهی ایران. انگیزهی نخست، فقر و تبعیض بود و وجود حس نارضایتی از روابط اقتصادی و نوعی طبقهبندی اجتماعی خاص. انگیزهی دوم رفتار سیاسی و فرهنگی حاکمیت بود. یعنی اسلامستیزی یا بیتفاوتی به مسألهی دین در عرصهی اجتماعی. مسألهی سوم وابستگی و سرسپردگی حکومت پهلوی به قدرتهای بیگانه بود.
بهطور خلاصه نقدهای طیفهای مختلف انقلابیون حول سه محور مشترک بود؛ فقر و عدالت، اسلام و استقلال. پس از سقوط پهلوی و بناشدن تلقی جدیدی از حکومت مردمی و دینی، انتظار میرفت که این سه دغدغه در محوریت باشند. به عبارت دیگر اندیشههایی که در آغاز دوران تولد انقلاب شکل گرفت، اندیشههایی بود که عمدتاً بر سه ارزش اصلی یعنی عدالت، اسلام و استقلال متمرکز بود. از این سه موضوع میتوان پلی به مسألهی اقتصاد زد، زیرا به نظر میرسد که دو موضوع فقر و استقلال، بُعد اقتصادی پررنگی داشت؛ اگرچه استقلال سیاسی بیشتر مطرح بود. البته توجه داشته باشید که این قابل انکار نیست که موتور محرک نهضت و قیام مردم منحصر به نارضایتی از معیشت و اقتصاد نبود.
پس از انقلاب و در دههی اول آن اساساً گفتمان اقتصاد اسلامی از یک طرف و مطالبهی مردم و احساس مسئولیت حاکمیت (در بعد اقتصادی) متمرکز بر دو نکتهی فوق بود، یعنی محرومیت زدایی و کاهش فاصلهی غنی و فقیر از یک سو و خودکفایی اقتصادی کشور از سوی دیگر. به نظر من این دو مؤلفهی عدالت و خودکفایی، از پررنگترین رویکردهای گفتمان انقلاب اسلامی است که بهعنوان ستونهای اصلی اندیشهی اقتصادی انقلاب اسلامی قابل طرح است.
شاید به نظر بعضیها انگیزهی انقلاب اسلامی اقتصادی نبوده و مردم مشکل اقتصادی قابل توجهای نداشتهاند یا من این طور استنباط کردهام. آیا انگیزهی اقتصادی باعث شد که مردم به خیابانها بریزند؟ آیا فقط انگیزههای فرهنگی و اجتماعی دخالت نداشته است؟ |