عدالت اقتصادی زمانی مفهوم واقعی خود را می‌یابد که افراد بر اساس توانمند‌های خود به درآمد مناسبی دست‌یابند. که این توانمندی‌ها باید توسط دولت و بالاخص وزارتخانه‌های تولیدی در افراد به وجود‌آید, علاوه برآن خود فرد نیز باید همواره سعی و تلاش نماید. تا در یک فضای اقتصادی سالم در پی کسب این توانمندی ما باشد.
 دکتر غلامرضا اسلامی, استاد دانشگاه تهران و مشاور اقتصادی مجلس در دوره‌های گذشته با اعلام این نظر اجرای عدالت اقتصادی را فراتر از تصمیم یک‌سال ثروت میان اقشار مختلف جامعه می‌داند.
توسعه عدالت اقتصادی از جمله پارامترهایی است که همواره با برنامه‌ریزی‌های مختلف به‌عنوان یک هدف عالی در جوامع دنبال می‌شود. مفهومی که درصورت اجرای درست و صحیح آن همه افراد می‌توانند بدون دغدغه در جامعه زندگی و از رفاه نسبی برخوردار شوند. در این خصوص گفت و گویی را درخصوص نحوه اجرای عدالت اقتصادی در جامعه با دکتر غلامرضا اسلامی, استاد دانشگاه تهران انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید.
 تعریف شما از اصطلاح عدالت اقتصادی چیست؟
بسیاری از صاحب‌نظران در هنگام روبرو شدن با اصطلاح عدالت اقتصادی‌ عنوان می‌کنند که عدالت اقتصادی یعنی تقسیم امکانات کشور بین تمام افراد جامعه, درحالی که عدالت اقتصادی مفهومی فراتر از این تعریف را شامل می‌شود. از نظر من عدالت اقتصادی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد, که هر فردی در جامعه بر اساس توانمندی‌های فردی خود بتواند در نظام اقتصادی سالم پیشرفت مالی داشته باشد‌. یعنی با اتکاء به توانایی‌های فردی خود بتواند با سعی و تلاش خود بیشترین درآمد را کسب کند. در واقع در این عرصه است که فرد می‌تواند بر اساس قابلیت‌های ویژة خود با کسب و کار حلال به‌ درآمد مناسبی دست یابد, نه اینکه افرادی که قابلیت و توانمندی پایینی دارند و هیچ گونه سعی و تلاشی نیز برای پیشرفت اقتصادی خود نمی‌کنند, با افرادی که از قابلیت‌های بالایی برخوردارند و سعی و تلاش زیادی نیز برای رسیدن به اهداف مالی خود می‌کنند کسان نگریسته شوند و از درآمد برابری برخوردار شوند.
البته کسانی هستند که در یک نظام اقتصادی ناسالم با رانت و یا انجام اصول غیر اسلامی به ثروت و درآمد کلانی دست پیدا‌ می‌کنند که در این‌گونه موارد کسب ثروت و درآمد صد درصد رد‌شده است و با معیارهای عدالت اقتصادی هماهنگ نیست. اما اینکه یک فردی به دلیل مصرف خود خواستة مواد مخدر هم خود و هم جامعه را دچار زیان کند و درنتیجه دچار فقر مالی شود و در واقع در اثر عملکرد نادرست خود دچار فقر شود؛ نباید با فردی که سال‌ها با زحمت فراوان و کشیدن مشقت‌, توانسته است با کسب تحصیلات و با تجربه به ثروت برسد یکسان نگریسته شود. و دولت اگر بخواهد مطابق عدالت رفتار کند نمی‌تواند از گروه دوم مالیات دریافت کند و آن را صرف گروه اول کند. در واقع طبقاتی درجامعه هستند که خود در قبال زندگی خود احساس مسئولیت ندارند و نمی‌توان گفت که افراد دیگر باید در قبال آنها پاسخگو و مسئول باشند. اما به هر حال طبقاتی نیز در جامعه هستند که دولت برای حمایت از آنها باید وارد عمل شود، اما شکل حمایت دولت باید بر اساس الگوی عدالت باشد. یعنی این‌ که دولت نباید سعی کند تا به شکل‌های مستقیم و یا غیر‌مستقیم, به آنها یارانه پرداخت کند. بلکه باید زمینه‌ای را فراهم کند تا این افراد با به‌کارگیری تجربیات و مهارت گذشتة خود بتوانند هم سطح طبقات مرفه جامعه قرار گیرند؛ به‌طور مثال بازنشستگان، نمونة بارز این مسأله هستند.
در اینجا یک ضرب‌المثل مصداق دارد که می‌گوید: «برای حمایت از یک فرد به او ماهی نده بلکه ماهیگیری یاد بده» که من در این خصوص می‌گویم که به افراد پرورش ماهی را یاد بده چرا که ماهی هم روزی تمام می‌شود. در واقع ما باید مردم را توانمند کنیم تا دست نیاز به سوی کسی بلند نکنند و پس از توانمند شدن، افراد بر اساس توانمندی حقوق دریافت کنند, نه اینکه همة افراد به‌طور مساوی از یک سهم برخوردار شوند. در اینجاست که باز هم تأکید می‌کنم عدالت اقتصادی توزیع ثروت بر اساس توانمندی افراد است و این به خود فرد بستگی دارد.
 نقش دولت را در توسعة عدالت اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اصطلاح توسعة عدالت اقتصادی عبارتی است که همواره توسط سیاسیون به‌ کار می‌رود و تا‌کنون از آن معنا و مفهوم خاصی به‌دست نیامده است. مانند هدفمند کردن یارانه, که یکی از شعارهایی بود که همواره در برنامه‌های مختلف اقتصادی کشور گنجانده شده است. اما هیچ‌گاه از هدفمند کردن یارانه‌ها که یکی از ارکان عدالت اقتصادی است معنا و مفهوم مشخصی به مردم ارائه نمی‌شد. به نظر من اصطلاح عدالت اقتصادی یک مفهوم گسترده و مبهم است که باید برای مردم ترسیم و روشن شود تا بر اساس آن نقش هر یک از ارگان‌های دولت, متد و‌زارتخانه‌های مختلف اقتصادی در اجرای آن مشخص شود. در این زمینه نه تنها وزارتخانه‌های اقتصادی, بلکه سایر وزارتخانه‌ها همچون آموزش‌و‌پرورش نیز دخیل هستند چرا که این وزارتخانه باید تخصص لازم را به افراد بدهد تا آنها بتوانند بر اساس کسب این تخصص که همان توانمندی است وارد عرصة درآمدزایی شوند.
در کنار این وزارتخانه نقش وزارتخانه‌های تولیدی کشور همچون وزارت صنایع از همة وزارتخانه‌ها پررنگ‌تر است, چرا که وزرای تولیدی دهه‌های گذشته که مسئول اجرایی طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا در کشور بوده اند, هیچ‌گاه طرح‌های نو و جدیدی را به کشور ارائه ندادند و در این جاست که می‌توان علت عد‌م بازپرداخت بدهی صنعتگران به بانک‌ها را نیز جستجو کرد, چرا که علت عدم باز‌پرداخت وام‌های دریافتی توسط بنگاه‌های زودبازده آن است که به دلیل نبود طرح‌های نوین شاهد رشد واحدهای تولیدی مشابه در کشور هستیم که این واحدها به دلیل اشباع بازارپس از مدتی دیگر توان ادامة فعالیت ندارند. به‌طور مثال چنانچه یک فرد یا افرادی با تمدیدات لازم اقدام به راه‌اندازی کارخانة تولیدی رب‌گوجه‌فرنگی ‌کنند، سایر افراد نیز با تقلید از این مجموعه اقدام به تولید می‌کنند. که حضور متعدد افراد دیگر در نهایت موجب اشباع بازار و کاهش سود واحدهای تولیدی مشابه می‌شوند.
این مدیران تولیدی کشور هستند که باید ده‌ها طرح سرمایه‌گذاری را به مردم معرفی می‌کنند تا افراد با کسب تخصص‌های متفاوت در طرح‌های مختلف، وارد عرصة فعالیت شده و درنتیجه کسب  درآمد مناسب برای آنها ممکن شود. در این میان است که نقش وزیر صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که وزیر یعنی حمل کنندة بارسنگینی که اشتغال‌زایی برای آحاد جامعه به‌منظور توسعة عدالت اقتصادی را به همراه دارد.
 با اشاره‌ای که به گذشته داشتید فکر می‌کنید که هم‌ اکنون چه راه‌کاری‌هایی باید برای توسعة عدالت اقتصادی به کار گرفته شود؟
آخرین کتابی که در زمینة رشد و توسعة اقتصادی برای عدالت خواندم کتابی بود به نام «عنصر آفرینان» در این کتاب آمده بود که چطور آمریکا از سال 1950 تا 2000 میلادی به پیشرفت اقتصادی رسید. اما بر این تأکید ندارم که ما هم باید آن راه‌ها را برویم, چرا که در حال حاضر ما در سال 2008 میلادی قرار داریم و باید راه‌کارهای دیگری را به کارگیریم که سریعاً همراه با تحولات جهانی گام برداریم. راه‌هایی که ما را هرچه سریعتر بازدهی اقتصادی‌, اجتماعی و  سیاسی برساند.
در اینجاست که اهمیت تحقیقات در کشور روشن‌تر می‌شود. چرا که بر اساس تحقیقات است که کشور باید به شناسایی طرح‌های علمی بی‌بدیلی که در سایر بخش‌ها در حال اجرا است و به موفقیت رسیده، یا طرح‌هایی که هنوز ثبت و اجرایی نشده است برسد. در اینجاست که این سؤالات مطرح می‌شود که ایران در محافل بین‌المللی چه اختراعی به ثبت رسانده است و وضعیت تحقیقات ما به‌طور خاص مثلاً در بخش پزشکی چگونه  است؟ به‌طور قطع من اعتقادی به اجرای عدالت اقتصادی در کشورهای غربی و یا آمریکا ندارم. اما آنچه مسلم است, این است که در یک فضای سالم اقتصادی راه برای تمام مردم باز است و افراد در رقابت چالشی قرار می‌گیرند و افرادی که توانمندتر هستند درآمد بیشتری حاصل می‌کنند.
 به برنامه‌های توسعه‌ای کشور اشاره کردید. فکر می‌کنید برنامه‌های مختلف اقتصادی از جمله برنامة چهارم توسعه توانسته است اجرای عدالت اقتصادی در کشور را ترسیم کند؟
به نظر من برنامه های توسعه‌ای از جمله برنامة چهارم با چند مشکل بنیادی مواجه بود. بنده که در زمان تدوین این برنامه, مشاور اقتصادی مجلس بودم بارها اعلام کردم که این برنامه دچار چند اشکال اساسی است. اما بالاخره بدون توجه به این اشکالات  برنامه تدوین و تصویب شد. یکی از اساسی‌ترین مشکلات این برنامه آن بود که مسئولان تدوین‌کنندة برنامه به گونه‌ای برنامه را تدوین کرده بودند که گو‌یا مدیریت ناتوان می‌خواهد کشور را اداره کند و تمام شاخص‌ها را در کشور دست‌کم می‌گرفتند. این در حالی است که در برنامة چهارم باید تمام شاخص‌‌های دولت را بالا می‌گرفتند. به‌طور مثال ناخالص ملی را 300 میلیارد دلار برآورد کردند, اما به‌طور حتم تولید ناخالص ملی ما از این رقم بالاتر بود. درآن زمان بنده اعلام کردم که نباید تنها به قیمت نفت بسنده کنیم و براساس آن برنامه را بنویسیم, بلکه کشور منابع مختلف دارد که از آن طریق می‌تواند کسب درآمد کند و این منابع را در هفت ـ هشت مورد تیتروار بیان کردم.
در واقع معتقدم که برنامه چهارم باید دچار تحولاتی می‌شد تا می‌توانست توسعة عدالت اقتصادی را به درستی ترسیم کند. به طور مثال درخصوص کاهش تضاد طبقاتی این مسئله مطرح است که باید امور و اقداماتی در دستور کار قرار گیرید تا افراد ناتوان که از درآمد مناسبی برخوردار نیستند با توانمندی (در واقع توانمند کردن آنها) حداقل افت درآمدی نداشته باشند.
 نظر خود را در خصوص تدوین برنامة پنجم توضیح دهید؟ فکر می‌کنید در این برنامه چه راه‌کارهایی باید برای توسعة عدالت اقتصادی ارائه شود؟
در تدوین برنامة پنجم توسعة اقتصادی اطلاعات مسئولان از آمار و ارقام تحولات اقتصادی, میزان درآمدهای مختلف نفتی و غیر نفتی نسبت به برنامه اول توسعة اقتصادی  بسیار بیشتر است.  به‌همین دلیل پیش از نوشتن و تصویب این برنامه باید امکانات و وضعیت اقتصادی کشور را با بررسی تحولات 30 سال گذشته و وضعیت پیش‌رو برآورد کنیم و در تدوین این برنامه منصفانه عمل کنیم. در واقع می توان گفت زمانی که برنامه‌ریزی‌ها براساس ارقام واقعی صورت گیرد به وضعیت مطلوبی می‌رسیم. اما متأسفانه بارها شاهد آن بوده ایم که در تدوین برنامه های مختلف اعداد گذشته را بررسی می‌کنند و ارقام واقعی را در نظر نمی‌گیرند. با این جمع‌بندی است که می‌توانیم امیدوار باشیم با ارائة برنامه‌ای جدید و واقعی به توسعه عدالت اقتصادی دست پیدا کنیم.
 عملکرد دولت نهم را دراجرای عدالت اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای بررسی عملکرد دولت نهم, نیازمند اطلاعات موثق هستیم. چرا که برخی از آمار و ارقام و برنامه به دست کارشناسان و اساتید نمی‌رسد.
اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دولت نهم توجه ویژه‌ای به اقشار مستضعف داشته است. البته افزایش قیمت نفت نقطة عطفی در این میان بود به‌طوری که دولت با افزایش درآمد نفت سعی خود را بر آن داشت تا به اقشار آسیب‌پذیر جامعه توجه ویژه‌ای داشته باشد. سهام عدالت, نمونه بارزی بود که دولت نهم در دستور کار خود قرار داد. اما این سهام باید در قالبی بهتر داده می‌شد و ما مراحل مختلف را به مردم آموزش می‌دادیم. در واقع دولت نهم در این باره باید ابتدا به آموزش مردم در پرورش ماهی و سپس ماهیگیری می پرداخت و بعد ماهی دادن را اجرا می‌کرد. در واقع دریافت کنندگان سهام عدالت و اقشار آسیب‌پذیر جامعه کسانی بودند که آشنایی با سهام و بازار بورس نداشتند و در واقع نمی‌دانستند دارایی‌های خود را چگونه اداره کنند.
دولت نهم می‌بایست در ابتدا آموزش های سازمانی همچون شناسایی بازار بورس نحوه مدیریت درآمد و غیره را به اقشار کم درآمد جامعه آموزش دهد, و سپس ارائه سهام عدالت را در دستور کار خود قرار دهد.
 با تمام این وجود دولت نهم سعی کرده  است که توجه خود را معطوف به طبقات پایین جامعه کند. اما باید برای رسیدن به عدالت اقتصادی, تعریف دیگری را مد‌نظر قرار دهد و آن این تعریف است, که عدالت اقتصادی یعنی توانمندی در اداری توان سرمایه خود.