برای توسعة عدالت اقتصادی در کشور کاری اساسی و بنیادی صورت نگرفته است، زیرا آن‌چه در کشور مطرح است، توسعة عدالت اجتماعی است که به مفاهیمی همچون توزیع درآمد در بین اقشار و دهک‌های مختلف می‌پردازد. در حالی که توسعة عدالت اقتصادی بر قراردادن ابزار و فرصت‌های یکسان تولیدی در اختیار افراد و برای کسب امکانات تکیه دارد. اصل 43 قانون اساسی نیز تأکید ویژه‌ای بر این موضوع دارد.
«دکتر علی قنبری» استاد دانشگاه تربیت مدرس با اعلام این نظریه بر کاهش هزینه‌های جاری دولت، اجرای اصل 44 در راستای کاهش تصدی‌گری دولت و توانمندسازی افراد با ایجاد ابزار مناسب تولید تکیه دارد. گفت‌وگوی ما با وی را می‌خوانید.

 آقای دکتر موضوع تحقق عدالت اقتصادی در جامعه جدا از تعریف‌های متفاوتی که دربارة آن صورت گرفته، در جامعه‌ی ما چه وضعیتی دارد؟
در خصوص اجرای عدالت اقتصادی در کشور کارهای اساسی و بنیادی صورت نگرفته است و آن‌چه مطرح است، تنها عدالت اجتماعی است. وقتی که سخن از عدالت اقتصادی به میان می‌آید، مفاهیم عدالت اجتماعی هم‌چون توزیع درآمد بین اقشار جامعه و دهک‌های مختلف درآمدی به ذهن متبادر می‌شود. این در حالی است که برای تحقق عدالت اقتصادی باید به سراغ ابزار تولید و عوامل آن در جامعه رفت. همان‌گونه که اصل 43 قانون اساسی بر دراختیار افراد قرار دادن ابزار تولید بر اساس توانمندی‌ها تأکید دارد، عدالت اقتصادی نیز اجرای همین امر است. چنان‌چه افراد در شرایط شغلی مناسب و فرصت‌های اشتغال مساوی قرار گیرند تا بتوانند بر اساس توانایی، لیاقت و شایستگی با تلاش فعالیت کنند و از امکانات برخوردار شوند، می‌توان گفت که عدالت اقتصادی در کشورمحقق شده است.
بنابراین برای تحقق عدالت اقتصادی در کشور باید فرصت‌های مساوی را در اختیار افراد توانمند و با استعداد قرار دهیم تا بتوانند با بهره‌گیری از شایستگی خود و بدون عوامل و مناسبات رابطه‌ای یا حزبی و تشکیلاتی از امکانات بهره‌مند شوند. در یک فضای اقتصادی سالم افراد بدون وابستگی تشکیلاتی باید بتوانند بر اساس لیاقت و توانمندی و استعداد خود و با بهره‌گیری از فرصت‌های یکسان شغلی از امکانات بهره‌‌ ببرند.
 مهم‌ترین شاخصه‌ای که مبتنی بر آن می‌توان دست‌یابی به عدالت اقتصادی را در یک کشور مورد ارزیابی قرار داد کدام است؟
یکی از مهم‌ترین شاخصه‌‌هایی که هم اکنون وجود دارد و بر اساس آن می‌توان به توسعة عدالت اقتصادی در جامعه دست یافت، ضریبی است که در واقع از توزیع درآمد بین دهک‌های درآمدی استخراج می‌شود. به‌طوری که هر چه عدد این ضریب که بین صفر و یک قرار دارد، به صفر نزدیک شود، می‌توان گفت عدالت اقتصادی تا حدودی محقق شده و فاصلة درآمدی دهک بالا و پایین جامعه کمتر شده است. اما هر چه این عدد به 1
نزدیک‌تر باشد، حاکی از ناعدالتی و شکاف درآمدی بین دهک‌های مختلف جامعه است.
شاخص دیگر، نسبت دهک‌های درآمدی بین افراد است. یعنی این‌ که بین دهک اول تا دهم جامعه چه میزان تفاوت درآمدی است و درآمد دهک بالا چند برابر دهک پایین جامعه است. هر چه این رقم بالاتر باشد، حاکی از عدم تحقق عدالت اقتصادی در جامعه است. با ارزیابی این دو شاخص می‌توان دربارة تحقق عدالت اقتصادی در یک جامعه نظر داد.
 وضعیت فعلی ایران در توسعة عدالت اقتصادی را با توجه به دو پارامتر موجود چگونه می‌بینید و فکر می‌کنید دولت فعلی تا چه حد در این زمینه موفق عمل کرده است؟
در خصوص بررسی عملکرد دولت نهم در این زمینه نمی‌توان به صورت کلی صحبت کرد، بلکه باید بر اساس شاخص‌ها و ملاک‌های عملی در این زمینه اظهار نظر کنیم. در واقع این که بگوییم دولت نهم خوب کارکرده است یا نه، این نمی‌تواند مبنای علمی داشته باشد. اما طبق بررسی‌ها و شواهد موجود می‌توان به این نتیجه رسید که دولت نهم با سرلوحه قراردادن شعار عدالت اقتصادی و برنامه‌ریزی‌هایش به دنبال اجرای عدالت اقتصادی در جامعه بوده است. البته با وجود این هدف و تلاش‌های مستمر مسئولان در تحقق عدالت اقتصادی، طبق بررسی شاخص‌های مطرح شده، دولت نهم موفقیت زیادی نداشته است، زیرا مثلاً در 2 تا 3 سال گذشته ضریب جینی کشور از 42 درصد به 43 درصد رسیده است. این یعنی توزیع درآمد بین دهک‌های درآمدی جامعه با فاصله و تفاوت بیشتری مواجه است. هم‌چنین بررسی وضعیت دهک اول و دهم جامعه از لحاظ درآمدی حاکی ازآن است که نسبت درآمد دهک‌های اول به دهم نزدیک 12 است؛ یعنی ثروتمندان جامعه 14 برابر فقرا ثروت دارند.
علت عدم اجرای صحیح مفهوم عدالت اقتصادی در کشور این است که برداشتی غیر ‌واقعی از مفهوم فقیر و غنی در کشور وجود دارد و اعمال سیاست‌ها نیز بر اساس این تعاریف غلط شکل می‌گیرد و نهایتاً به نتیجة غلط منجر شده است.
از سوی دیگر نحوة ناصحیح حمایت از اقشار کم‌درآمد نیز موضوعی است که باید مورد نظر قرار گیرد. به‌طوری که ما به جای گداپروری و تقسیم ثروت برای کاهش فاصلة طبقاتی باید ابزار تولید را در اختیار افراد قرار دهیم. باید با ایجاد شغل پایدار، توانمندی‌های افراد را بالا ببریم تا فقرا بر روی پای خود بایستند. دولتی بودن اقتصاد نیز از جمله مواردی است که در کشور رانت ایجاد می‌کند و شکاف بین طبقات را افزایش می‌دهد. وابستگی روزبه‌روز کشور به نفت و درآمدهای آن، عامل اساسی دیگری است که موجب تضعیف بخش خصوصی شده است، زیرا با عدم وابستگی به نفت و استفاده از فرصت‌ها و امکانات موجود با ایجاد اشتغال پایدار می‌توان در فاصلة زمانی کوتاهی شاهد رشد درآمدی افراد فقیر جامعه باشیم.
دو نظریه در بحث توسعه‌یافتگی و عدم توسعه‌یافتگی وجود دارد. گروهی بر این عقیده‌اند که کشوری توسعه‌یافته ‌است که عدالت اقتصادی را با توزیع درآمد میان تمام افراد دنبال کند. مخالفان این نظریه عنوان می‌کنند که چنانچه این‌گونه باشد، پس‌اندازی در کشور وجود ندارد و منتج به سرمایه‌گذاری و توسعة اقتصادی کشور می‌شود. اما نظریة دیگری نیز در این باره وجود دارد که می‌گوید ما نباید به عدالت توجه کنیم، بلکه باید زمینة سرمایه‌گذاری منجر به توسعة اقتصادی را فراهم سازیم و حتی ایرادی ندارد اگر افرادی نیز در این میان له شوند.
اما بنده معتقدم که هیچ‌کدام از این دو نظریه برای رشد و توسعة عدالت اقتصادی کافی نیست، زیرا باید تلفیقی از این دو نظریه را در کشور داشته باشیم تا هم سرمایه‌گذاری در کشور به‌وجود بیاید و هم عدالت رعایت شود.
 فکر می‌کنید پرداخت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه بتواند زمینة عدالت اقتصادی را در جامعه فراهم کند؟ در واقع حمایت مستقیم از دهک‌های پایین جامعه می‌تواند منجر به عدالت اقتصادی شود؟
یکی از برنامه‌های دولت‌ها برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه پرداخت نقدی یارانه‌هاست. به نظر من این امر منجر به رشد دهک‌های پایین جامعه نمی‌شود. به نظر من دولت باید در درازمدت همة یارانه‌ها را حذف کند و با  کمک به تقویت بنیان‌های تولیدی افرادی که امکانات و پتانسیل‌های کاری دارند، زمینه‌های اشتغال را فراهم سازد. مگر در برنامة توسعة چهارم چه میزان اجرای عدالت اقتصادی محقق شد؟ برنامة چهارم توسعه به دلیل اصلاحات متعددی که دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری بود، نتوانست در راستای توسعة عدالت اقتصادی گام مؤثری بردارد که تمام آن نیازمند تشریح است و باید به آن در جای دیگری بپردازیم.
 در تدوین برنامة بعدی توسعة اقتصادی چه مواردی برای اجرای این مهم باید در دستور کار قرار گیرد؟
به نظر من به‌ منظور توسعة عدالت اقتصادی در کشور چهار فاکتور مهم باید در دستور قرار گیرد. اولین مبحث مورد نظر این است که دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد و به صورت دستوری وارد عرصة اقتصاد نشود. دولت تنها در مواقعی که انحصار وجود دارد، باید دخالت کند و امنیت برقرار کند. در واقع نقش دولت باید علاوه بر این بخش در بخش‌های آموزش و بهداشت محصور شود و مابقی کارها را به‌ بخش خصوصی واگذارد. در مبحث بعدی نیز باید از وابستگی کشور به درآمد نفت بکاهد تا واحدهای تولیدی را ایجاد کند و توسعه دهد.
اما مبحث مورد توجه دیگر، جلوگیری از گسترش نهادهای دولتی پرهزینه و کاهش بودجة جاری دولت است. در نهایت باید برای گسترش عدالت اقتصادی به جای توزیع ثروت به دنبال خلق ثروت باشیم و بنیان‌های تولید را تقویت کنیم.
 با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.