در اواخر سال 1378 طرفداران واردات خودرو در دورة ششم مجلس شورای اسلامی موفق شدند دولت را مجبور به آزادسازی واردات کنند. از سوی دیگر نمایندگان طرف‌دار تولید داخل نیز توانستند واردات خودرو را مشروط بر تحقق چهار شرط کنند؛ صرفه‌جویی ارزی، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی و ایجاد شرایط رقابت. این اتفاق نقطة آغازی بود تا صنعت خودرو به عنوان اولین صنعت فعال در کشور برنامه‌ای را ارائه دهد و تعهداتی را به صورت واضح و روشن بیان نماید و به آن عمل کند. این برنامه که بعدها از آن به عنوان سند ملی خودرو یاد شد، در نوزدهم تیرماه سال 79 در هیأت دولت مطرح و تصویب شد. گزارش زیر مروری بر چگونگی شکل‌گیری این سند است.
علیرغم گزارش مکتوب کارشناسان معاونت تولید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر این که واردات خودرو و هیچ یک از چهار شرط مجلس شورای اسلامی را محقق نمی‌نماید، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، دکتر نجفی، بدون هماهنگی قبلی با وزارت صنایع و وزارت بازرگانی و هیأت دولت‌، خبر صدور قریب‌الوقوع مجوز ورود 30 هزار دستگاه خودروی سواری را به مطبوعات داد؛ یعنی 10 درصد برنامة تولیدی سال 79.
این خبر موج جدیدی از ادعاهای طرف‌داران واردات را بر علیه صنعت خودرو در رسانه‌های عمومی  راه انداخت. حتی بسیاری از تعاونی‌های غیر مرتبط نظیر پسته‌کاران‌‌ و زعفران‌کاران برای رفع مشکلات مالی خود و سود بادآوردة80 تا100 میلیارد تومانی، درخواست واردات خودروکردند. این گروه‌ها از تمام ابزارهای علمی و تئوریک (برخی اساتید) و حتی از ابزارهای عوام‌فریبانه بری توجیه تقاضاشان استفاده نمودند.
در چنین اوضاعی مهندس شافعی وزیر وقت صنایع ‌در جلسة هجدم اسفند سال 78 ستاد سیاست‌گذاری خودرو، انجمن خودروسازان را مأمور تهیة گزارشی جامع از مشکلات اساسی صنعت خودرو و زمان‌بندی رفع آنها نمود تا در هیأت دولت مطرح نماید. در همان روز، جلسه‌ای در ایران‌خودرو با حضور آقایان غروی، ویسه و اسماعیلی تشکیل شد تا در مورد ساختار و محتوای گزارش مورد نظر بحث و گفت‌وگو کنند. بعد از ظهر همان روز نیز جلسة دیگری با حضور آقایان ابراهیمی و صداقت در سایپا برگزار گردید. در این جلسات سعی شد تا در خصوص صنعت خودرو مشتمل بر سازندگان مواد اولیة داخلی، قطعه‌سازان، مجموعه‌سازان، شرکت‌های طراحی مهندسی‌، خودروسازان‌، نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش، در یک برنامة کاری بسیار فشرده موارد ذیل شناسایی شود. در نتیجه این برنامه کاری جزوه ای تهیه شد و طراحی و به مرحله اجرا درآمد.
 شناخت وضع موجود (کجا هستیم؟)
 تبیین اهداف صنعت خودرو کشور در برنامة سوم توسعه (کجا می‌خواهیم برویم؟)
 مشخص کردن عمده‌ترین مشکلات درونی صنعت خودرو و متعهد کردن خودروسازان کشور به رفع آنها در طول برنامة سوم توسعه جهت دست‌یابی به اهداف
 مشخص کردن عمده‌ترین مشکلات محیط پیرامونی حاکم بر کل صنعت که حل آنها خارج از کنترل متولیان صنعت است.
از آن‌جا ‌که جزوة مزبور می‌توانست به عنوان میثاق ملی صنعت خودرو مطرح شود، نام سند ملی صنعت خودرو برای آن انتخاب گردید. رونوشت این پیش‌نویس برای مدیران عامل، هیأت مدیره و برخی از کارشناسان شرکت‌های خودروساز کشور، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، شرکت‌های طراحی مهندسی‌، شرکت‌های خدمات پس از فروش، تمام مدیران ارشد وزاررت صنایع و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ارسال ‌گردید تا با دریافت انتقادات و پیشنهادهای ایشان بر غنای کار افزده گردد.
وزیر وقت صنایع در جلسة هفدهم فروردین سال 79 ستاد سیاست‌گذاری خودور، بر تسریع تهیة این گزارش تأکید کرد. سرانجام ویرایش پنجم پیش‌نویس سند ملی خودرو در چهاردهم اردیبهشت 1379 در جلسة ستاد سیاست‌گذاری خودرو تکثیر و توزیع گردید. آقای وزیر از اعضای ستاد سیاست‌گذاری خودرو خواست تا نظرات اصلاحی خود را هر چه سریع‌تر ارائه کنند. اعضای این ستاد عبارت بودند از رئیس هیأت مدیرة انجمن قطعه‌سازان، مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و مجموعه‌ساز، خدمات پس از فروش و طراحی مهندسی.
ویرایش هفتم سند را برای تعداد زیادی از اساتید اقتصاد دانشگاه‌های مختلف ارسال کردند و از ایشان نیز درخواست کردند که نظراتشان را اعلام کنند. هم‌چنین به کمک مجلة پیام ایران‌خودرو، دو میزگرد برای بررسی سند ملی خودرو و واردات با حضور اساتید اقتصاد با نگرش‌های مختلف تشکیل و نظرات ایشان اخذ شد. چکیدة این نظرات در دو جلد کتاب چاپ گردید.
نکتة بسیار مهم آن‌که در هیچ‌یک از نظرات دریافت شده نسبت به مشکلات اساسی درونی و پیرامونی صنعت خودرو و راه‌کارهای پیشنهادی اعتراضی وجود نداشت، بلکه دربارة ضرورت لزوم تهیه سند و نامناسب بودن نام آن و ساختار و شیوة نگارش متن آن و نبود ضمانت‌های اجرایی عمل به راه‌کارها، انتقادات و پیشنهادهایی مطرح گردید. هم‌چنین پیش‌نویس این سند در جلساتی با چند تن از وزرا مطرح شد و نظرات و پیشنهادهای ایشان و برخی معاونانشان اخذ و در پیش‌نویس‌ بعدی لحاظ گردید.
ویرایش هشتم سند ملی خودرو در جلسة 4 ساعته با آقای ترکان که رییس وقت سازمان گسترش و نوسازی ایران بود، در جلسه‌ای با مهندسی شافعی، وزیر صنایع، بررسی و اصلاحات نهایی صورت گرفت و سرانجام در نوزدهم تیر 1379 سند ملی خودرو به جلسة هیأت دولت ارائه شد و نظرات رئیس‌جمهور و دولت نیز دریافت گردید. در همین جلسه رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مسئول تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزرای صنایع، بازرگانی، دارایی، رئیس بانک مرکزی و انجمن خودروسازان نمود تا پس از بررسی پیشنهادهای مطرح شده در سند ملی خودرو، راه‌کارهای اجرایی را ظرف مدت یک ‌ماه تهیه و به هیأت دولت ارائه نمایند.
به دعوت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، جلسات متعددی با حضور اعضای کمیته و مدیران گروه‌های ایران‌خودرو و سایپا تشکیل شد و لیست تعهدات و انتظارات مطرح شده در سند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی راه‌کارها پیشنهاد گردید.
پس از تصویب لایحة ادغام وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات، آقای جهانگیری، وزیر پیشنهادی جدید، در برنامة تقدیمی خود به مجلس، تهیة برنامة استراتژیک صنعت کشور را از اولویت‌های کاری خود برشمردند و در تاریخ دوازده دی‌ماه، آقای عارف که رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود، پیش‌نویس پیشنهادی کمیته را پس از جرح و تعدیل نهایی و با عنوان «مصوبة سیاست‌های حمایتی رشد و توسعة صنعت خودروسازی» برای تصویب به هیأت دولت فرستادند.
مهندس جهانگیری که به‌تازگی وزیر صنایع و معادن شده بود، در اولین ستاد سیاست‌گذاری خودرو اعلام کرد که تیمی متشکل از خبرگان و متخصصان اقتصادی کشور را مأمور تهیة برنامة استراتژیک صنعت کشور نموده‌اند که به‌طور طبیعی برنامة استراتژیک صنعت خودرو نیز در آن لحاظ خواهد شد. بدینسان طرح پشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به هیأت دولت موضوعیت خود را از دست داد و در جلسة هیأت دولت مطرح نشد.
در جلسات بعدی ستاد سیاست‌گذاری، انجمن خودروسازان پیشنهاد کرد از آن‌جا که تهیة برنامة استراتژیک صنعت حداقل دو سال طول خواهد کشید، بهتر است سیاست‌های کلی صنعت خودرو مشخص و اعلام شود. وزیر صنایع و معادن با این پیشنهاد موافقت کرد و در تیرماه سال 1380 کارگروهی را تعیین کرد تا سیاست‌های توسعة صنعت خودروی ایران را تهیه نمایند. اهداف وزارت صنایع و معادن در بخش خودرو عبارتند از:
 رقابتی شدن به منظور دست‌یابی به کیفیت و قیمت مناسب
 توسعة پایگاه‌های ساخت خودرو در کشور
 تأکید بر تولید خودرو با علامت تجاری داخلی
 توسعة صنعت قطعه‌سازی و توسعة صادرات قطعات
 تأمین رضایت مشتری
 دست‌یابی به استانداردهای زیست محیطی بین‌المللی
وزارت صنایع و معادن برای پشتیبانی از صنعت خودرو کشور در راستای تحقق اهداف فوق سیاست‌های ذیل را اجرا خواهد کرد:
 برقراری مشوق‌های صادراتی
 برقراری تعرفه‌های گمرکی
 حذف عوارض متعدد و مالیات خاص این صنعت ‌
 برقراری مشوق‌های مناسب برای کاهش مصرف سوخت و آلایندگی خودرو‌‌ها
 حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی
 حمایت از پروژه‌های طراحی platfrom مشترک بین خودرو‌سازان داخلی
هیچ‌یک از مفاد لیست تعهدات صنعت خودرو با اهداف و سیاست‌های مصوب توسعة صنعت خودرو در تناقض و تخالف نیستند و برعکس تمام مقولات مطرح‌شده در سند ملی خودرو در اهداف و سیاست‌ها طرح شده‌اند. علت نیز واضح و روشن است؛ مشکلات و راه‌حل‌های صنعت شناخته شده‌اند و به عبارتی اظهرمن‌الشمس اند.

 تعهدات صنعت خودرو به دولت و انتظارات از دولت در سند ملی خودرو برای رفع عمده‌ترین مشکلات
1. تعهدات
 افزایش ظرفیت تولید تا مرز750 هزار دستگاه در سال 83 جهت متعادل کردن عرضه و تقاضا
 تنوع تولید (حداقل یک مدل جدید در هر سال)
 ارتقاء کیفیت محصولات در حد استانداردهای کشور مادر EEC
 کاهش هزینة تولید (افزایش قمیت‌ها حداکثر تا میزان 70 درصد شاخص قیمت تولید‌کنندة صنعت)
 کاهش مصرف سوخت و آلایندگی تا حد استانداردهای جهانی
 کاهش میزان پیش‌فروش‌ها (پس از دریافت تسهیلات بانکی بلندمدت، صدور مجوز فروش اوراق مشارک)
 ارتقاء خدمات پس از فروش تا حد استانداردهای جهانی
 افزایش صادرات تا حد 10 درصد هم‌تراز فروش ریالی تولیدات داخلی
 توسعة منابع انسانی و ارتقاء سطح تحقیق و توسعه و به‌کارگیری سیستم‌های کارآمد مدیریتی

2. انتظارات
 اصلاح نظام مالیاتی (که خوشبختانه تحقق یافت.)
 حذف عوارض متعدد، بر خلاف مصوبة قانون خودرو (خوشبختانه مالیات 10 درصد حذف شد.)
 تسهیل در تأمین ارز (که خوشبتانه تحقق یافت.)
 تأمین نقدینگی
 تسهیلات بلندمدت بانکی
 صدور مجوز فروش اوراق مشارکت
 کاهش نرخ تسهیلات بانکی
 صدور مجوز تأسیس مؤسسات مالی-‌ اعتباری (که خوشبختانه تحقق یافت.)
 واردات- طبق قانون خودرو آزاد است و کمبود ارز مانع ثبت سفارش بوده است.
 تغییر نرخ ارز مبنای محاسبة گمرک و وزارت‌ دارایی از 175به 800 تومان (که خوشبختانه تحقق یافت.)
 تمدید معافیت‌های صادرات (که خوشبختانه لحاظ شده است.)
 همکاری مؤثر وزارت نفت برای ارتقاء کیفیت سوخت در حد استانداردهای جهانی
 توزیع بنزین بدون سرب در سراسر کشور (که خوشبختانه تحقق یافت.)
 تأمین جایگاه‌های گاز CNG در شهرهای بزرگ (که خوشبختانه در دست اقدام است.)