جوانترین استاندار کشور پس از انقلاب بعد از پشت سر گذاشتن پست‌ها و مسئولیت‌های گوناگون، در دولت نهم به وزارت کار رسید. محمد جهرمی که اولین تجربه مدیریتی خود را با پست فرمانداری در سن 19 سالگی شروع کرد و با 22 سال سن به عنوان جوانترین استاندار کشور پس از انقلاب شناخته شد امروز در دهه چهارم زندگی خود به دولت نهم رسید و وزیر کار احمدی نژاد شد. درگفتگوی دو ساعته فارس با وزیر کار از دولت نهم و تئوری‌پردازان و برنامه‌های اقتصادی آن و دلایل اختلافات جهرمی با مظاهری و دانش‌جعفری صحبت شده، وی دفاع سر سختانه ای از بنگاه‌های زودبازده داشت.

 از روزهای اول دولت آقای احمدی‌نژاد و مطرح شدن برنامه‌های اقتصادی دولت نهم نام جنابعالی خیلی مطرح بود. مدام شنیده می‌شد که اکثر طرح‌هایی که در دولت مطرح می‌شود به نحوی توسط آقای دکتر جهرمی ارائه شده.چرا ؟
باید دید نگاه مردم و کارشناسان بر این است که کارها خراب شده یا درست . من شاید در دولت به عنوان یکی از کسانی باشم که سعی می‌کنم به‌عنوان وظیفه، خود را در بررسی طرح‌ها و نظرات سهیم کرده باشم و با توجه به تجربیاتی که دارم، به منظور پخته شدن طرح‌ها اظهارنظر کرده باشم. شاید از این جهت می‌توان نظر شما را تایید کرد ولی اینکه همه بحث‌ها، تئوری‌ها و نظریات از من باشد این هم جفا به بقیه اعضای دولت و هم جفا به من است. و شاید بهتر بتوان گفت که من اظهارنظرهای گوناگونی را به عنوان یک عضو فعال در دولت داشته‌ام. اگر موضوع خاصی مد نظر شما باشد می‌توانم در مورد آن اظهارنظر کنم.
 کدام یک از طرح‌های اقتصادی از خودتان بود؟ در طرح بنگاه‌های زودبازده در طرح تحول اقتصادی، چه نقشی داشتید؟ آیا طرح تحول اقتصادی مشخصاً از سوی شما مطرح شد؟
طرح تحول اقتصادی مربوط به من نبود. در طرح کاهش نرخ سود بانکی هم من اظهارنظر کردم. ولی نه اینکه تئوری از اول از من بوده باشد.
 اصرار رئیس جمهور بر کاهش نرخ سود بانکی به دلیل تاکید و توصیه شما بود ؟
در دولت اظهارنظرهای مختلفی می‌شود، پخته می‌شود تا به نتیجه برسد. من نظرات خاص خودم را در مسائل اقتصادی دارم. همانطور که در مسئولیت‌های گذشته استانداری‌ها نظرات خاص خودم داشتم. نه اعتقاد دارم کشور به سمت اقتصاد لیبرالیستی برود (با توجه به فرهنگ و زیر ساخت اقتصادی و با توجه به قانون اساسی و مکتب اسلامی که در کشور حاکم است) و نه به سمت سوسیالیستی و دولتی شدن. من اعتقاد دارم اقتصاد کشور ما کاملاً قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است و سیاستگذاری و نظارت باید بر عهده دولت باشد . دولت موظف است از انحصارگری در بخش‌های مختلف، چه در بخشی که خودش حضور دارد و چه در بخشی که در اختیار بخش‌های خصوصی است، جلوگیری کند.
همچنین باید بیشتر در بخش توانمندسازی تلاش کند. دولت‌ها دوگانه هستند. یا از طریق یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به مردم کمک می‌کنند و یا از طریق توانمندسازی مردم و بخش غیردولتی آنها را کمک می‌کنند. از طریق توانمندسازی می‌توان بر مشکلات اقتصادی و ساختاری که اقتصاد ما را گریبان‌گیر کرده، فائق آمد.
 با بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی مخالفت کردید، چرا؟
من همان موقع هم دلایل مخالفتم را عرض کردم. یکی از این دلایل مربوط به روند حقوقی کار است. از روزی که شورای پول اعتبار منحل شد، وظایف آن شورا در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. طبق قانون سیاست‌های پولی و بانکی یا باید توسط شورای پول و اعتبار تنظیم و ابلاغ شود که بعد از انحلال آن کمیسیون اقتصاد باید نظر بدهد. فرآیند حقوقی این کار دچار اشکال بود. یعنی بانک مرکزی به تنهایی و بدون در نظر گرفتن سیاست‌های اقتصادی، نمی‌تواند رأساً سیاست‌های پولی و بانکی را پیگیری و ابلاغ کند. یکی از لحاظ نرخ سود بانکی است که من از طرفداران مدل اجرایی قانون عملیات بانکداری بدون ربا هستم تکیه من بر این است که باید بیشتر به سمت عقود مشارکتی رفت تا عقود دیگر. و بخش دیگر هم که مربوط به عقود مبادله‌ای است. اگر دولت بتواند به کاهش هزینه بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به ویژه در مورد هزینه‌های مالی کمک کند، تورم کاهش خواهد یافت. متأسفانه در حال حاضر هزینه‌های مالی بخش‌های اقتصادی بنابه دلایل مختلف بالا است و فقط مربوط به نرخ سود تحصیلات نیست. این نرخ یکی از عوامل مؤثر در مجموعه هزینه‌ مالی است. ولی می‌توان به سمت کاهش تورم پیش رفت. تقریباً بخشی از عوامل تورم در کشور ما متفاوت با عوامل تورم در کشورهای دیگر است. در کشور ما بخشی از آن مربوط به بهره‌وری است، بخشی از تورم مربوط به عدم نظام صحیح توزیع است. تولیدکننده محصول را با چه قیمت تولید و عرضه می‌کند و مصرف‌کننده با چه قیمت محصول را دریافت می‌کند. تورم کشور ما ربطی به نقدینگی ندارد، بلکه معیوب بودن نظام توزیع است و مشکلاتی از این قبیل باعث شده تولیدکننده به سود واقعی نرسد و مصرف‌کننده هم به قیمت واقعی نرسد. یا همین طور در رابطه با هزینه‌های حمل‌ونقل؛ در کشور ما علیرغم کم بودن قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل خیلی بالاست. نباید مسائل را تک بعدی دید، برخی عوامل دیگر در کشور ما مؤثر است که وزن آن در ایجاد تورم کم نیست. سهم هزینه حمل‌ونقل در کشور ما در قیمت تمام شده خیلی بالاست.
این هم به چند موضوع برمی‌گردد. یکی قدمت ناوگان حمل‌ونقل است. همچنین عدم مدیریت جامع و کامل در حمل‌ونقل و نیز خرده مالکی یا خودمالکی ناوگان حمل‌ونقل. و بخشی هم به تردد اضافی کالا و مجموعه حمل‌ مضاعف در کشور و مسائل مختلف برمی‌گردد. یکی دیگر از عوامل هم برمی‌گردد به جانمایی غیرمعقول در بنگاه‌های اقتصادی که به دلایل فشارهای محلی، سیاسی و مسؤولیتی اتفاق افتاده است. اینها هم باید با هم دیده شود. ولی بخش اعظم دلایل مربوط به این است که ما به اندازه ظرفیتی که ایجاد شده، تولید نمی‌کنیم.
یکی دیگر از ایرادهایی که در مجموع به بسته بانک مرکزی داشتم و هنوز هم دارم، ضمانت اجرای سهم‌بندی معین شده در این بسته است. وقتی برای صنعت فرضاً گفته 33 درصد، سرمایه‌گذاری‌ها باید به سمت صنعت برود یا 25 درصد برای کشاورزی و صنایع دستی اختصاص داده شود. وقتی نرخ سود در عقود مشارکتی کشاورزی و صنایع تبدیلی کم باشد، مشخص است که عملا 10 تا 15 درصد بیشتر نمی‌توان از این مشارکت سود برد. حال چه ضمانتی وجود دارد که با وجود اینکه بانک در سیستم دلالی و بازرگانی و سیستم خدماتی که سود 20 و 25 درصدی می‌برد، اعتبارات و حجم مشخصی از تسهیلات را به بخش‌های کشاورزی یا صنعت بدهد. در سال‌های گذشته نیز بر اساس قانون 25 درصد تسهیلات می‌بایست به بخش کشاورزی سوق پیدا کند. ولی در سال گذشته این رقم کمتر از 13 درصد بود. چه کسی باید جلوی بانک‌ها را بگیرد. این خلاف قانون را چگونه می‌خواهیم مدیریت کنیم که سهم بخش کشاورزی و رونقی که در برنامه مشخص شده اجرا شود؟ بحث من این است که هدف‌هایی را که برنامه‌ توسعه مشخص می‌کند باید اجرا شود یا نباید اجرا شود؟
برای دستیابی به هدف نرخ بیکاری که باید به 4/8 درصد برسد باید سالانه چقدر سرمایه‌گذاری کنیم؟ حفظ اشتغال موجود چگونه ساماندهی شود؟ با توجه به قیمت‌های امروز که به ازای هر اشتغال در بنگاه‌های بزرگ و متوسط و کوچک به طور متوسط 65 میلیون تومان سرمایه‌گذاری لازم است، سرمایه‌گذاری برای یک میلیون فرصت شغلی یا 2/1 میلیون شغل جدید چگونه باید باشد.
بحث‌های من این است که هدف‌ها نمی‌تواند جدا از مجموعه کارهای اجرایی و بدون یک سیستم‌ هماهنگ پیش رود، تکیه من براین مسأله است وگرنه من هم اعتقاد دارم تسهیلات بانکی باید به جا و نظارت شده باشد. من هم اعتقاد دارم که افزایش نقدینگی نباید از طریق پایه پولی انجام شود. افزایش نقدینگی از طریق پایه پولی از کجا نشأت می‌گیرد اضافه برداشت بانک از کجاست. بخشی از آن مربوط به وابستگی بودجه کشور به نفت است. بخشی هم به قیمت بالای ارز، بخشی به برخی سیاست‌های بانکی مثل نوع انتشار چک پول‌هایی که در گذشته اجازه داده بودند که بانک‌ها بدون پشتوانه چاپ کنند.
 علیرغم همه بحث‌ها، به نظر می‌رسید خود آقای احمدی‌نژاد هم موافق کاهش سود بانکی باشد. شعار اصلی ایشان هم کاهش نرخ سود بانکی بود. علی‌رغم این اعتقاد، چگونه آقای احمدی‌نژاد نرخ 12 درصد را پذیرفت؟
من هم موافق نرخ سود 12 درصدی برای امسال بودم. بحث این است که هزینه پول در بانک‌های ما چقدر است. تقریباً 50 درصد سپرده‌های بانک‌ها حساب‌های جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه است و 50 درصد دیگر سپرده‌های سرمایه‌‌ای و سپرده‌های هزینه‌دار برای بانک‌ها است. بخشی از این سپرده‌ها بلندمدت، بخشی میان‌مدت و بخشی هم کوتاه‌مدت است. با در نظر گرفتن حجم سپرده‌های بدون هزینه برای بانک‌ها و با عنایت به سود سپرده‌های بلند مدت که به صورت میانگین 18 درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت میانگین 5/10 درصد که بانک‌ها به سپرده‌های هزینه‌دار خود پرداخت می‌کنند، می‌توان گفت سپرده‌ها حدود 5/12 درصد برای بانک‌ها هزینه‌ دارد. ولی برآورد خود بانک‌ها نشان می‌دهد با احتساب کاهش میزانی که به عنوان نرخ ذخیره قانونی به طور متوسط حدود 17 درصد از حساب‌ها کسر می‌شود، هزینه بانک غیر از هزینه‌ کارکرد و خدمات بانکی حدود 8 درصد است که خود آنها رقمی معادل 11 درصد را به‌عنوان هزینه تمام شده پول اعلام می‌کنند و بنابراین طبیعی است که با نرخ سود 12 درصدی برای تسهیلات در بخش عقود مبادله‌ای، بانک‌ها نه تنها ضرر نمی‌کنند بلکه سودی هم عایدشان می‌شود. همان‌طور که در سال گذشته سود کردند.
این بحث که می‌گویند وضعیت بانکها زیر خط قرمز رفته بحث دیگری است که از جمله دلایل آن می‌توان به سیاست انقباضی که هم‌اکنون در حال اجراست اشاره کرد.
پس نرخ سود عقود مبادله‌ای باید تا حدی کاهش یابد که بانک‌ها توان اجرای آن را داشته باشند. ولی اگر بیش از آن شد یا باید سود سپرده مردم کاهش پیدا کند و یا اقدامات جبرانی توسط دولت انجام شود. من همان موقع در زمان آقایان شیبانی و دانش جعفری عرض کردم که ما تا خط قرمز و سود اندکی که بانک دارد، باید نرخ سود تسهیلات را پایین آوریم بدون اینکه سود سپرده را کاهش دهیم. ولی اگر می‌خواهیم باز هم کمتر از این باشد باید یارانه بپردازیم.
در حال حاضر 50 درصد سپرده‌های بانک‌ها به خاطر این که حساب‌های جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه است، برای بانک‌ها هزینه‌ای دربر ندارد. البته اعتقاد دارم که طبق قانون آن بخش قرض‌الحسنه باید به صورت قرض‌الحسنه در اختیار مردم قرار گیرد.
ولی از طرف دیگر اگر پول بانک با همه هزینه‌ها و عملکرد به 13 درصد برسد . نرخ سود تسهیلات 12 درصد باشد، آن یک درصد را باید دولت بپردازد و جبران کند. همان موقع هم این اعتقاد را داشتم. در جریان تعیین نرخ سود بانکی برای سال جاری هم گفتم که چون بانک‌ها اعلام می‌کنند که دیگر کمتر از 12 درصد ضرر می‌کنند، اگر می‌خواهید نرخ سود 10 درصد باشد 2 درصد را یارانه بدهیم که همان تصویب شد و قرار براین شد که 12 درصد باشد و آن طرح‌هایی که مورد حمایت دولت قرار بگیرد 2 درصد یارانه بگیرند.
 تصویب نرخ سود 12 درصدی و پرداخت 2 درصد یارانه، پیشنهاد شما بود؟
پیشنهاد کسانی بود که بیشتر تثبیت نرخ را دنبال می‌کردند.
 نظر آقای مظاهری هم همین تثبیت بود؟
آقای مظاهری اول روی 16 درصد نظر داشتند، بعد روی 14 درصد و بعد با توجه به نظرات به همین 12 درصد رسیدند.
 خود آقای رئیس جمهور هم بر روی 10 درصد تأکید داشتند؟
از اول هم ایشان نظرشان این بود که نرخ سود تسهیلات در بخش تولید معادل 10 درصد باشد.
 این بحث‌هایی بود که در آن زمان مطرح شد
آنطور که من یادم است جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد برای کاهش هزینه‌های مبادله احساس می‌کردند که می‌توان بخشی از هزینه تولید را از طریق کاهش نرخ سود کم کرد. در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما چگونه می‌توانند با کشورهای ترکیه یا کشورهای دیگر که نرخ سود تسهیلات آنها در سطح یک الی دو درصد است رقابت کنند؟ هزینه‌های خاصی که بواسطه بوروکراسی در کشور ما وجود دارد، و تأخیرهایی که در تولید و سرمایه‌گذاری بوجود می‌آید باید محاسبه شود. باید دید که برای بهبود فضای کسب و کار چه اقداماتی باید انجام داد. مسلما یکی از اقدامات مسأله نظام پولی و بانکی است.
  آقای خاتمی به اعتقاد کارشناسان تئوری اقتصادی نداشتند. اما تئوری اقتصادی دولت آقای هاشمی ساخت زیربناهای اقتصادی مخصوصا در دوران بعد از جنگ با توجه به مقتضیات آن بود.
در مجموع مبنای تئوری و برنامه‌های اقتصادی دولت نهم را برنامه‌ها و سیاست‌های بلندمدت کشور تعیین می‌کند. آن چیزی که از طریق مجلس و طی فرایند خاصی تبدیل به قانون شده باشد. ما یک هدف بلندمدتی را در کشور داریم که مربوط به چشم‌انداز 20 ساله است. یک هدف کوتاه مدت هم برای ما وجود دارد که معطوف به برنامه‌های سوم و چهارم توسعه است.
  ولی دولت نهم به صورت بسیار واضح نسبت به برنامه چهارم و حتی افراد تدوین کننده آن انتقاد دارد.
من خودم هم انتقاد دارم. هم به برنامه سوم و هم به برنامه چهارم. ولی چه قبول داشته باشیم و چه قبول نداشته باشیم وظیفه هر دولتی این است که بر مبنای قانون عمل کند. پس نگاه ما باید بر اساس یک تئوری مشخص باشد. این تئوری هم بر اساس برنامه تعیین می‌شود و باید به هدف‌گذاری برنامه برسیم. چیزی که من انتقاد دارم این است که هدف‌گذاری برنامه چهارم بر مبنای زیرساخت‌های اقتصادی و بر مبنای منابع مورد نیاز آن ساماندهی نشده است. اگر خیلی واضح بخواهم صحبت کنم باید بگویم که بر اساس مدل برنامه چهارم در مسائل اقتصادی نرخ رشد اقتصادی کشور باید 8 درصد باشد. مگر میانگین این نرخ در برنامه دوم و سوم چقدر بوده که به‌طور یکباره باید به 8 درصد برسد؟ پس بر مبنای یک مدل هدف‌گذاری شده سامان گرفته است. این موضوع برمی‌گردد به اهداف مدنظر چشم‌انداز که راهی جز دستیابی به نرخ رشد 8 درصدی برای دستیابی به آن اهداف وجود ندارد.
برنامه بر اساس این چشم‌انداز نوشته شده است. حتی یادم است که نرخ رشد 9 درصد هم آورده بودند. من خودم آن زمان دبیر کمیسیون سیاست‌های کلان برنامه چهارم بودم و همچنین دبیر کمیسیون تدوین چشم‌انداز بودم.
 شما که در جریان تدوین برنامه چهارم بودید می توانستید نرخ رشد 8 درصدی را رد کنید.
من در بخش سیاست‌های کلی بودم. ولی مبنای هدف‌گذاری شده مدل برنامه‌ریزی بود.
 معتقدید مبنای هدف‌گذاری شده اشکال داشت؟
آن هدف به زیرساخت‌هایی نیاز داشت. بر اساس زیرساخت‌ها و با توجه به منابع کشور، اگر بخواهیم نرخ تورم و بیکاری پایین بیاید، نرخ رشد خاصی باید ساماندهی شود و تعاملی بین این دو باید ایجاد شود. در کشور ما نرخ رشد حدود 5 تا 6 درصد را می‌توان به خوبی پیش برد. بالاتر از آن به یک مقدار سرمایه‌گذاری بیشتر و مجموعه کارهای دیگری از جمله بهره‌وری نیاز دارد. یکی از کارها اصلاح ساختار اداری و اهمیت دادن به نوآوری و کارآفرینی است که کمتر به آنها بها داده شده است. در نهایت می‌خواهم بگویم که تئوری اقتصادی دولت بر مبنای عدالت و توزیع فرصت‌های برابر از طریق تولید ثروت قابل عمل خواهد بود.
 می توان با این استدلال که نرخ رشد 8 درصد درست نیست اهداف برنامه را رد کرد؟
این رقم غیرواقعی نیست، تورم زاست. برای افزایش سرمایه‌گذ اری یا باید سرمایه‌گذاری را از خارج کشور وارد کنیم و یا از داخل کشور ساماندهی شود. اگر بخواهیم از داخل کشور ساماندهی کنیم و سرمایه‌گذاری خارجی در حد مورد نیاز نباشد، دولت مجبور است استفاده بیشتری از ارز نفت داشته باشد. با استفاده بیشتر از ارزهای نفتی بواسطه اینکه ساختار اداری و اقتصادی کشور ما بیشتر دولتی است، از ارز نفتی بیشتری در سرمایه‌گذاری دولتی استفاده می‌شود و بنابراین تورم افزایش می‌یابد.
 تئوری و طرح‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد را چه کسانی تهیه می‌کنند؟
تیم اقتصادی هر دولتی مشخص است. بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی.
 راجع به همان تیم اقتصادی دولت بفرمائید. چه کسانی برای تدوین طرح تحول اقتصادی کار کارشناسی انجام دادند؟
مجموعه طر ح تحول اقتصادی یک ضرورت‌هایی است که در مباحث دولت‌های گذشته و در مباحث برنامه‌ای می‌توان آن را پیدا کرد. در برنامه هم خیلی از سرفصل‌های طرح تحول دیده می‌شود. در برنامه نکات مهمی در مورد بهره‌وری، مسایل گمرکی، بیمه و مالیات وجود دارد.
 این طرح شمایی از تعدیل اقتصادی دولت آقای هاشمی نیست؟
تعدیل اقتصادی دولت آقای هاشمی رفسنجانی تفاوت‌هایی با طرح تحول اقتصادی دارد. نگاه دولت آقای هاشمی این نبود که اگر یارانه‌ها حذف شد، به صورت هدفمند در اختیار افراد قرار گیرد. به همین خاطر بود که بعد از مدت‌ها، تازه لایحه فقرزدایی نوشتند که در نهایت به مجلس نرفت. یکی از مسایلی که گفته می‌شود این است که شوک‌هایی که به بنگاه‌های اقتصادی وارد شده کم نیست. یکی از این شوک‌ها تعدیل نرخ ارز است. چه در زمان آقای هاشمی چه در زمان آقای خاتمی این شوک برای تولید‌کننده‌ها کم نبود. یا در مورد شوکی که الان ظرف مدت 4 سال اتفاق افتاده است، ثابت نگه داشتن قیمت دلار و افزایش قیمت یورو و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی است. این تصمیم برنامه‌ای است. شوک‌هایی که به بخش اقتصادی وارد شده کم نیست و یکی از مشکلاتی که ما در حال پیگیری آن در بنگاه‌های اقتصادی هستیم این است که همین شوک‌ها و تغییرات زودهنگام کم شود.
 در طرح تحول مشخصا چه کسانی کار کردند و نظر کارشناسی دادند.
جلسات راهبردی از روزهای اول دولت نهم برگزار می‌شد که موضوعات اساسی تورم، اشتغال، نرخ رشد، میزان نقدینگی و مشکلاتی که در سیستم بانکی وجود داشت، در آن بحث می‌شد ولی بحث‌های متفرق بود که تصمیمات متفاوتی هم گرفته می‌شد. ولی از سال دوم دولت، بحث بر این شد که این را به صورت یک مجموعه درآوریم. حتی در یکی از جلسات تصمیم گرفته شد که آقای شیبانی و آقای دانش‌جعفری طرحی تهیه کنند که نرخ رشد اقتصادی کشور کمتر از 6 درصد نشود، تورم کشور بیشتر از 10 درصد نباشد و حداقل اشتغال یک میلیون نفر در سال هم ایجاد شود. که در نهایت این طرح تهیه شد.
 یعنی تدوین طرح تحول از سال اول دولت نهم آغاز شد؟
از ابتدای کار دولت، این پیشنهاد را من هم در دولت و هم در جلسه راهبردی داشتم که چند موضوع اساسی و ریشه‌ای را بررسی و روی آنها برنامه‌ریزی کنیم. یک برنامه‌ هماهنگ و همگن، که در نهایت به طرح تحول اقتصادی انجامید. بحث گمرک، فرار مالیات‌ها، اقتصاد زیرزمینی، بحث سیاست‌های پولی و بانکی و ساختار بانکی هم مباحث زیادی داشتیم. البته شاید آقای دکتر احمدی نژاد جلسات دیگری هم داشته است که من در جریان نبودم.
 جایگاه نظر کارشناسان اقتصادی در تصمیمات دولت کجا است؟
آیا می‌توانید نظر صاحبنظران اقتصادی داخل کشور را همگون ببینید؟ اقتصاددانان کشور ما بسته به تحصیلات و تحقیقاتشان با نظریه‌هایی آشنا شدند، اما متاسفانه آنهایی که بیشتر در کار اجرا هستند، یک سری مسایل و مشکلات را می‌بینند و آنهایی که فقط در تئوری و نظریه‌پردازی هستند، یک سری مسایل دیگر را.
 راجع به ادغام بانک‌ها بفرمایید.
چنین بحثی در دولت مطرح نشد. اصلاح ساختار پولی و بانکی مطرح بود، آن هم که در تحول اقتصادی است اما این که بانک‌ها ادغام شود، نشنیده بودم. بحث تخصصی‌تر شدن بانک‌ها مطرح شده بود. بخشی قر‌ض‌الحسنه‌ و بخشی هم سرمایه‌گذاری باشند، بخشی مثل بانک توسعه صادرات، مسکن و کشاورزی و صنعت و معدن به صورت تخصصی بمانند و بخشی از آنها تجاری باشند. اینها بحث است ولی اینکه ادغام شوند فقط من از مطبوعات یا از سایت‌ها دیدم و خواندم.
 شما موافق ادغام بودید؟
من موافق نبودم. من احساس می‌کنم هر چه به سمت تخصصی‌تر شدن بانک‌ها پیش برویم بهتر است.
 مبنای اختلاف شما با آقای دانش جعفری و مظاهری چیست؟
بعضی از حرف‌های آقای مظاهری را من هم قبول دارم که باید پول به جای خودش خرج شود. اصلا من تئوری بنگاه‌های زودبازده را بر این اساس چیدم. یعنی تکیه من بر این است. بهره‌وری را من چندین بار در دولت اشاره کردم که باید افزایش یابد. بخشی از بهره‌وری مربوط به سرمایه است. چگونه بهره‌وری سرمایه حاصل می‌شود. بخشی دیگر مربوط به این است که پول به میزان و به زمان خرج شود. همین الان یکی از مشکلات اقتصادی کشور تاخیرات بی‌اندازه بنگاه‌های اقتصادی است. زمانی که علت این مسأله را هم بررسی می‌کنیم تا حدودی مربوط به این است که حساب ذخیره ارزی به موقع ارز در اختیار آن نگذاشته و بانک هم به موقع ریال در اختیار آن قرار نداده و لذا همین عوامل باعث شده است که 5 سال تاخیر در یک پروژه‌ای ایجاد شود.
 گفته می‌شود یکی از دلایل افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر تزریق تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زودبازده است.
فکر می‌کنم کسانی که چنین حرفی را می‌زنند یا اطلاعات و آمار خودشان را قبول ندارند یا اینکه بیشتر سیاسی صحبت می‌کنند.
 تا کنون بنگاه‌های زودبازده چه میزان تسهیلات دریافت کرده‌اند.
در اطلاعات جدید بانک مرکزی در خصوص میزان کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته این رقم به طور کلی حدود 131 هزار میلیارد تومان اعلام شد. البته ارقام متفاوتی از 90 تا 130 میلیارد تومان در باره تسهیلات پرداختی در سال 86 ذکر شده که من همان حداقل را ملاک قرار می‌دهم. دقت کنید که این رقم مربوط به تسهیلات جدید است نه مانده تسهیلات. حال خوب است بدانید که از این رقم تنها 8 هزار و 200 میلیارد تومان به بنگاه‌های زودبازده داده شده است. به عبارتی حدود 9 درصد از کل تسهیلات اعطایی سهم بنگاه‌های زودبازده بوده است. حال اگر 130 میلیارد تومان را در نظر بگیریم این سهم پایین‌تر می‌آید. بالاخره 8 هزار و 200 میلیارد تومان که مورد پذیرش وزارت کار و بانک مرکزی است . تازه از این رقم نیز 50 درصد به بنگاه‌های بزرگ و متوسط به منظور تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره و توسعه‌ای و نیز سرمایه در گردش واحدهای بزرگ داده شده است .این کار نیز وظیفه خود بانک‌ها بوده و می‌بایست اقساط خودشان را به موقع بدهند و چون ندادند ما گفتیم از این محل پرداخت شود. اگر بخواهیم بگوییم که در مجموع چقدر به بنگاه‌های کوچک و زودبازده تسهیلات داده شده باید بگوییم که این رقم چیزی معادل 4 هزار میلیارد تومان بوده است.
بنابراین اگر کسی این مسأله را به‌عنوان عاملی برای تورم ذکر کرده باشد نظر اشتباهی است، همان رشد نقدینگی که در سال گذشته به خاطر افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی اتفاق افتاد حدود 30 درصد بود . 30 درصد 140 هزار میلیارد تومان حدود 43 میلیارد تومان می‌شود که بعد با جابجایی که صورت گرفت باعث رشد 27 هزار میلیارد تومانی نقدینگی شد. این چه ربطی دارد به 4 هزار میلیارد تومانی که به بنگاه‌ها داده‌اند. یا در مورد بدهی بانکها به بانک مرکزی؛ به قول آقای مظاهری که می‌گفت با آمدن بنده این رقم 6 هزار میلیارد تومان بود و الان شده 13 هزار میلیارد تومان.
 انتقاد بانک‌ها، مجبور شدنشان توسط دولت به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده است
فکر می‌کنم اگر منتقدین سیاسی صحبت نکنند و اظهارات خود را با آمار و ارقام ارائه دهند انتقادشان وارد نیست. برای اینکه مجموعا 18 هزار میلیارد تومان در عرض سه سال به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده پرداخت شده که بیش از 50 درصد آنها بنگاه‌های بزرگ و متوسط است.این ظلم است که مسائل مختلفی را که ناشی از عدم مدیریت و ساختارهای بیمار سیستم بانکی است به یک طرح بسیار موثر که در دنیای امروز به عنوان طرح روز مطرح است ربط دهیم.
 تسهیلات بنگاه‌های زودبازده چند درصد از تسهیلات تکلیفی سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد؟
این تسهیلات اصلا بحث تکلیفی ندارد. قبلا تسهیلات تکلیفی به نحوی بود که در قانون بودجه ذکر می‌شد بانک‌ها میزان مشخصی را با ضمانت بانک و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت می کردند ولی در این مدل اصلا ضمانت دولت مطرح نشده است و بانک‌ها می‌توانستند همین میزان را نیز پرداخت نکنند. همان طور که الان بیش از 140 هزار طرح توسط بانک‌ها رد شده است.
 ولی بانک‌ها از طرف استانداران نسبت به پرداخت تسهیلات تحت فشارند.
آماری که می‌خواهم به شما بگویم مربوط به بانک مرکزی است و تا کنون منتشر نشده . روی گزارش بانک مرکزی نوشته شده "غیر قابل استناد". یک بررسی مشترک بین وزارت کار و امور اجتماعی و بانک مرکزی برای بنگاه‌های زودبازده با درخواست وزارت کار انجام شد. خودمان در سال گذشته بررسی بنگاه‌ها را به صورت تصادفی برای 10 هزار طرح انجام دادیم. از لحاظ مبلغ حدود 6/4 درصد انحراف داشته که بخشی از آن مشاهده نشده کلی بود. بخشی از آن مربوط به این بود که تسهیلات ارائه شده به یک بنگاه به صورت کامل مصرف نشده بود.
بانک مرکزی هم 8 هزار و 900 طرح را بررسی کرد. با این توضیح که وزارت کار برای استخراج یک مدل ریاضی از بررسی مجموعه تصادفی، همه طرح‌ها را مدنظر قرار داده بود ولی بانک مرکزی همه طرح‌های بالای یک میلیارد تومان را تمام شماری کرد. طرح‌های کمتر از یک میلیارد تومان را به صورت تصادفی با یک فرمول خاص انتخاب کرد که در مجموع معادل 8 هزار و 900 طرح که موفق به انعقاد قرارداد با بانک شده‌اند بررسی شد. به نحوی که در این قالب یک هزار و 392 طرح بین یک تا 10 میلیون تومان، 3 هزار و 149 طرح 10 تا 100 میلیون تومان، 3 هزار و 211 طرح بین 100 میلیون تا یک میلیارد تومان و 751 طرح بالای یک میلیارد تومان توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج اعلام شده توسط بانک مرکزی از این طرح‌ها 7/63 درصد به بهره‌برداری رسیده، 1/5 درصد آماده بهره‌برداری، 3/23 درصد در حال ساخت و تجهیز بوده است. بدین معنی که 1/92 درصد از طرح‌ها به صورت کامل به اهداف خود رسیده یا در حال رسیدن به اهداف هستند.
در ادامه گزارش بانک مرکزی آمده است که 04/0 درصد از این طرح‌ها تعطیل دائم است. 6/2 درصد تعطیل موقت است که البته نمی‌توان آن را دارای انحراف دانست چرا که ممکن است این تعطیلی موقت بوده باشد.
خود آقایان ذیل عبارت عدم انطباق تسهیلات با مفاد قرارداد نوشته‌اند : مشاهده نشده 5/3 درصد، و در محل دیگر صرف شده 6/0 درصد که در مجموع 1/4 درصد خواهد شد. یعنی تقریبا 96 درصد تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های زود بازده با مفاد قرارداد انطباق داشته که نشان دهنده موفقیت بزرگی است.
این آمار خود آقایان است. اختلافی که وجود دارد در مورد تعداد طرح‌های مشاهده نشده است. تکیه ما بر مبلغ است نه بر تعداد. چون ممکن است 100 پروژه 10 میلیون تومانی داشته باشیم که جمع آن یک میلیارد تومان شود و هیچ انحرافی نداشته باشد ولی طرح یک میلیارد تومانی انحراف داشته باشد.
مدل ما به صورت سیستماتیک یکی از طرح‌های بسیار اساسی بوده که در مجموعه کل کشور از روستا، بخش، شهر و استان هماهنگی بسیار وسیعی را می‌طلبید. بیش از 320 دستگاه اجرایی در این راستا با وزارت کار همکاری کردند و انتظار ما این نبود که یک میلیون و 100 هزار طرح ظرف مدت سه سال ارائه شود. پیش‌بینی وزارت کار این بود که سالی 100 هزار طرح به این وزارتخانه معرفی شده و به تصویب برسد. در حال حاضر 80 درصد از این طرح‌ها توسط بانک‌ها بررسی شده و 14 درصد توسط بانک‌ها رد شده است. اصلا در مجموعه تسهیلات تکلیفی ، بانک اختیاری برای بررسی طرح ندارد. در صورتی‌که در طرح‌های زودبازده چون تسهیلات تکلیفی نیست این اختیار کامل هم به دستگاه داده شده است که طرح را ارائه کرده و توجیه اقتصادی آن را بر مبنای هدف بررسی کند و هم شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری باید نظارت کرده و سهم هر بخش را مشخص کند. تکیه ما هم بر این بود که بانک‌ها اختیار قانونی خودشان را در بررسی توجیه اقتصادی و فنی طرح دارند.
 جریان پیشنهاد جنابعالی به بانک‌ها مبنی بر اعطای تسهیلات به طرح‌هایی که در شورای اشتغال تصویب می‌شوند، چیست؟
موضوع آن چیز دیگری بود. این موضوع در باب بنگاه‌های زودبازده نبود. در بخشی از سیاست‌های پولی و نظارتی بود که می‌گفتند چون خطاهای بانک‌ها در تسهیلاتی که ارائه می‌کنند زیاد است، و مدل بنگاه‌های زودبازده مدل کم‌خطایی است، به جای اینکه متقاضی اول به سمت بانک برود بهتر است که بر اساس برنامه چهارم توسعه مشخص شود که آیا بر اساس مزیت منطقه‌ای و مزیت‌های هدف‌گذاری شده برنامه است یا خیر. بعد هم که آقای مظاهری بر خلاف قانون سیاست‌های جدیدی را ابلاغ کرد که من به جهت اینکه احساس کردم شاید این جدال‌ها به بنگاه‌های زودبازده ضربه می زند، سکوت کردم.
همه هم و غم من این بود که در اوایل دولت نهم امیدی به سرمایه‌گذاری بدهم و این امید فقط از طریق منایع بانکی نبود. یادم هست که تعدادی از وزرا را با خواهش به اتاق بازرگانی دعوت کردم. از آقای خاموشی مدیر اتاق بازرگانی وقت خواهش کردم که همه اتاق‌های بازرگانی کل کشور، بخش خصوصی و بخش‌های مختلف را دعوت کنند و جلسه بگذارند. خودم از آقای دانش جعفری، آقای طهماسبی وزیر صنایع وقت ،آقای متکی و آقای میرکاظمی دعوت کردم و طی جلسه‌ای از آنها خواستم که کاری کنیم که در همین اول کار سرمایه‌گذاری امید تازه‌ای بگیرد و الان می توان گفت سرمایه‌گذاری امید پیدا کرده است. از شما هم خواهش می‌کنم که به این شهرک‌های صنعتی یک سری بزنید. ببینید که چندین طرح به خاطر این سیاست‌های انقباضی جدید متوقف شده و یا در حال تعطیل است. کارهایی که تا پایان سال گذشته به خوبی پیش می‌رفت.
دوستان من در بانک مرکزی می‌گویند که سیاست‌های ما نه تنها انقباضی نیست بلکه انبساطی است. بله از لحاظ تئوری‌های اقتصادی بالا رفتن ذخیره قانونی سیاست انقباضی است و پایین آمدن آن سیاست انبساطی و با توجه به بسته سیاستی_نظارتی که به تازگی ابلاغ شده است این نرخ تا حدود 3/1 درصد پایین آمده است. ولی از جهات دیگری 12 درصد بالا رفته است.
ذخیره قانونی تنها در مورد حساب‌های جاری مردمی نیست که بانک‌ها حدود 17 درصد بپردازند. ذخیره قانونی حساب‌های بانکی دولتی تا پیش از این 88 درصد بود آقای مظاهری این 88 درصد را به 100 درصد افزایش داد. تاثیر این 12 درصد هم در میانگین ذخیره قانونی مجموع حساب‌های مردمی و دولتی کم نیست و بخشی از قفل شدن منابع بانک را شامل می شود.
بودجه شرکت‌های دولتی در سال جاری حدود 204 هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی کشور حدود 74 هزار میلیارد تومان است. صرف‌نظر از بودجه شرکت‌های دولتی، با در نظر گرفتن همان 74 هزار میلیارد تومان در کل سال باید گفت که 12 درصد آن معادل 9 هزار میلیارد تومان می‌شود که علاوه بر آن 88 درصد به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود. در این شرایط حتی وزارت کار برای پرداخت حقوق کارمندان خود مجبور است که ابتدا از تنخواه بانک رفاه که مربوط به حساب‌های مردمی است این مبلغ را دریافت و در مرحله بعد بانک رفاه این مبلغ را از بانک مرکزی دریافت کند.
من نمی‌گویم که این حق است یا نیست. می‌خواهم مشکلات را بیان کنم. موضوع دوم چک‌پول‌های بانک مرکزی است که بانک مرکزی هم گفته است بانک‌ها پول بدهند و چک‌پول بگیرند . این حرف حقی است و نمی‌توان چک‌پول بدون پشتوانه در اختیار بانک‌ها قرار داد ولی از سال 81 شورای پول و اعتبار وقت این اجازه را به بانک‌ها داده تا بهمن سال گذشته که آقای مظاهری به عنوان ریاست کل بانک مرکزی منصوب شد. ایشان پس از انجام بررسی‌ها به این نتیجه رسیدند که بخشی از خلق پول و تورم ناشی از همین چک‌پول‌های بدون پشتوانه است. من از لحاظ اقتصادی حرف آقای مظاهری را قبول دارم؛ ایشان درست می‌گویند. چک‌پول نمی‌تواند به معنای خلق پول باشد. اگر این چک‌پول‌ها را مثل پول ندانم .از سال 80 تا 87 یک سیاستی از قبل اعمال شده و 12 هزار میلیارد تومان چک‌پول توسط بانک‌ها در اختیار مردم قرار گرفته است. با محاسبات مختلف این رقم حداقل بیش از 48 هزار میلیارد تومان خلق پول کرده است. البته نظرات دیگری نیز وجود دارد که این میزان را بسیار بیشتر از این رقم می‌دانند. بانک‌ها این 48 هزار میلیارد تومان را قبلا پیش‌خور کرده‌اند. وقتی الان ظرف مدت کمتر از 6 ماه به‌طور یک‌دفعه جلوی چک‌پول‌های قدیمی گرفته می‌شود بانک‌ها 48 هزار میلیارد تومان بدهکار می‌شوند. با این نظریه هم بانک‌ها نمی‌توانند به کشاورزان و دامداران و صنعتگران تسهیلات بدهند و هم اینکه بدهی‌شان به بانک مرکزی هر روز بیشتر هم خواهد شد.
 به نظر شما راهکار صحیح برای خروج چک‌پول‌های قدیمی و جایگزین کردن آن با چک‌پول‌های با پشتوانه چیست؟
من از اول هم در جلسات متعدد گفته‌ام که این اتفاق در مدت 7 سال افتاده، نمی شود در مدت 6 ماه آن را اصلاح کرد. البته نمی‌گویم که در 7 سال اصلاح شود بلکه لازم است حداقل در مدت 2تا 3 سال این اصلاحات تدریجی را انجام دهیم.  با این روش بانک‌ها 48 هزار میلیارد تومان کم می‌آورند و تا جبران نشود آن تسهیلات پرداخت شده بدهکار می‌شوند. اتفاقا از اسفندماه سال گذشته تا مرداد ماه سال جاری نقدینگی نه تنها رشد نداشته بلکه کاهش هم یافته است. 
در پایان سال 86 نقدینگی معادل 162 هزار میلیارد تومان بود و الان به حدود 152 هزار میلیارد تومان رسیده است. البته این هنوز توسط بانک مرکزی اعلام نشده و فکر می‌کنم که باز هم کاهش داشته باشد. در عدم پرداخت تسهیلات توسط بانکها دو مسأله را می‌بینم. یکی اینکه بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات بدهند و بخشی از افرادی هم که از بانکها تسهیلات گرفته و باید پرداخت کنند، بدلیل همین عدم پرداخت تسهیلات نمی‌توانند بازپرداخت داشته باشند. از طرفی بدهی کلان بانک‌ها هم در اقتصاد به آنها اجازه مانور دادن را نمی‌دهد. آقای مظاهری می‌گوید کارهای بانک‌ها را قفل کرده است. من اعتقاد دارم که اقتصاد در حال قفل شدن است و اگر هر چه سریعتر این مسأله در اقتصاد کشور حل نشود مشکل رکود تورمی را خواهیم داشت. قبلا نیز در این خصوص هشدار داده ام.
همین چند روز پیش برخی از اعضای اتحادیه مرغداران به وزارتخانه آمده بودند و می‌گفتند به علت نداشتن سرمایه در گردش قادر به خرید دان نشده‌اند و قیمت دان هم با افزایش قیمت جهانی ذرت بالا رفته و آنها نتوانسته‌اند اقدام به جوجه‌ریزی کنند. این افراد می‌گفتند که تا چند وقت آینده اگر قیمت مرغ افزایش یابدبه ما ربطی پیدا نمی‌کند باید سوال کرد این تورم به خاطر افزایش نقدینگی است یا کاهش نقدینگی.
 از چه راهی می‌شد رشد نقدینگی سال‌های گذشته را مهار کرد؟
یک بخش مربوط به ساختار اقتصاد است، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بایدکم شود. تا این اتفاق نیفتد کشور هر سال با این رشد نقدینگی مواجه خواهد بود. مشکل افزایش نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی است که باید به صورت ساختاری حل شود. به نظر من برای رفع ان باید از فرار مالیاتی و گمرکی جلوگیری شود تا رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. میزان ارزی که بانک مرکزی به فروش می‌رساند باید معادل نیاز بودجه‌ای کشور باشد. شکاف نیاز بودجه‌ای با فروش ارز باعث اجبار بانک مرکزی به خرید ارز و چاپ پول به جای آن می‌شود. اعتقاد بنده بر این است که اگر ظرفیت‌های موجود در صنعت کشور به 100 درصد برسد بانک مرکزی نه تنها قادر به تامین ریال مورد نیاز بودجه خواهد شد بلکه باید بیشتر از آن نیز ارزهای دولت را در بازار بفروشد.
 آقای دانش جعفری در نطق آخر از شما دل پری داشت. چرا؟
ایشان باید اول این سوال را به من جواب بدهند که اصلا این برنامه چهارم و نیازهای اساسی و زیرساخت‌های این برنامه چه میزان منابع می‌خواهد و این منابع از کجا باید تامین شود؟ وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مسئول این تامین منابع هستند. من البته خودم تئوری‌ها و نظریه‌هایی دارم که از چه جاهایی می‌توان این منابع را تامین کرد ولی وزارت اقتصاد باید آن را تعیین کند. من به دنبال این نیستم که همه این منابع از طریق سیستم بانکی تامین شود. آیا هنوز مردم به صورت کامل در بازار سرمایه کشور حضور پیدا کرده‌اند؟ بازار اولیه راه‌اندازی شده است؟ بازار فعلی کشور بازار سرمایه ثانویه است. یعنی بنگاه‌های موجود می‌توانند در آن حضور پیدا کنند،آیا بنگاه‌هایی که تازه قصد راه‌اندازی دارند می‌توانند منابع خود را از این طریق تامین کنند؟ اوراق مشارکت را از طریق بانک‌ها قبول نداریم. این اوراق باید از طریق بازار سرمایه منتشر شود. من از اقتصاددانان می‌پرسم که با توجه به نرخ رشد 8 درصد که حداقل 6 درصد آن باید با سرمایه‌گذاری تحقق یابد و نیز کاهش نرخ بیکاری به 4/8 درصد در پایان برنامه، افزایش تولید فولاد به میزان 5/28 میلیون در طول برنامه، تولید مس به میزان 480 هزار تن و سایر اهداف کمی برنامه، بگویند که چه میزان منابع نیاز است و از چه محل‌هایی باید تامین شود؟ چقدر از آن ریالی و چقدر ارزی باشد؟
 اصرار شما روی این سیاست تامین منابع باعث شد که آقای دانش جعفری در دوران وزارت خود از دست شما ناراحت باشند؟
 من به ایشان حق می‌دهم. چون من بر اجرای درست و دقیق کارها خیلی اصرار دارم.
 تعبیری که آقای دانش جعفری در مراسم تودیع در مورد شما بکار برد خیلی معنی دار بود." سیاسی که تازه به عرصه اقتصاد آمده"
 من نیازی نمی‌بینم به تعابیر ایشان جواب بدهم. در مجموع همه من را می‌شناسند. من حدود 16 سال استاندار بودم. رئیس دانشکده مدیریت بودم. در مجمع رئیس کمیسیون‌های تخصصی بودم و آقای دانش جعفری هم در مجمع زیرمجموعه این کمیسیون‌های تخصصی بودند. چه دلیلی دارد که من اینها را جواب بدهم. یا در مورد تحصیلاتم هم بخش اقتصادی به مراتب بیشتر از بخش‌های دیگر بوده است . بله اگر پست‌های من را سیاسی بدانید، وزار هم همه پست سیاسی دارند. اصلا پست استانداری، سفیر و وزیر پست‌های سیاسی یک کشور هستند ولی اینکه وظایف یک استاندار در جامعه چیست؟ بخش اعظم آن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بخشی از آن هم سیاسی و امنیتی است. کسی که از سن 19 سالگی در کار مدیریت افتاده؛ 19 سالم بود که به طور همزمان فرماندار نور و آمل بودم. 21 سالم بود که معاون سیاسی_اجتماعی استان مرکزی بودم. هنوز 23 سالم نشده بود که استاندار زنجان شدم و با حضور در استانهای لرستان ،سمنان، همدان و فارس 16 سال استانداری کرده ام. اگر پست سیاسی بگویند حق با ایشان است. اگر مجموعه وظایف و اختیارات و تجربیات را بگویند که فکر می‌کنم بی‌انصافی باشد.
 برگردیم به حوزه کاری شما. آخرین آمار، نرخ بیکاری را چقدر نشان می دهد؟
آخرین آمار مربوط به بهار امسال است. تابستان هم که هنوز کامل نشده و تقریبا دهم مهرماه اعلام خواهد شد.
 فکر می‌کنید رکورد تابستان پارسال از لحاظ کاهش نرخ بیکاری شکسته شود؟
نه. احساس نمی‌کنم. البته رکورد تابستان در بهار امسال شکسته شد. بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری در بهار سال 84 معادل 9/11، بهار سال 85 به 3/11 رسیده و در بهار 86 به 6/10 رسیده است. این نرخ در بهار امسال به 6/9 درصد رسیده است و مشکلاتی که امسال از جهت مجموعه خشکسالی، انقباضی شدن سیاست‌های پولی و یک مقدار کاهش تولید به خاطر قطع برق وجود دارد ممکن است نرخ بیکاری را بالا بیاورد. عمده نرخ بیکاری امسال به زیرساخت‌ها و یا کارهایی که سال گذشته انجام شده مربوط می‌شود. یعنی اگر امسال هم نرخ بیکاری به امید خدا کاهش یابد مربوط به امسال نیست.
 سهم بنگاه‌های زودبازده در این کاهش نرخ بیکاری چقدر است؟
 ما یک بستری را در اشتغال مطالعه و برآورد کردیم که اگر هیچ سرعت‌دهنده‌ای در مسأله اشتغال نداشته باشیم با توجه به نرخ رشدی که به صورت 4 یا 5 درصد در گذشته هم تجربه شده بود، احساس می‌کردیم که با وجود بازنشستگی‌ها و ازکارافتادگی و فوت کردن، خودبخود حدود 600 تا 700 هزار اشتغال فراهم ‌شود. مهم این بود که بتوانیم حدود 300 تا 600 هزار اشتغال را بیش از آن بستر موجود فراهم کنیم. بنگاه‌های زودبازده این سرعت‌دهنده و تشدید کننده بود و به همین خاطر هم نرخ بیکاری کاهنده‌تر از گذشته بوده است و فکر می‌کنم که بنگاه‌های زودبازده توانسته‌اند نقش خود را بخوبی ایفا کنند.
 چرا مردم نمی‌توانند نرخ بیکاری که توسط مراکز رسمی اعلام می شود باور کنند؟
علت این است که نرخ بیکاری و یا تورم به صورت کلان و برای همه نرم‌ها ارائه می‌شوند. مثلا 6/9 درصد که مرکز آمار اعلام می‌کند مربوط به همه سنین و همه شهرها است. نرخ بیکاری در شهرها حدود 2 درصد بالاتر از این رقم است. اگر جمعیت جوانان را از جمعیت کلان کشور برش بزنیم، نرخ بیکاری 18 درصد می‌شود. همین آمار در اول برنامه 2/26 درصد بوده و الان به 18 درصد کاهش یافته است و این رقم در شهرها حس می‌شود و به همین خاطر به 6/9 درصد خیلی اعتماد ندارند.
همین‌طور در مورد نرخ تورم. مردم این افزایش قیمت را در مسکن و مواد خوراکی بسیار بیشتر احساس می‌کنند و آمار اعلام شده را غیرواقعی می‌دانند.
شاخص‌هایی که در حال حاضر مرکز آمار برای اعلام نرخ بیکاری مورد بررسی قرار می‌دهد شاخص‌هایی است که توسط سازمان بین‌المللی کار برای همه کشورها تعیین شده است. اتفاقا نرخ بیکاری در کشور ما تنها از طریق مرکز آمار اعلام نمی‌شود. بخش‌های دیگر هم مانند نظام اطلاعات بازار کار و اطلاعات مربوط به تامین اجتماعی که حدود 5/7 میلیون نفر را تحت پوشش خود دارند نیز به صورت موازی می‌توانند بیانگر آمار نرخ بیکاری باشند. زمانی که این 5/7 میلیون نفر در گذشته 6 میلیون نفر بوده است، نشان‌دهنده کاهش نرخ بیکاری است. همچنین در آمارهای بانک مرکزی که با مدل و شاخصهای سازمان بین‌المللی کار عمل نمی‌کند، نیز همین‌طور است.
 تقسیم‌بندی مشخصی از میزان اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی دارید؟
بخش خدمات حدود 45 درصد، در این بخش خدمات متفاوتی مانند حمل و نقل، بانکداری، بیمه، مسکن مد نظر قرار می‌گیرد. حدود 22 درصد در کشاورزی و مابقی در صنعت است. این که صنعت مولد است یا نیست بستگی به تولید و پایداری آن دارد.