رییس‌جمهور قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی میان ایران و کویت که در جلسه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس ماده واحده این قانون، موافقتنامه همکاری‌های امنیتی میان ایران و کویت ‌مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شد که بر اساس آن طرفین در زمینه‌هایی چون مبارزه موثر با تهیه، تولید، ‌انباشت، ‌توزیع، ‌حمل‌، قاچاق و مصرف غیرمجاز مواد مخدر، ‌داروهای روانگردان و مواد شیمیایی اساسی و پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و آثار تاریخی و فرهنگی، ‌جعل اسناد دولتی مانند مدارک مسافرتی و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از قبیل جعل پول و کارت‌های اعتباری محاسبه عواید و منافع ناشی از فعالیت‌های پولشویی و توفیف درآمدها و سودهای مالی ناشی از فعالیت‌های یاد شده و اتخاذ اقدامات قانونی در این مورد همکاری خواهند کرد.
بر اساس این قانون، طرفین در زمینه همکاری‌های دوجانبه اقداماتی از قبیل تبادل اطلاعات مربوط به مرتکبین جرائم مذکور در ماده قبل و افراد و گروه‌ها عامل ارتکاب جرائم سازمان یافته و تروریستی ، تبادل اطلاعات وتجربیات و تبادل و اعزام کارشناسان و متخصصات در زمینه‌های مختلف امنیتی را انجام خواهند داد.
بر این اساس، طرفین کار گروه کمیته مشترکی به ریاست وزراء کشور طرفین یا نمایندگان آن‌ها با هدف نظارت بر حسن اجرا مقررات این موافقتنامه فعال نمودن همکاری‌های توافق شده و تعیین روش‌های اجرا آن‌ها و مشورت در خصوص مسائل جدید تشکیل خواهند داد.
بر اساس این قانون، وزارتخانه‌های کشور در هر یک از دو کشور مرجع صالح برای اجرا مفاد این موافقتنامه می‌باشند هر یک از طرفین مرجع تماسی را که دارای اختیارات لازم جهت ارتباط مستقیم یا طرف دیگر برای تسهیل و تسریع در اجرا تشریفات مربوط به زمینه‌های همکاری های مذکور در این موافقتنامه باشد از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر معرفی می‌کنند.
بر این اساس، در صورتی که هر یک از طرفین براساس مقررات این موافقتنامه مایل به شرکت در دوره‌های کارآموزی و آموزشی که طرف دیگر در جهت منافع خود برگزار می‌کند یا تولید یا خرید هرگونه تجهیزات امنیتی و انجام تحقیقات اضافی و دیگر اقدامات مربوط به آن باشد که در بر گیرنده هرگونه هزینه مالی غیر متعارف است توافقتنامه جداگانه‌ای میان طرفین تنظیم می‌شود که به موجب آن هزینه‌های مربوط و نحوه پرداخت آن مشخص می‌شود.
بر این اساس، هرگونه اختلاف میان طرفین درخصوص تفسیر مفاد این موافقتنامه به صورت دوستانه از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل می‌شود و این موافقتنامه براساس مقررات قانون اساسی جاری دو کشور به تصویب می‌رسد و سی روز پس از مبادله اسناد تصویب یاد شده از طریق مجاری دیپلماتیک به مدت پنج سال لازم الاجرا خواهد بود.