یزدان محمدبیگی

در دو سال اخیر افزایش قیمت نفت روند سریعی داشت، به‌طوری که در تیر ماه امسال به بشکه‌ای حدود 150 دلار رسید. البته گفته می‌شود رکود بی‌سابقة اقتصاد جهانی به کاهش قیمت نفت منجر خواهد شد که تاکنون نیز درستی این ادعا اثبات شده است، اما این رکود به‌‌ویژه در کشورهای پیشرفته که از خریداران عمدة نفت به‌شمار می‌آیند، در میان‌مدت حل می‌شود؛ ضمن این‌که در سال های اخیر، سرمای زمستان نیز تأثیر خود را بر افزایش قیمت نفت و مواد سوختی نشان داده است. از این‌ رو رؤیای کاهش قیمت نفت و دل‌خوشی های مربوط به آن را باید به فراموشی سپرد.
پایداری نظام نوین اقتصاد جهانی متکی بر جریان مداوم اقتصادی و مستلزم حمل‌ونقل بی‌وقفه است. مزیت های اقتصادی مناطق و کشورهای مختلف منجر به توزیع کار جهانی شده و صنایع و کارخانه‌ها در تمام دنیا پخش شده‌اند. از طرف دیگر، مناطق نفت‌خیزی هم‌چون خاور میانه و امریکای جنوبی که از مزیت ویژة نفت برخوردارند، توسعة اقتصادی و صنعتی چندانی نیافته‌اند و بنابر این، نفت هنوز به صورت خام به اقصی‌نقاط دنیا گسیل می‌شود. به‌عبارت دیگر، مناطق یاد شده در زنجیرة تأمین جهانی چندان به حساب نیامده‌اند و تنها نقش تعریف شده برای آنها تأمین نفت خام است. چنین پدیده‌ای را می‌توان تا حدود زیادی به مشکلات سیاسی و عدم صداقت سیاست‌گذاران اقتصادی جهان در گسترش زنجیرة تأمین جهانی نسبت داد.
افزایش قیمت نفت و در ادامه، هزینه‌های حمل‌ونقل می‌تواند به بازنگری در تصمیم‌های قبلی در زمینة محل فیزیکی صنایع و کارخانه‌ها و نیز حجم تولید و بار نیازمند به حمل‌ونقل منجر شود. در این شرایط، ایالات متحدة امریکا از موقعیت ممتازی برخوردار است. از یک سو این کشور ذخایر نفتی فراوانی دارد و از طرف دیگر، بازار فروش خوبی برای انواع محصولات در منطقة امریکای شمالی وجود دارد.
بارقة این امر از هم‌اکنون پدیدار است. شرکت «آیکی» سوئد که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مبلمان دنیاست، اقدام به ایجاد کارخانه‌ای بزرگ در ویرجینیا کرده است. هم‌چنین برخی شرکت های فولادسازی غربی و شرکت های تولیدکنندة ابزار و تجهیزات برقی و موتوری اقدام به ایجاد کارخانه‌های جدید در این کشور نموده‌اند. بعضی از این شرکت‌ها نیز نظام های نوین جدیدی را در زمینة توزیع در پیش گرفته‌اند. با این ترتیب، می‌توان گفت همان‌طور که یک روز سرمایه‌ها از امریکا و در راستای سیاست های جهانی‌‌سازی به دیگر کشورها روانه می‌شد، امروز سرمایه‌ها از کشورهای دیگر به سمت این کشور در حال سرازیر شدن است.
اگرچه ممکن است خیلی ها به دلیل بالا بودن دستمزدها در امریکا، بازگشت مشاغل تولیدی به این کشور را بعید ارزیابی کنند، اما در حال حاضر قیمت بالای نفت از کارکردی هم‌چون تعرفه در تجارت جهانی برخوردار شده است. در حالی که در سال 2000 و با نفت بشکه‌ای 20 دلار، هزینة حمل یک کانتینر از شانگهای تا سواحل شرقی امریکا 3000 دلار بود، هم‌اکنون هزینة این عملیات به 8000 دلار رسیده است. در صورتی که در درازمدت قیمت نفت به بیش از 200 دلار برسد، بر اساس بررسی های کارشناسان، هزینة یاد شده ممکن است از 15000 دلار هم فراتر رود. چنین هزینه‌ای را می‌توان معادل بیش از 15% تعرفه تلقی کرد. در چنین شرایطی، باید شبکة جهانی تأمین را بازنگری جدی نمود و جای سفارش را به کارخانه‌های مجاور محل های مصرف داد. «استفن جن» که از استراتژیست های مؤسسة مورگان استنلی لندن است، در همین زمینه می‌گوید: میوة سهل‌الوصول جهانی‌سازی چیده شده است و حالا دیگر شرایط در حال تغییر است.
واردکنندگان امریکایی فولاد استرالیا و کشورهای آسیایی، در چهار ماه اول امسال بیش از 6/14 درصد نسبت به سال قبل ضرر کرده‌اند. این در حالی است که تولیدکنندگان فولاد این کشور در همین مدت بیش از 32 درصد نسبت به سال قبل سود نموده‌اند. برای اولین بار در ده سال گذشته، افزایش هزینة حمل‌ونقل، هزینه‌های کارگر ارزان خارجی را تحت‌الشعاع قرار داده است و فولاد داخلی امریکا شرایط رقابتی بهتری در بازار محلی یافته است.
پیش‌بینی می‌شود که در صنایع دیگری که حمل‌ونقل سهم بسزایی در قیمت نهایی آن‌ها دارد، هم‌چون مبلمان و کفش و پوشاک نیز این اتفاق بیفتد. البته این موضوع در برخی کسب و کارهای داخلی مانند رستوران ها و خرده‌فروش ها و صنایع غذایی نیز صادق است. تکرار حمل‌ونقل در این کسب و کارها بسیار زیاد است و درصد ثابتی از هر فروش واحد را در بر می‌گیرد. با این حال امریکایی-ها نباید به بازگشت آن‌چنان بالای مشاغل به کشورشان امیدوار باشند. «یوسی شفی» که از اساتید ام.آی.تی است، در همین زمینه می‌گوید: هنوز کشورهایی چون هند و چین از مزیت کارگر ارزان برخوردارند. از طرف دیگر آنان به اصول تولید کالای ارزان‌تر و با کیفیت مناسب پی برده‌اند و در طراحی و بازاریابی از خبرگی بالایی برخوردار شده‌اند.
آن‌چه واقعاً از گران‌تر شدن قیمت نفت خام انتظار می‌رود، احتمالاً تشکیل اتحادیه‌های منطقی در جهان است. این تغییر شکل تجارت جهانی را «مورگان استنلی» پیش‌بینی کرده است. به گفتة وی امریکا می‌تواند به جای واردات از کارخانه‌های چینی که 7500 مایل فاصله دارند، نیازهایش را از مکزیک برطرف کند، اروپای غربی هم می‌تواند نیازهایش را از کشورهای بلوک شرق سابق و ترکیه تأمین نماید، آسیا نیز تحت تأثیر اقتصاد رو به رشد چین خواهد بود که بر اساس مطالعة اخیر مؤسسه کارنگی تا سال 2030 هم‌پای اقتصاد امریکا می‌شود.
چنان‌چه مکزیک را جدی بگیرند، نقش چین به‌عنوان کارخانة دنیا دچار چالش خواهد شد. در شرایط گرانی قیمت نفت، دولت چین برای تشویق صادرات مجبور به پرداخت سوبسید و کمک های مالی است، اما این کمک ها باید روزی به خزانه برگردد. از طرف دیگر، شواهد حاکی از افزایش دستمزدها در شرکت های صادرکنندة چینی است. دستمزدهای بیشتر و اقساط وام ها و هزینه‌های حمل‌ونقل رفته‌رفته حاشیة سود شرکت های چینی را کاهش خواهد داد.
افزایش قیمت سوخت اجتناب‌ناپذیر است و اگرچه تأثیر آن بر حمل‌ونقل بسیار مشهود است، در کسب و کارهای دیگر نیز وضعیت تغییر خواهد کرد. اگرچه نمی‌توان انتظار داشت که شرایط اقتصادی جهان به پیش از دوران یکپارچه‌سازی برگردد، اما اتخاذ سیاست های کارآمدسازی حمل‌ونقل در سطح خرد و کلان و به ویژه در حمل‌و نقل دریایی بیش از پیش ضروری است. تغییر نوع سوخت کشتی ها، مثلاً استفاده از سوخت اتمی برای کشتی های بزرگ  کانتینربر، دانشی کردن فعالیت های شغلی و از این رو نیاز کمتر به حضور کارکنان در محیط های کاری و تقویت زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی در محیط مجازی از این جمله است.
بر اساس بررسی های مؤسسة مک‌کینزی، سرمایه‌گذاری لازم برای بهره‌ورتر نمودن نظام تولید و مصرف انرژی موجود، سالانه حدود 170 میلیارد دلار در دنیا است. با چنین سرمایه‌گذاری می‌توان انتظار داشت که تا سال 2020 حدود 900 میلیارد دلار در مصرف انرژی صرفه‌جویی گردد. البته، سرمایة یاد شده فقط 4/0 درصد از تولید ناخالص ملی جهانی است، اما موفقیت آن بستگی زیادی به یک حرکت فراگیر جهانی و در همة لایه‌های اجتماعی از طریق فرهنگ‌سازی مناسب دارد. طبق بررسی های این مؤسسه، سرمایة لازم برای بهبود وضعیت تولید و مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل، سالانه حدود 35 میلیارد دلار از 170 میلیارد دلار یاد شده است.
بر همین اساس، بیش از یک‌سوم از صرفه‌جویی لازم در مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل نیاز به هیچ سرمایه‌ای ندارد و می‌توان با استفاده از روش‌هایی مانند جایگزینی آن را تأمین کرد. این سیاست جایگزینی از تغییر نوع سوخت تا نوع بدنة کشتی ها را شامل می‌شود.