ابعاد بحران مالی امریکا اقتصاد جهانی را در برگرفته است. کشورهایی که سرمایه گذارانش بیشتر در اقتصاد امریکا سرمایه گذاری کرده اند، زودتر با تبعات این بحران دست به گریبان شده اند. از طرفی کشورهایی که تعامل کمتری با اقتصاد امریکا دارند، کمتر دچار رکود خواهند بود.
بی‌بی‌سی در گزارشی ضمن بررسی زمینه ها و ابعاد بروز بحران اقتصادی در امریکا و رکود در انگلیس، به دلایل عدم تأثیرپذیری اقتصاد ایران از این موضوع پرداخته است. توجه به این مسئله از نگاه خبرگزاری بریتانیا قابل تأمل است.

در حالی که بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند، عوامل بروز این تحول و هم‌چنین تأثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران هم‌چنان مورد بحث است. بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارش هایی در مورد دشواری برخی مؤسسات اعتباری فعال در بخش مسکن امریکا آغاز شد و در ماه های بعد در مشکلات سایر بخش های مالی امریکا و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت. در حدود یک دهة اخیر، فعالیت بنگاه های مالی امریکا به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورد و در حالی که بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از مؤسسات اعتباری از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان قرار می دادند. استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت، این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان حتی اگر وام گیرنده به هر دلیلی قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود, مؤسسة وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند. وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر به خصوص در انگلیس مشاهده  شد. اکثر مؤسسات اعتباری این کشور با اتکا بر رشد سریع بهای مسکن، آمادة اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبة خود به رشد تقاضا و در نتیجه افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.
هم‌زمان پایین بودن نرخ بهره که دولت های غربی و به خصوص امریکا و انگلیس به عنوان یک دستاورد عمدة اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد. رونق کم‌سابقة بازار مسکن، رشد پدیدة جدیدی به نام مؤسسات وام درجة دو مسکن را به هم‌راه آورد که هدفشان پرداخت وام به کسانی بود که به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینة مالی مطلوب از دریافت وام از مؤسسات معتبر مالی محروم مانده بودند. هم‌زمان رشد سریع وام مسکن برای مؤسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت. زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل‌کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد. گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی به وضوح غیر قابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند. در همان حال بسیاری از مؤسسات اعتباری نیز با اتکا بر توانایی مفروض افراد صاحب خانه آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود این وام ها را بپردازد.
در حالی که فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را هم‌راه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد؛ بلکه صرفاً از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل برخی کارشناسان از آن به عنوان حباب مالی یا رونق کاذب یاد کرده اند. حتی گروهی از ناظران کشورهای اروپایی که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از امریکا و انگلیس بود، این دو کشور را به تشویق <اقتصاد قمارخانه ای> متهم کرده اند.
رشد بهای مسکن در امریکا و انگلیس به تدریج باعث رشد شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن شد که امکان پرداخت اقساط وام را حتی با شرایط سهل اعتباری نداشتند. در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود. ظاهراً همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه سقوط بهای مسکن در امریکا انجامید و باعث شد دارندگان وام های درجه دو که از نظر مالی موقعیت ضعیف تری داشتند یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند. کاهش تقاضا و قیمت که قاعدتاً برای مدتی در پشت رونق ظاهری بازار مسکن جریان داشت، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی توقیف شده به بازار مسکن امریکا عرضه شود و به دلیل نبود خریدار، روند تنزل قیمت را شدت بخشد. طبیعی است که فروش مسکن توقیف شده با بهایی کمتر از قیمتی که مبنای اعطای وام قرار گرفته بود، به معنی زیان‌دهی مؤسسات وام دهنده بود.
مراحل اولیة بحران، ورشکستگی مؤسساتی را در پی داشت که در زمینة وام درجه دو مسکن فعالیت داشتند یا در پرداخت این وام‌ها بی محابا تر عمل کرده بودند. در عین حال، ورشکستگی بسیاری از این مؤسسات که برای تأمین منابع پرداخت وام به استقراض از سایر مؤسسات مالی از جمله بانک-ها روی آورده بودند، این قبیل مؤسسات وام دهنده را نیز با خطرات ناشی از عدم دریافت مطالبات خود مواجه کرد. در نهایت مشکلات اولیه در بازار مسکن امریکا نخست بخش مالی این کشور را تحت تأثیر قرار داد، اما گسترش دامنة این بحران به کشورهای دیگر نیز تحولی غیر منتظره نبود.
هر نوع وامی به معنی ایجاد منبعی برای کسب درآمد از طریق دریافت بهره در سطح بین المللی مبادله شده و بسیاری از آن‌ها توسط مؤسسات مالی کشورهای مختلف خریداری شده بود. از طرف دیگر، امریکا بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شد و نهادهای مالی این کشور از جمله بانک ها و مؤسسات بیمه در بسیاری از معاملات تجاری در سطح جهانی فعالیت داشتند و بحران مالی در این کشور ناگزیر باعث بی اعتباری کل نظام مالی جهانی شد.
اولین نشانة نگرانی در مورد چشم انداز مالی جهان از اواخر سال گذشته و به شکل کاهش ارزش سهام در بورس های جهانی بروز کرد که به خصوص سهام مؤسسات مالی مانند بانک ها و بیمه‌ها را تحت تأثیر قرار داده بود. پس از بروز نخستین نشانه های دشواری مالی در امریکا، مقامات این کشور به ساده-ترین وسیلة مورد استفاده در مدیریت اقتصادی متوسل شدند و با وجود نگرانی از افزایش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش دادند. اما این سیاست تأثیر چندانی در رفع مشکلات بخش مالی نداشت. در همان حال، مؤسسات مالی در امریکا و انگلیس و شمار دیگری از کشورهای غربی نیز به دلیل بی اعتمادی به وضعیت موجود، شرایط سختگیرانه تری را برای وام دهی به یک‌دیگر منظور کردند و از جمله نرخ بهرة بالاتر را که نتیجة آن کمبود نقدینگی برای وام دهی به متقاضیان و مطالبة نرخ بیشتر و در نتیجه کاهش تقاضا برای وام بود.
با ناکام ماندن سیاست‌های پولی برای مقابله با بحران اقتصادی، اوایل سال جاری دولت جورج بوش طرح 160 میلیارد دلاری کمک مالی به خانوارهای امریکایی را به تصویب کنگرة این کشور رساند، اما این اقدام نیز مؤثر واقع نشد. در واقع در ماه‌های بعد بروز دشواری‌هایی برای شماری از مؤسسات مالی امریکا و انگلیس و سرانجام خبر ورشکستگی تعدادی از نهادهای عمدة مالی امریکا در ماه سپتامبر، منجر به وضعیتی شد که از آن با عنوان بزرگ‌ترین بحران مالی در خلال چند دهة اخیر یاد کردند.
در جدیدترین اقدام برای جلوگیری از تشدید این بحران و جلوگیری از تبدیل آن به رکود عمیق اقتصاد جهانی، دولت امریکا طرحی را پیشنهاد کرده است که دولت پرداخت بخش قابل توجهی از وام‌های غیر قابل وصول یا پرخطر مؤسسات مالی این کشور را تقبل کند با این امید که بتواند به ایجاد اعتماد به نهادهای مالی و در نتیجه از سرگیری فعالیت عادی آنها منجر شود.
در عین حال برخی کارشناسان ریشة اصلی بحران کنونی را کاهش نظارت دولت یا نهادهای عمومی بر فعالیت مؤسسات مالی خصوصی می‌دانند. به گفتة آنان تنها با بازگرداندن برخی ابزار نظارتی از جمله کنترل نحوة وام دهی مؤسسات مالی، می توان اعتماد لازم را به بازارهای مالی بازگرداند و از تکرار وضعیتی مشابه در آینده جلوگیری کرد.
بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعة جهان نیز تأثیر گذاشته و در سقوط بهای سهام و کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است. با توجه به شبکة ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی, بروز چنین وضعیتی غیر منتظره نبوده است. در عین حال, سؤال این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تأثیری داشته یا خواهد داشت؟
تاکنون تنها نتیجة منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین‌المللی در هفته‌های اخیر تا حدودی کاهش یافته است؛ زیرا معامله‌‌‌‌گران بازار نفت اطمینان خود را نسبت به ادامة رشد اقتصاد جهانی از دست داده‌اند. از سوی دیگر و در شرایط کنونی, مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست, زیرا اقتصاد کشور ایران به استثنای صادرات نفت و واردات کالا که معمولاً با حداقل بهره‌برداری از امکانات نهادهای مالی بین‌المللی صورت می‌‍‌‍‌گیرد, ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی  و امریکا ندارد و در نتیجه به فوریت تحت تأثیر تحولات آن قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر اگرچه کنار بودن از فعل و انفعالات اقتصادی و مالی جهانی به معنی محروم ماندن از منافع شبکة مالی جهانی بوده است، اما در زمان بروز بحران نیز مانع تأثیرپذیری سریع اقتصاد ایران شده است. بخش پولی و مالی ایران هم عمدتاً از یک بازار بورس تک‌محصولی و بانک‌های دولتی, در کنار بخش زیرزمینی فعال در اموری مانند وام های غیررسمی با بهره های کلان تشکیل یافته که در مجموع, با اتکا بر عواید نفتی و ارتزاق از تورم به حیات خود ادامه می‌دهد. لذا بسیاری از عوامل مالی و روانی تأثیرگذار بر بازارهای مالی جهانی در ایران موضوعیت ندارد. در واقع نهادهای پولی و مالی رسمی ایران تحت تسلط کامل دولت است که آنها را بر اساس توقعات سیاسی خود اداره می‌کند و اصول رقابت بر مبنای اقتصاد آزاد که تنظیم‌کنندة بازارهای مالی و پولی جهان است, در آن مراعات نمی‌شود. از سوی دیگر بسیاری از عوارض بحران مالی و اقتصادی که از نظر کشورهای پیشرفته غیرقابل قبول است, در ایران جنبة متعارف یافته و برای مسئولان امر و حتی مردم عادی نگران‌کننده نیست. برخی ترتیبات و سیاست‌های اقتصادی متعارف در ایران برای اکثر کشوهای دیگر غیر قابل قبول و تابع شرایط خاص است.
با این همه در صورتی که بحران کنونی به زودی مهار نشود و به یک رکود عمیق در سطح جهانی مشابه رکود تورمی دهة 1980 و اوایل دهة 1990 بینجامد, بی‌تردید شرایط اقتصادی حاضر در جمهوری اسلامی ایران را نیز با تغییراتی مواجه خواهد شد. آن‌گونه که تجربة قبلی نشان می‌دهد, در چنین صورتی, کاهش تقاضا برای نفت خام می‌تواند به رقابت بین صادرکنندگان و در نتیجه, سقوط بهای این کالا منجر شود و ایران را از مهم‌ترین منبع درآمد ارزی خود با چالش مواجه کند. از آن‌جا که فعالیت سایر بخش های اقتصادی ایران به عواید نفتی وابسته است, چنین وضعیتی به سرعت بر شرایط معیشتی مردم تأثیر خواهد گذاشت.
نتیجة دیگر رکود احتمالی در جهان, بروز بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی است که بر موقعیت کسانی که به کشورهای پیشرفته مهاجرت کرده یا درصدد مهاجرت به این کشورها هستند، تأثیر منفی می‌گذارد.