سحر سروری کندوانی

درماه های اخیر که بحران اقتصادی، به ویژه در نهادهای مالی آمریکا بروز یافته و دامنة آن ابتدا دنیای صنعتی در اروپا و شرق آسیا و به مرور سایر نقاط جهان را در بر گرفته است، از دید صاحب نظران با علامت سؤال در مورد الهام بخشی کاپیتالیسم و روش های اقتصاد لیبرالی مواجه شده است. پس از آن که در تابستان اخیر، ژوزف استیگلیتز برندة جایزة نوبل اقتصادی در دو مقالة جداگانه دو پرسش جدی را مطرح نمود که «آیا سرمایه داری آخرین راه است؟» و «پایانی برنئولیبرالیسم»، فرانسیس فوکویاما نیز در یک مقاله، بحران اقتصادی جاری را یکی از زمینه های جدی فروپاشی آمریکا قلمداد کرد.
از این منظر، فروپاشی آمریکا معلول فروپاشی اقتصاد سرمایه داری است. اکنون این پرسش مطرح است که الگوی اقتصادی جایگزین کاپیتالیسم و اقتصاد لیبرالی چیست؟ بالاخره پس از فروپاشی شوروی، مدل اقتصادی سوسیالیسم به حاشیه رانده شد و جای خود را به لیبرالیسم اقتصادی در اقتصاد بازار و قواعد کاپیتالیسم داد. اما در این مقطع زمانی که آگاهان سیاسی و اقتصادی و استرایژیست های تمدنی، خبر از پایان نئولیبرالیسم و ناکارآمدی کاپتیالیسم می دهند، چه الگویی برای جایگزینی آن متصور است؟
برای تبیین حدود این موضوع و روشن شدن مسألة الگوهای اقتصاد، به سراغ حسن عباسی رفتیم تا از منظر علوم استراتژیک، به بررسی ابعاد فلسفی مدل های کلان اقتصادی و چهارچوب های دکترینال اقتصاد میان تمدنی در عصر جهانی شدن بنشینیم.
عباسی، استراتژی را دانش بقای تمدن می شناسد و علوم استراتژیک را علوم اتوپیاگرا و دانش مدینة فاضله سازی می داند. از ابتدای مصاحبه، مقرر شد که رئیس تنها مرکز بررسی های دکترینال در سطح جهان غیر غرب که همة همت خود را صرف بسط و تعمیق دانش دکترینولوژی برای درمان دردهای تمدن بشری می سازد، به این پرسش ما پاسخ می دهد که آیا اسلام دکترین اقتصادی دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است، ابعاد حکمت و چهارچوب های دکترینال آن چیست؟ البته پرسش سوم که طرح ریزی استراتژیک اقتصادی اسلام چگونه باید صورت گیرد به دلیل طولانی شدن مصاحبه، به وقت دیگری موکول شد.
 با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، پرسش نخست ما این است که با توجه به بحران اقتصادی جاری در جهان غرب، و ضرورت بازنگری در الگوهای اقتصادی جهانی، چشم انداز مدل کاپیتال اکونومی را چگونه ارزیابی می کنید و به نظر شما آیا اسلام از یک الگوی اقتصادی جامع برای پاسخ گویی به نیازهای بشری برخوردار است، و آیا جمهوری اسلامی می تواند در شرایط موجود که جهان با نوعی خلاء تئوریک در حوزة فلسفة قتصادی مواجه شده است، الگوی اقتصادی اسلام را تبیین، و به جهان عرضه می کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، برای آغاز یک مبحث فلسفی در مورد اقتصاد، در فضای اندیشة ایرانی، باید نسبت خود را با چهار مفهوم روشن کرد: اقتصاد, اکونومی، کدآمایی و بیع.
واژة عربی اقتصاد که در ایران بسیار رایج است، به معنی میانه روی است، اما اگر منظور از کاربرد این واژه، تببین نگاه اسلام است، قرآن به صراحت از لفظ بیع استفاده می کند. مفهوم میانه روی، یک لفظ عام است و غیر از معیشت، بسیاری از دیگر امور را نیز در برمی گیرد. لذا واژة اقتصاد، جامعیت مفهوم قرآنی بیع را برای منظوری که مدنظر است در برندارد. از سوی دیگر، اندیشة ایرانی، سوای از مفاهیم عربی اقتصاد و بیع، میراث دار واژة فارسی کدآمایی است. همانگونه که کدخدا و کدبانو، با حداقل های منابع موجود، چرخ زندگی روستا یا منزل را می گردانند، دانش کدآمایی نیز به تبیین چگونگی ادارة امور زندگی با حداقل های منابع می پردازد. واژة چهارم، مفهوم غربی اکونومی است، که تا حدودی به مفهوم کدآمایی فارسی نزدیک است، اما قرابت چندانی با واژه های اقتصاد و بویژه بیع ندارد.
این که آیا جمهوری اسلامی می تواند یک الگوی متفاوت از اقتصاد، اکونومی، کدآمایی یا بیع به جهان ارائه کند، مستلزم این است که نسبت خود را با ضرورت یا عدم ضرورت چنین الگویی تعریف کند. جمهوری اسلامی در آستانة سی سالگی خود قرار دارد، و باید تکلیف خود را با یک موضوع روشن کند تا نسبت الهام بخشی خود در جهان را مشخص نماید، و آن هم مسالة سیستم عامل اداره جامعه است. سی سال قبل، در طی انقلاب اسلامی، مردم ایران یک کامپیوتر پدید آوردند به نام جمهوری اسلامی. این سوپر کامپیوتر، عمدتاً قالب سخت افزاری داشت، اما مردم یک قفسه کامل CD و DVD، و انواع نرم افزار از میراث ملی و مذهبی خود داشتند و امیدوار بودند که با این دستگاه کامپیوتر، آن ها را ببینند و استفاده کنند. اما یک کامپیوتر، ابتدا نیازمند سیستم عامل است؛ ویندوز، لینوکس یا ... .
متاسفانه هنوز پس از گذشت سی سال، سیستم عامل جمهوری اسلامی، که قادر باشد نرم افزارهای متعدد را برای اداره جامعه فعال کند، پدید نیامده است. در نتیجه زمانی جمهوری اسلامی می تواند یک الگوی نوین ارائه کند و برای جهانیان الهام بخش باشد که ابتدا برای خود چنین سیستم عاملی را تعریف نماید.
جریان چپ مدرن در جهان، مدل اقتصاد مارکسیستی ـ سوسیالیستی را عرضه نمود. این مدل توانست هفتاد سال در شوروی امور را اداره کند و این کشور را در سطح یک ابر قدرت نگه دارد. هرچند به دلایل متعدد آن سیستم فرو پاشید، اما هنوز ابعادی از آن در کشورها و جوامع مختلف مورد استفاده است که نمونة آن مبحث بیمه و تامین اجتماعی است. با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، جریان راست مدرن در جهان، مدل اقتصاد لیبرالی را یکه تاز صحنة جهانی خواند، حتی فرانسیس فوکویاما تا آنجا پیش رفت که پایان تاریخ را اعلام نمود و سیستم عامل لیبرالیسم و کاپیتالیسم را آخرین ورژن سیستم عامل در تاریخ برای ادارة جهان معرفی کرد. اما اکنون، مدل کاپیتالیسم و در کل، سیستم عامل نئولیبرالیسم نیز از نفس افتاده است و الهام بخشی خود را از دست داده است. مثال سیستم عامل در کامپیوتر را زدم، تا روشن شود که جمهوری اسلامی، برای توفیق در بهبود زندگی مردم خود، و الهام بخشی برای سایر جوامع، ابتدا باید سیستم عامل خود را تبیین نماید، در غیر این صورت اقتصاد لیبرالی یا بازار آزاد یا سرمایه داری و... خود را ضرورتاً به با سیستم سخت افزاری جامعة ایرانی تحمیل کرده می کند: بانک، بهره، سهام، منطقه آزاد تجاری، و... مولفه هایی از آن سیستم عامل آنگلوساکسن هستند که اکنون در خود آمریکا و انگلیس با بحران مواجهه شده اند و ناکارآمدی آن ها بر همگان روشن شده است.
 تولید یک سیستم عامل در حوزة اقتصاد برای جمهوری اسلامی از چه مبنایی آغاز می شود؟ آن نقطة شروع کجاست؟
اندیشة بنیادین در هر حوزه ای اعم از فرهنگ، سیاست، اقتصاد، و... از تبیین دامنة پارادایم های موجود یا تولید پارادایم جدید، و همچنین از تعریف نسبت خود با هر یک از آن پارادایم ها آغاز می شود. همة پارادایم های معرفتی، هستی شناختی، و... در ذیل دو ابرپارادایم دسته بندی می شوند: سوپر پارادایم امانیسم که در افکار عمومی، نمایندگی آن به عهدة مدرنیسم است، و ابروادی خداگرایی، که امروز در افواه عمومی، نمایندگی آن در اختیار اسلام است. اسلام و مدرنیسم، دو مدعی کلان اداره جهان هستند.
در ذیل هر یک از این ابر پارادایم ها، چهار دسته پارادایم اقتصادی وجود دارد.
پارادایم یکم، معطوف به فرآیند کلی اقتصاد است. این فرآیند، هفت گام کلی را در بردارد که به ترتیب شامل تقاضا ـ استحصال منابع ـ تبدیل مواد به کالا ـ عرضه ـ فروش ـ خریدـ و مصرف، می شود. در این پارادایم، هر یک از این مولفه های هفت گانه، می تواند ثقل اقتصاد قرار گیرد و مکتب اقتصادی، حول آن شکل بگیرد.

 پارادایم دوم کلی تر است و هر هفت مولفة موجود در پارادایم یکم را به سه دستة کلی تقسیم می کند: تقاضا محورـ تولید محورـ و مشتری محور. در این پارادایم که چرخة اقتصاد مطرح است، هر یک از سه حوزة تقاضا، تولید، یا مشتری می تواند ثقل اقتصاد واقع شود و منشاء شکل گیری مکتب اقتصادی گردد.

    پارادایم سوم، نگاهی عمیق تر به بنیان های اقتصاد دارد و در واقع از مبنای اقتصاد پرسش می کند. از این منظر، اقتصاد یا طبیعت گراست، و یا انسان گرا! در اقتصاد طبیعت گرا، ثقل اقتصاد در طبیعت نهاده می شود و منابع مادی موجود در طبیعت، مبنای اقتصاد قرار می گیرد. در مقابل، اقتصاد انسان گرا، طبیعت را در خدمت انسان می بیند، لذا ابتدا به تبیین نیازهای انسان می پردازد و سپس منابع موجود در طبیعت را برای برآوردن نیازهای انسان بکار می گیرد.
 اقتصاد مدرن در دستة طبیعت گراست یا انسان گرا؟
پرسش خوبی است، اقتصاد مدرن عمدتاً طبیعت گراست. در عصر مرکانتیلیست ها و دورة محور بودن فلزات گران بها در اقتصاد، چون طلا و نقره جزء منابع موجود در طبیعت محسوب می شوند، لذا اقتصاد آن دوره معطوف به طبیعت بود. دورة فیزیوکرات ها در فرانسه، دورة محوریت زمین در اقتصاد است که آن دوره نیز طبیعت و منابع آن محور اقتصاد به شمار می رود. در دورة سوسیالیست های متاثر از مارکس، با مبنا قرار دادن ماتریالیسم فوئرباخ، بالطبع نیچرالیسم و طبیعت-گرایی زیر بنای اقتصاد مارکسیستی شد.
کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها نیز از گرداب طبیعت گرایی نتوانستند بگریزند، برای نمونه، مالتوس، در موازنة جمعیتی خود در نسبت با جغرافیا و سرزمین، نظریة ژئواکونومیک خود را معطوف به بهره از طبیعت ارائه نمود. مفاهیم و نوشته هایی همچون کاپیتال مارکس، یا کتاب ثروت ملل، و... بیانگر سیطره طبیعت گرایی بر اندیشة فیلسوفان اقتصاد مدرن است.
با آغاز عصر داروینیسم و بویژه در کل دوره قرن بیستم، اصالت طبیعت و منابع موجود در آن، در اقتصاد غرب، غیر قابل انکار است.
امروز نیز این وابستگی به منابع مادی و اصالت داشتن طبیعت، به عنوان پاشنة آشیل اقتصاد مدرن، جلوه و بروز چشم گیری دارد. اقتصاد مدرن، بی محابا، از یک سو با ذائقه سازی در مصرف-کننده از طریق رسانه ها و دستگاه های تبلیغاتی، به طور روز افزونی به تقاضا دامن می زند، و از سوی دیگر برای تامین کالای مصرفی مورد نیاز متقاضی، بی رحمانه به بهره کشی از طبیعت پرداخته و به سرعت در حال نابودی سیارة زمین است.
ببینید، انسان چهار نوع ظلم مرتکب می شود: ظلم به خود، که در آن به بهره کشی و استثمار خود می پردازد. ظلم بعدی، ظلم به دیگران است. انسان، با بهره کشی و استثمار هم نوعان خود، ظلم به دیگران را رقم می زند. در این ظلم، آنچه نقض می شود همان قسط است. قسط یعنی پرداختن سهم هر کس برابر حق او. ظلم سوم متوجة طبیعت و بهره-کشی و استثمار آن است، و ظلم چهارم نیز متوجة خداست که در آن حدود خدا نقض می شود، یعنی حضور خدا درک نمی شود، در نتیجه حدود خدا نیز فهم نمی شود و لذا آن حدود که اوامر و نواهی شرعی است، نقص می گردد.
مبحث مورد نظر من در اینجا، ظلم به طبیعت در اقتصاد مادی گرای مدرن است. طبیعت و کرة زمین یک ظرفیت و توان مشخص و محدود دارد. احیاء خاک، آب، هوا، گیاهان و حیوانات در طبیعت، در یک دورة تاریخ طبیعی طولانی صورت گرفته است و با این سرعت و شدت که اقتصاد مدرن به استحصال منابع از طبیعت پرداخته است، کرة زمین قادر به بازسازی و احیاء آب و خاک و هوا و موجودات خود نیست. احیاء جنگل ها یا گونه های جانوری یا خاک یک منطقه، در برخی موارد به هزاران سال زمان نیاز دارد و تن خستة طبیعت در زیر تازیانة اقتصاد ماده گرای مدرن که تنها و تنها به عامل مصرف بیشتر به بهانة رونق اقتصادی می اندیشد، دیگر رمقی برای پاسخ گویی به نیازهای نسل های انسانی بعد ندارد.

 پارادایم اقتصاد طبیعت گرا، هیچ معیاری برای بهینه سازی مصرف منابع ندارد و رویکرد آن به جایگزینی تکنولوژی جوش هسته ای در مقابل سوخت فسیلی، یا بهره گیری از سوخت بیوماس، و یا حتی گسترش استفاده از محصولات نانوتکنولوژی که هیچ کس برآوردی از دورة هضم و حل آن محصولات در طبیعت ندارد، رویکرد مدارا با طبیعت نیست و افق بقاء محیط زیست را تاریک می نماید. چندماه قبل سرویس های اطلاعاتی آمریکا در گزارش مبسوطی به دو کاندیدای اصلی ریاست جمهوری آن کشور، آن ها را از مهم ترین چالش دولت آینده این کشور در جهان آگاه کردند و آن چالش اساسی، مسالة نابودی روز افزون محیط زیست و کاهش منابع استراتژیک بقاء تمدنی در طبیعت کرة زمین بود.

  طبیعت گرایی در اقتصاد مدرن، به دکترین کاپیتال اکونومی یا اقتصاد سرمایه داری منتج شده است. این دکترین از هفت مولفة اساسی چرخه ای اقتصاد، تمرکز خود را بر سه  حوزة «استحصال منابع»، «تبدیل آن به کالا»، «و عرضة آن کالا برای فروش» قرار داده است. چون کالایی که تولید و عرضه می شود، باید مشتری داشته باشد، در نتیجه دستگاه های تبلیغاتی به ذائقه-سازی در مخاطب می پردازند تا او متقاضی خرید آن کالاها شود. به حرکت این چرخه، رونق اقتصادی لقب داده اند.
دکترین کدآمایی نیز همانند دکترین اقتصاد سرمایه، بر منابع تمرکز دارد با این تفاوت که مولفة تقاضا را در این چرخه دخیل می سازد. در مقابل طبیعت گرایی در اقتصاد، مکتب انسان گرایی قرار دارد. در این پارادایم، انسان به عنوان متقاضی کالا و خدمات، به عنوان مصرف کننده و به عنوان مشتری و خریدار مطرح است. توجه و تمرکز بر نیازهای او و ساماندهی آن نیازها و تعدیل احتیاجات وی در چهارچوب های مشروع، دکترین اقتصاد بشرگرا را شکل می دهد. آنچه در اسلام بیع نامیده می شود هر چند که هر هفت مولفة چرخة اقتصاد را در بر می گیرد، اما ثقل و تمرکز آن بر مبنع انسانی اقتصاد در چهار حوزة فروش، خرید، مصرف و تقاضا استوار است. در واقع منابع اولیه و نیروی کار که تولید کالا را رقم زده اند و ساز و کار و عرضه، همه در خرید و فروش ارزش گذاری می شوند.
اقتصاد بشرگرا که قائل به احترام نسبت به طبیعت است، ماهیتاً یک دکترین اقتصاد ایمانی است که به بیع معروف است.
اما چهارمین پارادایم، اقتصاد کارکردی نام دارد. اقتصاد بشرگرا که قائل به احترام نسبت به طبیعت است، ماهیتاً یک دکترین اقتصاد ایمانی است که به بیع معروف است.
اما چهارمین پارادایم، اقتصاد کارکردی نام دارد. این پارادایم بسیار مهم برای مثال در اقتصاد مدرن، ثقل چرخة اقتصادی را در هفت مولفة تقاضا- استحصال منابع- تولید کالا- عرضه- فروش- خرید- و مصرف، بر«پول» قرار می دهد. در واقع کارکرد پول موجب شکل گیری و حرکت و رونق چرخة اقتصاد می شود. نقش پول، هیچ گاه در تاریخ به اندازة یک قرن اخیر در مناسبات اجتماعی بشر برجسته نبوده است. البته همین مرکز ثقل بودن پول برای اقتصاد جهان و بویژه آمریکا، مشکل و معضل اصلی و عامل بحران جاری نظام مالی به شمار می رود.
 یعنی شما علت اصلی بحران جاری اقتصادی غرب را مرکز ثقل بودن پول، و درواقع در پارادایم اقتصاد کارکردی می بیند؟
در روبنا بله. برای روشن تر شدن مبحث، من کمی به روند حرکت این مرکز ثقل در آمریکا و جهان می پردازم. ببینید، پس از شوک اقتصادی و در اصل رکود اقتصادی دهة 30-1920 آمریکا، این کشور، به این نتیجه رسید که فلزات گران بها را به عنوان پشتوانة پول رایج خود یعنی دلار قرار دهد. آنچه در نظریه های امنیت اقتصادی مطرح می شود این است که «سرمایه» ترسوترین پدیده عالم است و با اندک احساس ناامنی، می گریزد. برخی شواهد و بعضی ادعاها حاکی از این است که آغاز جنگ دوم جهانی در اواخر دهة 1930، حاصل یک دهه تلاش آمریکا برای شکل گیری این جنگ در پهنة سه قارة آسیا، اروپا و آفریقا، و لاجرم ناامن ساختن محیط و در نتیجه فرار سرمایه ها از این سه قاره، به نقطه ای امن و دور از دست مانند آمریکا دارد. سرمایه ها و ثروت نقد کشورهای درگیر جنگ، عمدتاً به شمش طلا و یا نقره تبدیل شد و به آمریکا منتقل گردید. اکنون پشتوانة دلار آمریکا، عمدة ذخایر فلزات گران بهای جهان بود. واحدهای ارتش به عنوان اصلی-ترین ماموریت در سراسر خاک آمریکا، از مراکز ذخیره سازی فلزات گران بها در این کشور حفاظت می کردند.
در دورة توفانی جنگ جهانی دوم از 1945-1939 اقتصاد آمریکا بدلیل ذخیره سازی طلای جهان در خاک این کشور، و دور بودن از صحنة اصلی جنگ، نه تنها آسیبی ندید، که حتی موجب رونق و تفوق اقتصادی این کشور بر جهان گردید. در مقابل هزینة 3500 میلیارد دلاری مداخلة آمریکا در جنگ جهانی دوم، استراتژیست های تمدنی معتقدند که آمریکا، کلید سلطه و هژمونی بر جهان را بدست آورد و در مقابل آن هزینه، صدها برابر سودبرد.
به هر جهت اقتصاد آمریکا، با تضمینی که- آنچه در ایران بانک مرکزی نامیده می شود و در آمریکا به «فدرال رزرو» مشهور است- داد، دلار آمریکا را واجد پشتوانه ای به نام ذخایر فلزات گران بهای جهان در خاک خود معرفی کرد. اوج این پشتوانة تضمنی، دورة 30 سالة 65-1935 بود. بدلیل مشکلات موجود در جنگ کره و بویژه آغاز گرداب حاصل از جنگ ویتنام برای آمریکا، ژنرال دوگل رئیس جمهور فرانسه که هنوز زخم های کشورش از شکست نبرد دین بین فو در ویتنام التیام نیافته بود، با درک فرو رفتن آمریکا در باتلاق ویتنام در سخنرانی معروف خود، بی-محابا از آمریکا خواست که دلارهای خود را از آنها پس بگیرد و طلاهای آنها را پس دهد. این سخنرانی دوگل، زمینة بی ثباتی دلار را تشدید کرد وبه بی اعتمادی نسبت به این واحد پولی در جهان دامن زد. به گونه ای که ترانزیت محموله های طلا از خاک آمریکا به کشورهای مادر فزونی گرفت. نیکسون رئیس جمهور آمریکا، در اوایل دهة 1970 مجبور شد ارتباط میان دلار و طلا را قطع شده اعلام نماید. دورة شکست آمریکا در ویتنام در دهة 1970، مصادف بود با فقدان پشتوانه برای دلار. در واقع این دستگاه مرموز و مخوف فدرال رزرو بود که به مردم تضمین می-داد که اسکناس دلار موجود در دست آنها، پشتوانه داشته و تضمین شده است، حال آن که چنین نبود.
در این مقطع در یک دورة دوساله، سه قطعة یک پازل در کنار هم چنین چینیش می شوند تا یک با دیگر قلب اقتصاد کاپیتالیستی یعنی پول به طپش در آید. ابتدا شکل گیری جنگ 1973 اعراب و اسراییل که طبق معمول با شکست اعراب خاتمه یافت.
به تبع این جنگ یک اتفاق شگفت انگیز افتاد و شرکت های عربی که عمدتاً با آمریکایی ها و اروپایی-ها مشترک بودند، صدور نفت را به غرب قطع کردند و یک باره قیمت نفت در جهان به طور بی-سابقه ای بالا رفت. در قطعة دوم این پازل، نگارش مقاله های معروف به پروژة ایگنوتوس از سوی هنری کیسینجر وزیر امور خارجة آمریکا، با اسم مستعار بود. در این مقاله، چهارچوب پروژة ایگنوتوس این گونه تعریف شده بود که همچنان که آب های اقیانوس ها و هوای فراز کشورها، در مالکیت کسی نیست، منابع زیرزمینی انرژی فسیلی یعنی نفت و گاز نیز متعلق به کشور به خصوصی نبوده و مالکیت جهانی دارد. این مقاله با اعتراض بسیار روبروشد، از جمله سفیر وقت آمریکا در عربستان، که پاسخ شدیداللحنی به آن داد، و زمانی که به واشنگتن فرا خوانده و برکنار شد، تازه متوجه گردید که نویسندة آن مقاله، رئیس او، یعنی وزیر امور خارجة آمریکا بوده است. یک تلقی گمراه کنندة استراتژیک در مورد پروژة پیش نهادی کیسینجر مطرح می شد و آن این بود که حتماً منظور از طرح پروژة ایگنوتوس، اشغال کشورهای صاحب ذخایر نفت و بین المللی کردن ادارة آن منابع و ذخایر است. حال آنکه حقیقت پروژة مزبور در همان سال 1975 در قطعة سوم این پازل روشن شد. به یک باره شاه عربستان در رسانه ها ظاهر شد و اعلام نمود از این پس، نفت عربستان، به دلار آمریکا خرید و فروش می شود. هفت خواهران نفتی، که شرکت های آمریکایی ـ عربستانی موجود در منطقه هستند، دستورالعمل پیش قراولی تضمین پشتوانة دلار آمریکا را دریافت کرده بودند. با فاصلة چند روز، شاه ایران نیز موضع مشابة را اعلام نمود. اکنون پدیده ای به نام اوپک که مجمع کشورهای صادر کنندة نفت بود، همة معاملات خود را به دلار انجام میداد و این یعنی غایت پروژة ایگنوتوس. در واقع، برخلاف ذخایر طلا، که باید در خاک آمریکا انبار می شد، پشتوانة جدید دلار، یعنی نفت سراسر جهان، در بیرون خاک آمریکا دلار این کشور را تضمین می کرد. هزینة کشف نفت ـ استخراج ـ پالایش و فراوری آن- تولید کالا از آن- و عرضة آن به بازار، همه با دلار صورت می گرفت واین همه، به معنی وجود یک پشتوانة قوی با نام طلای سیاه برای دلار آمریکا بود. اکنون وظیفة ارتش آمریکا حضور در مناطق نفتی جهان، برای تضمین امنیت این پشتوانة دلار آن کشور بود.
از زمان اعلام فروش نفت به دلار توسط شاه عربستان در 1975، تا سال 2005 به مدت سی سال، پشتوانة اقتصاد«پول مبنا»ی آمریکا، ذخایر نفت جهان بود، اما اکنون مدتی است که این پشتوانه از چنگ آمریکا خارج شده است. اولاً دلار آمریکا فاقد پشتوانه است، ثانیاً بدهی خارجی آمریکا در سال 2008 از مرز 9000 میلیارد دلار عبور کرده است در حالی که کل بودجة سال 2008 این کشور 2700 میلیارد دلار بوده است، ثالثاً گرداب عراق به عنوان ویتنام ثانی، تا کنون بیش از 1100 میلیارد دلار از ثروت آمریکا را بلعیده است، و رابعاً مردم آمریکا که سرزمین خود را سرزمین فرصت ها می خوانند، اهل قناعت نیستند، زیرا اقتصاد مصرف گرا با ترویج روحیة قناعت به شدت مبارزه نموده است وچنین مردمی تحمل دورة ریاضت اقتصادی را ندارند. این عوامل، همگی حکایت از شکست نظریه های مکتب شیکاگو در سیطرة بیست سالة آنها بر اقتصاد آمریکا و غرب دارد. اکنون، توماس فریدمن در قبر و شاگردانش در وزارت خزانه داری و فدرال رزرو آمریکا در یک موقعیت مشابه قرار دارند؛ تنگنا!
روند افراطی مقررات زدایی فریدمن، و سیطرة بی حد و حصر پول در اقتصاد آمریکا، نه تنها اقتصاد را از بعد دولتی به سمت بخش خصوصی به معنی عامة مردم سوق نداد، بلکه موجب شکل گیری کورپوریشن هایی شد که نه شتر هستند، نه مرغ! نه خصوصی اند، و نه دولتی.
روزگاری در آمریکا، خانواده های روچیلد، مورگان، راکفلر، و... نماینده خواص بخش خصوصی نظام سرمایه داری بودند. اما نتایج مکتب اقتصادی شیکاگو در عمل از عصر ریگان به این سو، پیدایش کورپوریشن هایی است که حتی به حداقل های تعهدات کارتل ها و تراست هایی چون راکفلر و روچیلد در جامعة سرمایه داری آمریکا نیز پای بند نیستند.
غرض اینکه کمتر کسی به نقش سیاه چاله ای به نام فدرال رزرو در اقتصاد آمریکا یا بانک مرکزی در سایر کشورها واقف است، نقشی که می تواند مهر تایید را بر قطعه کاغذ و سکه ای بکوبد و آن را به عنوان ثقل اقتصاد، روانة بازار کند.
اجمالاً در یک جمله می توان گفت دکترین کاپیتال اکونومی، یک اقتصاد پول پایه را بر می تابد. پاشنة آشیل اقتصاد سرمایه داری پول و پاشنة آشیل پول نیز پشتوانه است.
امروز دو نظر در مورد اصلاح این دکترین مطرح است، ابتدا اینکه پول و ارزش آن، دیگر سیال نباشد و مانند متر و یارد، پوند و کیلو، لیتر و گالن، کیلومتر و مایل،و... یک معیار ثابت داشته باشد و دیگر وضعیت نسبی یا حتی الاکلنگی با پشتوانة خود نداشته باشد، و کوتاهی و بلندی قد، و سبکی و سنگینی وزن اقتصادها، با یک معیار ثابت سنجیده شود، در واقع این یعنی بازگشت به دورة مطالعات پایه در فلسفة اقتصاد مدرن. دیگر اینکه پشتوانة پول، یک پدیده نباشد و پول، همة تخم مرغ های خود را در سبد یک عامل پشتوانه نگذارد، برای مثال، پشتوانة پول در کشوری همچون ایران به طور مشخص و دقیق و رسمی، میان اطلاعات، کار و ارزش افزودة آن، سرمایة اجتماعی، سرمایة علمی، سرمایة ایمانی، سرمایه مادی ـ شامل زمین، فلزات گران بها، منابع زیر زمینی، دارایی ها و تاسیسات ـ و... توزیع شود.
در واقع ثبات پول و ثبات و تنوع پشتوانة آن، عمده ترین راه نجات اقتصادهای پول پایه معرفی می شود.
 با این اوصاف، راه حل برون رفت از تنگنای موجود، عمدتاً دریافتن یک پشتوانة تضمین شده، برای هر واحد پولی، بویژه دلار آمریکاست!
بله، البته فراموش نکنید که کارشناسان آمریکائی در سال 1381 اعلام نمودند که بیش از یکصد کشور در جهان رسماً دلار آمریکا را جعل می کنند و کمتر دیده شده است که تاثیر واقعی این مساله بر اقتصاد جهان مورد بررسی جدی قرار گیرد.
 در پارادایم اقتصاد کارکردی، مرکز ثقل اقتصاد مدرن را پول معرفی کردید، اما آیا اقتصاد ایمان محور، مرکز ثقل متفاوتی دارد؟
در اقتصاد دینی، در پارادایم کارکردی نیز پول مطرح است اما مرکز ثقل نیست. بر خلاف اقتصاد مدرن دورة اخیر که دانشمندان معتقدند اگر کسی پول و کارکرد آن را شناخت بیش از 70% اقتصاد را شناخته است، پول در اقتصاد ایمانی، چنین نقش برجسته ای ندارد. در واقع مرکز ثقل این گونه اقتصادها بر مقوله ای غیر مادی به نام برکت است. در اینجا کارکرد برکت، جایگزین کارکرد پیچیدة پول می شود، و پول همچون سایر مولفه ها، نقشی ابزاری می یابد نه نقطه ای کانونی و مرکز ثقل. برکت منابع، برکت کالا، برکت تولید، برکت عرضه و فروش، برکت در تقاضا و خرید، برکت در مصرف و... جهت های نسبت برکت با چرخة اقتصاد هستند. به زبان ساده باید گفت که اقتصاد جهان امروز فاقد برکت است، نه پول، نه درآمد، نه سود، نه تولید، نه مصرف، هیچ یک برکت ندارند و این را از سطح زندگی معیشتی افراد، تا سطح اقتصادهای ملی یا جهانی می توان دید.
پارادایم اقتصاد کارکردی پول مبنا، بدنبال معاش و عیش صرف بشر است، اما پارادایم اقتصاد کارکردی برکت مبناء، در جستجوی جهت مندی معاش و عیش بشر، معطوف به معاد و عیدوی است و معیشت را هم جهت با معیدت مطلوب می بیند. این نکته در دانش اقتصاد مدرن، حتی در دانشگاه های ایران، کلام غریبی است.
 با توجه به تبیین اجمالی پارادایم ها، اکنون می توان پرسید دکترین اقتصادی اسلام چیست؟
بله! یک دکترین بیع در قرآن به طور مبسوط و کامل در آیة 112و111 سورة توبه آمده است.

 واقعیت این دکترین حکایت از خود فروشی انسان دارد. به این نکته توجه کنید که انسان یک هنر بیشتر ندارد، و آن هم خود فروشی است. هیچ کس, در طول عمر خود، کار دیگری غیر از خود فروشی نمی کند. خود فروش انسان، به سه دسته تفکیک می شود. دستة اول، خود را به خودشان می فروشند. اینان خودخری می کنند و خود را از خود می خرند. خود پسندی و خود خواهی این افراد، محصول«نارسیسیم» و خود شیفتگی آنهاست.
دسته دوم، خود را به غیر از خودشان می فروشند، و در واقع اینان توسط نفس اشان فروخته می شوند. این دسته، بسته به نوع خود فروشی اشان به پنچ گروه تقسیم می شوند.
گروه یکم، افرادی که قطعه ای از بدن خود مانند مو، کلیه، یا خون خود را می فروشند.
گروه دوم، افرادی که اهل فحشا هستند و همان مردان و زنانی که تن فروشی می کنند.
گروه سوم، کسانی که همچون کارگران و ورزشکاران، نیروی عضله ی خود را می فروشند.
گروه چهارم، افرادی که صدای حنجرة خود را می فروشند، مانند خوانندگان، مجریان رسانه ها، سخنرانان و..
گروه پنجم، کسانی که محصول فکر و مغز خود را می فروشند، همچون دانشمندان که نظرات علمی خود را عرضه نموده و به فروش می گذارند.
اما دستة سوم، انسان هایی هستند که نفس شان را می فروشند. این افراد مصداق آیة 111 سورة توبه هستند.
در دکترین آیة 111 سوره ی توبه، می گوید که خدا مشتری اموال و نفس مومنین  است- توجه کنید، مومنین، نه همة مردم- و در مقابل، بهای آن را بهشت قرار داده است. می گوید وعده ای بر حق است که در تورات و انجیل و قرآن آمده است و سپس می پرسد چه کسی به عهد خود با وفاتر است نسبت به خدا. در ادامه، بشارت می دهد به این بیع و آن را فوز عظیم می خواند.
در هر سه دسته خود فروشی، رضایت خریدار شرط است. خود پسندی که خود را می خرد، او از خود راضی است والا خود را نمی خرید.
کسی نیز که توسط نفس اش فروخته می شود، در هر پنچ گروه، طبیعتاً باید رضایت مشتری را بدست آورد.
آن کس که کلیه اش را به بیماری می فروشد، باید با بدن بیمار سازگار باشد تا او راضی گردد. یک فروشندة نیروی عضله در زمین فوتبال اگر خوب گل نزند، مشتری او یعنی تماشاچی و هوادار تیم او، راضی نخواهد شد. همچنین یک خواننده اگر صدای خوبی نداشته باشد، شنونده ی آواز او رضایت نمی یابد، و یا دانشمندی که نظریة او مورد قبول و ورضایت واقع نشود نیز خود فروش خوبی نبوده است.
در مورد کسی که با توجه به آیة 111 سوره توبه نفس خود را به خدا می فروشد، او نیز بدنبال رضایت خداست، واگر خدا راضی نباشد، نفس او را نمی خرد. در آیات 30و29-28-27 سورة فجر وقتی می گوید ای نفس مطمئنه به سوی پروردگار خویش باز گرد، که تو از او راضی و او نیز از تو راضی است، دعوت به ورود او به بهشت، محصول این رضایت مشتری یعنی خداست.
 وقتی صحبت از خرید و فروش می شود، حتماً کالا و سرمایه ای وجود دارد. با وجود سرمایه، آیا می توان از سرمایه داری در اسلام سخن گفت؟
در اقتصاد طبیعت گرای مدرن, سرمایه تنها به مال اطلاق می شود، اما در نگاه  انسان گرا در دین، نفس انسان و ناموس وی عقیده و... را شامل می شود نیز سرمایه محسوب می گردند. بله، می توان در اسلام از سرمایه داری سخن گفت، منتها، سرمایه داری در اینجا مشتمل بر سرمایه ایمان، سرمایه علمی، سرمایه اجتماعی و آنگاه سرمایه مادی می شود. مساله ی اساسی در اقتصاد، موضوع مالکیت است . اقتصاد مادی گرای مدرن، اصالت را به مالکیت درجة یک انسان بر خود و اموالش می دهد. اما در اقتصاد دینی، مالکیت انسان بر خودش و اموالش، درجه ی دو است.
نسبت میان مالکیت و سرمایه در هر دو مکتب طبیعت گرای مدرن وانسان گرای دینی، دو سیستم اقتصادی را پدید می آورد.
تعریف سیستم این است: وجود ارتباط معنا دار میان اجزاء در یک کل که در نسبت با محیط خدمات ارائه می کند. در سیستم اقتصاد مدرن ارتباط میان اجراء سه گانة ناموس، نفس و مال، با توجه به مالکیت در جه یک، از بالا به پایین تبیین می شود، یعنی ناموس فدای نفس، و نفس فدای مال می گردد. اما در سیستم اقتصاد دینی، حرکت از پایین به بالاست، یعنی مال فدای نفس، و نفس فدای ناموس می شود، همچون مدل امام حسین(ع) که مال و نفس خود را فدای ناموس خویش، یعنی دین اسلام نمود.
 در سال های اخیر در کشور ما نظریه های توسعه بارها از سوی کارشناسان و مسئولین کشور به چالش کشیده شده است. در مقابل، از مفهمومی استفاده می شود به نام تعالی. نسبت سیستم اقتصادی اسلام با تعالی اقتصادی چگونه است؟
توسعه در برابر تعالی قرار ندارد، بلکه هر دو اضلاع یک نظام برداری محسوب می شوند به نام رشد. اما در مورد تعالی اقتصادی، باید گفت که اگر کلمه تعالی را به شکل ساده از واژة تعال عربی به معنی «بیا» در نظر بگیریم، تعالی هر پدیده، یعنی دعوت آن از سوی خدا برای بالا رفتن. در اجزاء سه گانة سرمایه، یعنی اموال، نفس و نوامیس انسان، در حرکت از پایین به بالا، به مثابه عملکرد جیوه در دستگاه دماسنج، عبور از اموال به نفس، و از نفس به ناموس، یک سیر استعلایی دارد. علم استراتژی، علم بقاء تمدن است و در استراتژی اقتصادی، بقاء اقتصادی تمدن مطمع نظر است. لذا سه دسته بقاء مال، بقاء نفس و بقاء ناموس روند تعالی را تضمین می-کنند به این نحو که بقاء مال فدای بقاء نفس، و بقاء نفس، فدای بقاء ناموس می شود.
 در اقتصاد مدرن، تکیه بر مفهوم اقتصاد بازار برجسته است. آیا بازار در دکترین اقتصاد ایمانی موضوعیت دارد؟
اقتصاد لیبرالی، از مفهوم بنیادینی بهره می برد به نام لسه فر، یعنی بگذار هر چه می خواهد انجام دهد. متغیر اقتصاد مدرن لیبرالی مفهوم لسه فر است، اما متغیر اقتصاد قرآنی مفهوم تقواست.در اقتصاد مدرن، اقتصاد، بدون بازار موضوعیت ندارد، اما بازار در اقتصاد قرآنی، کوی خود فروشی است که پهنه ی ساحت خود انسان است. در اقتصاد مدرن، بازار، بدون عرضه و تقاضای کالا موضوعیت ندارد. در اقتصاد قرآنی کالا، نفس و مال است. در اقتصاد مدرن، عرضه و تقاضای کالا، بدون فروشنده و مشتری موضوعیت ندارد، در اقتصاد قرآنی، فروشنده، فرد مومن، و مشتری، خداست.
در اقتصاد مدرن، فروشنده و مشتری، بدون پول موضوعیت ندارند، و در اقتصاد قرآنی اجرت و مزد، بهشت و آخرت است. نتیجه این که در مدرنیته، اقتصاد بدون پول موضوعیت ندارد، و در اقتصاد قرآنی، بیع بدون بهشت. آنجا که جهت معیشت معطوف به معیدت است، همه ی ابعاد مختلف بیع, معطوف به بهشت می شود و اقتصاد بهشتی را یک اقتصاد انسان مدار برکت مند می سازد که پول در آن نقش حداقلی خود را ایفاء می کند.
 آیا می توان به این نکات قید عرفان اقتصادی را اطلاق کرد؟
حکمت اقتصادی مناسب تر است.
 خیلی با فرمول ها و مقررات، و حتی دانش مدرن امروزی منطبق نیست!
ابتدا این که فلاکت امروز بشر محصول دانش و مقررات مدرن است و اگر این دانش پاسخگو بود که الان شما اینجا نبودید. دیگر اینکه همواره گفته اند اگر آنها که مامور به اصلاح امور در عصر خویش اند از قواعد عصر خود تبعیت کنند، هیچ تغییر و اصلاحی در تاریخ رخ نمی دهد. زبان انبیاء زبان فطرت است نه زبان فرمول ها و مقررات عصر خود. فرمول ها و دانش مدرن قرابتی با فطرت بشر ندارد.
 چقدر تا تحقق آرمان های اقتصاد قرآن فاصله داریم؟ آیا زمان طرح ریزی استراتژیک آن فرا نرسیده است؟
زمان آن نرسیده است، زیرا مقام مسئولی که در دولت و مجلس، و استادی که در دانشگاه از اقتصاد مدرن فاصله گرفته باشد را نمی شناسم. از سوی دیگر در حد تادیب یک نسل عالم به بیع قرآنی فرصت نیاز است.
 از وقتی که در اختیار ما قرار دادید متشکریم.
من هم متشکرم.