محمد ایمان آتشی

رکود اقتصادی دامان انگلستان را هم گرفته است. تورم در این کشور فراتر از برنامه ریزی های دولت برای نگاه داشتن آن در سقف 2 درصد، در ماه ژوئن سال جاری به 8/3 درصد رسید این یعنی بازگشت مفهومی به نام Stagflation به انگلستان. این مفهوم ترکیبی از واژه های رکود (Stagnation) و تورم (Inflation) است که اولین بار مک لیود سیاستمدار انگلیسی در سال 1965 در پارلمان این کشور مطرح کرد.
گزارش پیش رو، وخامت اوضاع اقتصادی انگلستان و هزینه های سیاسی انگلستان که ملزم به پرداخت آن می باشد به نقل از هفته نامه اکونومیست است؛
شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که روز به روز زنگ آغاز دهه تورمی ـ رکودی (Stagflation) برای جزیره بریتانیا بلند و بلندتر می شود. از آن جایی که بازار مسکن به شدت افت کرده و زخم های عمیق سیستم بانکی التیام ناپذیر جلوه می کند، انگلستان آماده رویارویی با رکود اقتصادی می شود. در همین حال تورم با بی رحمی هر چه تمام تر به رشد خود ادامه داده و اوضاع اقتصادی را وخیم تر از قبل می کند.
افزایش اخیر قیمت نفت، اقتصاد بریتانیا را شوکه کرده و یادآور بحران دهه 1970 در این کشور است. در واقع قیمت پرداختی سوخت و مواد اولیه در ماه ژوئن امسال بیش از 30 درصد افزایش داشته که بیشترین افزایش از نوامبر 13974 تا کنون محسوب می شود. این قضیه نشان می دهد که تولید کنندگان در ازای افزایش قیمت تمام شده، بیش از افزایش 10 درصدی سالیانه قیمت ها که در ماه ژوئن رخ داده، به قیمت های فروششان به خرده فروشان اضافه خواهند کرد. این میزان افزایش نیز بالاترین افزایش تورم کارخانه ای (Factoryـgate inflation) انگلیس از سال 1982 تا کنون بوده است.
چنانچه خرده فروشان نتوانند از این افزایش قیمت با کاهش حاشیه سود خود، بکاهند، رنج و مشقت بیشتری برای خانوارهای انگلیسی به وجود خواهند آورد؛ خانوارهایی که در دوره های اخیر به اندازه کافی تحت فشار بوده اند. تورم قیمتی کالاهای مصرفی فراتر از هدف گذاری دولت انگلیس (2 درصد) صعود کرده است. تنها در مدت دو ماه، تورم حدود یک درصد افزایش داشته؛ به صورتی که از ابتدای سال تا ماه آوریل 3 درصد تورم را شاهد بوده ایم، در ماه می این رقم به 3/3 درصد و در ماه ژوئن به 8/3 درصد رسید. این رقم در16 سال اخیر بی سابقه بوده است.
لازم به ذکر است که این نرخ تورم بر پایه شاخص CPI) Consumer Price Index) محاسبه شده است. این شاخص که به تازگی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، به تدریج جای خود را در محاسبات تورمی انگلیس باز می کند. اما نقطه ضعف عمده این شاخص، عدم محاسبه هزینه های مسکن صاحبان خانه است. اما شاخص دیگری که سابقه استفاده بیشتری در انگلستان دارد RPI (Retail Price Index) یا شاخص قیمتی خرده فروشی است. با توجه به این شاخص، تورم این کشور در تاریخ منتهی به ژوئن 2008 به 6/4 درصد رسیده است. در شاخص RPI هزینه های بهره رهن مسکن محاسبه نمی شود. این شاخص برای دوره سال های 1992 تا پایان سال 2003 مورد استفاده گسترده قرار گرفت و در آخرین محاسبه به رقم 8/4 درصد رسیده است که بالاترین رقم در 16 سال گذشته به شمار می رود.
در هر حال شاخص های به کار رفته در محاسبه آژیر خطر تورم در زندگی روزمره مردم را کم رنگ تر از واقعیت جلوه می دهد، چرا که قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم روز به روز با سرعت خیره کننده ای افزایش می یابد. به عنوان مثال هزینه سوخت از ابتدای سال تاماه ژوئن 4/2 درصد افزایش داشته است. تورم قیمتی سالانه مواد غذایی با رشدی شتابان از 7/8 درصد در ماه می سال جاری به 6/10 درصد تا پایان ژوئن رسید (با استفاده از شاخص CPI) این رقم استفاده از شاخص RPI اندکی کمتر محاسبه شده است (7/9 درصد)، اما باز بالاترین رقم از سال 1982 تا کنون است.
فروشندگان با فراست تمام از این افزایش قیمت ها آگاهند و اما توجهی به ارزان تر شدن کالاهایی نظیر دوربین عکاسی (اجناس کمتر خریداری شده از سوی مصرف کنندگان) ندارند.
بازار که تا پیش از این یکی از نقاط روشن اقتصاد بریتانیا به شمار می رفت، امروزه در حال ورود به دوره ای تیره و تار است. آمار و ارقام نشان می دهد که تامیانه های ماه جولای سال جاری، هر چند اشتغال زایی با سرعت ثابتی روند رشدش را ادامه می دهد، اما تعداد بیکاران همچنان روی 4/5 درصد ثابت مانده است. همچنین نظر سنجی ها حکایت از آن دارد که تعداد افراد متقاضی استفاده از مزایای بیکاری از ماه می تا جولای 15 هزار و 500 نفر افزایش یافته است. این رقم بالاترین افزایش ماهانه از 1992 تاکنون گزارش شده است. در ماه های اخیر با افت کار ساخت و ساز مسکن، بسیاری از مسکن سازان کنار کشیده اند. انتظار می رود که در ماه های آینده، بیکاری در انگلیس افزایش یابد که به تبع آن چرخه رشد اقتصادی را با وقفه رو برو خواهد کرد. اما با بازگشت بسیاری از مهاجران به اروپای شرقی (علت کمبود شغل در انگلستان)، پیش بینی می شود این افزایش بیکاری تا حدودی تعدیل شود.
بازگشت رکود تورمی (یا همان Stagflation) باعث گرفتار شدن بانک انگلستان (Bank of England) شده است. از سوی دیگر افزایش شدید تورم منجر به شعله ور تر شدن انتظارات تورمی جامعه بریتانیا شده، به طوری که هم بنگاه ها و هم کارگران انتظار افزایش سریع قیمت ها را دارند.
هرچند که هر ساله میانگین درآمدی افراد با رشدی معادل 8/3 درصد همراه است، اما اتحادیه های صنفی مختلف تا سرحد ممکن فشار خود را برای افزایش بیشتر حقوق و دستمزد وارد می کنند. این قضیه بانک مرکزی انگلستان را وادار به افزایش نرخ بهره می کند تا ثابت کند این بانک به دنبال محکم کردن سیاست تثبیت قیمت هاست. روی دیگر سکه کاهش نرخ تورم در اقتصاد به سرعت ضعیف شونده است. رکود اقتصادی بریتانیا رو به شدت گذاشته و یکی از علت های اصلی آن شکنندگی بازار تامین سرمایه رهن مسکن است. نگرش قضیه از این بعد، حکایت از نیاز به کاهش نرخ بهره دارد.
بنابراین بانک مرکزی انگلیس در دو راهی منتهی سرگردان مانده و نهایتا در اخرین جلسه خود (10 جولای) تصمیم گرفت برای سومین ماه پیاپی نرخ بهره را روی همان نرخ سابق 5 درصد، ثابت نگه دارد.
به نظر می رسد آنها سیاست <فعلا هیچ کاری نکن> را در پیش گرفته اند. تا زمانی که نرخ تورم همچنان شتابان رو به افزایش است، چنانچه کمیته سیاست های پولی انگلستان برای ترس از عدم خدشه دار شدن اعتبار بانک مرکزی انگلستان، نرخ بهره بانکی را کاهش دهد، بی نتیجه است و چیزی تغییر نخواهد کرد.
با ارائه این گزارش پیش بینی رود بیمارگونه اقتصاد بریتانیا در سال بعد و شاید در سال 2010 ادامه خواهد یافت. بحران بخش های بانک و مسکن پس از چند سال هوشیاری اقتصادی، اوضاع را وخیم خواهد کرد اگر سیاست گذاران می خواهند درسی از این دوران بگیرند، همان درسی است که در دوران رکود دهه 1970 گرفته اند: هیچ داروی شفابخشی برای رکود تورمی موجود نیست. اینک پس از سپری کردن حدود یک دهه <زیبا>، سنگلاخ هایی پیش روست.
این مسئله سایه سنگینی بر انتخابات آتی انگلستان (ژوئن 2010) و شانس کوردون براون نخست وزیر این کشور برای انتخابات مجدد خواهد انداخت. حزب کارگر انگلیس از سال 1997 با شعار <اوضاع فقط می تواند بهتر شود> به قدرت رسیدند. آنها در دوران سال های <زیبای> حکومت، شعار خود را عملی کردند و مردم در انتخابات های 2001 و 2005 پاسخ موفقیت های اقتصادی حزب کارگر را دادند. اما این بار بعید به نظر می رسد که اقبال مردم به دستاوردهای حاصل از حزب حاکم مثبت باشد و بی تردید قضاوت مردم در انتخابات 2010 مشخص خواهد شد. 
منبع: اکونومیست