یوسف نجفی ارائه طرح تحول اقتصادی دولت را در راستای هرچه بیشتر اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی برشمرد و گفت: در حال حاضر دولت آئین نامه و شرایط لازم برای اجرای آن را تدوین می کند که بر اساس آن مشخص می شود چه بخش هایی و به چه شکلی در حوزه واگذاری قرار می گیرند. وی افزود: در این واگذاری ها باید به گونه ای عمل شود که بسیاری از واحدهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و البته این روند به گونه ای نباشد که واحدها و کارکنان آن به تعطیلی و بیکاری کشیده شوند. به همین جهت مجلس و دولت ما در جهت اجرای این روند همکاری می کنند. نجفی تصریح کرد: اگر تصدی گری دولت کاهش یابد و قانون به خوبی اجرا شود قطعا این امر در رشد توسعه اقتصادی کشور، عدالت اقتصادی و تأمین منافع عمومی و تثبیت اقتصاد کشور خیلی موثر خواهد بود و می توانیم متناسب با شرایط اقتصادی کشور زمینه را برای پیوستن به WTO فراهم کنیم و در عرصه جهانی خود را به سطحی برسانیم که از نظر توسعه و پیشرفت حرفی برای گفتن داشته باشیم. عضو کمیسیون اقتصادی یادآور شد: می توانیم در این عرصه از تجربه دولت در تنگناها و مشکلاتی که در واگذاری امور به بخش خصوصی پیش رو داشته استفاده کنیم و تلاش شود تا واگذاری ها به افراد توانمند و با قابلیت سپرده شود و در این عرصه همه اقشار مردم با استفاده از شرایط یکسان در خرید سهام شرکت های دولتی شرکت کنند. وی ایجاد فضای عادلانه در واگذاری سهام شرکت های دولتی را موجب ایجاد انگیزه برای بخش های مختلف و توسعه همه جانبه کشور ارزیابی کرد. نماینده مراغه گفت: باید بدانیم منافع این واگذاری ها به عموم مردم می رسد و شرایط برای همه یکسان است نباید زیرمجموعه دستگاه های دولتی در شرایطی ایده آل خود اقدام به خرید سهام نمایند در صورت پیش گرفتن این مسیر ما به هدف واقعی اجرای سیاست های کلی اصل 44 نخواهیم رسید. نجفی خاطرنشان کرد: در دولت های گذشته به شکل رانت عمل شده و حتی برخی از اقتصاددانان به این روند انتقاد داشته و آن را اختصا ص سازی به جای خصوصی سازی خوانده اند در حالی که ما نمی خواهیم این مشکلات مجدداً داخل اقتصاد کشور را بگیرد تأکید مجلس این است که سازوکار به گونه ای باشد که کاملاً عادلانه کار واگذاری انجام شود و اقشار مختلف و حتی تعاونی ها در این حوزه نقش داشته باشند. 

٭ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس