علیرضا عبادتی

دکتر سیداحمد علمایی مدیرکل دفتر مشارکت های بخش غیر دولتی و امور سهام شرکت مخابرات ایران است. مهمترین بخش از سوابق او به سال 1375 بر می گردد که از آن سال به بعد درگیر پروژه های جدید شرکت مخابرات ایران شد و در زمینه های طراحی شبکه و بررسی شبکه ها نوینی از جمله شبکه ها مربوط به دیتا و تلفن همراه به فعالیت پرداخت. شبکه های دیتا در آن سال ها، انتخاب سیستم های مبتنی به آی پی یا ای تی ام را شامل می شد. همچنین در آن زمان بحث مربوط به نسل سوم شبکه های موبایل مطرح بود و از سال 1378 به بعد جدی تر در شرکت مخابرات ایران دنبال شد.
از نظر اجرایی وی از سال 1378 در راه اندازی اولین شبکه خصوصی کشور به صورت سراسری نقش ایفا کرد. به قول خودش راه اندازی این شبکه خصوصی حکم "خط شکنی" در مخابرات کشور داشت، به ویژه به این دلیل که مخابرات کشور در آن سال ها صرفاً دولتی عمل می کرد و در حیطه دولت یک سری وظایف و اختیاراتی داشت و آن ارائه سرویس پایه به مردم بود. از سال 1381 به بعد در اثر تلاش های د کتر علمایی و همکارانش شبکه ای در کشور راه اندازی شد که پایه های آن از قبل گذاشته شده بود و در حقیقت مزایده ای برگزار شد و طبق بند ب ماده 124 قانون برنامه سوم، به شرکت مخابرات اجازه داده شد که یکی از وظایف خود را به عاملیت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. به این ترتیب مخابرات مشارکتی در بخش خصوصی آغاز کرد. در این روش مخابرات می توانست از دانش مدیریتی، فنی و مالی بخش خصوصی استفاده کند و به توسعه ارائه خدمات تلفن همراه و ثابت در سطح کشور کمک کند. مزایده آن در سال 1382 به نتیجه رسید. یعنی نوعی مشارکت در زمینه راه اندازی یک شبکه بین یک شرکت خصوصی و شرکت مخابرات اتفاق افتاد. در حقیقت پی بسترهای اصلی را شرکت مخابرات به اشتراک گذاشته و برنده مزایده، یعنی شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان، با خرید تجهیزات و طراحی شبکه موفق به اجرای این پروژه شد. این پروژه در سال 1384 به بهره برداری رسید و اولین شبکه سراسری تلفن همراه اعتباری کشور به حساب می آمد.
دکتر علمایی لیسانس، فوق لیسانس تا دکترا را در رشته مخابرات طی کرده است. البته وی همزمان بحث MBA را هم دنبال کرده و کارشناسی ارشد آن را هم دارد. بحث اصلی نشریه در مورد پروانه اپراتورها بود که به مباحث اپراتور سوم هم کشیده شد:

 جنابعالی در جریان کامل اخذ پروانه اپراتورها بوده اید، بد نیست با دلیل مطرح شدن و ضرورت اخذ پروانه اپراتورها آغاز کنیم؟
اگر بخواهیم به تاریخچه شرکت مخابرات و توسعه آن نگاه اجمالی بیندازیم، مشاهده می کنیم که در دهه 1370 به ویژه سال  1374 شرکت مخابرات ایران هم نظیر سایر شرکت های مخابراتی دنیا با پدیده جهانی خصوصی سازی رو به رو بود و بسیاری از کشورها در همان سال ها به سمت خصوصی  شدن پیش رفتند.
اکثر کشورهای اروپایی به دنبال این بودند که شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند تا مباحث توسعه را بخش خصوصی دنبال کند. با آزادسازی شرکت های ارتباطاتی مفهوم جدیدی ایجاد شد. تا آن زمان صاحب و مالک این شرکت ها فقط دولت بود و توسط دولت هدایت می شد اما با گسترش فعالیت و تعدد شرکت های خصوصی در زمینه مخابرات، بحث رقابت پیش آمد و به دنبال آن قوانین و مقررات به یک الزام تبدیل شد به طوری که این قوانین و مقررات چه در محدوده ارائه کننده خدمات و چه در بخش گیرندگان خدمات و مشترکان و مشتریان می بایست موجب تنظیم بازار شود. این فرایند موجب ایجاد سازمانی به نام کمیسیون تنظیم مقررات یا رگولاتوری شد. وظیفه این سازمان تنظیم بازار و صدور پروانه برای جلوگیری از انحصار، رقابت ناسالام و تبعیض بود. این کار از طریق کنترل اپراتورها و بر اساس قوانین و بر اساس توافقنامه ها صورت می پذیرد.
 این کمیسیون چگونه شکل می گیرد و اعضای آن را چه کسی تعیین می کند؟
در کشورهای متفاوت فرایند تشکیل این کمیسیون متفاوت است. در برخی از کشورها این سازمان زیر نظر رئیس جمهور کار می کند و حتی سطحش از وزارت بالاتر است. یعنی در حقیقت تصمیم های این سازمان با نظارت رئیس جمهور اتخاذ می شود. بنابراین از یک اتوریته (صلاحیت) خاصی برخوردار است و تصمیم های آن برای کلیه سازمان های مرتبط لازم الاجراست.
در کشور ما این سازمان در قالب کمیسیونی در وزارت ارتباطات شکل گرفته و به عنوان یکی از معاونت های این وزارت فعالیت می کند. در برخی از کشورها حتی گاهی این کمیسیون فقط زیر نظر رئیس جمهور نیست بلکه در تشکیل اعضای آن سازمان های مرتبط در آن نماینده دارند نمایندگانی از دولت، مجلس، صنف، اتاق های بازرگانی و کلیه سازمان های مرتبط در این کمیسیون به شکل تعاملی هدایت آن را به عهده می گیرند. بنابراین ترکیب ها می تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد. اما یقیناً افراد نخبه در این کمیسیون حضور دارند و در جلسات شرکت کرده و نقطه نظرهای کارشناسی خود را به شکل فنی، عادلانه، منصفانه و حرفه ای ارائه می کنند.
در کشور ما کمیسیون تنظیم مقررات به عنوان یکی از معاونت های وزارت ارتباطات فعالیت می کند و کمیسیون زیر نظر وزیر تشکیل می شود. دبیر آن هم معاون وزیر است.
 پس یکی از وظایف این کمیسیون هم همین بحث پروانه اپراتورهاست؟
اگر قرار باشد سازمان های خصوصی وظیفه ارائه خدمات ارتباطی را بر عهده بگیرند و نسبت به ارائه آن اقدام کنند می بایست مجوزی را داشته باشند که در قالب آن مجوز و مفاد آن به ارائه خدمات بپردازند. البته شرح خدمات آنها می تواند منطقه ای، ملی و فراملی باشد. همان طور که می دانید در حال حاضر اپراتور اول و دوم در حال فعالیتند و اپراتور سوم نیز از سال آینده به ارائه خدمات می پردازد. در حال حاضر دو اپراتور موجود در محدوده جی اس ام، نسل 2 و نسل 5/2 فعالیت می کنند.
 چرا اپراتور سوم؟ مگر همین دو اپراتور اجازه ندارند خدمات نسل 3 ارائه کنند؟
این طور نیست که هیچ مقرراتی وجود نداشته باشد، به هر حال اپراتورها باید در قالب یک مجوز به فعالیت بپردازند که در آن مجوز محدوده فعالیت، روش کار، تکنولوژی به کار گرفته شده، خدماتی که به مشتری داده می شود و همچنین کیفیت آن تعیین می شود. ما به ازای این مجوز، مبالغی باید به دولت پرداخت شود که از طرف اپراتور یا دریافت کننده پروانه پرداخت می شود. البته می تواند طبق توافق در همان ابتدا یا به صورت تسهیم سالانه بخشی از درآمد باشد. همه ی این موارد در مفاد پروانه مشخص می شود. حتی روابط اپراتورها با همدیگر و نوع تعامل آنها چه از نظر اقتصادی، چه از نظر فنی و تکنولوژی با هم در این پروانه مشخص می شود.
 به طور کلی مهمترین مفاد این پروانه شامل چه مواردی است؟
پروانه باید مفادی که توضیح می دهم حتماً داشته باشد. البته این مفاد به شبکه موضوع پروانه برمی گردد. یعنی به این بستگی دارد که شبکه در حال راه اندازی چه ویژگی هایی دارد، از چه سطح تکنولوژی برخوردار است و چه خدماتی ارائه می کند.
خدمات موضوع برنامه، مدت اعتبار پروانه، قلمرو فعالیت باید در پروانه مشخص شده باشد. البته بخشی از این بحث ها در پروانه، قانون گذار را معرفی می کند و صاحب پروانه باید از قوانین آن تبعیت کند که به عنوان شرایط عمومی پروانه مطرح می شود.
از دیگر مفاد این پروانه تاریخی است که مجوز از اعتبار برخوردار است و اپراتور می تواند در آن زمان فعالیت خود را ارائه بدهد. در این پروانه حتی تاریخ خاتمه مجوز باید روشن باشد. یعنی باید معلوم شود که این مجوز برای مدت چند سال در اختیار اپراتور قرار می گیرد.
همچنین در این پروانه باید مشخص شود که روش های ارائه خدمات به مشترک کدامند و چگونه ارائه آن به مشتری تضمین می شود. یعنی به طور دقیق و با ذکر جزئیات باید مشخص شود اپراتور چه قراردادی با مشترک منعقد می کند. همچنین در پروانه به مباحث تسهیم درآمد بین سهامداران، اپراتور و همچنین ارائه کننده پروانه معلوم می شود. سازمان تنظیم مقررات یک وظیفه دیگری هم دارد:
همان طور که می دانید "فرکانس" به عنوان یک منبع ملی به شمار می رود و حکم منابع ملی نظیر نفت را دارد. وقتی که بخشی از این منابع ملی به گروهی اعطا می شود دائمی نخواهد بود و باید به عنوان یک منبع پایان پذیر تلقی شود. یعنی باید این منبع برای یک مدت مشخص، در فضای مشخص و در جغرافیای معین در اختیار متقاضی قرار گیرد. به بیان دیگر ما  در کشور یک فضای فرکانسی داریم که بین ارائه کنندگان خدمات مختلف تقسیم شده، وظیفه رگولاتور یا همان سازمان تنظیم مقررات، نظارت و توزیع عادلانه فرکانس به عنوان یک منبع ملی را بر عهده دارد. بنابراین یکی از مباحث اصلی و یکی از مفاد اصلی پروانه، دسترسی به فرکانس است. باید معلوم شود متقاضی در چه فرکانسی فعالیت کند، از این فرکانس برای ارائه چه خدماتی استفاده کند.
از جمله موارد دیگری که باید در پروانه ها عنوان شود، شرایط دارنده پروانه است این که از نظر حقوقی و قانونی باید چه شکلی داشته باشد. آیا ما می توانیم به هر گروهی که اعلام آمادگی می کند پروانه اعطا کنیم. بنابراین باید در پروانه شرایط دارنده ذکر شود به طوری که اگر آن شرایط را از دست بدهد پروانه اش لغو می شود.
یکی از مهمترین بحث های مربوط به شرایط و ویژگی های دارنده پروانه، وضعیت سهام آنها و چگونگی درهم تنیدگی سهام اپراتورها و همچنین سهم بازار آنهاست. کمیسیون تنظیم مقررات باید مراقب انحصارگرایی و تملک بخش عمده بازار توسط یک اپراتور باشد. به عبارت دیگر شرایط دارنده پروانه باید به نوعی باشد که منجر به انحصار در بازار و لطمه به رقابت سالم نشود. یعنی همان قوانین آنتی تراست یا ضد انحصاری که در سایر حوزه ها مطرح است در اینجا نیز مصداق دارد. طوری که یک گروه خاص نتواند بر بازار حاکمیت پیدا کرده و تنظیم کننده بازار شود. در نهایت باید تمام ذی نفعان به شکل عادلانه و منصفانه نفع ببرند. یعنی هم مشترکین خدمات خوب با قیمت مناسب و عادلانه دریافت کنند و هم سهامداران اپراتورها از سود معقول و منطقی برخوردار شوند.
نتیجه این قوانین ضد انحصار افزایش انتخاب و گزینه های پیش روی مشتری است. از طرف دیگر اگر قوانین به شکل صحیح تصویب و اجرا شود نباید تازه واردها و سرمایه گذاران جدید زیان ببینند یا آن که فرصت رشد پیدا نکنند.
 درست است که شرکت ها و اپراتورها با هم رقابت دارند اما بدون تردید مشترکان هر یک از اپراتورها باید بتوانند با مشترکان سایر اپراتورها با هزینه منطقی ارتباط داشته باشند. آیا ارتباط میان اپراتورها نیز در مفاد پروانه مورد بررسی قرار می گیرد؟
اگر فرض کنیم چند اپراتور در یک کشور در حال فعالیتند و مشترکان هم به یکی از این اپراتورها وابسته هستند باید مشترکی از یک شبکه بتواند با مشترک سایر شبکه ها تماس و مکالمه برقرار کند. بنابراین باید قوانین و تعرفه های مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد. این موضوع بیشتر از آن که به خود مشترک بستگی داشته باشد، به رابطه بین دو اپراتور و دارندگان پروانه بستگی دارد. می بایست این رابطه قانونمند باشد. بنابراین این مورد هم یکی از مفاد اساسی در بحث ارائه پروانه اپراتورهاست و باید پیش از ارائه پروانه پیش بینی شده باشد.
البته شرایط دیگری هم هست که به شرایط عمومی یک قرارداد یا یک مجوز مربوط می شود. برای مثال در پروانه ذکر می شود چه مواردی وجود دارد که موجب لغو پروانه می شود.
• در خبرها آمده بود که اپراتور اول به تازگی پروانه اپراتوری خود را اخذ کرده در حالی که مدتی از ارائه خدمات آن سپری شده بود؟
همان طور که می دانید تأسیس اپراتور اول بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی در سال 1351 بوده است. یعنی در حقیقت بر اساس آن قانون فعالیت خود را آغاز کرد و در زمان تأسیس اصلاً مسأله پروانه اپراتوری مطرح نبود. یعنی چون مصوبه مجلس را داشت نیازی به اخذ پروانه نداشت و چون شرکت دولتی بود با حاکمیت دولت اداره می شد و تحت نظارت دولت فعالیت می کرد.
ماده 124 قانون برنامه سوم دو بند داشت. در بند الف. بحث آزادسازی و اپراتوری مطرح شده بود، در بند ب، مشارکت مطرح شد.
برهمین اساس اگر دقت کرده باشید در همان سال تأسیس، اپراتورهای تلفن ثابت هم داشتیم. یعنی در ابتدای برنامه سوم بحث واگذاری تلفن ثابت به صورت اپراتوری و نه به صورت مشارکتی با بخش دولتی مطرح شد. در همان سال هم تعدادی اپراتور بخش خصوصی برای سرویس های فیکس ایجاد شد. متعاقب آن اپراتور تلفن همراه هم در بخش خصوصی مطرح شد،  ما یک اپراتور  ـ می توان گفت ـ خصوصی در تلفن همراه چه در بخش اعتباری و چه در بخش post-paid داشتیم که همین شرکت ایرانسل است که مردم با خدمات آن آشنا هستند و چیزی حدود 12 میلیون مشترک جذب کرده. فرایند داشتن پروانه بعد از اپراتور دوم اتفاق افتاد یعنی شرکت مخابرات به عنوان متولی مخابرات کشور، اپراتور اول تلقی می شد و پروانه فعالیت آن قانون تأسیس آن بود. پروانه اپراتور دوم، توسط سازمان تنظیم مقررات ارائه شده بود. متعاقب آن با پیش آمدن مباحث خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، می بایست شکل فعالیت آن عوض می شد. یعنی باید جدا از بحث اساسنامه و جدا از قانون تصویب شده در مجلس و با عنایت به بحث خصوصی سازی و تبدیل شدن از دولتی به شرکت سهامی عام، می بایست پروانه فعالیت نیز اخذ می کرد. چون ماهیت آن در حال تغییر بود. برای همین هم مبحث اخذ پروانه به تازگی به نتیجه رسیده است.
 یقینا، تجربیات حاصل از فعالیت های اپراتوری اول و دوم در تنظیم پروانه اپراتورهای بعدی مؤثر خواهد بود؟
می توان گفت کشور، اولین تجربه ارتباط با بخش خصوصی در شرکت مخابرات از زمان تأسیس شرکت تالیا مطرح شد. من در این زمینه از اصطلاح "خط شکنی" استفاده کرده ام.
اولین موضوع های مربوط به پروانه و نوع فعالیت اپراتورها، در قرارداد شرکت مخابرات با مجتمع صنعتی رفسنجان، به عنوان صاحب امتیاز برند تالیا مطرح شد. یعنی همان قرارداد ما به نوعی پروانه فعالیتی بود که شرکت تالیا می بایست بر اساس آن فعالیت می کرد. در آن جا هم مدت اعتبار قرارداد و اجازه فعالیت تالیا مشخص شده بود، موضوع خدمات و محدوده فعالیت هم تعیین شده بود.
پروانه اپراتور دوم، حتی در بخش فنی تا حدودی متأثر از مواردی بود که شرکت مخابرات در قرارداد و RFB بخش فنی پروژه تالیا دیده بود.
بنابراین با گذشت زمان و افزوده شدن تجربیات، آثار آن در پروانه های بعدی قابل مشاهده است. شاید بتوان گفت پروانه سوم ابهاماتی که در بحث تالیا یا اپراتور دوم یا حتی پروانه اپراتور اول وجود داشته، رفع کرده باشد.
 تصور مردم در مورد تالیا آن طور که انتظارش می رفت از آب در نیامد. شاید به خاطر گیرو گرفتاری هایی که داشته، شما که در جریان کامل مسائل آن بودید چگونه فکر می کنید؟
هر پروژه ای از فاکتورهایی برخوردار است که اگر در همان زمان مشخص خودش و با آن سرمایه مشخص خودش، به بهره وری مورد انتظار نرسد می توان گفت با ناکامی روبه رو شده است البته من نمی خواهم بگویم پروژه تالیا با ناکامی روبه رو شده، اما باید پذیرفت که اولین تجربه شرکت مخابرات بود و اگر بخواهیم یک نگاه منطقی داشته باشیم باید بگوییم تالیا اولین موفقیت شرکت مخابرات در مبحث خصوصی سازی و ارائه خدمات توسط بخش خصوصی بوده است. می توان گفت پروژه تالیا به منشوری برای ادامه فعالیت تبدیل شد و تجربیات زیادی به دست آمد.
مجتمع صنعتی رفسنجان یک تعاونی بود که می توان گفت در آن مقطع زمانی اولین تعاونی ای بود که وارد بحث های مخابراتی شده بود و فعالیت می کرد اما تجربه اپراتوری و تجربه شبکه داری در آن مقطع زمانی در کشور ما اصلاً وجود نداشت. بنابراین در آن زمان شرکتی وارد گود شده بود که تجربه کافی در این زمینه نداشت. البته همکارانی که برای آن در نظر گرفته شد، ریسک اجرایی کار را پایین آورده و فعالیت آغاز شد. همین طور که کارها پیش رفت، می توان گفت، مشکلات سرمایه گذاری بیشتر از سایر عوامل باعث شد توسعه تالیا دچار وقفه شود و همین وقفه این اجازه را به سایر اپراتورها داد که از فضای به وجود آمده کمال استفاده را ببرند و خودشان را توسعه بدهند.
قرار بر این بود که شرکت تالیا مبحث pre-paid را در شرکت مخابرات ایران دنبال کند اما وقتی توسعه آن متوقف شد و با عنایت به این که وظیفه حاکمیت ارائه خدمات و سرویس به مردم است، شرکت مخابرات مجبور شد خودش به ارائه خدمات بپردازد و الان نزدیک به 10 میلیون مشترک اعتباری دارد. بنابراین مسیری که تالیا رفت تا به نتیجه برسد به تجربه ای برای بقیه اپراتورها تبدیل شد. یعنی به سایر اپراتورهای آموخت چطور باید مسیر را درست طی کنند. در یک برحه ای از زمان تالیا به کمک مخابرات ایران آمد و بخش عمده ای از خدمات جدیدی را که مردم با آن آشنا نبودند مثل pre-paid برای اولین بار ارائه کرد و اصلاً پیش پرداخت توسط تالیا به مردم شناخته شد. تالیا هنوز به فعالیت خود ادامه می دهد و یک تعداد مشترک ثابت دارد که از سرویس های تالیا استفاده می کنند. شرکت مخابرات تلاش می کند که این پروژه به عنوان اولین تجربه سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مخابرات حفظ شود، نه به خاطر تالیا بلکه به خاطر موضوعیت آن.
شرکت مخابرات دنبال این بود که تا می تواند سرمایه ها را به سمت صنعت مخابرات سوق بدهد و تالیا یکی از موفقیت ها بود.
 با توجه به حجم مشترکین همراه اول و دوم دارند و در این اواخر هم مشاهده کردیم ثبت نام برای سیم کارت به روز شده و ما می بینیم که استقبال مانند گذشته نیست، آیا این رقمی که برای اپراتور سوم پیش بینی کرده اند (17 میلیون مشترک: 6 میلیون مکالمه، 11 مشترک دنیا) آیا واقع بینانه است؟
در ارائه خدمات تلفن همراه و بازار فاکتورهای متعددی دخالت دارند. زمانی یک میلیون مشترک تلفن همراه خیلی زیاد به حساب می آمد و وقتی شرکت مخابرات یک میلیون مشترک دیگر جذب می کرد، موفقیت بزرگی تلقی می شد و می گفتند توسعه 100 درصدی اتفاق افتاده است. اما الان می بینیم که این اعداد و ارقام شکسته شده و به تاریخ پیوسته. اکنون ضریب نفوذ تلفن همراه در تهران بالای 50 درصد است. به بیان ساده تر از هر دو نفر در تهران یک نفر تلفن همراه دارند. این موضوع تا سال های قبل اصلاً قابل تصور نبود.
وقتی خدمات توسعه پیدا می کند و تسهیلات آن خدمت نزد افکار عمومی شناخته می شود، اقبال عمومی هم نسبت به آن تغییر می کند. وقتی که هزینه های یک خدمت هم تغییر می کند سگمنت های بازار هم تغییر می کند. زمانی تلفن همراه توسط دولت بیش از 580 هزار تومان فروخته می شد. تا این که به تدریج پایین و پایین تر آمد. هر چقدر قیمت کاهش پیدا کرد، بخش های عمده ای از بازار استقبال کردند. تا جایی که الان با قیمت های زیر 10 هزار تومان هم می توان سیم کارت تهیه کرد و خدمات گرفت. می توان گفت در چند سال گذشته توسعه بازار اتفاق افتاده است. رقابت به این توسعه بازار دامن زده است و این کار با کاهش قیمت، افزایش نوع خدمات و قدرت انتخابی که به مشتری داده می٦#39;سر شده است.
جنبه دیگر قضیه این است که مردم با شناخت خود خدمات متوجه شده اند که چطور می توانند از این خدمات در بهبود فعالیت هایشان بهره بگیرند، بنابراین می توانند بخشی از درآمدشان را صرف خدمات ارتباطی کنند، یعنی سبد هزینه خانوار در زمینه ارتباطات ارتقاء پیدا کرده است. بالطبع استقبال از خدمات ارتباطی بیشتر می شود. وظیفه اپراتورها هم همین بود: افزایش تعداد مشترکان، توسعه خدمات، جذابیت بخشیدن به سرویس ها و جذب مشترک.
اگر نگاهی به بازار دنیا بیندازیم می بینیم در خیلی از کشورهای توسعه یافته ضریب نفوذ تلفن همراه از 100 بیشتر است یعنی هر 100 نفر بیش از 100 موبایل دارند. به بیان دیگر هر فرد بیش از یک موبایل دارد. با توجه به جمعیت کشور ما که در 10 یا 15 سال آینده به 85 میلیون خواهد رسید، با توجه به تعداد مشترکان همه اپراتورهای کنونی که چیزی حدود 40 میلیون مشترک است، بازار هنوز برای توسعه جا دارد. چه بسا بحث مزایده اپراتور چهارم هم مطرح شود. وقتی رقابت شدت می گیرد توسعه بازار هم اتفاق می افتد. به نظر من هنوز بازار خیلی جا دارد تا به حد اشباع برسد. شاید خرید سیم کارت اشباع شده باشد اما افزایش خدمات اپراتورها موجب توسعه بازار می شود. شاید روند توسعه بطئی تر از سه یا چهار سال گذشته باشد اما همچنان ادامه دارد.
 اپراتور سوم قصد دارد نسل سوم خدمات را ارائه دهد و تا دو سال در انحصار اپراتور سوم خواهد بود، آیا با توجه به بحث رقابت سالم، انحصار دو ساله این خدمات جلوی ارتقای اپراتورهای اول و دوم را نمی گیرد؟
وقتی اپراتوری ابتدا به ساکن شروع به فعالیت می کند، با توجه به آن زمانی که برای سرمایه گذرای و جذب مشترک در نظر گرفته می شود، می بایست برای آن اپراتور گاردتایمی guard time در نظر گرفت که موفقیت و بقای آن اپراتور را تضمین کند. این زمانی که به اپراتور تازه وارد فرصت داده می شود، برای آن است که با مدیریت صحیح پا بگیرد و سرمایه گذاری به هدر نرود. دو سال زمانی است که برای اپراتورها در نظر گرفته می شود- برای اپراتور دوم هم داشتیم و اپراتور اول سرویس 5/2 را ارائه نمی کرد- تا اپراتور تازه وارد بتواند با ارائه خدمات جدید سهم مناسبی از بازار برای بقای خودش کسب کند. این اتفاق باید برای اپراتورهای بعدی هم بیفتد. اپراتورهای اول و دوم با شتاب جلو می روند. امکان تجهیز شدن آنها به نسل سوم با سهولت بسیار بیشتری ممکن است . آنتن های آنها در سطح کشور توسعه پیدا کرده است و توسعه فعالیت هایشان مشکلات اجرایی کمتری به دنبال دارد. اما اپراتور سوم باید تازه شروع کند، سازماندهی انجام دهد، یعنی فرایند راه اندازی به زمان زیادی نیاز دارد تا این اپراتور خود را به سطحی برساند که بتواند خدمات ارائه دهد. این زمان دو سال برای این در نظر گرفته شده تا اپراتور سوم فرصت کافی برای جان گرفتن داشته باشد و در کل امکان جذب سرمایه فراهم آید.
 در نسل سوم امکان ام ام اس و خدمات جدیدتری فراهم است. آیا رد و بدل کردن عکس و فیلم حریم خصوصی افراد را به خطر نمی اندازد؟
همان طور که می دانید یک دوره ای توسط ایرانسل ارائه شد و بعد به دلایلی متوقف شد. الان برای از سرگیری این خدمات آیین نامه هایی دیده شده و به زودی از طرف ایرانسل ارائه خواهد شد. حال که توانسته ایم بحث ام ام اس را مدیریت کنیم و آیین نامه مناسبی برای آن داشته باشیم، فکر می کنم با سرویس های دیگری که در این زمینه در نسل سوم معرفی می شوند، از جمله این که هنگام مکالمه می توانیم تصویر طرف مقابل را داشته باشیم، هیچ مشکلی پیدا نکنیم و لطمه ای به حریم خصوصی افراد وارد نشود واخلاق، عرف و سنت موجود در کشور و با توجه به شرع مقدس اسلام رعایت شود. در خیلی از کشورهای اسلامی این خدمات ارائه می شوند. من مطمئن هستم که می توان این موضوع را مدیریت کرد. در این مبحث ممکن است تصور شود که این سرویس ها فقط برای برخی از اهداف خاص مورد بهره برداری قرار می گیرند، به ویژه در کشورهای غربی، اما در کشور ما هم می توان content ارائه کرد. این خودش هنر است.
 ام ام اس که در انحصار اپراتور سوم نخواهد بود؟
خیر. بحث ام ام اس نهایی شده و سایر اپراتورها هم می توانند ارائه کنند اما برخی از خدمات که شما می توانید از مرجع و مجری آن استعلام کنید نیاز به تنظیم آیین نامه جدید دارد. تجربه ام ام اس نیز کمک کرده است تا آیین نامه های جدید در مورد خدمات جدید با سرعت بیشتر به نتیجه برسند.
 آیا آمدن اپراتور سوم به توسعه باند پهن کمک می کند؟
خدمات باند پهن خدماتی بودکه در حوزه وایر یا سیم مطرح بود. بعد از آمدن نسل 3 تلفن همراه خدمات باند پهن وارد حوزه وایرلس wireless شد هرچند در حوزه وایمکس هم الان وجود دارد. به طور کلی در کشور ما هم به شکل محدود وجود دارد. خصوصیتی که نسل 3 تلفن همراه دارد، ارائه سرویس دیتا با سرعت دو مگابیت در ثانیه بر روی تلفن همراه است. البته پروتکل های دیگری اضافه شد که به شبکه های نسل سوم کمک می کند و می تواند سرعت انتقال داده ها را از این هم بیشتر کند. برای مثال پروتکل HSDPA قابل توسعه به ظرفیت های بسیار بالاتر است. این که از این بستر یا امکانات چه استفاده ای می شود و چه کمکی به ما می کند، به کاربرها بستگی دارد. ارائه کننده سرویس فقط بستر مناسب برای کاربردهای مختلف را ارائه می کند. ممکن است بانک ها نیازمند آن باشند. ممکن است محصولات فرهنگی و محصولات سرگرم کننده و سایر utilities از جمله بازی ها باشد. اصلاً بخش بزرگی از درآمد شرکت مخابرات اس ام اس هایی (پیامک هایی)است که مردم ایران به مناسبت های مذهبی برای هم ارسال می کنند.
در نسل سوم خدمات می توان امکانات پیشرفته را عرضه کرد و به این نیاز مردم در اعیاد و مناسبت ها پاسخ داد.
در حال حاضر کشور ما کارت سوخت برای مصرف بنزین طراحی کرده که تقریباً در دنیا نادر است چه لزومی دارد که کارت سوخت یک کارت جدا باشد، سیم کارت تلفن همراه می تواند نقش کارت سوخت را ایفا کند و چون نسل سوم پهنای باند مناسبی دارد، این خدمات به شکل مطلوب تری قابل ارائه است.
بر اساس نوع فرهنگی که ما در ایران داریم می توانیم به خدمات جدیدی فکر کنیم که بستر آن در نسل سوم خدمات فراهم آمده است. این دسته از سرویس ها می تواند به مشتری های بزرگ یا enterprise customer
ارائه شود. برای مثال سایپا در بحث خدمات پس از فروش خود می تواند از سیم کارت هایی استفاده کند که در خود خودرو نصب می شوند و اطلاعاتی را در خود ذخیره می کنند، در آن صورت به صورت آن لاین می توان خدمات پس از فروش به آن خودرو ارائه کرد. سایپا می تواند خدمات پس از فروش خود را از طریق نسل سوم خدمات تلفن همراه ارتقاء دهد، ضمن آن که هزینه زیادی به خودروسازان تحمیل نخواهد کرد.
وقتی نسل سوم خدمات عرضه شود به تدریج کاربران در این بستر نیازهای خود را شناخته و مطرح می کنند، بستر را اپراتورهای فراهم می کنند قابلیت ها را کاربران شناسایی می کنند و از آن بهره می گیرند.