کشور ما بیش از سه دهه است در زمینه پیاده سازی بانکداری اسلامی و اجرای قوانین بانکداری بدون ربا پیشتاز بوده است. این نوشته بر آن است با تعریف بانک اسلامی و و تبیین تاریخچه پیدایش آن، تبیین ویژگی های کلی بانک های اسلامی و تجربه جهانی بانک اسلامی و همچنین معرفی عملیات بانکی بدون ربا در ایران اطلاعات تقریباً جامعی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
به طور کلی، بانک اسلامی یک مؤسسه‌ی بانکی تعریف شده که بهره (ربا) دریافت یا پرداخت نمی‌نماید. بنابراین بانک اسلامی پول های مشتریان خود را بدون تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می‌کند اما باز پرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می‌کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن با بهره)در فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاری به کار می گیرد(یعنی بر اساس مشارکت در سود) ودر صورتی که فعالیت مورد نظر زیان کند بانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد در بیان تفاوت بانک اسلامی با سایر بانک ها از دیدگاه این تعریف فقط یک ویژگی وجود دارد و آن عدم استفاده از بهره در معاملات بانک است. البته این شرط برای وجود بانک اسلامی ضروری است اما کافی نیست زیرا در بانک‌های غیر اسلامی نیز مواردی از بانک ها در دنیا وجود دارد که از تأمین مالی مبتنی بر بهره استفاده نمی‌کنند.برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره (ربا) اضافه نمود و آن التزام به اصول اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات (و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت‌های غیر مشروع) و التزام به مقاصد اسلام در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد.بنابراین بانک اسلامی منابع مالی در اختیار خود را به بهترین فعالیت‌های ممکن تخصیص داده و علاوه بر آن بر مبنای ارزش های اخلاقی و اصول شرعی برای تأمین منافع فردی(در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود خدمات ارائه می‌کند. ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی (که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به اصول اسلامی شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می‌افکند. خصوصاً در شرایط امروزین کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشرین کارآیی به کار گیرند. تا بتوانند در فرآیند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند.

 ویژگی های بانک های اسلامی
ویژگی های بانک های اسلامی را می توان به شرح زیر بر شمرد:
 ممنوعیت پرداخت و دریافت مبلغی ثابت یا از پیش تعیین شده: در بانکداری اسلامی جایگزین این سیستم مشارکت و سهیم شدن در نفع و ضرر است و لذا نرخ سود فقط هنگامی می تواند تعیین شود که منافع واقعی در نتیجه معامله حاصل شود. بر این اساس، باید مطالعه جامعی در خصوص عقود مختلف صورت گیرد و متناسب با نیاز مشتریان بانک، چه از جانب سپرده‌گذاران و چه از جانب دریافت‌کننده‌های تسهیلات و چه از جانب استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی، بهترین گزینه‌ها را از میان عقود اسلامی، برگزیده و در بانک‌ به ‌کار گرفته شود. برای قیمت‌گذاری نیز باید پایبندی به موازین شرعی همواره مدنظر باشد، در واقع، قوانین اسلام در مقام قیمت‌گذاری کالا و خدمات در شرایط عادی جامعه، منطق بازار و تشخیص خبرگان را می‌پذیرد. به این معنا که کالا و خدمات مختلف باید در یک شرایط رقابتی سالم عرضه شود و هر قیمتی که مورد اقبال مردم قرار گرفت، آن قیمت عادلانه‌ترین قیمت است. همچنین اگر کارشناسان و خبرگان پس از بررسی کالا و یا خدماتی را قیمت‌گذاری کردند، این قیمت‌گذاری از دیدگاه اسلام بهترین قیمت محسوب می‌شود
 لزوم انجام عملیات بانکی در قالب روش های مالی اسلامی: این روش هم بر دارایی و هم بر مسئولیت بانک تاثیر گذاشته و می توانند به دو گروه تقسیم شوند
 آنهایی که براساس اصل سهیم شدن در نفع و ضرر استوارند
 آنهایی که بدین گونه نیستند
 سپرده های سرمایه گذاری: این سپرده ها از نظر ارزش سرمایه و همچنین نرخ ثابت بهره تضمین شده نیستند و منفعت ها و ضررها براساس قرارداد بین بانک و مشتری تقسیم می شود
 سپرده‌های عندالمطالبه: برخی سپرده ها از نظر ارزش سرمایه تضمین شده اند ولی هیچ سود بابت آنها پرداخت نمی‌شود، دلیلی که به واسطه آن ارزش سرمایه تضمین می شود بر این فرض استوار است که سپرده های عندالمطالبه در مقام امانت داده می شوند و از این رو آنها در هر زمانی به امانت گذار تعلق دارند.

 ساز و کار تجهیز منابع در بانکداری اسلامی
تفاوت های دو نوع بانکداری ربوی با غیر ربوی عمدتاً در مسئله تجهیز منابع و اعطای تسهیلات می باشد. روش‌های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا عبارتند از:
 سپرده های قرض الحسنه جاری؛ که مانند سایر بانکها، ماهی٦#39;ت قرض دارد، و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه جاری، وجوه مورد نظر خود را به بانک سپرده و دسته چک دریافت کنند و سپس از طریق نوشتن چک به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، مطابق مقر٦#39;رات بانک از موجودی خود برداشت کنند. به موجودی این گونه حساب ها سودی تعل٦#39;ق نمی گیرد و وجوه این حساب به مقتضای عقد قرض به مالکی٦#39;ت بانک در آمده و جزء منابع بانک خواهد بود و در نتیجه بانک ها می توانند از طریق عقود بانکی، سرمایه گذاری کرده و کسب سود کنند.
 سپرده قرض الحسنه پس انداز؛ که این حساب نیز ماهی٦#39;ت قرض دارد که افراد سپرده گذار با دریافت دفترچه پس انداز حق برداشت از حساب خود را در هر زمان دارند. وجوه این حساب نیز به مالکی٦#39;ت بانک در آمده و بانک ها بخشی از آن را به اعطاء قرض الحسنه و بخشی دیگر را از طریق عقود و تشویق مردم به پس انداز، امتیازات و جوایز نقدی و غیر نقدی به صاحبان این حساب ها می پردازند.
 سپرده سرمایه گذاری مد٦#39;ت دار؛ این سپرده ها را افراد به قصد انتفاع از سرمایه نقدی خود در بانک سپرده گذاری می کنند. اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمایه نقدی خود را با عنوان وکالت به بانک تحویل می دهند و بانک بعد از کسر ذخایر احتیاطی، مابقی را از طریق عقود بانکی سرمایه گذاری می‌کند. بانک ها بازپرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مد٦#39;ت دار را متعه٦#39;د می شوند، ولی میزان سود از ابتدا معلوم نیست، بانک ها بعد از پایان دوره مالی، سود واقعی را محاسبه کرده و بعد از کسر سهم بانک و حق٦#39; الوکاله بانک، مابقی را به عنوان سود قابل تقسیم، بین صاحبان سپرده‌های سرمایه گذاری تقسیم می کنند. از منظر اعطای تسهیلات نیز می‌توان از عقودی چون عقد استصناع، قرارداد سلب و یا خرید فروش آن استفاده کرد، بنابراین در حوزه قانون می‌توان قراردادها و عقود اسلامی را یافت که با عملیات بانکی تناسب دارد ولی در‌حال حاضر در قانون بانکداری اسلامی ما لحاظ نشده است. از زوایهء آیین‌نامه‌ها نیز هنوز در نظام بانکداری کشور خلاءهای زیادی وجود دارد. مشکل اصلی بانکداری اسلامی فقدان فرصت‌های سرمایه گذاری انتفاعی است چراکه بانکداری اسلامی برمبنای مشارکت و مضاربه برای تامین مالی پروژه ها استوار است و اگر این پروژه ها منتهی به سوددهی نگردد نه تنها بانک اسلامی هیچ سودی نخواهد گرفت بلکه اگر پروژه منتهی به زیان دهی گردد بانک تمام یا قسمتی از سرمایه خود را از دست خواهد داد.

 تاریخچه بانکداری اسلامی
 در مورد تاریخچه بانکداری اسلامی پژوهش در خور توجهی انجام نشده اما برخی معتقدند که تلاش ها جهت اسلامی کردن بانکداری به اوایل دهه 1940 بر می گردد در این راستا اولین موسسه ای که به صورت منسجم بانکداری اسلامی را وجهه همت خویش قرارداده بود در سال 1943 در مصر افتتاح شد و این تجربه تا سال 1947 ادامه داشت و تا این زمان تعداد 9 بانک در این کشور ایجاد شده بود. این بانک ها نه بهره می گرفتند و نه می پرداختند و در زمینه های تجارت و صنعت به طور مستقیم یا با مشارکت دیگران سرمایه گذاری می کردند و منافع حاصله را میان سپرده گذاران خود تقسیم می‌کردند. بانک اجتماعی ناصر که در سال 1971 در مصر تاسیس شد و به عنوان یک بانک تجاری که بر اساس نفی بهره فعالیت می‌کرد اعلام موجودیت نمود و به تدریج بانک های اسلامی در کشور‌های خاورمیانه اعلام موجودیت نمودند و موج بانک‌های اسلامی به آسیای جنب شرقی سرایت کرد. قدم دوم در مسیر بانکداری اسلامی در سال 1970 بود که در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی دولت مصر و پاکستان مشترکا از تاسیس بانک بین المللی اسلامی حمایت کردند. در نهایت در سال 1975 با مطالعه 3 ساله دولت مصر در جهت تاسیس ساختار نهاد بانک اسلامی بانک توسعه اسلامی تاسیس شد. به مرور زمان بانکداری اسلامی در کشور‌های مختلف اسلامی توسعه یافت. 
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورت های اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می‌توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. در این راستا پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی بعمل آمد، که این اقدامات را می‌توان در کوشش‌های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تأسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق های قرض الحسنه خلاصه نمود.
حدود ۴ سال پس از وقوع انقلاب اسلامی بانکداری اسلامی به طور عملی در ایران آغاز شد و قانون بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی در ایران تصویب و اجرا شد، در آن موقع ایران در بحث بانکداری اسلامی پیشتاز بود و این پیشتازی نه تنها در میان همه کشورهای اسلامی بلکه در نظام بانکداری بین المللی نیز بی‌سابقه بود. در سال 1361 لایحه ای تحت عنوان حذف ربا از نظام عملیاتی بانکی تقدیم مجلس شد و مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه امور بانکی نسبت به بررسی لایحه یاد شده اقدام نمود. آنچه که مبنای لایحه دولت جهت حذف بهره از سیستم بانکی بوده استفاده از عقود معین و شرعی (آن گونه که در فتاوی فقها نیز بدان اشاره شده) بوده است و همین امر نیز حساسیت‌ها و مخالفت‌هایی را برانگیخته بود. پس از بحث های فراوان با حفظ همان چارچوب اصلی که دولت ارائه داده بود (بر مبنای عقود معینی که عقود اسلامی خوانده می شد) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از اول سال 1363 در کلیه بانک های کشور(که با توجه به اجرای قانون ملی شدن بانک ها همگی دولتی بودند) اجرا شد. چارچوب بانکداری اسلامی بانک اسلامی موسسه‌ای پولی و مالی است که سعی دارد با استفاده از عقود اسلامی و قراردادهای مورد رضایت اسلام، معاملات موردانتظار از بانک را ارایه دهد و در عین حال، جنبه‌هایی مانند عدالت و اخلاق اسلامی را نیز مورد توجه قرار دهد. به تعبیر دیگر، در بانک اسلامی قراردادها براساس حقوق اسلامی تنظیم می‌شود، نرخ‌ها به صورت عادلانه تعیین می‌شود و اخلاق و رفتار کارمندان بانک با مشتریان و مشتریان با کارکنان بانک براساس موازین اخلاق اسلامی شکل می‌گیرد.

 بانکداری اسلامی در جهان
بانکداری اسلامی در جهان رشد قابل توجهی داشته است. اولین موسسه‌ مالی اسلامی موسسه دارالمال اسلامی (DMI) است که در سال 1981‌ با سرمایه یک میلیارد دلار در ژنو تاسیس شد. در سال 1982‌ سود خالص این موسسه نزدیک به 9/7‌ میلیون دلار بود که دلیل عمده این میزان سود، سرمایه‌گذاری موسسه در فلزات گران بها بوده است. آنچنان که سود سال 1983‌ تا بدین اندازه قابل توجه نبوده است.
این مؤسسه در مناطق و کشورهای مختلف جهان به عملیات بانکداری پرداخته است که باهاما، بحرین، گینه، منطقه توریستی ISLE of Jersey در سواحل شمال غرب فرانسه، نیجر، سنگال، سودان، سوئیس، امارات متحده عربی و انگلیس از این جمله‌اند. رییس این موسسه مالی شاهزاده سعودی محمدالفیصل السعود است نتایج عملکرد مالی (DMI) نشان می‌دهد که با وجود سرمایه‌گذاری کلان گروه در توسعه و ایجاد ساختارهای مالی جانبی بدون هزینه، امکان سود عملیاتی کوچکی نیز فراهم کرده است. نقدینگی تولید شده از عملکرد بانکی برای پوشش دادن هزینه‌های جاری و ایجاد ساختار‌های جنبی مورد استفاده قرار گرفته است.مطالعات گسترده‌ای در دومین سال فعالیت (DMI) برای ارزیابی نتایج عملکرد مبتنی بر شریعت اسلامی در کشورهایی که این موسسه دارای شعبه است، انجام گرفت. مشتریان و انجمن‌های متعددی نیز همکاری با (DMI)، مورد پژوهش قرار گرفتند.
دفتر DMI در بحرین سرمایه‌گذاری در منطقه خلیج‌فارس را بر عهده دارد و شعبه DMI در باهاما مسوول تجارت بین‌المللی است. تا مارس 1984‌ این دفاتر به تنهایی نزدیک به 400‌ میلیون دلار در عملیات مختلف مالی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. دومین موسسه بانکی اسلامی بزرگ دنیا گروه مالی ـ اسلامی البرکه (AL Baraka) است. این گروه در لندن پایه‌گذاری شد. در سال 1982‌ در جده عربستان با بیش از 500‌ میلیون دلار سرمایه، کار خود را آغاز کرده و هم‌اکنون در سراسر دنیا در لندن، تونس، سودان، ترکیه، عربستان سعودی، دبی، بحرین، مصر، عراق و سنگاپور عملیات بانکداری انجام می‌دهد. شیخ‌صالح‌ کمال رییس این بانک از سوی بانک انگلستان به عنوان یک فرد مجاز برای جذب سپرده (licensed deposit taRer) و مجاز به انجام تمامی عملیات بانکداری شناخته شده است. این بانک در آغاز به دنبال همکاری با شرکت‌های بزرگ انگلیسی بود و بعدها شرکت‌های سراسر قاره اروپا و آمریکای شمالی به تبادلات مالی گسترده‌ای پرداخت.سومین بانک بزرگ اسلامی، نظام بانکداری اسلامی بین‌المللی (IBS) لوکزامبورگ است. 25‌درصد سهام این بانک متعلق به گروه بانک (AL Baraka است و 15‌درصد سهام آن متعلق به بانک اسلامی کویت (Kvwait financal House) و 60‌درصد سهام به سایر سرمایه‌گذاران تعلق دارد. بانک اسلامی بین‌المللی (IBI) دانمارک نیز متعلق به این بانک است. این بانک (IBS) یکی از موفق‌ترین موسسات مالی به ویژه در خلیج‌فارس و غرب است. این بانک در چارچوب قوانین دانمارک به فعالیت بانکی می‌پردازد و متاثر از فلسفه اقتصادی غرب است اما بر محور اصول اسلامی حرکت می‌‌کند. سرمایه این بانک از 10‌میلیون دلار به 100‌میلیون دلار در سال 1982‌ افزایش یافته بین 31‌دسامبر 1982‌تا 30‌ ژوئن 1983‌ مجموع دارایی آن از 6/14‌میلیون دلار به 8/41‌میلیون دلار افزایش یافت. دکتر گمال اتیه مدیر عامل این بانک است.بانک IBS در راستای همکاری گسترده‌تری با موسسات مالی اسلامی حرکت می‌کند. این بانک سهامداران بیشتری در بانک کویتی (KFH)، گروه مالی البرکه (AL Baraka)، موسسه مالی الاوقاف کویت (AWqaf of kvwait)
و ابوظبی و بانک اسلامی Tadamun سودان به دست آورده است. اریک تروله شولتز، مدیر عامل بانک IBS می‌گوید: بانک‌ها که هنوز در مرحله پایلوت به انجام عملیات بانکی می‌پردازد، در سخت‌ترین شرایط در قاره اروپا خدمات بانکی ارائه می‌‌دهد با این حال موفقیت ما درهای بازارهای اروپایی را برای سایر بانک‌های اسلامی خواهد گشود. کویت فایناس هاووس (KFH) بزرگ‌ترین بانک اسلامی کویت و یکی از بانک‌های اسلامی است که در منطقه خاورمیانه بیشترین رشد را داشته است. عملیات بانکی آن در سال 1978‌ آغاز شد و در سال 1980‌ به سود خالص 7/9‌ میلیون کرون دانمارک دست یافت. سود خالص آن در سال 1981 در حدود 25 میلیون کرون دانمارک بود و در سال بعد (1982) سود خالص این بانک به 9/45 میلیون کرون رسید. کاهش نرخ رشد کویت، موج سپرده‌ها و نبود قدرت مانور و تنوع دارایی در بحران‌های مالی و اقتصادی در سال 1983 سود خالص این بانک تا حد 7/36 میلیون کرون دانمارک کاهش یافت. به دلیل برخی مشکلات بانک KFH جذب سپرده جدید را متوقف کرد و دولت کویت با اعطای یک‌سری امتیازات تجاری و مجوز سرمایه‌گذاری در چند پرتفوی، به ویژه در لیزینگ‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با بانک اسلامی مالزی این بانک را مورد حمایت قرار داد. بانک KFH اگر چه در سال 1984 به مازاد عملیاتی در حدود 5/93 میلیون دلار دست یافت، اما هیچ‌گونه سودی بین سهامداران تقسیم نکرد و همه را به حساب ذخیره خود منتقل کرد. بانک توسعه اسلامی (IDB) یکی دیگر از موسسات مالی اسلامی است که در شهر جده عربستان سعودی براساس شریعت اسلامی به فعالیت مالی می‌پردازد.این بانک در اکتبر سال 1975 تاسیس شد. سرمایه اولیه این بانک توسط دولت‌های عربستان سعودی، کویت، بحرین، پاکستان، بنگلادش، ترکیه و اندونزی تامین شده است.
این بانک در سال‌های 83ـ1982 در بین 39کشور عضو با انجام 387عملیات بانکی به ارزش 3917میلیارد دلار به سودی نزدیک به 26میلیون دلار دست یافت. دکتر احمد محمود‌علی رییس این بانک با اشاره به شرایط اقتصادی جهان معتقد است که بانک توسعه اسلامی به فعالیت با ثبات خود ادامه می‌دهد.
در ایران به سال 1985 (21مارس) همزمان با نوروز تمامی عملیات بانک‌ها اسلامی شد. البته این حرکت موجب نشد که سپرده‌گذاران اقدام به خارج ساختن سپرده‌های خود کنند و آمارها نشان می‌دهد که در دو ماه آغاز فعالیت نظام بانکداری اسلامی در ایران حجم حساب‌های بانکی مبتنی بر قوانین اقتصادی اسلامی به میزان 1200میلیون‌دلار رسید. این رقم در طول شش‌ماه به 5500میلیون دلار رسید. بانکداری اسلامی در پاکستان در سال 1979 ضیاء‌الحق رییس‌جمهور پاکستان اقتصاددانان، بانک‌ها و رهبران مذهبی را بر آن داشت تا نظام بهره متداول را کنار زده و موسسات مالی اسلامی را جایگزین آن کنند. عقود مشارکتی برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی مشارکتی در بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است، عقد مضاربه نیز در نظام بانکداری اسلامی پاکستان به کار گرفته می‌شود. حبیب بانک (Habib Bank) که نسبت به بقیه بانک‌های اسلامی پاکستان از بازده بیشتری برخوردار است، در سال 1982 به سود 44میلیون دلاری دست یافت. این بانک در سال 1981 میلادی 35میلیون دلار سود کسب کرده است. حجم سپرده‌های این بانک در سال 1982 در مقایسه با سال 1981 با 32درصد رشد به رقم 14/3میلیارد دلار رسید. از ژانویه سال 1985 پرداخت سود به سپرده‌گذاران در پاکستان متوقف شد. اجرای کامل این قانون از اول ژوئیه این سال به موقع اجرا گذارده شد.
غلام اسحاق‌خان، وزیر دارایی پاکستان، همه بانک‌های پاکستان از جمله یکی از بانک‌های خارجی را به پیوستن به نظام حساب‌های PLS (حساب تقسیم سود و زیان) فراخواند. در سال 1983 انجمن بین‌المللی بانک‌های اسلامی (IAIB) با شرکت 11شرکت سرمایه‌‌گذاری اسلامی و بیمه‌ای تاسیس شد که از جمله اعضای آن می‌توان به بانک همبستگی اسلامی (سودان)، بانک اسلامی فیصل (بحرین)، بانک اسلامی قبرس، بانک اسلامی وین (اتریش)، تعدادی از بانک‌های اسلامی در سنگال، نیجر و باهاما و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اسلامی اشاره کرد.
استراتژی بانکداری اسلامی در پاکستان برای رشد بانکداری اسلامی در پاکستان، بانک مرکزی این کشور سه استراتژی را به طور پیگیر در دستور کار خود قرار داده است:
 تاسیس بانک‌های کاملا اسلامی نوپا با مشارکت بخش‌خصوصی
 ایجاد بانک‌های تجاری به عنوان مکمل بانک‌های اسلامی
 ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری اسلامی در تمامی شعب بانک‌های تجاری. در راستای تاسیس بانک‌های کاملا اسلامی در اول دسامبر سال 2001 بانک مرکزی پاکستان جزئیات و معیارهای تشکیل بانک‌های تجاری اسلامی منطبق با اصول اسلامی در بخش‌خصوصی را منتشر کرد. برای ایجاد بانک‌های تجاری مکمل در چهارم نوامبر سال 2002، قوانین جدیدی به تصویب رسید و بعدها در بخش 23قوانین بانکداری به عنوان اصول پذیرفته شده در نظر گرفته شده است که مهم‌ترین اصل آن این است که عملیات بانکداری باید تماماً براساس دستورات اسلام تاکید شده در قرآن و سنت باشد. بر همین مبنا بانک‌های تجاری اجازه یافتند که در کنار عملیات بانکداری اسلامی به فعالیت بپردازند.
ایجاد باجه‌های مستقلی در داخل هر یک از بانک‌های تجاری با دستورالعمل‌های قانونی و الزامات مورد نیاز مورد پیگیری قرار گرفت: آمار جدید باجه‌های بانکداری اسلامی در شعب و نام شهرهای محل استقرار آنها در سال مالی آینده معرفی می‌شود. خدمات این باجه‌ها شامل انواع عملیات بانکی و مالی، سپرده‌گذاری، سرمایه‌گذاری و غیره است. شیوه جداسازی سرمایه باجه‌های بانکداری اسلامی از سرمایه بانک‌های تجاری نیز در پاکستان مورد توجه قرار گرفته است. زیرساخت‌ها و تهیه ملزومات مانند برنامه‌های آموزشی نیز در این زمینه مورد نظر بوده است. تجربه مشاوران بانکداری اسلامی، حسابداران مربوطه، سیاست‌های حسابداری و مکانیسم محاسبه سود و زیان نیز کاملاً در اجرای عملیات بانکداری اسلامی در این کشور رعایت شده است. بخش بانکداری اسلامی در دفاتر سرپرستی و ادارات مرکزی بانک‌ها نیز تأسیس شد. در این بخش‌ها پژوهشگران ویژه شریعت اسلامی و همچنین کمیته ویژه بانکداری اسلامی برای ارائه راهکارهای مختلف در مواقع لزوم به وجود آمد. بانک‌ها باید مطمئن شوند که حساب سپرده‌های بانکداری اسلامی از حساب خود بانک متمایز بوده و آمار معاملات و دارایی‌ها، تعهدات، هزینه‌ها و درآمد باجه‌ها و بخش‌های بانکداری اسلامی و میزان موجودی و ذخیره نقدی آنها به طور شفاف اعلام شود.

 مرکز مشاوره شریعت اسلامی
بانک‌ها و موسسات اسلامی که به ارائه خدمات و تولیدات بانکداری اسلامی می‌پردازند. به تاسیس یک کمیته مشاوره بانکداری اسلامی نیازمندند. هدف از تاسیس این کمیته اطمینان از اجرای احکام شریعت اسلامی در قراردادها و معاملات بانکی است.
در کشور مالزی یک نمونه از این مراکز با عنوان Bank Negara Malaysia تاسیس شده است.
امروزه بانکداری اسلامی خارج از مرز‌های سنتی اقتصادی اسلامی به سمت کشورهای غربی جایی که بانکداری عرفی در آنجا رشد و نمو پیدا کرده گسترش پیدا می‌کند و این امر به ویژه د کشور های انگلستان بسیار مشهود و در خور توجه است. البته گسترش بانکداری اسلامی در کشورهای غربی همزمان با توسعه آن در کشورهای اسلامی بوده است. 

بانک » 4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقه المعامله
اصول بانکداری اسلامی
 بانکداری اسلامی همان اهداف بانکداری متداول دنیا را دنبال می‌کند با این تفاوت که ادعا می‌شود عملیات بانکداری در این بانک‌ها براساس فقه معاملات اسلامی صورت می‌گیرد.مهم‌ترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است. عمومی‌ترین مفاهیم مورد استفاده بانکداری اسلامی شامل مضاربه (تقسیم سود)، ودیعه (به امانت گذاردن)، مشارکت (سرمایه‌گذاری مشترک)، مرابحه (قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شده) و اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) است.در یک قرارداد رهنی به جای اینکه برای خرید یک کالا، وام در اختیار خریدار قرار بگیرد، بانک‌ها خود اقدام به خرید کالا می‌کنند و آن را دوباره به خریدار می‌فروشند و وجه آن را به صورت قسطی دریافت می‌کند. البته در این معامله سودی و یا جریمه‌ای دریافت نمی‌شود.به منظور جلوگیری از هر گونه قصور در این زمینه بانک اقدام به دریافت وثیقه می‌کند. کالا یا ملک مورد معامله از آغاز به نام خریدار ثبت می‌شود. این کار مرابحه نام دارد.یکی دیگر از مفاهیم در انجام معاملات اسلامی اجاره و اقتنا نام دارد که مشابه لیزینگ مستغلات است. وام بانک‌های اسلامی برای خرید وسائل نقلیه نیز شیوه مشابهی از لیزینگ است که وسیله نقلیه را با قیمتی بالاتر از قیمت معمول به خریدار می‌فروشد اما مالکیت خودرو را تا پایان مدت اقساط وام حفظ می‌کند. نوعی دیگر از انواع تسهیلات بانک‌های اسلامی پرداخت وام به شرکت‌ها با نرخ بهره شناور است. نرخ بهره شناور به عنوان نرخ بازده ویژه یک شرکت به حساب می‌آید. به علاوه اینکه سود بانک دقیقا برابر با سود خود شرکت خواهد بود. این فرم از مفاهیم خدمات بانکداری اسلامی مشارکت نام دارد که بانک تأمین‌کننده منابع مالی و شرکت پدیده آورنده و مجری پروژه است که در پی یک طرح اقتصادی به سرمایه‌گذاری مشترک می‌پردازند بنابراین این سود و زیان نیز به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود و شرکت نباید در صورت شکست در پروژه هزینه‌ها و زیان را برعهده گیرد.

 بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن
 بانک شاهنشاهی ایران در سال 1267 تأسیس شد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسه‌ی مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسل٦#39;ط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری آن گردید. بعد از این زمان به ترتیب بانکهای مل٦#39;ی و سپه و سایر بانکها تأسیس شدند. در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است

 تشریح عملیات بانکداری بدون ربا در ایران
چهارچوب اصلی و ساختار اساسی نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران را، قانون عملیات بانکی، تشکیل می دهد. ارکان اساسی این ساختار را در فصول چهارگانه‌ای تحت عناوین «اهداف و وظایف نظام بانکی»، «تجهیز منابع پولی»، «تسهیلات اعطایی بانکی» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سیاست پولی» گنجانده‌اند.
با استفاده از قانون مذکور و با بهره‌گیری از آیین نامه‌ها و دستور‌العمل‌های اجرایی، به شرح مختصری از عملیات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌شود.

 اهداف نظام بانکی
ماده یک قانون عملیات بانکداری بدون ربا، موارد زیر را به عنوان اهداف نظام بانکی تعیین کرده است:
 استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ـ با ضوابط اسلامی ـ برای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار، در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.
 فعالیت‌ در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
 ایجاد تسهیلات لازم، جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند «2» و «9» از اصل 43 اساسی.
 حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنة پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
 تسهیل در امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون به عهدة بانک گذاشته می‌شود.

 وظایف نظام بانکی
مادة دو قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مواردی را به عنوان وظایف نظام بانکی تعیین می‌کند، که به ترتیب اهداف عبارتند از :
 وظایف مطرح شده برای تحقق هدف اول و چهارم
 انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
 تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
 اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
 وظایف مطرح شده برای تحقق هدف دوم
 عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
 انعقاد موافقت نامة پرداخت در اجرای قرار دادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.
 وظایف مطرح شده برای تحقق هدف سوم
 افتتاح انواع حساب‌های قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز‌) و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها طبق قوانین و مقررات.
 اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.
 انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و ادارة ذخایر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
 وظایف مطرح شده برای تحقق هدف پنجم
 انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات
 نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.
 قبول و نگهداری امانات، طلا و نقره و اشیای گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجارة صندوق امانات.
 صدور تأیید و قبول ضمانت‌نامة ارزی و ریالی برای مشتریان.
 انجام خدمات وکالت و وصایت، طبق قانون و مقررات.

 روش‌های تجهیز منابع
فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا، به تبیین روش‌های سپرده‌گذاری و تجهیز منابع پولی می‌پردازد. مطابق این قانون مردم به سه طریق می‌توانند اقدام به افتتاح حساب بانکی و سپرده گذاری کنند:
 سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری: حساب‌ جاری (دیداری) در عملیات بانکداری بدون ربای ایران، همانند همة بانک‌ها ماهیت قرض دارد. اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با افتتاح حساب قرض‌الحسنة جاری، وجوه مورد نظر خود را به بانک سپرده، دسته چک دریافت کنند؛ سپس از طریق نوشن چک به هر اندازه و به هر صورتی که مایل‌اند، مطابق مقررات بانک از موجودی خود برداشت کنند.
به موجودی این گونه حساب‌ها هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد، اما صاحبان حساب می‌توانند علاوه بر حفظ و نگهداری پولشان در بانک از خدمات حساب‌ جاری به طور رایگان استفاده کنند.
 سپردة قرض‌الحسنه پس انداز: حساب پس انداز نیز در بانکداری بدون ربای ایران ماهیت قرض دارد.
صاحبان این حساب‌ها علاوه بر حفظ و نگهداری پولشان در بانک در امر قرض الحسنة اعطایی بانک مشارکت کرده از اجرا و ثواب معنوی آن بهره مند می‌گردند.
 سپردة سرمایه گذاری مدت دار: سپرده‌های سرمایه گذاری به آن سپرده‌هایی گفته می‌شود که افراد قصد انتفاع و سود بردن از سرمایه‌ نقدی خود در بانک سپرده گذاری می کنند. رابطه بانک و صاحبان سپرده، آن نوع «وکالت» است؛ یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح چنین حسابی، سرمایة نقدی خود را به بانک می‌سپارند و بانک بعد از کسر ذخایر قانونی، وجوه مذکور را به وکالت از سوی صاحبان آنها از طریق عقود بانکی سرمایه گذاری می‌کند.
بانک‌ها بازپرداخت اصل سپردة سرمایه گذاری مدت دار را تعهد می‌کنند؛ ولی میزان سود از ابتدا معلوم نیست. در عین حال بانک‌ها به سبب گستردگی عمل و تنوع معاملات، اطمینان دارند سود مناسبی عاید این وجوه خواهد شد؛ به طوری که در مواردی می‌توانند با استفاده از کارشناسان درصد سود انتظاری را برای یک یا چند سال آینده با مقداری کارشناسان درصد سود انتظاری را برای یک یا چند سال آینده با مقداری تقریب به دست آورند و حتی می‌توانند بر آن اساس سود علی الحساب ماهانه یا فصلی به صاحبان سپرده پرداخت کنند. بانک‌ها بعد از پایان دورة مالی سود واقعی را محاسبه بعد از کسر هزینه‌ها و حق الوکالة بانک، مابقی را به عنوان سود قابل پرداخت بین صاحبان سپرده‌های سرمایه گذاری تقسیم می‌کنند.

 شیوه‌های تخصیص منابع
فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، به تشریح شیوه‌های استفاده از منابع و راه های اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان اختصاص دارد.
بانک‌ها می‌توانند وجوه حاصل از سپرده‌های بانک را به شیوه‌های زیر به کنار گیرند:
 قرض‌الحسنه: قرض‌الحسنه، عقدی است که به موجب آنها بانک‌ها می‌توانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به افراد حقیقی یا حقوقی واگذار نمایند و گیرنده متعهد می‌شود معادل مبلغ دریافتی را در سررسید معین برگرداند. مطابق مادة چهارده قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه‌های اجرایی، بانک‌ها مجازند در موارد زیر به متقاضیان قرض‌الحسنه بپردازند:
 برای رفعی نیاز‌های افراد؛ مانند هزینه‌های ازدواج، تهیة جهیزیه، درمان، تعمیرات مسکن، کمک‌ هزینة تحصیلی، کمک برای ساخت مسکن درروستاها.
 به افرادی که مستقیماً به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت می‌کنند.
 به شرکت‌های تولیدی و خدماتی ـ غیر از بازرگانی و معدنی ـ که فعالیت آنها اشتغال زا و برای تأمین مایحتاج ضروری جامعه است.
مهلت بازپرداخت قرض‌الحسنه‌های تولیدی حداکثر پنج سال و قرض‌الحسنه‌های اعطایی برای رفع نیاز‌های شخصی سه سال می‌باشد.
 مضاربه: مضاربه یکی از عقود مجاز شرعی است که در فقه و حقوق اختصاص به امر تجارت و بازرگانی دارد و مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، یکی از شیوه‌های مجاز برای اعطای تسهیلات بانکی است. بدین ترتیب بانک می‌توانند با انعقاد قرار داد مضاربه با شخص حقیقی یا حقوقی، سرمایة مورد نیاز یک واحد تجاری را تأمین کنند.
در این قرار داد بانک به عنوان مضارب (صاحب سرمایه) و متقاضی تسهیلات به عنوان عامل، پیمان می‌بندند. مطابق این پیمان‌نامه‌ بانک موظف می‌گردد سرمایة مورد نیاز فعالیت تجاری را تأمین کند و عامل نیز عهده‌دار انجام کلیة امور مربوط به فعالیت یاد شده در قرارداد می‌شود و در پایان دورة مالی، سود حاصل از تجارت را بر اساس توافق اولیه بین خود تقسیم می‌کنند.
به موجب مادة 9 دستور العمل‌ اجرایی مضاربه، مدت قرار داد مضاربه حداکثر یک سال است و در موارد استثنایی مدت مذکور با اجازة بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قابل افزایش خواهد بود.
 مشارکت مدنی: مطابق مادة 7 قانون عملیات بانکی بدون ربا، اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند برای تأمین بخشی از سرمایة مالی فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام به انعقاد قرار داد مشارکت مدنی با بانک کنند.
طبق قانون، مشارکت مدنی توسط بانک عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی شریک با سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی بانک به نحو مشاع برای انجام کاری معین در زمینة فعالیت‌های تولید، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرار داد.
کسانی که می‌خواهند برای تأسیس، توسعه یا ادامة فعالیت‌های تولیدی، خدماتی یا بازرگانی خود با بانک مشارکت مدنی کنند، همانند متقاضی مضاربه بایستی علاوه بر اطلاعات شخصی و هویتی، اطلاعاتی چون موضوع مشارکت، میزان سرمایة مورد نیاز، سهم سرمایة متقاضی ـ که نباید از 20 درصد کل سرمایه کمتر باشدـ حداکثر مدت مشارکت، هزینه‌های مربوط (خرید، بیمه، حمل و نقل، انبارداری، تولید، فروش و...) سهم سود پیشنهادی متقاضی، وثیقه‌ای که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک می‌سپارد و... را در اختیار بانک بگذارد.
 مشارکت حقوقی: بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک‌ها می‌توانند از طریق مشارکت حقوقی قسمتی از سرمایة مورد نیاز شرکت‌های سهامی را تأمین کنند. طبق قانون، بانک‌ها با خرید بخشی از سهام شرکت‌های سهامی تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی)، بازرگانی و خدمات موجود و یا تأمین بخشی از سرمایة مورد نیاز شرکت‌های سهامی جدید، در تأسیس و توسعة آنها مشارکت و در پایان هر دورة مالی همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه در سود شرکت، سهیم شوند.
حداکثر میزان مشارکت یک یا چند بانک در سرمایه شرکت‌های جدید، معادل 49 درصد کل سرمایه و حداکثر میزان خرید سهام هر شرکت موجود، از سوی یک یا چند بانک، معادل 20 درصد کل سهام شرکت است.
بانک‌ها تنها در صورت اطمینان از سوددهی شرکت‌ها به میزان حداقل سود انتظاری که توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلان می‌گردد، می‌توانند اقدام به مشارکت حقوقی و خرید سهام شرکت‌ها کنند.
 مزارعه: مزراعه یکی از عقود شرعی است که به موجب آن یکی از طرفین، زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر واگذار می‌کند، تا در آن زراعت کرده محصول را به نسبتی که توافق شده است، بین خود تقسیم کنند. طرف اول را مزارع و طرف دوم را زارع یا عامل می‌گویند.
مزارعه را می‌توان یکی از روش های تأمین نیازهای مالی در بخش‌ کشاورزی دانست. بانک‌ها در قرارداد مزارعه همیشه نقش مزارع را خواهند داشت. بنابراین زمانی می‌توانند اقدام به مزارعه کنند که بخواهند زمین یا سایر عوامل تولید یا ترکیبی از آن دو را در اختیار زارع قرار دهند.
قرار داد مزارعه با تقسیم محصول و تحویل سهم بانک خاتمه می‌یابد؛ ولی در مواردی ـ بسته به نوع محصول ـ ممکن است بانک مایل باشد سهم محصول خود را از طریق عامل به فروش برساند. در این حالت در قرار داد ذکر خواهد شد.
 مساقات: مساقات، معامله‌ای است که بین صاحب درخت و مانند آن، با عامل منعقد می‌شود و بر اساس آن صاحب درخت، درخت یا درختان خود را به عامل می‌سپارد تا وی  فعالیت‌های مربوط به نگهداری و آبیاری را انجام دهد و در مقابل بخشی از محصول را مالک شود در قرار داد مساقات، بانک‌ها همیشه نقش صاحب باغ را خواهند داشت. حداکثر مدت قرار داد مساقات یک سال است.
 سرمایه گذاری مستقیم: مطابق مادة 8 قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه‌های مربوط، بانک‌ها می‌توانند در طرح‌های تولیدی و عمرانی که جنبة تجملی و غیر ضروری ندارند، مستقیماً سرمایه گذاری کنند. برنامة این گونه سرمایه‌گذاری‌ها باید در ضمن لایحة بودجة سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجة ارزیابی طرح، حاکی از عدم زیان دهی باشد.
مراد از سرمایه‌گذاری مستقیم، تأمین تمام سرمایة لازم برای اجرای طرح‌های تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) بازرگانی و خدماتی است که به صورت شرکت های سهامی راه‌اندازی می‌شوند و توسط یک یا چند بانک ـ بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگرـ انجام می‌گیرد.
 فروش اقساطی: فروش اقساطی از انواع بیع نسیه است که در آن مشتری کالای معینی را خریداری کرده، تحویل می‌گیرد، اما قیمت آن را به تدریج در فواصل زمانی مشخص می‌پردازد. مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی، سه گروه از کالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند:
 مسکن
 وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات
 مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار.
مطابق آیین نامة اجرایی، روش کار بانک‌ها در فروش اقساطی بدین ترتیب است: مشتری تقاضای خود را نسبت به کالای مشخص با بیان نوع و مقدار و معرفی تولید کننده و یا فروشنده، اظهار داشته متعهد می‌شود چنانچه بانک کالای مورد نظر وی را فراهم نماید، آن را از بانک‌ خریداری کند. بانک با بررسی تقاضا، کالای مذکور را خریدار کرده به صورت نسیه و اقساطی به متقاضی می‌فروشد.
مطابق قانون، روش فروش اقساطی بایستی فقط برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد؛ نه در امور بازرگانی و مصارف شخصی.
بانک‌ها در فروش اقساطی متناسب با قیمت نقد کالا و مدت زمان اقساط و نرخ سودی که حداقل و حداکثر آن را شورای پول و اعتبار اعلان می‌کند، سودی برای بانک در نظر می‌گیرند و بر قیمت تمام شده می‌افزایند.
 اجاره به شرط تملیک: طبق آیین نامة قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرار داد، عین مستأجره (موضوع اجاره) را مالک گردد.
به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی و تولیدی (کشاورزی، صنعتی و معدنی) بانک می‌تواند بنا به درخواست کتبی متقاضی اموال منقول و غیر منقول را خریداری و طی عقد اجاره به شرط تملیک در اختیار وی قرار دهد.
 معاملات سلف: معامله سلف یا پیش خرید، معامله‌ای است که در آن قیمت مورد معامله نقداً تحویل فروشنده می‌گردد و او متعهد می‌شود بعد از مدت معینی مبیع (کالای فروخته شده) را تحویل دهد. در عملیات بانکی، مقصود از معامله سلف پیش خرید محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی) به قیمت معین است.
حداقل و حداکثر سود انتظاری بانک برای این گونه معاملات، به منظور تعیین قیمت پیش خرید، از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد.
مدت معاملة سلف حداکثر معادل یک دوره تولید می‌باشد؛ مشروط بر این که از یک سال تجاوز نکند و به منظور از آن زمانی است که از تاریخ انجام معامله تا تاریخ تحویل محصول پیش خرید شده، به طول می‌انجامد.
 جعاله: جعاله عبارت است از التزام شخصی به پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملی، و به دو نوع خاص و عام تقسیم می‌شود. اگر عامل (انجام دهنده عمل) شخص معینی باشد، آن را جعالة خاص و اگر کلی و غیر معین باشدـ مثل این که جاعل بگوید: هر کس فلان کار را برای من انجام دهد، این قدر اجرت می‌دهم ـ آن در جعالة عام می‌گویند. در قرار داد جعاله کسی را که ملتزم به پرداخت اجرت (جعل) می‌شود، جاعل و کسی که انجام عمل را به عهده می‌گیرد، عامل می‌گویند.
مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا، جعاله یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات بانکی است. بانک‌ها می‌توانند به عنوان عامل جعاله و در مواردی به عنوان جاعل، تقاضای آن دسته از مشریان خود را که نمی توانند از طریق سایر شیوه‌های اعطای تسهیلات برآورده نمایند، مورد اجابت قرار دهند.
 خرید دین: از جمله ابزارهایی که در نظام‌ بانکداری بدون ربا، برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، خرید دین است. خرید دین، تسهیلاتی است که به موجب آن بانک سفته یا براتی را که ناشی از معاملة نسیة تجاری است خریداری می‌کند. به این صورت که بانک‌ها بر اساس مصوبة شورای پول و اعتبار، برای اشخاص حقیقی یا حقوقی تا سقف معین خط اعتبار تعیین می‌کنند. نحوة استفاده نیز بدین گونه است: اشخاص مذکور کالاهای مورد نیاز خود را خریداری و به جای پرداخت وجه نقد، سفته‌ای معادل قیمت خرید به سر رسید معین به فروشندگان تحویل می‌دهند. فروشندگان کالا، سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده تنزیل می‌کنند.

 بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
در فصل اول قانون بانکداری بدون ربا، یکی از وظایف نظام بانکی «تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبارطبق قانون و مقررات» اعلام گردیده و فصل چهارم قانون مذکو به بررسی مسائل و ابزارهای سیاست پولی در بانکداری بدون ربا پرداخته است.

 ابزارهای سیاست‌ پولی در بانکداری بدون ربا
چنان که پیداست اکثر ابزارهایی که در بانکداری رایج جهان مورد استفاده قرار می گیرد مبتنی بر بهره است و با حذف سیستم بهره از نظام بانکی ایران، استفاده از آنها ممکن نیست. بر این اساس ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای جدیدی را برای سیاست پولی معرفی کرده است که عبارتند از:
 تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربه. این نسبت‌ها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف، متفاوت باشد.
 تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت در حدود سیاست‌های اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه گذاری و مشارکت. حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف، متفاوت باشد.
 تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبت‌ها ممکن است در موارد مختلف، متفاوت باشد.
 تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروطه بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری که توسط بانک‌ها دریافت می‌شود.
 تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده شش (قانون عملیات بانکداری بدون ربا) و تعیین ضوابط تبلیغاتی برای بانک‌ها در این موارد.
 تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض‌الحسنه برای بانک‌ها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
البته بانک مرکزی علاوه بر ابزارهای فوق می تواند از ابزار «تغییر نرخ ذخیره قانون» استفاده کند؛ کما اینکه می‌تواند از ابزار «کنترل مستقیم اعتبارات» به شرط این که بخواهد از طریق تعیین حداکثر مجموع تسهیلات بانکی به طور کلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف، به کنترل مستقیم اعتبارات بپردازد، استفاده کند. 
٭ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی