ساناز طایفه

به جرات می توان گفت که هیچ یک از قوانین موضوعه به اندازه قانون مالیات ها و هیچ کارگزار دولتی به اندازه ماموران تشخیص مالیات در حقوق عمومی و فردی جامعه دخالت مستمر ندارند. هر شخص حقیقی یا حقوقی که به فعالیت اقتصادی اشتغال دارد، برای پرداخت مالیات بر درآمد دارایی خود با قوانین مالیاتی و ماموران تشخیص مالیات در تماس می باشد.
با توجه به اهمیت فوق العاده مالیات در نظام اقتصادی کشور ضرورت دارد نظام مالیاتی کشور مورد بررسی و توجه مستمر سیاستگزاران اقتصادی قرار گیرد. اگرچه تحقق اهداف مالیاتی مندرج در قانون بودجه کشور در سال های اخیر از کارآیی و توفیق دستگاه مالیاتی حکایت دارد ولی، عدم موفقیت سازمان تشخیص و وصول مالیات در تأمین درآمدها را نباید الزاما به فقدان و نارسایی در نظام مالیاتی تعبیر نمود.
نظام مالیاتی ایران در سال های پس از انقلاب، چه در زمینه قانون و چه روش های اجرایی تقریبا دست نخورده باقی مانده است. در زمینه قانون، اگر اصلاحات مقطعی سال های اول انقلاب را نادیده بگیریم، قانون مصوب سال 1366 به عنوان قانون مالیات های دوران پس از انقلاب نه تنها پاسخگوی نیازها و شرایط زمان ارزیابی نمی گردد، بلکه قانون مذکور از نظر بافت کلی اقتباسی از قانون مصوب اسفند ماه 1345 است، به طوری که قسمت عمده ای از مباحث آن همان مقررات قانون قبلی است که غالبا با جابجائی فصول و عبارات به این قانون نقل شده است.
وجه امتیاز قانون سال 1366 نسبت به قانون پیشین که عمدتاً شامل اصلاحاتی در زمینه نرخ وراث طبقه اول، ارائه جدول نرخ های تصاعدی موضوع ماده 131 و برقراری ضوابط جهت اعطاء معافیت به واحدهای تولیدی بود، عموما ضمن اصلاحیه مورخ 7/2/71 یعنی سه سال پس از تاریخ اجرای این قانون مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گرفت. مالیات املاک و مالیات مستغلات مسکونی خالی نیز به سبب نادیده گرفتن مشکلات اجرایی، هزینه بری زیاد و وصولی کم می رود به همان سرنوشتی دچار شود که مالیات بر جمع درآمدها در گذشته و حال به آن دچار گشته است. در زمینه روش های اجرایی با توجه به اینکه خطوط کلی تشریفات و ترتیبات رسیدگی، تشخیص و حل و فصل اختلافات مالیاتی در متن قانون پیشین ترسیم گردیده، لذا در خلال اقتباس، فارغ از اینکه روش های اجرایی موضوع قانون به عنوان عنصر اصلی نظام مالیاتی باید به طور جداگانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، همان مقررات سابق عینا به قانون جدید نیز راه یافته است.
در یک تحلیل کلی، تشخیص مالیات در قانون فعلی به دو روش رسیدگی به مدارک حساب مودّی و علی الرأس پیش بینی شده است در روش نخست اساس رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارنامه مودّی  و مستندات آن است که در موعد مقرر تسلیم و مطابق موازین قانون تنظیم شده است. روش تشخیص علی الرأس در مواردی اعمال می شود که یا دفاتر و مدارک حساب مودّی برای تعیین درآمد مشمول مالیات فاقد اعتبار قانونی تشخیص داده شود و یا اصولا مودّی از تسلیم اظهارنامه و یا مستندات ارقام آن خودداری کند، در اینگونه موارد ماموران تشخیص مالیات مکلف شده اند ابتدا عوامل اصلی درآمد مودّی مانند میزان خرید و فروش یا درآمد ناویژه را از طریق معاینه حل، تحقیق از اطرافیان و یا مراجعه به اسناد و مدارک مودّی و اشخاص ثالث برآورد و سپس ضرایب یا درصدهایی را که از پیش متناسب با انواع فعالیت ها تعیین شده است، بر این عوامل اعمال کنند و حاصل آن را به عنوان درآمد مشمول مالیات مأخذ محاسبه قراردهند. اگرچه قصد قانون گذار از تعبیه این روش و تاکید بر رعایت آن حصول درآمد نزدیک به واقع مودّی  است، ولی دستیابی به چنین قرائتی در عمل، آن هم به نحوی که با واقعیت نزدیک باشد غیر ممکن و مسائل جانبی آن محور تمامی معضلات نظام مالیاتی است.
تنوع فعالیت های اقتصادی، تعدد مشاغل خرده پا، عدم صدور صورتحساب فروش در بخش جزیی فروشی، عدم توسعه سیستم حسابداری در شرح این گونه مشاغل و بالاخره عدم استفاده از ماشین حساب صندوق از جانب مالیات دهندگان و متقابلا کمبود نیروی انسانی امکانات اجرایی، فقدان سیستم اطلاعاتی مجهز و ضعف اطلاعات تخصصی بخشی از ماموران تشخیص مالیات از جانب دستگاه اجرایی از موانع مهم تحقق این منظور است.
مستند نبودن مبانی تشخیص بخش اعظم پرونده های مالیاتی و در نتیجه کاربرد وسیع روش تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات در نظام مالیاتی ما عواقب نامطلوبی را به همراه داشته است. آثار اعمال این روش به صورت های گوناگون در مراحل اجرای قانون به چشم می خورد، دخالت نظر و سلیقه در تشخیص و تعیین مالیات، بروز تبعیض و ناهماهنگی در سطح عمومی مالیات ها، طرح بیشتر این گونه پرونده ها در مراجع حل اختلاف مالیاتی تا آخرین مرحله رسیدگی، اعمال تخفیف بی اساس در مراجع مذکور و بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم تخلفات مودّیان از نتایج مسلم روش علی الراس و مستند نبودن مبانی تشخیص مالیات است. به علاوه معضل فوق زمینه نارضایی عمومی، اشعه فرهنگی بی اعتمادی، توسعه روش تعقیب و گریز، واسطه گری در امر تشخیص و حل وفصل اختلافات مالیاتی و تبانی و سوء استفاده از حقوق عمومی را نیز مساعد می  سازد.
سیستم های مالیاتی پیشرفته برای رفع معضلات فوق، دو شیوه اساسی زیر را در قالب برنامه های وسیع ملی تواماً اعمال کرده اند:
 مستندسازی معاملات و تعمیم نگهداری حساب تا پایین ترین سطوح مشاغل و فعالیت های اقتصادی با تضمین مؤثر قانونی و کاربر مکانیزم های اجرایی مناسب.
 برقرای یک سیستم نظارتی و اطلاعاتی مجهز و مؤثر بر فعالیت های اقتصادی با استفاده از ماشین های محاسب الکترونیکی.
 اصلاح روش اخذ مالیات و بهره گیری از روش مالیات بر ارزش افزوده.
روش های فوق در واقع مکمل یکدیگرند و استفاده از یکی بدون اعمال دیگری نتایج مطلوب را به دست نخواهد داد. اعمال روش نخست سبب شده است که تعداد مودیانی که اسناد و مدارک حساب نگهداری نمی کنند به حداقل ممکن کاهش یابند و کاربرد روش دوم در واقع ضمانت اجرایی مؤثری است برای ارائه مدارک حساب به سیستم مالیاتی.
روش سوم نیز بنیان های اخذ مالیات را دستخوش تغییر می کند. مقایسه نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد ملی در چند ساله اخیر بیانگر آنست که نقش مالیات در تامین هزینه های عمومی کشور ما تحول اساسی یافته است. تحول نقش مالیات و روند رو به رشد نسبت مالیات ها به نوبه خود تحول در سیستم تشخیص مالیات را طلب می کند. مستندسازی نظام معاملات محور اصلی تحول نظام مالیاتی ایران است.
تنظیم و اجرای برنامه جامعی برای مستندسازی معاملات در قابل یک طرح ملی و تضمین ارائه مدارک حساب به دستگاه تشخیص مالیات علاوه بر رفع نارسایی های یاد شده در زمینه مالیاتی، تنظیم برنامه های سنجیده اقتصادی، استفاده از تکنولوژی مدرن در حسابداری ملی و اعمال سیاست های مطلوب اقتصادی، اجتماعی را تضمین می کند. همه این شاخص ها مواردی است که در محور تحول در نظام مالیاتی کشور در طرح تحول اقتصادی دولت مد نظر قرار گرفته است. پروژه های در دست بررسی و اجرای وزارت امور اقتصادی و دارایی در تدارک زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده که از ابزارهای اولیه اصلاح نظام مالیاتی به حساب می آیند، چنانچه مجدانه پیگیری از سوی دولت و نهادهای عمومی و خصوصی پشتیبانی شود و پابه پای آن سیستم نگهداری حساب تا سطح مشاغل خرده پا تعمیم یابد و بالاخره یک سیستم مشاوره رسمی و ذیصلاح مالی، مالیاتی برای راهنمایی مودیان پیش بینی گردد، انتظار می رود در پایان گامی اساسی که در جهت تحول نظام مالیاتی کشور برداشته شده است به اصلاح این بخش از اقتصاد کشور نیز منجر شود.
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند. خصوصیات سیستماتیک این نوع مالیات می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه مانند کسر بودجه دولت، کمبود سرمایه گذاری، تورم بدون دلیل، تمایل ذاتی مالکان اقلام سرمایه ای مانند مسکن برای افزایش قیمت، سوق پیدا کردن اموال غیر منقول به سمت تبدیل شدن به کالای سرمایه ای به جای افزایش تمای عمومی برای سرمایه گذاری در تولید را کاهش داده یا کاملا برطرف نماید.